حق حبس در قرارداد به چه معناست؟

مفهوم حق حبس

یکی از اصطلاحات مهم حقوقی که در اجرای تعهدات قراردادی، بسیار کاربرد دارد، بحث «حق حبس» در قرارداد می‌باشد. علی‌الاصول در اجرای تعهدات مندرج در عقود و یا قراردادها، هر یک از طرفین می‌تواند اجرای تعهدات خود را منوط به اجرای تعهدات طرف مقابل نماید. در اصطلاح به چنین وضعیت حقوقی «حق حبس» یا «تعلیق اجرای تعهدات متقابل» گفته می‌شود (مستنبط از ماده 377 قانون مدنی). بطور مثال شخص «الف» در مقام بایع (فروشنده) اقدام به فروش ملک خود به شخص «ب» می‌نماید، چنانچه در قرارداد انجام تعهدات طرفین به صورت همزمان لحاظ گردیده است، شخص «الف» در مقام فروشنده این اختیار را دارد تا با استناد به حق حبس، تحویل ملک به خریدار را منوط به پرداخت الباقی ثمن معامله نماید. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می‌گردد به تفصیل در خصوص حق حبس در قرارداد پرداخته شود.

بیشتر بخوانید: موارد از بین رفتن حق حبس کدام است؟

حق حبس در قرارداد

در کلیه قراردادهای معوض (عقد معوض یا معاوضی به عقدی گفته می‌شود که بموجب آن، یکی از طرفین عقد، مالی را به طرف دیگر می‌دهد و در مقابل، مالی را نیز دریافت می‌نماید. فی‌الواقع عقد معوض عقدی است که دو عوض (مورد معامله) دارد که در مقابل هم هستند مانند عقد بیع. عقد معوض در مقابل عقد مجانی قرار دارد.) طرفین قرارداد این اختیار را دارند تا اجرای تعهدات خود را منوط به اجرای تعهدات طرف مقابل نمایند چراکه در عقود معوض، تعهد هر یک از طرفین، با تعهد طرف دیگر در ارتباط مستقیم قرار دارد و هر یک از طرفین قرارداد، علی‌الاصول بدین علت اقدام به انجام معامله نموده است تا به عوض متقابل طرف دیگر دسترسی پیدا کند. ذکر این نکته حائز اهمیت است که وجود حق حبس در قرارداد زمانی مطرح می‌گردد که طرفین قرارداد، وفق مندرجات موجود در آن، متعهد شده باشند که تعهدات خود را بصورت همزمان انجام دهند. بنابراین چنانچه در قرارداد، فروشنده مکلف شده باشد که بدون تاخیر، مبیع را به خریدار تحویل دهد و در مقابل، خریدار نیز متعهد شده باشد که بدون هیچگونه تاخیری، ثمن را به فروشنده پرداخت کند، هر یک از آنان دارای حق حبس خواهند بود. ناگفته نماند در صورتی که در قرارداد منعقده، هر یک از طرفین، مکلف شده باشند که زودتر از طرف مقابل، تعهد خو‌د را انجام دهد، دیگر وی دارای حق حبس نبوده و حق استناد به آن را نخواهد داشت.

حال در فرضی که مطابق با قرارداد تنظیمی و‌ توافقات فی‌مابین، مقرر شده باشد که بخشی از قرارداد در زمان انعقاد قرارداد و بخشی دیگر در زمان دیگری، انجام گیرد، طرفین نسبت به بخشی که مقرر بوده بصورت همزمان انجام شود، دارای حق حبس خواهند بود. گاهی اوقات نیز ممکن است موضوع قرارداد به نحوی باشد که اجرای تعهد یکی از طرفین نسبت به تعهد طرف مقابل، مستلزم گذشت مدت زمان بیشتری باشد مثل قرارداد نقاشی یک ساختمان. در صورتی که مقرر شده باشد پرداخت حق‌الزحمه پس از اتمام کار خواهد بود، هیچ یک از طرفین در زمان انعقاد قرارداد، حق حبس نخواهند داشت اما چنانچه کارفرما متعهد شده باشد که مبلغی را در ابتدای کار (پیش از شروع کار) پرداخت نماید، طرف مقابل این حق را خواهد داشت که با استناد به حق حبس، تا زمانی که مبلغ اولیه را دریافت ننموده، از شروع کار امتناع ورزد.

نکته قابل ذکر این است که اعمال و اجرای حق حبس نیازمند مراجعه به دادگاه و طرح دعوا نمی‌باشد و در واقع نوعی دفاع محسوب می‌گردد. بطور مثال اگر شخص «الف» آپارتمانی را به شخص «ب» بفروشد و در قرارداد ذکر شده باشد که تا زمانی که شخص «ب» تمامی ثمن معامله را پرداخت ننماید، شخص «الف» می‌تواند از تحویل ملک به وی امتناع ورزد، در صورتی که شخص «ب» دعوایی را تحت عنوان الزام به تحویل مبیع در دادگاه مطرح نماید، شخص «الف» در مقام دفاع می‌تواند اعلام نماید که از حق حبس مزبور در ماده 377 قانون مدنی استفاده نموده و تا زمانی که ثمن معامله پرداخت نشود، ملک را تحویل نخواهد داد و یا اینکه شخص «الف» نیز می‌تواند دعوای متقابل مبنی بر الزام شخص «ب» به پرداخت ثمن معامله را مطرح نماید، در این‌صورت دادگاه، هر دو را محکوم به ایفای تعهد می‌نماید.

