نمونه رای پیرامون اختیار مدیون در تعیین پرداختی در دیون متعدد

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای پیرامون اختیار مدیون در تعیین پرداختی در دیون متعدد برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی گرگان صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: آرایش دفاعی خوانده در اولین جلسه رسیدگی، شیوه تصمیم دادگاه پیرامون اختیار مدیون در تعیین پرداختی در دیون متعدد، بررسی امکان یا عدم امکان تغییر آرایش دفاعی از سوی خوانده و آیین حاکم بر آن، مرور زمان اسناد تجارتی، رای پیرامون اختیار مدیون در تعیین پرداختی در دیون متعدد

مطلب مرتبط: نمونه رای انتخاب مدیون در دیون متعدد (لزوم شناسایی اراده ی زمان پرداخت)

چکیده رای پیرامون اختیار مدیون در تعیین پرداختی در دیون متعدد

دادرسی حقوقی صحنه نزاع متداعیین است. هر یک می کوشد در کشاکش این نبرد، سهم بیشتری را عاید خود کند. بنابرین نیک پیداست که رفتار و عملکرد آیینی اصحاب دعوا می بایست در چارچوب ضوابطی باشد که حقوق احتمالی طرفین این منازعه را با چالش همراه نسازد. اصل تناظر و یا تقابلی بودن دادرسی ایجاب می کند که ادعا و دفاع در چارچوبی معین و با ساختاری متناسب ارائه شود. خواهان ادعای خویش را در دادخواست و نهایتا با اندکی تغییر در جلسه اول دادرسی عرضه می کند. ولیکن مقررات آیین دادرسی مدنی در رابطه با شیوه آرایش دفاعی خوانده به نحو مرموزی ابتر و ساکت است. با این حال یکی از اصلی ترین اهمیت های جلسه اول دادرسی که معمولا از آن یاد نمی شود آن است که تاکتیک های دفاعی خوانده و همچنین ادله ی مورد استناد وی در همان جلسه قابل ارائه است. و تغییر آرایش دفاعی یا جهات آن در خلال دادرسی ممکن نخواهد بود. در واقع جلسه اول دادرسی جلسه ای است که ادعای خواهان و ادله وی ارائه شده و خوانده نیز مواضع خود را اعلام می دارد و جلسات بعدی صرفا در راستای ارزیابی ادعای خواهان و اعتبار سنجی دفاع خوانده است. در دادنامه پیش رو جلوه ای از تغییر آرایش دفاعی خوانده را خواهیم دید که دادگاه نظر بر عدم پذیرش آن داشت.

موارد ذکر گردیده در دادنامه پیش رو عبارتند از:

1. شیوه تصمیم دادگاه پیرامون اختیار مدیون در تعیین پرداختی در دیون متعدد.

2. بررسی امکان یا عدم امکان تغییر آرایش دفاعی از سوی خوانده و آیین حاکم بر آن.

3. مختصری پیرامون مرور زمان اسناد تجارتی.

مطلب مرتبط: طرح ایرادات و موانع رسیدگی به دعوا از سوی خوانده

رای دادگاه

آغاز رسیدگی به این پرونده اینکه دعوایی از سوی فرشته ... فرزند نصرت اله با وکالت محمدرضا ... به خواسته 1. صدور حکم دایر بر محکومیت خوانده به پرداخت 2 فقره چک به شماره ۶۴/۲۱۴۸۵۰ مورخ 18-06-1396 عهده بانک سینا به مبلغ 100/000/000 ریال و چک شماره ۹۵۸۷۹۳ مورخ 26-07-1396 به مبلغ 1/400/000/000 ریال جمعاً 1/500/000/000 ریال 2. مطالبه خسارات دادرسی 3. مطالبه خسارت تاخیر تادیه به طرفیت علی ... فرزند عباس با وکالت ... مطرح شده بدین شرح که وکیل خواهان مدعی است خوانده اقدام به صدور دو فقره چک به شرح ذیل نموده که پس از مراجعه به بانک محال علیه، مواجه با صدور گواهی عدم پرداخت شده و هر دو چک و گواهی های عدم پرداخت به موکل منتقل گردیده است. لذا با توجه به اینکه وجود اصل چک ها در ید موکل دلالت بر مدیونیت خوانده به موکل دارد لذا با تقدیم این دادخواست تقاضای صدور حکم به شرح ستون خواسته به انضمام کلیه خسارات و هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک ها لغایت صدور حکم و اجرای آن را دارم. صدور تامین خواسته فوری و اجرای آن قبل از ابلاغ به خوانده وفق ماده ۱۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی را دارم.

