بدی را با عدالت پاسخ دهيد، مهربانی را با مهربانی. كنفوسيوس دادگاهی بالاتر از دادگاه‌های عدل وجود دارد و آن دادگاه وجدان است. مهاتما گاندی تا زمانی كه توده مردم برای بهبود حال يكديگر احساس مسئوليت نكنند، عدالت اجتماعی تحقق نمی يابد. هلن كلر
لوگوی عدالت سرا

نمونه دادخواست اثبات حق انتفاع

نمونه دادخواست اثبات حق انتفاع

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست اثبات حق انتفاع برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید.

 

نمونه دادخواست اثبات حق انتفاع

خواهان: آقای/ خانم …/ کد ملی: …/ آدرس: …

خوانده: آقای/ خانم …/ کد ملی: …/ آدرس: …

وکیل: آقای/ خانم …/ کد ملی: …/ آدرس: …

تعیین خواسته و بهای آن: تقاضای صدور حکم مبنی بر اثبات حق انتفاع مقوم بر … ریال بانضمام کلیه خسارات قانونی

دلایل و منضمات دادخواست:

  1. تصویر مصدق قرارداد انتفاع به شماره … مورخ …
  2. تصویر مصدق سند مالکیت

مطلب مرتبط: آیا فروشنده بعد از تنظیم مبایعه نامه می تواند ملک را در رهن بگذارد؟

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی

با سلام و عرض ادب

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب به موجب قرارداد حق انتفاع به شماره … مورخ … دارای حق انتفاع به نحو … در ملک خوانده واقع در … می باشم، لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر اثبات حقوق انتفاعی به شرح مذکور مورد استدعاست.

 

مستندات قانونی مرتبط با دادخواست اثبات حق انتفاع

نشست قضائی استان خراسان رضوی/ شهر مشهد ۱۳۸۰/۱۱/۱۰

حقوق ارتفاقی و انتفاعی جزو دعاوی مالی هستند یا غیرمالی؟

نظر هیئت عالی

طبق ماده ۱۸ قانون مدنی حق انتفاع از اشیای غیرمنقـول مثل حق عمری و سکنی و همچنین حق ارتفاق نسبت به ملک غیـر از قبیـل حق العبور و حق المجری و دعاوی راجع به اموال غیرمنقول از قبیل تقاضای خلع یـد و امثال آن تابع اموال غیرمنقول است و مطابق قسمت دوم از بنـد (ج) بنـد (۱۲) مـاده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصـوب ۱۳۷۳ در دعاوی غیرمنقول تقویم خواسته به عهده خواهان است که در دادخواست تعیین می‌کنـد.

در نتیجه از نظر هزینه دادرسـی بایـد مطـابق ارزش معـاملات امـلاک منطقـه تقـویم و بر اساس آن هزینه دادرسی پرداخت شود و دعاوی موصوف، به تبـع امـوال غیرمنقـول، مالی محسوب می‌شود.

 

صورتجلسه نشست قضائی استان آذربایجان شرقی/ شهر تبریز مورخ ۱۳۹۱/۰۶/۰۱

پدری ملک خویش را به پسرش صلح کرده و حق انتفاع از آن را به صورت عمری برای خود حفظ کرده و حق فسخ نیز برای خود پیش بینی و شرط کرده است. طلبکار پسر، همان ملک را در قبال طلب خود توقیف کرده است. بعد از توقیف یادشده، پدر با استفاده از خیار فسخ، عقد صلح را فسخ کرده است. در این شرایط با توجه به ماده ۴۵۵ قانون مدنی، حق طلبکار مقـدم است یا حق پدر؟

نظر هیئت عالی
ماده ۴۵۵ قانون مدنی ناظر به موردی است که مشتری، رأساً مبیع را متعلق حق غیر قرار دهد. ماده مرقوم خارج از شمول مورد سؤال است و توقیف و بازداشت ملک موصوف از ناحیه طلبکار، مغایر با حقوق مقدم مصالح بوده و مؤخر بر آن است؛ زیرا پدر علاوه بر حق انتفاع عمری در ملک، حق استرداد آن را داشته است و چون توقیف بعدی نمی‌تواند به حقوق مقدم خدشه ای وارد سازد؛ لذا نتیجتاً نظر اکثریت تأیید می شود. ضمن این ‌که نظر اقلیت، مغایر ماده ۳۳ قانون ثبت نیز به نظر می‌رسد.

نظر اکثریت
آنچه که در ماده ۴۵۵ قانون مدنی مقرر شده معامله نسبت به مالی است که متعلق حق ثالث قرار گرفته است. با توجه به این ‌که توقیف ملک، یک اقدام احتیاطی بوده که معامله محسوب نمی شود و خارج از حدود اختیار متعاملین است و نظر به این که حق مصالح با حق طلبکار تعارض پیدا می کند و به جهت تقدم زمانی ایجاد حق مصالح، حق نامبرده مقدم است و با عنایت به این که طلبکار و توقیف کننده در صورت انتقال ملک و حتی بدون انتقال آن به عنوان طلبکار مدیون، قائم مقام متصالح بوده و حقی بیش از اصیل خود (متصالح یا پسر) نخواهد داشت و هم چنان که متصالح نمی تواند حق فسخ مصالح را از بین ببرد، قائم مقام او نیز حقی بیش از اصیل خود ندارد. بنابراین، حق پدر مقدم بوده و با فسخ مصالحه و اعاده مالکیت ملک به مصالح، توقیف، کان لم یکن تلقی می شود.

نظر اقلیت
نظر به این ‌که با انعقاد مصالحه، مالکیت مورد معامله به متصالح منتقل شده است و با توجه به این ‌که هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هرگونه انتفاع و تصرف و از جمله انتقال به غیر را داراست و با عنایت به این که حق انتقال ملک به غیر از متصالح سلب نشده است و همچنین با توجه به این ‌که با توقیف ملک متصالح از جانب طلبکار او، ملک، متعلق حق طلبکار واقع شده است؛ لذا موضوع، مشمول ماده ۴۵۵ قانون مدنی بوده و با توقیف ملک از جانب طلبکارِ متصالح و حدوث حق طلبکار بر آن، حق نامبرده مقدم بوده و فسخ بعدی صلح از جانب مصالح نیز، خللی بر حق ایجاد شده وارد نمی کند. النهایه در صورت فسخ از جانب مصالح، همانند موردی رفتار می¬شود که مورد معامله تلف شده و با تلف حکمی موضوع صلح، متصالح مکلف به استرداد مثل یا قیمت آن خواهد بود.

با وجود این دادخواست که از نظر قضایی کامل می باشد اما در هر حال با توجه به متفاوت بودن هر پرونده و دارا بودن نکات و ظرائف خاص خود لذا این دادخواست شما را از مشاوره با وکیل بی نیاز نمی نماید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به بالای صفحه بردن