مفهوم حق حبس در قراردادها به چه معناست؟

حق حبس در قرارداد چیست؟

حق حبس در قرارداد به این معناست که هر یک از طرفین بر اساس این حق، می تواند اجرای تعهد خود را منوط به اجرای تعهد طرف مقابل نماید. بطور مثال کسی که خانه ای را بفروش می رساند، میتواند تحویل خانه را منوط به پرداخت تمامی ثمن معامله نماید.

قانون مدنی در ماده ٣٧٧ حق حبس را بدین نحو بیان نموده است:

"هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود مگر این که مبیع یا ثمن ‌موجل باشد در این صورت هر کدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود."

مطابق با نظریه اکثریت حقوقدانان، ماده فوق الذکر مختص عقد بیع نمی باشد و در تمامی عقود معوض و قراردادها میتواند اعمال گردد.

نکته قابل ذکر این است که اعمال و اجرای حق حبس نیازمند مراجعه به دادگاه و طرح دعوا نمی باشد و در واقع نوعی دفاع محسوب می گردد. به این معنا که بطور مثال اگر شخص الف آپارتمانی را به شخص ب بفروشد و تا زمانی که شخص ب تمامی ثمن معامله را پرداخت ننماید، ملک را به او تحویل ندهد، در صورتی که شخص ب دعوایی را تحت عنوان الزام به تحویل مبیع در دادگاه مطرح نماید، شخص الف در مقام دفاع می تواند اعلام نماید که از حق حبس مزبور در ماده ٣٧٧ قانون مدنی استفاده نموده و تا زمانی که ثمن معامله پرداخت نشود، ملک را تحویل نخواهد داد و یا اینکه شخص الف نیز میتواند دعوای متقابل مبنی بر الزام شخص ب به پرداخت ثمن مطرح نماید، در اینصورت دادگاه، هر دو را محکوم به الزام به ایفای تعهد می نماید.

ویژگی ها و شرایط ایجاد حق حبس

جهت ایجاد حق حبس وجود شرایط ذیل لازم می باشد:

١) حق حبس مختص عقود معوض می باشد که دو تعهد در مقابل یکدیگر قرار دارند اعم از اینکه آن دو انجام عملی باشند، یا دو مال باشند و یا تعهد به انجام کاری در قبال دریافت پول و ... . بطور مثال تعهد به بافتن یک فرش در قبال دریافت پول.

نکته قابل ذکر این است که در عقود غیر معوض بدلیل اینکه فقط یک تعهد وجود دارد، حق حبس وجود ندارد. بطور مثال اگر کسی کالایی را بخرد و بعد بدلیل معیوب بودن کالا، بیع را فسخ نماید، چون فسخ، یک ایقاع یکطرفه است پس حق حبسی برای هیچ یک ایجاد نمی گردد. اما اگر هر دو طرف قرارداد با یکدیگر توافق کنند که قراردادی را اقاله نمایند (بر هم بزنند) در این شرایط حق حبس ایجاد می گردد.

٢) حق حبس فقط در تعهدات اصلی و یا عوضین اصلی قرارداد بوجود می آید نه در تعهدات فرعی.

بطور مثال در قرارداد اجاره، تعهد اصلی موجر، تحویل عین مستاجره است و تعهد اصلی مستاجر، پرداخت اجاره بها ماهیانه می باشد و مستاجر نمیتواند پرداخت اجاره بها را موکول به این مساله نماید که بطور مثال عنوان کند که تا موجر ملک را نقاشی نکند، او از پرداخت اجاره بها امتناع ورزد اما میتواند پرداخت اجاره بها را موکول به تحویل عین مستاجره نماید.

٣) هر دو تعهد موجود در قرارداد، می بابست حال باشند، یعنی اینکه زمان انجام هر دو تعهد فرارسیده باشد و موجل نباشند.

فی الواقع اگر یکی از تعهدات حال باشد و دیگری موجل (مدت دار) باشد، در این شرایط حق حبس بوجود نمی آید. بطور مثال در خرید خودرو اگر خریدار ملزم شده باشد که در لحظه انجام معامله نقداً تمامی ثمن را بپردازد اما فروشنده متعهد شود که ظرف یک هفته بعد، خودرو را تحویل دهد در این شرایط حق حبس بوجود نمی آید چرا که یکی از تعهدات موجل است.

در فرضی که انجام هر دو تعهد موجل باشد. بطور مثال مطابق با مورد فوق الذکر، اگر پرداخت ثمن و تحویل خودرو هر دو یک هفته بعد از امضای قرارداد باشد، در اینصورت در لحظه عقد، حق حبس بوجود نمی آید چرا که در آن لحظه موجل است اما بعد از منقضی گشتن مدت یک هفته، حق حبس بوجود می آید چرا که هر دو تعهد حال شده است.

در شرایط دیگری ممکن است که انجام هر دو تعهد موجل باشد اما زمان آنها متفاوت باشد. در مثال فوق الذکر فروشنده متعهد شود که یک هفته بعد از قرارداد، خودرو را تحویل دهد و خریدار دو هفته بعد از قرارداد، مبلغ را پرداخت نماید در این فرض فروشنده که انجام تعهدش زودتر می باشد نمی تواند آن را انجام ندهد تا خریدار تعهدش را انجام دهد.

