نحوه رفع بازداشت مال توقیف شده در اجرای احکام

رفع بازداشت مال توقیف شده

مالی که برای گرفتن محکوم به (آنچه در مورد آن حکم صادر شده) یا هر وجه دیگری از محکوم علیه بازداشت میشود، علی القاعده تا زمان فروش آن در بازداشت می ماند و بعد از فروش، بسته به مورد به خریدار یا برنده مزایده تحویل داده شده و اگر لازم باشد سند رسمی انتقال آن نیز بنام مالک جدید تنظیم می شود. در این مقاله به بررسی موارد رفع بازداشت مال توقیف شده می پردازیم.

مطلب مرتبط: شرایط مال معرفی شده برای بازداشت در مرحله اجرای احکام

بطور کلی رفع بازداشت در موارد ذیل صورت می گیرد:

رفع بازداشت راسا، از سوی مرجع یا مقام صالح

مالی که بازداشت میشود، در صورتی آزاد می گردد که ذینفع درخواست نماید. اما در مواردی مال راسا بسته به مورد، از سوی دادگاه و یا اجرا آزاد می گردد. بطور کلی میتوان اینگونه بیان نمود که در تمام مواردی که بازداشت نمودن مال، مستلزم وجود شرط یا شرایطی بوده است که علی رغم نبودن آنها، مال بازداشت شده باشد، دادگاه صلاحیت دار، در صورت احراز موضوع باید راسا، دستور رفع بازداشت از آن را صادر نماید.

نکته مهم اینکه در یکسری از موارد، قانونگذار صراحتا پیش بینی نموده است که مرجع یا دادگاه صالح، راسا باید مال را آزاد نماید. بطور مثال اگر بعد از بازداشت مال، فرد بدهکار، محکوم به و کلیه خسارات قانونی را پرداخت نماید، قسمت اجرا می بایست مال بازداشت شده را آزاد نماید. هم چنین اگر بعد از بازداشت مال، طرفین برای اجرای حکم، قراری گذاشته و آن را به قسمت اجرا اعلام دارند، مال آزاد می شود. سازش میان طرفین بعد از بازداشت مال نیز همین اثر را دارد.

ماده ١٣٢ قانون اجرای احکام نیز مقرر نموده است:

"هرگاه در دفعه دوم هم خریداری نباشد و محکوم له نیز مال مورد مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده قبول ننماید آن مال به محکوم علیه مسترد خواهد شد."

رفع بازداشت مال به درخواست محکوم علیه

بطور معمول از زمانی که مال بازداشت میشود، محکوم علیه (بدهکار) بدنبال آزادی اموال خویش می باشد و بدین جهت در تمامی مواردی که دادگاه، باید راسا مال بازداشت شده را آزاد نماید، اگر در این کار کوتاهی نماید، محکوم علیه میتواند از دادگاه درخواست نماید تا برابر قانون اقدام شود. بنابراین میتوان گفت در تمام مواردی که مرجع یا مقام صالح باید مال بازداشت شده را آزاد نماید و از این امر خودداری نماید، به درخواست محکوم علیه مال آزاد می شود.

رفع بازداشت مال به درخواست محکوم له

معمولا محکوم له (طلبکار) در معرفی اموال محکوم علیه سعی می نماید اموالی را معرفی نماید که اجرای حکم و گرفتن محکوم به از محل آنها شدنی باشد. اما بدلیل اینکه محکوم له در معرفی و بازداشت اموال محکوم علیه باید با سرعت عمل نماید، گاهی بعد از بازداشت و معرفی اموال متوجه میشود که بطور مثال، مال به آسانی بفروش نمی رود و حق او را تامین نمی کند از این رو چاره را در تبدیل تامین می بیند. یعنی درخواست بازداشت مال دیگر بجای مال بازداشت شده می نماید.

نکته مهم این است که محکوم له زمانی می تواند درخواست آزادی مال بازداشت شده را نماید که به گونه دیگری به حق خود رسیده باشد (بطور مثال سازش با محکوم علیه) و یا مال بازداشت شده را به مال دیگری تبدیل نماید. البته اگر محکوم له درخواست آزادی مال را بنماید، مال، بدون قید و شرط باید آزاد شود اما چنانچه سپس درخواست بازداشت مال دیگری کند، باید محدودیت های تبدیل تامین لحاظ شود.