با توجه به محل صدور گواهی عدم پرداخت و در چارچوب خواسته خواهان صلاحیت ذاتی و محلی این مرجع محرز است. مضمون ادعای خواهان اینکه به موجب دو فقره چک از خوانده طلب دارد لذا محکومیت ایشان به پرداخت وجه وفق خواسته مورد تقاضا است. خوانده در دفاع اذعان داشته که چک در موعد مقرر قانونی منتهی به گواهی عدم پرداخت و نهایتا طرح دعوا نگشته است بنابرین مرور زمان 5 ساله آن منقضی گردید. از طرفی مبالغ مندرج در متن چک از سوی موکل به آقای خلیلی (دارنده سابق این چک) پرداخت شده و عنداللزوم می توان استعلام به عمل آورد. خواهان در خصوص پرداختی های مزبور اینگونه اذعان داشته که خوانده و آقای خلیلی با یکدیگر مراودات مالی مکرر داشته اند و پرداختی ها نیز پیش از تاریخ چک بوده و اساسا ارتباطی به چک حاضر ندارد. محتویات پرونده مورد تدقیق قرار گرفت آنچه بر این محکمه مستنبط است اینکه: 1) اولین سخنی که مطرح است بحث وجود یا عدم وجود دین است خواهان مدعی است دین مزبور را به آقای خلیلی پرداخت نموده و اساسا دینی بابت این چک ندارد در نتیجه انتقال آن به ثالث موجب ایجاد دین برای ایشان نمی گردد. بررسی دادگاه حکایت از آن دارد. بین خوانده و آقای خلیلی مراودات مکرر وجود داشته و اگرچه به موجب ماده 282 قانون مدنی در مواردی که دیون متعدد وجود دارد مدیون می بایست تعیین کند که پرداختی بابت کدام دین است لکن باید توجه داشت که این اختیار (اختیار اینکه بابت کدام دین است) محدود به زمان تادیه دین است نه هر زمانی؛ در واقع باید به اراده زمان تادیه توجه داشت نه اراده ی اعلامی هم اینک. به بیان دیگر اراده تعیین کننده، اراده ای است که در زمان تادیه از سوی مدیون ظهور می کند. حال ماده نزاع موجود بوده چراکه اختلاف ما بین اصحاب دعوا رخ داده و محکمه می بایست با بررسی و کنکاش در اراده ی مدیون، آن را شناسایی نماید. نیک آگاهیم که اراده امری درونی بوده و نمی توان انتظار داشت که بتوان به ضمیر خودآگاه و محتویات فکری شخص مدیون پی برد و هیچ شخصی جز خود شخص از فعل و انفعالات درونی خویش مطلع نیست. چاره کار بررسی قرائن و امارات است. بنابرین دادگاه با این توجیه که تکانه ها و اتفاقات و تصمیماتی که در فکر و اندیشه شخص وجود دارد جز با اقرار قابل اطلاع نیست لذا با تکیه بر قرائن و امارات می بایست بدان پی برد. عدم تطابق رقم ریالی، عدم استرداد چک، عدم تطابق پرداختی با زمان سررسید و ... قرائنی است که با تکیه بر آن می توان پی به اراده زمان تادیه برد. حال بنا به قرائن مورد اشاره، استنباط دادگاه این است که اساسا پرداختی های مورد ادعا ارتباطی به چک حاضر ندارد. 2) از طرفی چون آقای ... طرف دعوا واقع نشده است در نتیجه محکمه مجال ورود به مراودات مالی ایشان را نخواهد داشت به ویژه اینکه خوانده با وجود استناد به پرداختی های به ایشان، در فرایند دادرسی ایشان را به عنوان جلب ثالث وارد دادرسی ننمود. به ویژه اینکه اتهام تبانی برای بردن مال غیر موضوع اتهام خواهان حاضر در مرجع کیفری منتهی به منع تعقیب شده و قطعیت یافته است. در نتیجه آلوده بودن ید خواهان در انتقال چک به ایشان نیز مردود به نظر می رسد. 3) با توجه به اینکه انتقال چک به خواهان حاضر موجب گردیده که ایشان ذینفع این سند قلمداد گردد پرداختی های مابعد آن نیز از این حیث که در حق متعهدله صورت نگرفته به موجب ماده 271 قانون مدنی معتبر شناخته نمی گردد. چراکه به فرض صحت پرداخت، آقای خلیلی ماذون از سوی دارنده چک نبوده است.

