قابلیت شکایت از صدور قرار تامین خواسته و نحوه رسیدگی به آن

29 اردیبهشت 1402 0 1413
قابلیت شکایت از صدور قرار تامین خواسته و نحوه رسیدگی به آن

نحوه شکایت از صدور قرار تامین خواسته

قرار تامین خواسته نوعی قرار تامینی است که بموجب آن دادگاه حسب مورد بنا به درخواست خواهان دعوا، دستور بازداشت خواسته و یا معادل آن را از اموال خوانده صادر می نماید و به همین سبب آن را قرار بازداشت اموال نیز می نامند. دادگاه پس از بررسی درخواست تامین خواسته و دلایل ابرازی اگر شرایط صدور قرار تامین خواسته را احراز نماید (درخواست تامین در صورتی پذیرفته می شود که میزان خواسته معلوم یا عین معین باشد. - ماده 113 قانون آیین دادرسی مدنی) و آن را مشمول یکی از بندهای ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی تشخیص دهد، قرار تامین خواسته را صادر می نماید. ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی:

«خواهان می تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است در موارد زیر از دادگاه درخواست تامین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است:

الف- دعوا مستند به سند رسمی باشد.

ب- خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد.

ج- در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون، دادگاه مکلف به قبول درخواست تامین باشد.

د- خواهان، خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقداً به صندوق دادگستری بپردازد.

تبصره- تعیین میزان خسارت احتمالی، با در نظر گرفتن میزان خواسته به نظر دادگاهی است که درخواست تامین را می پذیرد. صدور قرار تامین موکول به ایداع خسارت خواهد بود.»

مطلب مرتبط: نحوه انجام تامین خواسته چگونه است؟

شکایت از صدور قرار تامین خواسته و مرجع رسیدگی به آن

مطابق با ماده ۱۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی قرار تامین خواسته به طرف دعوا ابلاغ می شود و او می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ بدان اعتراض نماید، دادگاه در اولین جلسه رسیدگی به اعتراض خوانده را بررسی نموده و نسبت به آن تعیین تکلیف می نماید. فی الواقع تنها راه شکایت از قرار صادره، اعتراض می باشد. اعتراض بمعنای شکایتی است که از رای به مرجع صادرکننده آن داده می شود. قرار تامین خواسته قابل تجدیدنظر و فرجام نمی باشد چراکه مقنن آن را در زمره قرارهای قابل شکایت نیاورده است. توضیح دیگر آنکه این قرار قابل اعاده دادرسی نیز نمی باشد چراکه برابر با ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی تنها نسبت به احکام قطعیت یافته میتوان درخواست اعاده دادرسی نمود. اما اعتراض ثالث نسبت به قرار تامین خواسته با توجه به ماده ۴۱۸ قانون فوق الذکر، در صورت وجود سایر شرایط نمیتواند غیر قابل استماع شمرده شود. اگر چه ثالث میتواند پس از اجرای قرار، از مقررات مواد 44، 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی حسب مورد استفاده نماید. ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی عنوان داشته است:

«اگر عین محکوم به در تصرف کسی غیر از محکوم علیه باشد این امر مانع اقدامات اجرایی نیست مگر اینکه متصرف مدعی حقی از عین یا منافع آن بوده و دلائلی هم ارائه نماید در این صورت دادورز (‌مامور اجرا) یک هفته به او مهلت می دهد تا به دادگاه صلاحیتدار مراجعه کند و در‌ صورتی که ظرف پانزده روز از تاریخ مهلت مذکور قراری دائر به تاخیر اجرای حکم به قسمت اجرا ارائه نگردد عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت.»

همچنین مطابق با ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی:

«هرگاه نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی‌ یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع می شود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می تواند به دادگاه شکایت کند.»

ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی بیان داشته است:

«شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می شود. مفاد‌ شکایت به طرفین ابلاغ می شود و دادگاه به دلائل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می‌کند و در صورتی که‌ دلائل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می نماید. در این صورت اگر مال مورد اعتراض منقول باشد دادگاه می تواند با اخذ تامین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد. ‌به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد.

‌تبصره - محکوم له می تواند مال دیگری را از اموال محکوم علیه به جای مال مورد اعتراض معرفی نماید. در این صورت آن مال توقیف و از مال‌ مورد اعتراض رفع توقیف می شود و رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز موقوف می گردد.»

مطابق با ماده ۱۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی اعتراض خوانده دعوا به قرار تامین خواسته باید ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ انجام شود تفاوتی ندارد که ابلاغ واقعی باشد یا ابلاغ قانونی. نکته دیگر آنکه قوانین مربوط به عذر موجه، مواعد و … در احتساب مهلت مزبور، باید رعایت شود. برای اعتراض به قرار تامین خواسته هزینه دادرسی پیش بینی نشده است و نوشتن اعتراض بر روی برگ دادخواست ضروری نمی باشد (خوانده می تواند طی یک لایحه اعتراض خود را اعلام نماید.). در مقابل اعتراض شخص ثالث به قرار تامین مشمول مقررات کلی شکایت مزبور است و باید بر روی برگ دادخواست نوشته شود اما هزینه دادرسی ندارد.

