قابلیت شکایت از قرار تامین خواسته و نحوه رسیدگی به آن

نحوه شکایت از  قرار تامین خواسته

قرار تامین خواسته نوعی قرار تامینی است که بموجب آن دادگاه حسب مورد بنا به درخواست خواهان دعوا، دستور بازداشت خواسته و یا معادل آن را از اموال خوانده صادر می‌نماید و به همین سبب آن را قرار بازداشت اموال نیز می‌نامند. به بیانی دیگر تامین خواسته توقیف پیشاپیش اموال خوانده است تا در صورت پیروزی در دعوی معادل آن مال را از محل مال توقیف شده دریافت کند. تامین خواسته در اموال صادر می‌گردد که 1- عین معین باشد. این عین معین ممکن است منقول یا غیرمنقول باشد اما نکته‌ای که باید بدان توجه شود این است که عین معین چه منقول باشد چه غیرمنقول باید خود، خواسته دعوی باشد تا صدور قرار تامین آن مجاز باشد بنابراین اگر خواسته برای مثال خودرویی با مشخصات معین باشد یا خلع ید از ملکی باشد که مالکیت آن مورد نزاع است، صدور قرار تامین خواسته که منتهی به بازداشت آنها می‌شود مجاز است. اما در دعوای ابطال سند مالکیت ملک، چون خواسته ما اثبات مالکیت ملک و خلع ید از آن نیست، صدور قرار تامین خواسته مجاز نمی‌باشد. (برای اینکه خواسته عین معین توقیف شود، همان عین معین باید خواسته ما در دادخواست تقدیمی باشد.) 2- اگر خواسته عین معین نبود و کلی است، میزان آن معلوم باشد مانند یک تن برنج. لذا در دعاوی که کلی بوده و میزان آن مشخص نیست، امکان صدور قرار تامین خواسته وجود ندارد مانند مَهرالمثل، اجرت‌المثل. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می‌گردد به تفصیل در خصوص نحوه شکایت از قرار تامین خواسته پرداخته شود.

مطلب مرتبط: نحوه انجام تامین خواسته چگونه است؟

شکایت از قرار تامین خواسته و مرجع رسیدگی به آن

مطابق با ماده 116 قانون آیین دادرسی مدنی قرار تامین خواسته به طرف دعوا ابلاغ می‌شود و او می‌تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ بدان اعتراض نماید، دادگاه در اولین جلسه رسیدگی اعتراض خوانده را بررسی نموده و نسبت به آن تعیین تکلیف می‌نماید. فی‌الواقع تنها راه شکایت از قرار تامین خواسته اعتراض می‌باشد. اعتراض بمعنای شکایتی است که از رای به مرجع صادرکننده آن داده می‌شود. قرار تامین خواسته قابل تجدیدنظر و فرجام نمی‌باشد چراکه مقنن آن را در زمره قرارهای قابل شکایت نیاورده است. توضیح دیگر آنکه این قرار قابل اعاده دادرسی نیز نمی‌باشد چراکه برابر با ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی تنها نسبت به احکام قطعیت یافته می‌توان درخواست اعاده دادرسی نمود. اما اعتراض ثالث نسبت به قرار تامین خواسته با توجه به ماده 418 قانون فوق الذکر، در صورت وجود سایر شرایط نمی‌تواند غیر قابل استماع شمرده شود. اگرچه ثالث می‌تواند پس از اجرای قرار، از مقررات مواد 44، 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی حسب مورد استفاده نماید.

مطابق با ماده 116 قانون آیین دادرسی مدنی اعتراض خوانده دعوا به قرار تامین خواسته باید ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ انجام شود تفاوتی ندارد که ابلاغ واقعی باشد یا ابلاغ قانونی. نکته دیگر آنکه قوانین مربوط به عذر موجه، مواعد و … در احتساب مهلت مزبور، باید رعایت شود. برای اعتراض به قرار تامین خواسته هزینه دادرسی پیش‌بینی نشده است و نوشتن اعتراض بر روی برگ دادخواست ضروری نمی‌باشد (خوانده می‌تواند طی یک لایحه اعتراض خود را به دفتر دادگاه صادرکننده قرار تامین خواسته اعلام نماید.). در مقابل اعتراض شخص ثالث به قرار تامین مشمول مقررات کلی شکایت مزبور است و باید بر روی برگ دادخواست نوشته شود اما هزینه دادرسی ندارد.

مرجع اعتراض به قرار، همان شعبه دادگاهی است که قرار تامین خواسته را صادر نموده است حتی اگر قرار تامین خواسته پیش از اقامه دعوا از شعبه دادگاهی صادر و دعوای اصلی به شعبه دیگری ارجاع شده باشد. فرض بفرمایید قرار تامین خواسته پیش از اقامه‌ی دعوای اصلی از شعبه 10 دادگاه حقوقی تهران صادر شده است و سپس خواهان، در ظرف مدت ده روز مقرر در ماده 112 قانون آیین دادرسی مدنی، اصل دعوی را مطرح و پرونده به شعبه 6 دادگاه حقوقی تهران ارجاع می‌شود. در این میان به عقیده آقای دکتر شمس، از آنجایی که دادگاهی که به اصل دعوی رسیدگی می‌نماید (در این مثال شعبه 6 دادگاه حقوقی تهران)، نمی‌تواند قرار تامین خواسته صادره از شعبه دیگر را الغاء نماید، گرفتن پرونده‌ی اصلی و ارجاع آن به شعبه‌ای که قرار تامین خواسته را صادر کرده لازم خواهد بود.

