تعویق اجرای احکام کیفری به چه معناست؟

تعویق اجرای احکام کیفری

روال معمول و رویه قضایی در رسیدگی به احکام کیفری بدین ترتیب می باشد که پس از صدور رای و قطعی شدن آن، یکی از مهمترین اصولی که می بایست رعایت گردد، دوام و استمرار عملیات اجرای حکم تا زمان اجرای کامل آن حکم می باشد. بدین ترتیب که پس از قطعیت رای صادره و ارسال پرونده به اجرای احکام، می بایست حکم به همان ترتیب مقرر در دادنامه اجرا گردد. اما گاهی اوقات ممکن است که بنا به دلایلی اجرای حکم متوقف گردد و یا اینکه اجرای حکم به تاخیر بیفتد که حتما می بایست استثنا و دلیل قانونی بر انجام این امر وجود داشته باشد تا بتوان تاخیر در اجرای حکم کیفری را توجیه نمود.

نکته مهم این است که در ارتباط با پاره ای از جرائم ارتکاب یافته با استنباط از ماده 47 قانون مجازات اسلامی، به هیچ عنوان تحت هیچ شرایطی امکان تعویق اجرای مجازات وجود ندارد. این جرائم از قبیل جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، جرائم سازمان یافته، آدم ربایی، اسیدپاشی، قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، جرم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال و … می باشد. همانگونه که فوقاً ذکر گردید در ارتباط با این جرائم به هیچ عنوان امکان تعویق صدور حکم و یا اجرای مجازات وجود ندارد و فردی که متهم به ارتکاب هر یک از این جرائم باشد پس از قطعی شدن حکم صادره می بایست جهت تحمل کیفر روانه زندان گردد. ماده 47 قانون مجازات اسلامی بیان نموده است:

"صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرائم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست:

الف- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تاسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات

ب- جرائم سازمان یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدم‌ ربایی و اسیدپاشی

پ- قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، جرائم علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا

ت- قاچاق عمده مواد مخدر یا روانگردان، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان

ث- تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی الارض

ج- جرائم اقتصادی، با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (100/000/000) ریال

تبصره [الحاقی 1399/02/23]- در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور در صورت همکاری موثر مرتکب در کشف جرم و شناسایی سایر متهمان، تعلیق بخشی از مجازات بلامانع است. همچنین تعلیق مجازات جرائم علیه عفت عمومی (به جز جرائم موضوع مواد (639) و (640) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌ های بازدارنده مصوب 1375/03/02 با اصلاحات و الحاقات بعدی) و کلاهبرداری و کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب میشود و شروع به جرائم مقرر در این تبصره، بلامانع است. رعایت ماده (46) این قانون در خصوص این تبصره الزامی است."

بیشتر بخوانید: قرار تعویق صدور حکم در چه مواردی صادر می شود؟

تعویق اجرای حکم یا مجازات در جرائم تعزیری

در جرائم تعزیری درجه 3 الی 8 در صورت وجود شرایط لازم برای تعویق صدور حکم و اجرای مجازات، دادگاه صادرکننده حکم میتواند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات ارتکابی را به مدت 1 الی 5 سال معلق نماید. همچنین قاضی اجرای احکام کیفری نیز میتواند پس از تحمل یک سوم مجازات، از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، تقاضای تعلیق اجرای مجازات را نماید. مضاف بر اینکه این حق برای محکوم علیه نیز وجود دارد که پس از تحمل یک سوم مجازات از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق اجرای مجازات نماید.

قرار تعلیق اجرای مجازات توسط دادگاه، در ضمن صدور حکم محکومیت یا پس از صدور حکم محکومیت صادر میگردد. فردی که اجرای حکم مجازات در مورد او به صورت کلی معلق شده باشد اگر به واسطه ارتکاب آن جرم در بازداشت باشد فورا آزاد می گردد.

بیشتر بخوانید: پابند الکترونیکی چیست و به چه کسانی تعلق می گیرد؟

اجرای دستورات دادگاه در زمان تعلیق اجرای مجازات

نکته مهم این است که فردی که اجرای مجازات او معلق شده است، مکلف است در مدت تعلیق از دستورهایی که دادگاه صادرکننده حکم معین نموده است تبعیت نماید. در صورتی که آن فرد بدون وجود هیچ گونه عذر موجهی از دستورات دادگاه سرپیچی نموده و تبعیت ننماید، دادگاه صادرکننده حکم قطعی می تواند بنا به درخواست قاضی اجرای احکام و یا دادستان در مرتبه اول یک تا دو سال به مدت تعلیق محکوم اضافه نماید و یا حتی قرار تعلیق را لغو نماید و اگر برای مرتبه دوم از دستورات دادگاه سرپیچی گردد قرار تعلیق اجرای مجازات به طور کلی لغو خواهد شد.