اجرای تعهد و حق حبس

نکته مهم این است که اگر متعهد، به میل خودش تعهدش را انجام دهد، دیگر حق حبس او از بین میرود. بطور مثال اگر فروشنده قبل از موعد تعهد خود، خودرو را تحویل دهد، حق حبس او از بین میرود.

اگر یکی از طرفین قرارداد نیمی از تعهد خود را انجام دهد، باز هم حق حبس برای طرف مقابل وجود دارد مثلا اگر خریدار اتومبیل، بیست میلیون از سی میلیون ثمن معامله را پرداخت نموده باشد، فروشنده می تواند تا زمانی که الباقی ثمن (ده میلیون) پرداخت نشده از تحویل اتومبیل خودداری نماید.

ساقط نمودن حق حبس در قرارداد

طرفین قرارداد می توانند بطور صریح یا ضمنی حق حبس خود در قرارداد را ساقط نمایند. اسقاط ضمنی حق حبس در قرارداد به این معنی می باشد که اگر یکی از طرفین قرارداد برای انجام تعهد خود، مدتی را مشخص کرده باشد، حق حبس خود را بطور ضمنی ساقط نموده است مگر اینکه هر دو تعهد، موجل و زمان انجام آنان، یکی باشد.

هم چنین در صورتی که عرف یا قانون مقرر نموده باشد، که تعهد یکی از طرفین زودتر انجام شود، حق حبس او ساقط می شود. بطور مثال پرداخت دستمزد یک راننده می بایست بعد از رسیدن مسافر به مقصد انجام گیرد و راننده نمیتواند از رساندن مسافر خودداری کند تا زمانی که دستمزد او پرداخت شود.

مستندات قانونی مرتبط

صورتجلسه نشست قضائی استان گیلان/ شهر رشت مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۷

چنانچه در یک عقد بیع پرداخت ثمن و تسلیم مبیع (هر دو) موجل باشد اعم از اینکه مواعد همزمان یا متفاوت باشد. چنانچه موعد اجرای تعهدات هر یک از طرفین قرارداد حال شده باشد و یک طرف دعوی الزام به ایفای تعهدات طرف مقابل را طرح نماید و خوانده دعوی بدون طرح دعوی متقابل یا مرتبط دلیل عدم ایفای تعهد خویش را امتناع خواهان از انجام تعهد خود اعلام نماید در فرض اثبات ادعای هر یک دادگاه چه رایی صادر خواهد نمود؟ 1- صدور حکم برابر خواسته و عدم تاثیر استناد به حق حبس. 2- صدور حکم برابر خواسته و موکول نمودن اجرای حکم به ایفای تعهد از طرف خواهان به استناد حق حبس. 3- صدور حکم به بطلان دعوی یا قرار عدم استماع دعوی به استناد حق حبس؟

نظر هیئت عالی

بنا به مستنبط از ماده 377 قانون مدنی، شرط پیدایش حق حبس منوط به وجود تعهدهای اصلی و متقابل است و در تمامی عقود معوض قابل تسرّی بوده و هر یک از طرفین عقد می تواند اجرای تعهد خود را موکول به اجرای تعهد متقابل کند، مشروط بر این که دو تعهد حال باشد؛ به علاوه ادعای حق حبس از جانب خوانده با توجه به مفاد ماده 142 ق.آ.د.م دفاع از دعوی اصلی محسوب شده و نیاز به تقدیم دادخواست ندارد و در صورت پذیرش دفاع خوانده دادگاه مبادرت به افشای رأی نموده و اجرای آن را منوط به ایفای تعهد متقابل می نماید. مانند پذیرش دعوی الزام به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال ملک که منوط به پرداخت باقی مانده ثمن معامله می شود.

نظر اکثریت

بر اساس نظریات اکثر حقوق دانها و فقهای مشهور حق حبس مختص عقد بیع نبوده بلکه در کلیه عقود معوض جاری و قابل اعمال است و برابر ماده 377 قانون مدنی حال بودن موعد تعهدات شرط اعمال حق حبس می باشد بر مبنای وحدت ملاک حال شدن تعهدات، در نتیجه تعهداتی که در ابتدا موجل بوده لیکن اجل آن فرارسیده باشد نیز قابلیت اعمال و استناد خواهد داشت بنابراین در فرض سوال علی الاصول عقیده بر این است که دادگاه در صورت حال شدن تعهدات طرفین باید برابر خواسته مبادرت به صدور حکم نموده ولی اجرای حکم را به ایفای تعهد از طرف خواهان (طرف مقابل) منوط نماید به عبارتی اصل همبستگی تعهدات و رعایت عدالت معاوضی ایجاب می نماید که یک طرف قرارداد چنانچه با عدم ایفای تعهد طرف مقابل مواجه شود حق امتناع از انجام تعهد خویش را دارد، اعمال اصل همبستگی تعهدات دفاع متقابل تلقی و الزاماً نیاز به تقدیم دعوی تقابل یا مرتبط ندارد.