اعتراض به قرار تامین خواسته‌ای که بازپرس در راستای ماده 107 قانون آیین دادرسی کیفری صادر می‌نماید در قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پیش‌بینی نشده است. پس از اعتراض خوانده به قرار تامین خواسته، دادگاه در جلسه اول به اعتراض رسیدگی کرده و نسبت به آن تعیین تکلیف می‌نماید.

بیشتر بخوانید: لزوم رعایت مهلت اعتراض برای صدور قرار تامین خواسته در اسناد تجاری

بنابراین اگر در مهلت مقرر قانونی، طرف مقابل به قرار تامین خواسته اعتراض نماید، دادگاه دستور ثبت اعتراض را صادر کرده تا در اولین جلسه به همراه اصل دعوا به آن رسیدگی شود و درخواست‌کننده تامین دعوت شده باشد. پیش‌بینی رسیدگی به اعتراض در اولین جلسه بدین سبب است که تکلیف شکایت از قرار تامین خواسته در نزدیکترین زمان ممکن مشخص گردد، از طرفی دیگر بدلیل آنکه رسیدگی به اعتراض معمولاً مستلزم ورود در ماهیت دعواست، فلذا رسیدگی به آن باید در جلسه‌ای انجام شود که درخواست‌کننده قرار نیز فرصت دفاع داشته باشد. از متن ماده 116 قانون آیین دادرسی مدنی چنین برمی‌آید که دادگاه در همان جلسه اول می‌بایست تکلیف اعتراض را روشن نماید در حالی‌که تصمیم‌گیری در همان جلسه گاه ممکن نمی‌باشد اما جز در مواردی که پیش از تصمیم‌گیری باید به امر دیگری رسیدگی شود، تکلیف اعتراض و در نتیجه قرار تامین خواسته باید در همان جلسه روشن شود.

همانگونه که عرض گردید شکایت از قرار تامین خواسته می‌بایست در اولین جلسه‌ای که بعد از اعتراض تشکیل می‌شود مورد رسیدگی قرار گیرد. نتیجه آنکه رسیدگی به اعتراض نسبت به قراری که پیش از اقامه دعوا و یا ضمن آن صادر شده، باید در اولین جلسه رسیدگی بررسی شود اما اعتراض به قراری که بعد از اقامه دعوا و بعد از اولین جلسه صادر شده باید در اولین جلسه بعد از اعتراض مورد رسیدگی قرار گیرد. نکته دیگر آنکه اگر قرار تامین خواسته پیش از اقامه دعوا صادر شده باشد و اصل دعوا به شعبه دیگری ارجاع داده شده باشد اعتراض باید به شعبه صادرکننده قرار داده شود و چون رسیدگی به آن باید در جلسه اول دادگاه بعمل آید، گرفتن پرونده اصلی و ارجاع آن به شعبه‌ای که قرار تامین خواسته را صادر کرده با توجه به ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی انجام می‌گیرد (جهت رسیدگی توأمان به هر دو پرونده).

دادگاه در جریان رسیدگی به شکایت از قرار تامین خواسته ممکن است که با رد اعتراض قرار را تایید و یا با پذیرش آن، قرار را الغاء نماید. اگر اعتراض رد و قرار تایید شود، قرار معمولا تا صدور حکم قطعی معتبر و آثار آن بجا می‌ماند مگر اینکه به جهت دیگری لغو شود. اگر اعتراض پذیرفته و قرار فسخ شود، در صورتی که قرار اجرا شده باشد با توجه به ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی آثار اجرایی آن برطرف می‌شود بدین معنا که اموالی که در جریان آن بازداشت شده آزاد می‌شود.

نکته دیگر آنکه در خصوص مطالبه خسارت از سوی خوانده بدلیل اجرای قرار تامین خواسته، می‌بایست اینگونه بیان نمود که با توجه به ماده 120 قانون آیین دادرسی مدنی مطالبه خسارت ناشی از اجرای قرار تامین خواسته مستلزم صدور حکم قطعی (برخی از حقوقدانان معتقدند که اگر رای قطعی علیه خواهان صادر شود نیز خوانده می‌تواند مطالبه خسارت نماید.) علیه خواهان و یا به اثبات نرسیدن حقی برای او می‌باشد فی‌الواقع خوانده جهت مطالبه خسارت می‌بایست تا صدور رای قطعی علیه خواهان منتظر بماند. (مطالعه تفسیر ذیل ماده 120 قانون آیین دادرسی مدنی خالی از لطف نیست.)