بیشتر بخوانید: نمونه رای رد درخواست پابند الکترونیکی

اثر تعلیق اجرای مجازات نسبت به شاکی و مدعی خصوصی

در صورت صدور تعلیق اجرای مجازات و معلق شدن اجرای حکم، این دستور هیچگونه تاثیری نسبت به حقوق مدعی خصوصی ندارد و حکم پرداخت خسارت یا دیه در حق مدعی خصوصی در تمامی موارد اجرا می گردد. ماده 51 قانون مجازات اسلامی در این باره مقرر نموده است:

"تعلیق اجرای مجازات محکوم نسبت به حق مدعی خصوصی تاثیری ندارد و حکم پرداخت خسارت یا دیه در این موارد اجراء می شود."

بیشتر بخوانید: نحوه اجرای مجازات حبس در قانون مجازات اسلامی

آثار ارتکاب جرم در زمان تعلیق اجرای مجازات

اگر محکوم از تاریخ صدور قرار تعلیق تا پایان مدت زمان تعلیق، مرتکب جرم عمدی موجب حد قصاص، دیه یا تعزیرات تا درجه 7 نگردد، محکومیت تعلیقی وی بی اثر خواهد شد. اما اگر محکوم یا همان متهم از تاریخ صدور قرار تعلیق تا پایان مدت زمان تعلیق، مرتکب جرم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیرات تا درجه هفت بشود، بعد از قطعیت حکم اخیر، دادگاه صادرکننده قرار، تعلیق آن قرار را لغو نموده و دستور اجرای حکم معلق را نیز صادر می نماید و همچنین مراتب را به دادگاه صادرکننده قرار تعلیق اعلام می نماید. دادگاه به هنگام صدور قرار تعلیق صراحتا به محکوم اعلام می نماید که اگر در مدت تعلیق مرتکب یک از جرائم فوق الذکر شود علاوه بر مجازات جرم اخیر مجازات معلق نیز در مورد او اجرا خواهد شد.

یکی از نکات مهم در زمان صدور قرار تعلیق اجرای مجازات، بررسی سابقه محکومیت کیفری موثر یا محکومیت های قطعی محکوم می باشد. دادگاه صادر کننده موظف است که بررسی نماید آیا محکوم دارای سابقه محکومیت کیفری موثر است یا خیر. چراکه در صورتی که بدون توجه به این امر قرار تعلیق صادر گردد یعنی در شرایطی که فرد محکوم دارای سابقه محکومیت کیفری موثر باشد اما دادگاه به این موضوع توجه نکرده باشد به محض اطلاع قرار تعلیق لغو میگردد. مواد 501 الی 503 قانون آیین دادرسی کیفری نیز شرایطی را مقرر نموده اند که در صورت وجود آن شرایط به تشخیص و دستور قاضی اجرای احکام به تعویق می افتد. ماده 501 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر نموده است:

"اجرای مجازات در موارد زیر به تشخیص و دستور قاضی اجرای احکام به تعویق می‏ افتد:

الف- دوران بارداری

ب- پس از زایمان حداکثر تا شش ماه

پ- دوران شیردهی حداکثر تا رسیدن طفل به سن دو سالگی

ت- اجرای مجازات شلاق در ایام حیض یا استحاضه"

ماده 502 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر نموده است:

"هرگاه محکوم علیه به بیماری جسمی یا روانی مبتلا باشد و اجرای مجازات موجب تشدید بیماری و یا تاخیر در بهبودی وی شود، قاضی اجرای احکام کیفری با کسب نظر پزشکی قانونی تا زمان بهبودی، اجرای مجازات را به تعویق می اندازد. چنانچه در جرائم تعزیری امیدی به بهبودی بیمار نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری، پس از احراز بیماری محکوم علیه و مانع بودن آن برای اعمال مجازات، با ذکر دلیل، پرونده را برای تبدیل به مجازات مناسب دیگر با در نظر گرفتن نوع بیماری و مجازات به مرجع صادر کننده رای قطعی ارسال می کند.

تبصره - هرگاه حین اجرای مجازات، بیماری حادث شود و تعویق اجرای مجازات فوریت داشته باشد، قاضی اجرای احکام کیفری، ضمن صدور دستور توقف اجرای آن، طبق مقررات این ماده اقدام می‏ کند."

ماده 503 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر نموده است:

"هرگاه محکوم علیه در جرائم تعزیری، پس از صدور حکم قطعی، مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، اجرای حکم به تعویق می افتد؛ مگر در مورد مجازات های مالی که از اموال محکوم علیه وصول می شود.

تبصره - محکوم به حبس یا کسی که به علت عدم پرداخت جزای نقدی در حبس به سر می برد، در صورت جنون تا بهبودی در بیمارستان روانی یا مکان مناسب دیگری نگهداری می‌ شود. این ایام جزء مدت محکومیت وی محاسبه می‌ شود."