مرجع صالح در رسیدگی به ادعای مستثنیات دین کدام است؟

مرجع صالح در رسیدگی به ادعای مستثنیات دین 

واژه مستثنیات جمع کلمه مستثنا بمعنای "خارج شده" است. دین نیز در این کلمه معطوف به مال موضوع بدهی می باشد. مستثنیات دین به آن دسته از ‌اموال مدیون یا بدهکار گفته می شود که مطابق با قانون در زمان اجرای حکم محکومیت صادره، مشمول مقررات اجرا نشده و توقیف نمی گردد و هم چنین به ضرر مالک (مدیون) به فروش نخواهد رسید. نکته مهم آن است که صرف بازداشت مال، موجب حاکمیت مستثنیات دین نمی شود چرا که اگر مشخص شود که مال توقیف شده، جزء مستثنیات دین است، قطعا به فروش نخواهد رسید. در مقاله حاضر سعی می گردد به تفصیل در ارتباط با دادگاه صالح در رسیدگی به ادعای مستثنیات دین پرداخته شود. 

مطلب مرتبط: مفهوم مستثنیات دین مطابق با قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

مرجع صالح در رسیدگی به ادعای مستثنیات دین 

بی شک اداره عملیات اجرایی رای صادره، در زمره تکالیف قانونی دادگاه بدوی صادرکننده حکم می باشد. این امر صلاحیت کلی رسیدگی به ادعای مستثنیات دین و واکنش های افراد مربوط به آن را در بر می گیرد. حال ممکن است این سوال مطرح گردد که اگر حکم صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر استان یا مرجع دیگری صادر شده باشد، آیا طرح ادعای مستثنیات دین یا رسیدگی به اعتراض نسبت به رد یا قبول آن مستلزم اظهارنظر کدام مرجع است؟ 

جهت پاسخ به این پرسش می توان اینگونه بیان نمود که مستند به مواد 19، 25، 27 قانون اجرای احکام مدنی و تبصره 1 ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و نیز ماده 525 قانون آیین دادرسی مدنی، مرجع صالح در رسیدگی به ادعای مستثنیات دین، دادگاه نخستین (بدوی) صادرکننده حکم و مجری حکم می باشد. دادگاه در بررسی این ادعا، به مسائلی از قبیل نیاز شخصی و خانوادگی مدیون، شأن او و هم چنین عرف رایج، توجه مبسوطی خواهد داشت. تنها مرجعی که بررسی می نماید نیاز و شان عرفی محکوم علیه در مورد مستثنیات دین، رعایت شده است یا خیر، دادرس اجرا کننده حکم لازم الاجرا می باشد. در این راستا اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی مورخ ۳۱-۰۴-۱۳۹۹ به شماره ۷/۹۹/۲۰۳ چنین بیان نموده است:
«... مرجع تشخیص نیاز و شان عرفی محکوم علیه برابر ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع اجرای احکام مدنی مصوب ریاست قوه قضاییه با دادرس اجرا کننده حکم لازم الاجرا است.»

نکته مهم آنست که منظور از مرجع صادرکننده حکم، دادگاه بدوی است که حکم زیر نظر او اجرا می شود. 

مطلب مرتبط: مستثنیات دین به چه معناست و شامل چه مواردی می شود؟

نکات مهم در ارتباط با مرجع صالح در رسیدگی به ادعای مستثنیات دین

۱) مطابق با قوانین و مقررات موجود، کارشناسان رسمی دادگستری صلاحیت رسیدگی به ادعای مستثنیات دین را ندارند چراکه این امر، یک امر قضایی است که نیازمند آگاهی و اطلاع خود قاضی اجرا کننده حکم می باشد. ناگفته نماند که در احراز کم و‌ کیف موضوع مستثنیات دین، حسب مورد قاضی اجرا می تواند از نظرات کارشناس استفاده کند اما این امر بمعنای واگذاری صلاحیت تشخیص مستثنیات دین از سوی قاضی اجرا به کارشناس نمی باشد. ماده ۲۶ آیین نامه نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۰۴-۰۸-۱۴۰۰:

«تشخیص مصادیق مستثنیات دین مذکور در ماده ۲۴ قانون و کم و کیف آن با رعایت عرف و اوضاع‌واحوال فعلی شخص، با دادگاه مجری حکم است. دادگاه می‌تواند در صورت نیاز موضوع را به کارشناس ارجاع نماید.»

