شرایط مال معرفی شده برای بازداشت در مرحله اجرای احکام

شرایط مال معرفی شده برای بازداشت

مالی که جهت بازداشت معرفی می شود، بسته به مورد، ممکن است که در تصرف شخص دیگری باشد و یا اینکه در رهن یا وثیقه بوده باشد و یا حتی سابقه بازداشت داشته باشد. در این مقاله سعی میگردد در مورد هر یک از موارد فوق الذکر و صور گوناگون شرایط مال معرفی شده برای بازداشت به تفصیل توضیح داده شود.

مطلب مرتبط: نحوه رفع بازداشت مال توقیف شده در اجرای احکام

تصرف غیر در مال و بررسی امکان بازداشت آن

مالی که بعنوان مال محکوم علیه (بدهکار) جهت بازداشت معرفی می گردد، اگر متعلق به محکوم علیه و در تصرف او باشد، بازداشت می شود. مال منقولی که بعنوان مال محکوم علیه معرفی می گردد در شرایطی که در تصرف شخصی غیر از محکوم علیه باشد و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت کند بعنوان مال محکوم علیه قابل بازداشت نمی باشد (ماده 61 قانون اجرای احکام مدنی). اما در مورد اموال غیرمنقولی که سابقه ثبتی دارند و محکوم علیه آخرین مالک آن اموال می باشد، حتی تصرف شخص ثالث در آن، نمی تواند مانع بازداشت مال گردد. فی الواقع در زمان بازداشت مال به درخواست محکوم له (طلبکار)، قاعده کلی این است که محکوم له میتواند هر یک از اموال محکوم علیه را برای بازداشت معرفی نماید حتی اگر مال در تصرف شخصی غیر از محکوم علیه باشد.

مطلب مرتبط: شرایط و ویژگی های توقیف اموال غیرمنقول

مشاع بودن مال و امکان بازداشت آن

مطابق با قواعد کلی، صرف تعلق داشتن مال به محکوم علیه، در زمان معرفی آن مال، کفایت می کند و هیچ تفاوتی ندارد که آن مال تنها یک مالک داشته باشد (فقط شخص محکوم علیه) و یا اینکه بصورت مشاع باشد (بطور مثال سه دانگ از شش دانگ متعلق به محکوم علیه باشد) و هم چنین هیچ تفاوتی ندارد که آن مال، منقول باشد یا غیرمنقول. نکته مهم این است که منشاء مالکیت محکوم علیه بر آن مال معرفی شده نیز، در امکان بازداشت آن هیچ تاثیری ندارد که بطور مثال در اثر ارث باشد یا هبه و یا ... . نتیجه اینکه سهم مشاع محکوم علیه از مال مشاع، قابل بازداشت می باشد و این امر مستلزم تفکیک مال نمی باشد و بعد از بازداشت سهم مشاع، همین مقدار از سهم به فروش می رسد.

مطلب مرتبط: چگونه می توان فروش ملک بازداشتی را باطل نمود؟

در رهن یا وثیقه یا بازداشت بودن مال و امکان بازداشت مازاد آن

همانگونه که فوقاً ذکر گردید، صرف تعلق مال به محکوم علیه در زمان معرفی آن مال برای بازداشت، کفایت می کند حتی اگر آن مال در بازداشت، رهن و یا وثیقه باشد که در این صورت، مازاد آن توقیف می گردد. بطور مثال اگر ارزش یک مالی پانصد میلیون تومان باشد و تمامی آن در قبال طلب طلبکاری به میزان سیصد میلیون تومان، در بازداشت باشد و یا به همین میزان در رهن یا وثیقه باشد، نسبت به مازاد آن به مبلغ دویست میلیون تومان، قابل بازداشت می باشد و مامور اجرا نمیتواند به بهانه اینکه مال در رهن، وثیقه و یا بازداشت است، به درخواست بازداشت آن عمل ننماید. مطابق با قانون، معرفی و بازداشت مالی که در رهن یا وثیقه یا بازداشت است، باید مورد قبول واقع شود و اگر آن مال، مال غیرمنقول باشد، دستور بازداشت آن به اداره ثبت محل وقوع ملک، داده می شود. نکته مهم این است که مطابق با ماده ٥٤ قانون اجرای احکام مدنی:

"اگر مالی که توقیف آن تقاضا شده وثیقه دینی بوده یا در مقابل طلب دیگری توقیف شده باشد قسمت اجرا به درخواست محکوم له توقیف مازاد ارزش مال مزبور را حسب مورد به اداره ثبت یا مرجعی که قبلاً مال را توقیف کرده است اطلاع می دهد در این صورت اگر مال دیگری به تقاضای ‌محکوم ‌له توقیف شود که تکافوی طلب او را بنماید از توقیف مازاد رفع اثر خواهد شد. در صورت فک وثیقه یا رفع توقیف اصل مال، توقیف مازاد خود ‌به خود به توقیف اصل مال تبدیل می شود. در این مورد هرگاه محکوم علیه به عنوان عدم تناسب بهای مال با میزان بدهی معترض باشد به هزینه او مال ارزیابی شده از مقدار زائد بر بدهی رفع توقیف خواهد شد."