مطلب مرتبط: تقاضای تبدیل تامین چگونه انجام می گیرد؟

رفع بازداشت مال به درخواست شخص ثالث

درخواست رفع بازداشت مال به درخواست شخص ثالث در سه مورد قابل بررسی است:

1. نسبت به مالی که بعنوان مال محکوم علیه بازداشت شده، ادعای حقی نماید که در اینصورت در محدوده مقررات اعتراض شخص ثالث اجرایی درخواست او بررسی و اقدام می شود.
2. مالی که در تصرف شخص ثالث بوده توسط مامور اجرا بعنوان مال محکوم علیه بازداشت شده باشد که در اینصورت شخص ثالث باستناد ماده ١٤٢ قانون اجرای احکام مدنی نسبت به اقدام مامور اجرا در دادگاهی که حکم توسط آن اجرا شده شکایت می کند و دادگاه، رسیدگی و در صورت احراز درستی ادعا، بازداشت را ابطال و دستور آزاد شدن مال و تسلیم آن را به ثالث را صادر می نماید.
3. زمانی که شخص ثالث بجای محکوم علیه، مال خود را بازداشت و گرفتن محکوم به، از محل آن معرفی می نماید و مال بازداشت می شود. در اینصورت درخواست شخص ثالث مبنی بر آزاد شدن مال نمی تواند پذیرفته شود مگر با رضایت محکوم له و یا در قالب تبدیل تامین انجام گیرد.

مطلب مرتبط: اعتراض ثالث اجرایی چیست؟

مستندات قانونی مرتبط با رفع بازداشت مال توقیف شده

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه: 1883/95/7 شماره پرونده: 1245-1/3-95 تاریخ نظریه: 1395/08/08

چنانچه محکوم له درخواست توقیف حساب بانکی محکوم علیه را بنماید و حساب نامبرده به مبلغ مشخصی توقیف گردد و لیکن به علت خالی بودن حساب بانکی عملا وجهی در توقیف نباشد و بعداً محکوم علیه مراجعه و درخواست رفع توقیف حساب بانکی و معرفی مالی دیگری بابت رفع توقیف حساب بانکی را بنماید آیا امکان رفع توقیف حساب بانکی میسر است یا خیر؟

هرچند با عنایت به مواد 52 و 53 قانون اجرای احکام مدنی، محکوم علیه به هر دلیلی می تواند تبدیل مال توقیف شده به مال دیگری را تقاضا نماید، اما این تقاضا تحت شرایط مذکور در این مواد امکان پذیر است. اولین شرط پذیرش تقاضا، در توقیف بودن مالی از محکوم علیه است تا با جمع سایر شرایط، مال معرفی شده جایگزین مال توقیفی گردد اما در فرض سؤال وجهی (مال) از محکوم علیه توقیف نشده تا تبدیل تأمین (مال توقیف شده) صدق کند، با این حال در صورت معرفی مال معادل محکوم به و هزینه های اجرایی توسط محکوم علیه، رفع توقیف از حساب بانکی محکوم علیه که خالی است با منع قانونی مواجه نیست.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه: 810/96/7 شماره پرونده: 69-3/1-525 تاریخ نظریه: 1396/04/10

همانگونه که مستحضرید بدون درخواست محکوم له اجرای احکام مجاز به توقیف اموال محکوم علیه نیست حال چنانچه به درخواست محکوم له اموال محکوم علیه توقیف شده باشد آیا متعاقبا محکوم له می تواند درخواست رفع توقیف و جلب محکوم علیه را نماید یا خیر؟ توضیح اینکه برخی معتقدند چون توقیف بدون درخواست محکوم له ممکن نیست لذا رفع توقیف هم به درخواست وی ممکن است و نتیجتا چون در اثر رفع توقیف محکوم علیه هم مالی معرفی نکرده امکان جلب وجود دارد و برخی هم معتقدند پس از انجام توقیف چون به هر حال مال محکوم علیه شناسایی شده است این امکان برای محکوم له وجود ندارد تا تقاضای رفع توقیف و جلب بخواهد.

اولاً مطابق ماده 49 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 توقیف اموال محکوم علیه صرفاً به تقاضای محکوم له امکان پذیر است. بنابراین همانطور که توقیف مال متعلق به محکوم علیه مستلزم تقاضای محکوم له است، رفع توقیف آن نیز به تقاضای محکوم له امکان پذیر است، زیرا هدف از توقیف مال، استیفای محکوم به می باشد و چنانچه محکوم له به هر دلیل از استیفای محکوم به از طریق مال توقیفی منصرف شود، موجبی برای ادامه توقیف مال نیست، بنابراین در فرض سوال با انصراف محکوم له، از مال توقیفی رفع توقیف می شود. ثانیاً در فرض سؤال امکان بازداشت محکومٌ علیه ای که از مال وی رفع توقیف شده است،‌ وجود ندارد؛ زیرا به هر حال از وی، مال معرفی شده است.