نمونه دادخواست الزام بانک به فک رهن
دادخواست الزام بانک به فک رهن

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست الزام بانک به فک رهن برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید.

بیشتر بخوانید: نحوه الزام فروشنده به تحویل ملک

دادخواست الزام بانک به فک رهن

خواهان: خانم/ آقای: …/کد ملی: …/ به نشانی: … (مشخصات مالک)

خوانده: مشخصات بانک

وکیل یا نماینده قانونی: مشخصات وکیل یا نماینده قانونی در صورت وجود

تعیین خواسته و بهای آن:

تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به فک رهن از شش دانگ یک ملک دارای پلاک ثبتی … بخش … شهرستان … به آدرس … مقوم بر … ریال با احتساب کلیه خسارات قانونی

دلایل و منضمات دادخواست:

  1. فتوکپی مصدق سند مالکیت به شماره …
  2. فتوکپی مصدق سند قرارداد رهنی
  3. عند اللزوم ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری
  4. فتوکپی مصدق اسناد پرداختی

مطلب مرتبط: نحوه الزام به فک رهن چگونه می باشد؟

ریاست محترم دادگاه …

با سلام و عرض ادب

احتراما اینجانب مالک شش دانگ ملکی به پلاک ثبتی … واقع در … می باشم. ملک مذکور بموجب قرارداد رهنی شماره … مورخ … تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره … در قبال مبلغ … ریال در رهن خوانده قرار گرفته است. اینجانب مطابق با قرارداد، اقساط وام را بموجب اسناد و مدارک پیوستی به خوانده پرداخت نموده ام و هیچگونه دینی به خوانده ندارم ولی متاسفانه علیرغم استهلاک وام دریافتی، نامبرده از فک رهن امتناع می نماید. علی هذا با عنایت به مراتب فوق مستنداً به ماده ٧٨٧ قانون مدنی صدور حکم بر الزام خوانده به فک رهن در پلاک ثبتی … با احتساب کلیه خسارات قانونی مورد استدعاست.

بیشتر بخوانید: ابطال سند رهنی به چه صورت انجام می گیرد؟

مستندات قانونی مرتبط با دادخواست الزام بانک به فک رهن

ماده ۷۸۷ قانون مدنی

عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم است و بنابراین مرتهن می‌تواند هر وقت بخواهد آن را بر هم زند ولی راهن ‌نمیتواند قبل از اینکه دین خود را ادا نماید و یا به نحوی از انحاء قانونی از آن بری شود رهن را مسترد دارد.

نشست قضایی استان مازندران، آذر ماه ۱۳۸۴

الف) با توجه به رأی وحدت رویه ی شماره ی ۶۲۰ – ۱۳۷۶/۸/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و ماده ی ۷۹۳ قانون مدنی، نظر به این که راهن نمی تواند در رهن، تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد، مگر به اذن مرتهن و فروش مالی که در رهن بانک است، اجلی دلیل تصرف در رهن است که با حقوق بانک منافات دارد.

در نتیجه علی الاصول دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملکی که در رهن بانک قرار دارد، مسموع نبوده و اقتضای مورد صدور قرار، عدم استماع دعوا و رد آن است.

ب) با عنایت به مقررات ذیل ماده ی ۷۹۳ قانون مدنی، چنان چه بانک مرتهن با حفظ حقوق رهن با انتقال مرهونه موافقت کند و منتقل الیه کماکان به ادامه ی رهن تراضی کند، نظر به مراضات حاصله، صدور حکم بر الزام به تنظیم سند رسمی انتقال با حفظ حقوق مرتهن نسبت به رهن، امکان پذیر خواهد بود.

در عین حال چنانچه از مفاد و مدلول قرارداد تنظیمی بین طرفین (فروشنده و خریدار) استنباط شود که طرفین معامله در هنگام انعقاد قرارداد یا اطلاق آن، تعهد قطعی فروشنده بر آزاد کردن ملک و سپس انتقال رسمی آن به خریدار احراز شود، منعی وجود ندارد که خواهان دعوا، مقدمتا الزام فروشنده را به وفای به عهد و فک رهن از ملک و آزاد کردن آن و پس از فک رهن، انتقال رسمی به خود، تقاضا کرده باشد.

نظریه ی مشورتی شماره ی ۷/۸۰۳۷ مورخ ۶۷/۱۱/۲۴ اداره ی حقوقی قوه ی قضاییه

چنانچه بعد از صدور حکم الزام خوانده به تنظیم سند انتقال ملک و صدور اجراییه، معلوم شود که ملک متنازع فیه در رهن است، عملیات اجرایی و صدور اسناد انتقال، موکول به پرداخت طلب مرتهن است و در صورتی که محکوم له مبادرت به پرداخت قرض محکوم علیه کرد، می تواند جهت وصول وجوه پرداخت شده به محکوم علیه (راهن) مراجعه کند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه: ۷/۹۸/۷۳۷ شماره پرونده: ۹۸-۳/۱-۷۳۷ ح تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۰۸/۰۸

چنانچه شخص الف به استناد مبایعه نامه ای به طرفیت شخص ب دعوی الزام به تنظیم سند رسمی الزام به فک رهن را طرح نماید به لحاظ عدم درخواست صدور دستور موقت مبنی بر منع نقل و انتقال از سوی خواهان یاد شده از سوی طلبکاران شخص ب در قبال بدهی شخص ب ملک مورد تنازع از شعبات دیگر دادگاه بازداشت و توقیف گردیده است. آیا دادگاه اجرا کننده الزام به تنظیم سند رسمی و الزام به فک رهن می تواند به لحاظ اینکه تاریخ مبایعه نامه ای که مستند دعوی است و بر اساس آن حکم صادر گردیده است قبل از توقیف و بازداشت های اخیر است نسبت به صدور رفع بازداشت و توقیف های مذکور در جهت اجرای حکم اقدام کند؟

اولا، در فرض سوال اگر توقیف مال در اجرای حکم مدنی یا قرار تأمین خواسته بوده است، خریدار (الف) می‌تواند وفق ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ اعتراض ثالث اجرایی اقامه کند و با اثبات مقدم بودن معامله خود بر توقیف ملک نسبت به رفع توقیف اقدام نماید. ثانیا، رفع توقیف یا آزاد کردن اموالی که در اجرای حکم مدنی یا قرار تأمین خواسته بازداشت شده، حسب مورد با دادگاه یا مقام قضایی صلاحیتداری است که توقیف زیر نظر آن انجام شده است و در هر حال دادگاه اجراکننده حکم به الزام تنظیم سند رسمی و فک رهن چنین اختیاری ندارد.

با وجود این دادخواست الزام بانک به فک رهن که از نظر قضایی کامل می باشد اما در هر حال با توجه به متفاوت بودن هر پرونده و دارا بودن نکات و ظرائف خاص خود لذا این دادخواست شما را از مشاوره با وکیل بی نیاز نمی نماید.

مقالات زیر را مطالعه کنید

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به بالای صفحه بردن