۲) دادگاه تجدیدنظر و شعبه ویژه دیوانعالی کشور صلاحیت رسیدگی به ادعای مستثنیات دین را ندارند حتی اگر حکم موضوع اجرا از این مراجع صادر شده باشد باز هم دادگاه نخستین صالح در رسیدگی به این موضوع می باشد.

۳) قاضی مجری نیابت اجرا در رسیدگی به ادعای مستثنیات دین صلاحیت رسیدگی ندارد. نکته مهم آن است که اگر چه مسئولیت احراز تناسب مال مدیون با شان وی قابل واگذاری به دادرسی مجری نیابت است (ماده 20 قانون اجرای احکام مدنی)، اما اگر در مراحل بازداشت مال، انجام نیابت بدون تصریح این مورد باشد، قاضی مجری نیابت صلاحیت اظهارنظر در این خصوص را ندارد چراکه اصل بر عدم اختیار است. 

۴) در ارتباط با صلاحیت دادگاه کیفری نخستین در رسیدگی به ادعای مستثنیات دین میتوان اینگونه بیان نمود که مطابق با قانون آیین دادرسی کیفری بالاخص ماده ۵۳۷ این قانون، رای های صادر شده لازم الاجرا دادگاه های کیفری در ارتباط با ضبط و مصادره اموال، اخذ وثیقه، جزای نقدی و … بر عهده معاونت اجرای احکام کیفری می باشد. ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری در این ارتباط بیان داشته است: 

«اجرای دستورهای دادستان و آراء لازم الاجرای دادگاه های کیفری در مورد ضبط و مصادره اموال، اخذ وجه التزام، وجه الکفاله یا وثیقه و نیز جزای نقدی، وصول دیه، رد مال و یا ضرر و زیان ناشی از جرم بر عهده معاونت اجرای احکام کیفری است.

تبصره- چنانچه اجرای دستور یا رای در موارد فوق مستلزم توقیف و یا فروش اموال باشد، انجام عملیات مذکور مطابق مقررات اجرای احکام مدنی است.»

۵) ممکن است طرفین قبل از وقوع اختلاف، توافق نمایند که در صورت بروز اختلاف، موضوع به داوری ارجاع گردد در این صورت در فرض وقوع اختلاف، داور صلاحیت رسیدگی به ادعای مستثنیات دین را ندارد چراکه قواعد مربوط به مستثنیات دین، جنبه امری دارند و تشخیص آنها با دادرس اجرای حکم می باشد. لذا داوری اساساً در موضوع تشخیص مستثنیات دین راهی ندارد. 

۶) دادگاه ایرانی که در مقام اجرای حکم یا سند تنظیم شده در کشور خارجی مبادرت به بازداشت مال می نماید، دارای صلاحیت در رسیدگی به ادعای مستثنیات دین است. ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی در این ارتباط عنوان داشته است:

«احکام مدنی صادر از دادگاه‌های خارجی در صورتی که واجد شرایط زیر باشد در ایران قابل اجراء است مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد:

1- حکم از کشوری صادر شده باشد که به موجب قوانین خود یا عهود یا قرارداد‌ها احکام صادر از دادگاه های ایران در آن کشور قابل اجراء باشد یا‌ در مورد اجرای احکام معامله متقابل نماید.

2- مفاد حکم مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنه نباشد.

3- اجرای حکم مخالف با عهود بین‌المللی که دولت ایران آن را امضاء کرده یا مخالف قوانین مخصوص نباشد.

4- حکم در کشوری که صادر شده قطعی و لازم‌الاجراء بوده و به علت قانونی از اعتبار نیفتاده باشد.

5- از دادگاه های ایران حکمی مخالف دادگاه خارجی صادر نشده باشد.

6- رسیدگی به موضوع دعوی مطابق قوانین ایران اختصاص به دادگاه های ایران نداشته باشد.

7- حکم راجع به اموال غیرمنقول واقع در ایران و حقوق متعلق به آن نباشد.

8- دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیت دار کشور صادرکننده حکم صادر شده باشد.»

مطلب مرتبط: منع بازداشت اموال مشمول مستثنیات دین و نحوه اعتراض بدان

همچنین ماده ۱۷۰ قانون اجرای احکام مدنی مقرر نموده است:

«مرجع تقاضای اجرای حکم دادگاه شهرستان محل اقامت یا محل سکونت محکوم علیه است و اگر محل اقامت یا محل سکونت محکوم علیه در ایران معلوم نباشد دادگاه شهرستان تهران است.»