مرجع اعتراض به قرار، همان شعبه دادگاهی است که قرار تامین خواسته را صادر نموده است حتی اگر قرار تامین خواسته پیش از اقامه دعوا از شعبه دادگاهی صادر و دعوای اصلی به شعبه دیگری ارجاع شده باشد. اعتراض به قرار تامین خواسته ای که بازپرس صادر می نماید در قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ پیش بینی نشده است. پس از اعتراض خوانده به قرار تامین خواسته، دادگاه در جلسه اول به اعتراض رسیدگی می نماید و نسبت به آن تعیین تکلیف می نماید. برخلاف تامین خواسته که باید فورا و در غیاب طرف مقابل به آن رسیدگی شود.

بیشتر بخوانید: لزوم رعایت مهلت اعتراض برای صدور قرار تامین خواسته در اسناد تجاری

بنابراین اگر در مهلت مقرر قانونی، طرف مقابل به قرار تامین خواسته اعتراض نماید، دادگاه دستور ثبت اعتراض را صادر می نماید تا در اولین جلسه به همراه اصل دعوا به آن رسیدگی شود و درخواست کننده تامین دعوت شده باشد. پیش بینی رسیدگی به اعتراض در اولین جلسه بدین سبب است که تکلیف اعتراض در نزدیکترین زمان ممکن مشخص گردد، از طرفی دیگر بدلیل آنکه رسیدگی به اعتراض معمولا مستلزم ورود در ماهیت دعواست، فلذا رسیدگی به آن باید در جلسه ای انجام شود که درخواست کننده قرار نیز فرصت دفاع داشته باشد. از متن ماده ۱۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی چنین برمی آید که دادگاه در همان جلسه اول می بایست تکلیف اعتراض را روشن نماید در حالیکه تصمیم گیری در همان جلسه گاه ممکن نمی باشد اما جز در مواردی که پیش از تصمیم گیری باید به امر دیگری رسیدگی شود، تکلیف اعتراض و در نتیجه قرار تامین خواسته باید در همان جلسه روشن شود.

همانگونه که عرض گردید اعتراض به قرار تامین خواسته می بایست در اولین جلسه ای که بعد از اعتراض تشکیل می شود مورد رسیدگی قرار گیرد. نتیجه آنکه رسیدگی به اعتراض نسبت به قراری که پیش از اقامه دعوا و یا ضمن آن صادر شده، باید در اولین جلسه رسیدگی بررسی شود اما اعتراض به قراری که بعد از اقامه دعوا و بعد از اولین جلسه صادر شده باید در اولین جلسه بعد از اعتراض مورد رسیدگی قرار گیرد. نکته دیگر آنکه اگر قرار تامین خواسته پیش از اقامه دعوا صادر شده باشد و اصل دعوا به شعبه دیگری ارجاع داده شده باشد اعتراض باید به شعبه صادرکننده قرار داده شود و چون رسیدگی به آن باید در جلسه اول دادگاه بعمل آید، گرفتن پرونده اصلی و ارجاع آن به شعبه ای که قرار تامین خواسته را صادر کرده با توجه به ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی انجام می گیرد (جهت رسیدگی توامان به هر دو پرونده).

دادگاه در جریان رسیدگی به اعتراض ممکن است که با رد اعتراض قرار را تایید و یا با پذیرش آن، قرار را فسخ نماید. اگر اعتراض رد و قرار تایید شود، قرار معمولا تا صدور حکم قطعی معتبر و آثار آن بجا می ماند مگر اینکه به جهت دیگری لغو شود. اگر اعتراض پذیرفته و قرار فسخ شود، در صورتی که قرار اجرا شده باشد با توجه به ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی آثار اجرایی آن برطرف میشود بدین معنا که اموالی که در جریان آن بازداشت شده آزاد می شود.

نکته دیگر آنکه در خصوص مطالبه خسارت از سوی خوانده بدلیل اجرای قرار تامین خواسته، می بایست اینگونه بیان نمود که با توجه به ماده ۱۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی مطالبه خسارت ناشی از اجرای قرار تامین خواسته مستلزم صدور حکم قطعی علیه خواهان و یا به اثبات نرسیدن حقی برای او می باشد فی الواقع خوانده جهت مطالبه خسارت می بایست تا صدور رای قطعی علیه خواهان منتظر بماند.


امیدواریم مطالب برای شما مفید بوده باشد. لطفا مطالب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و با امتیاز دادن به مطالب، ما را در جهت بهبود و تولید هر چه بیشتر مطالب یاری فرمایید. همچنین می توانید نظرات یا سوالات خود را در بخش دیدگاه ها مطرح نمایید در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.

جهت اخذ مشاوره، می توانید به بخش مشاوره حقوقی مراجعه نمایید.

درخواست مشاوره

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.
تماس با وکیل