مطلب مرتبط: نحوه طرح دعوای الزام به ایفای تعهد

نکات مهم در خصوص حق حبس در قرارداد

1- حق حبس مختص عقود معوض می‌باشد که دو تعهد در مقابل یکدیگر قرار دارند تفاوتی نمی‌نماید که آن دو تعهد، انجام عملی باشند، یا تعهد به انجام کاری در قبال دریافت پول و ... . بطور مثال تعهد به بافتن یک فرش در قبال دریافت پول. نکته قابل ذکر این است که در عقود غیر معوض (عقد غیرمعوض یا عقد مجانی، به عقدی گفته می‌شود که بموجب آن، یکی از طرفین مالی را به طرف مقابل می‌دهد، بدون آنکه چیزی را از وی دریافت نماید.) بدلیل اینکه فقط یک تعهد وجود دارد، حق حبس قابل تصور نیست.

مطلب مرتبط: عقود معوض و غیرمعوض چیست؟ تفاوت آن کدام است؟

2- زمانی که افراد با استناد به حق حبس، اقدام به ایفای تعهدات قراردادی نمی‌نمایند، از این جهت دارای مسئولیت نبوده و طرف مقابل، این حق را نخواهد داشت تا بدین جهت، مطالبه خسارت نماید چراکه استناد به حق حبس، یک حق کاملاً قانونی می‌باشد. حال چنانچه به جهت اعمال حق حبس، طی آن مدت، خسارتی متوجه مال موضوع قرارداد شده باشد، دارنده حق حبس، هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت مگر آنکه در نگهداری مال، تعدی یا تفریط نموده باشد.

3- حق حبس فقط در تعهدات اصلی و یا عوضین اصلی قرارداد بوجود می‌آید نه در تعهدات فرعی. بطور مثال در قرارداد اجاره، تعهد اصلی موجر، تحویل عین مستاجره است و تعهد اصلی مستاجر، پرداخت اجاره‌بها ماهیانه می‌باشد و مستاجر نمی‌تواند پرداخت اجاره‌بها را موکول به این مساله نماید که بطور مثال عنوان کند که تا موجر ملک را نقاشی نکند، او از پرداخت اجاره‌بها امتناع ورزد اما می‌تواند پرداخت اجاره‌بها را موکول به تحویل عین مستاجره نماید.

بیشتر بخوانید: نحوه مطالبه اجور معوقه از مستاجر

4- جهت اعمال حق حبس در قرارداد، هر دو تعهد موجود در قرارداد، می‌بایست حال بوده باشند، یعنی آنکه زمان انجام هر دو تعهد فرارسیده باشد و مؤجل نباشند. فی‌الواقع اگر یکی از تعهدات حال باشد و دیگری مؤجل (مدت‌دار) باشد، در این شرایط برای شخصی که انجام تعهد وی زودتر از طرف مقابل است، حق حبس بوجود نمی‌آید. بطور مثال در خرید خودرو اگر خریدار ملزم شده باشد که در لحظه انجام معامله، نقداً تمامی ثمن را بپردازد اما فروشنده متعهد شود که ظرف یک هفته بعد، خودرو را تحویل دهد در این شرایط برای خریدار حق حبس بوجود نمی‌آید چراکه موعد انجام تعهد وی زودتر از فروشنده است اما فروشنده حق حبس دارد؛ بدین معنی که تا زمانی که خریدار تمامی ثمن معامله را نپردازد، وی می‌تواند از تحویل خودرو به خریدار امتناع ورزد.

در فرضی که انجام هر دو تعهد مؤجل باشد. بطور مثال مطابق با مورد فوق‌الذکر، اگر پرداخت ثمن و تحویل خودرو هر دو یک هفته بعد از امضای قرارداد باشد، در این‌صورت در لحظه عقد، حق حبس بوجود نمی‌آید به آن جهت که در آن لحظه تعهد مؤجل (مدت‌دار) است اما بعد از منقضی گشتن مدت یک هفته، حق حبس بوجود می‌آید چراکه هر دو تعهد حال شده است.

در شرایط دیگری ممکن است که انجام هر دو تعهد مؤجل باشد اما زمان آنها متفاوت باشد. در مثال فوق‌الذکر فروشنده متعهد شود که یک هفته بعد از قرارداد، خودرو را تحویل دهد و خریدار دو هفته بعد از قرارداد، مبلغ را پرداخت نماید در این فرض فروشنده که انجام تعهدش زودتر می‌باشد نمی‌تواند آن را انجام ندهد تا خریدار تعهدش را انجام دهد. نکته مهم دیگر آن است که اگر متعهد، به میل خودش تعهدش را انجام دهد، دیگر حق حبس او از بین می‌رود. بطور مثال اگر فروشنده قبل از موعد تعهد خود، خودرو را تحویل دهد، حق حبس وی از بین می‌رود.