4) مرور زمان موضوع مواد 318 و 319 قانون تجارت نیز در فرضی مصداق خواهد یافت که چک مربوط به امر تجارت یا از سوی تاجر صادر شده باشد در این خصوص برهانی یافت نگردید. 5) آرایش ادعایی خواهان به موجب دادخواست و آرایش دفاعی خوانده در جلسه اول رسیدگی استقرار می گردد و جلسات آتی رسیدگی در واقع ارزیابی ادله، تدقیق در اتفاقات جلسه اول، اعتبار سنجی مطالبی است که در جلسه اول دادرسی ارائه شده بنابرین ادعای ربوی بودن وجه و ... از نگاه دادگاه مسموع نخواهد بود. 6) وقتی دین خوانده محرز باشد و از طرفی خوانده ادله ای بر پرداخت ارائه نکرده باشد به حکم اصل فقهی استصحاب، بقای دین خوانده محرز و مبرهن می باشد و به تعبیر دیگر وجود طلب خواهان مستصحب و باقی است. 7) در رابطه با خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه نیز با عنایت به اینکه عدم پرداخت محرز است ورود خسارت از باب تسبیب و در چارچوب تفریط به عنوان ضمان غیر قراردادی متصور است به ویژه اینکه خوانده عالمانه از ادای دین خویش خودداری ورزیده است در نتیجه ورود ضرر از باب تسبیب نسبت به خسارات دادرسی و تاخیر تادیه مقبول به نظر می رسد. علی کل حال با عنایت به آنچه آمد مستنداً به مواد 310 و 311 و 319 و 318 قانون تجارت و مواد ۱ و ۳ و ۴ و تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 331 قانون مدنی و مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی، دعوای خواهان را وارد تشخیص دانسته و نافرمانی مدنی محرز بوده لذا حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت 1/500/000/000 ریال از باب اصل خواسته، میزان هزینه دادرسی به مبلغ 52/622/000 ریال از باب هزینه دادرسی و همچنین خسارت تاخیر تادیه نسبت به میزان 100/000/000 از تاریخ 18-06-1396 و نسبت به میزان 1/400/000/000 ریال از تاریخ 26-07-1396 لغایت زمان وصول آن که توسط واحد اجرای احکام مدنی محاسبه و طبق شاخص بهای کالا و خدمات اعلامی از سوی بانک مرکزی به انضمام حق الوکاله وکیل منطبق با تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام میدارد. رای صادره حضوری بوده و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ در محاکم تجدیدنظر استان گلستان قابل درخواست تجدیدنظر است. پرونده به موجب تصمیم فوق مختومه گردید.

رییس شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی گرگان

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.