تعویق اجرای مجازات چیست؟ موارد صدور آن کدام است؟

مفهوم حقوقی تعویق اجرای مجازات

بنابر موازین و مقررات قانونی موجود هم‌چنین رویه قضایی حاکم بر محاکم دادگستری، در رسیدگی به احکام کیفری اصل بر آن است که پس از صدور رای و قطعیت آن، عملیات اجرای حکم تا زمان اجرای کامل آن حکم ادامه یابد (مستنبط از ماده 494 قانون آیین دادرسی کیفری). بدین ترتیب که پس از قطعیت رای صادره و ارسال پرونده به واحد اجرای احکام، دادیار اجرای احکام می‌بایست حکم صادره را به همان ترتیب مقرر در دادنامه اجرا نماید (وفق ماده 498 قانون آیین دادرسی کیفری). اما گاهی اوقات ممکن است که بنا به دلایلی اجرای حکم تعزیری متوقف گردد و یا آنکه اجرای حکم به تاخیر افتد که در این‌صورت قرار تعویق اجرای مجازات صادر می‌گردد. ناگفته نماند که این امر قطع به یقین نیازمند تصریح قانونگذار است که در ماده 47 قانون مجازات اسلامی و هم‌چنین ماده 501 قانون آیین دادرسی کیفری بدان اشاره شده است. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است سعی می‌گردد به تفصیل در ارتباط با تعویق اجرای مجازات و موارد صدور آن پرداخته شود.

مطلب مرتبط: نحوه صدور قرار تعلیق اجرای مجازات

موارد صدور قرار تعویق اجرای مجازات

به شرح مندرج در ماده 501 قانون آیین دادرسی کیفری، قرار تعویق اجرای مجازات در هر یک از فروض ذیل بنابر تشخیص و دستور قاضی اجرا کننده حکم قابل صدور است:

1) دوران بارداری

2) دوران شیردهی حداکثر تا رسیدن طفل به سن 2 سالگی

3) حداکثر تا شش ماه پس از زایمان

4) اجرای مجازات شلاق در دوران حیض (قاعدگی) یا استحاضه (نوعی خونریزی واژینال بنا به دلایلی غیر از عادت ماهیانه یا خونریزی زایمان)

نکته مهم و قابل توجه آن است که در شرایطی که مرتکب جرم (محکوم‌علیه) به هرگونه بیماری جسمی یا روانی مبتلا شده باشد که اجرای مجازات در مورد وی منجر به تاخیر بهبودی و یا تشدید بیماری وی شود، امکان صدور قرار تعویق اجرای مجازات در مورد او نیز وجود دارد. جهت صدور قرار تعویق اجرای مجازات قاضی اجرای احکام کیفری می‌بایست بدواً نظر پزشکی قانونی را در این خصوص جویا شود و پس از اعلام نظر از سوی پزشکی قانونی وی می‌تواند اقدام به تعویق اجرای مجازات نماید. سزاوار توجه است در صورتی که محکوم‌علیه در جرائم تعزیری به بیماری مبتلا شده باشد که امیدی به بهبودی وی وجود نداشته باشد، قاضی اجرای احکام کیفری می‌تواند پس از احراز صحت بیماری محکوم‌علیه و هم‌چنین مانع شدن آن بیماری در اعمال مجازات وی، پرونده را جهت تبدیل مجازات محکوم‌علیه به مجازات مناسب‌تر به حال وی به دادگاه صادرکننده رای قطعی ارسال نماید. لازم به توضیح است در فرضی که بیماری محکوم‌علیه در زمان اجرای مجازات حادث گردد و به گونه‌ای باشد که تعویق اجرای مجازات، فوریت و ضرورت داشته باشد، قاضی اجرای احکام می‌بایست با صدور دستور توقف اجرای مجازات، به شرح فوق عمل نماید (مستفاد از ماده 502 قانون آیین دادرسی کیفری).

یکی دیگر از موارد صدور قرار تعویق اجرای مجازات معطوف به زمانی است که محکوم‌علیه در جرائم تعزیری بعد از صدور حکم قطعی، به جنون مبتلا شود در این‌صورت تا زمان بهبودی وی (افاقه) اجرای مجازات می‌بایست متوقف و قرار تعویق اجرای مجازات صادر گردد. سزاوار توجه است که جنون محکوم‌علیه تاثیری در محکومیت‌های مالی وی نداشته و از اموال وی برداشت می‌گردد. (به دلالت ماده 503 قانون آیین دادرسی کیفری)

بیشتر بخوانید: قرار تعویق صدور حکم به چه معناست؟

نکات مهم در خصوص قرار تعویق اجرای مجازات

1) در ارتباط با پاره‌ای از جرائم ارتکاب‌یافته با استنباط از ماده 47 قانون مجازات اسلامی، به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی امکان تعویق اجرای مجازات وجود ندارد. این جرائم از قبیل جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، جرائم سازمان‌یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، قاچاق عمده مواد مخدر، مشروبات الکلی، آدم‌ربایی، اسیدپاشی (مستند به ماده 3 قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن)، قدرت‌نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، جرم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یک میلیارد و چهارصد میلیون ریال و … می‌باشند.

2) در فرضی که محکوم‌علیه به جهت صدور حکم قطعی محکومیت مشتمل بر حبس و یا به جهت عجز از پرداخت جزای نقدی در حبس به سر ببرد، در صورت ابتلای وی در این دوران به جنون، دیگر قرار تعویق اجرای مجازات صادر نمی‌گردد بلکه وی تا زمان بهبودی کامل به یک بیمارستان روانی یا مرکز مناسب دیگر، منتقل می‌گردد. لازم به توضیح است که این دوران نیز جزء محکومیت او محاسبه خواهد شد. (به دلالت تبصره ماده 503 قانون آیین دادرسی کیفری)

3) گرچه امکان صدور تعویق اجرای مجازات در خصوص مرتکبین جرائم مندرج در ماده 47 قانون مجازات اسلامی وجود ندارد لکن قابلیت تعویق اجرای مجازات در ارتباط با معاونت در جرائم مندرج در ماده پیش‌گفته وجود دارد.

4) نظر به آنکه قانونگذار در ماده 48 قانون مجازات اسلامی در خصوص صدور قرار تعلیق اجرای مجازات، رعایت شرایط مندرج در خصوص تعویق صدور حکم را لازم دانسته است بنابراین قرار تعلیق اجرای مجازات همانند تعویق صدور حکم، بصورت ساده و مراقبتی بوده که نیازمند اخذ تعهد کتبی از مرتکب جرم در خصوص عدم تکرار جرم می‌باشد و امکان صدور آن بصورت غیابی وجود ندارد.

5) در حدود (مستند به ماده 15 قانون مجازات اسلامی، حد مجازاتی می‌باشد که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس، تعیین شده است.)، نهادهای ارفاقی مانند تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات، معافیت از کیفر و ... نداریم.

امیدواریم مطالب برای شما مفید بوده باشد. در صورت مفید بودن، مقالات را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و با امتیاز دادن به آنها، ما را در جهت بهبود و تولید هر چه بیشتر مطالب یاری فرمایید. همچنین می‌توانید نظرات یا سوالات خود را در بخش دیدگاه‌ها مطرح نمایید در صورت امکان در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.