نمونه رای تعهد به اعلام گذشت از شکایت جزایی

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای تعهد به اعلام گذشت از شکایت جزایی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: احراز و اعلام رضایت، الزام به اجرای تعهد (رضایت در پرونده کیفری)، نقض غیراخلاقی تعهد، تسلط اصحاب دعوی بر جهات موضوعی، اصل استماع دعاوی، اصل حاکمیت خواهان بر دعوی، تحلیل مبتنی بر ظاهر، رای تعهد به اعلام گذشت

بیشتر بخوانید: الزام به انجام تعهد به چه معناست؟

چکیده رای تعهد به اعلام گذشت از شکایت جزایی

رضایت خوانده نسبت به پرونده کیفری خود، همزمان با تنظیم سازش نامه (=تعهدنامه) در شورای حل اختلاف، و با انشا آن محقق شده است و متعهد یعنی خوانده صرفاً تکلیف به ثبت آن در پرونده خود داشته که به هر دلیلی چنین نکرده است.

بیشتر بخوانید: نمونه رای تعیین خواسته در دادخواست

رای دادگاه

پیرامون دعوی خواهان آقای ... فرزند ... بطرفیت خوانده آقای ... فرزند ... دائر بخواسته الزام خوانده به اجرای تعهد یعنی حضور در شعبه ۱۰۶ کیفری دو شهرستان کرمانشاه و اعلام رضایت به پرونده کیفری بعنوان تعهد ایشان مندرج در سازش نامه مورخه 25/11/1399 تنظیمی در شورای حل اختلاف شهرستان کرمانشاه به انضمام کلیه خسارات دادرسی بشرح ستون خواسته و متن دادخواست تقدیمی، با التفات به جامع اوراق و محتویات پرونده و با این استدلال که "اولاً و مقدمتاً، اصحاب دعوی (=خواهان و خوانده)، به علت حدوث اختلافاتی، سابقاً مبادرت به طرح شکایت کیفری علیه یکدیگر می نمایند، متعاقباً با تلاش و مساعی شورای حل اختلاف بین مشارالیهما سازش شده و هر دو متعهد می شوند که هر یک نسبت به پرونده های خود اعلام رضایت بی قید و شرط خود را اعلام نمایند. در راستای سازش نامه تنظیمی، خواهان با اعلام رضایت در پرونده کیفری خود، آنرا مختومه می نماید، لیکن خوانده برخلاف تعهدات مندرج در سازش نامه، از اعلام رضایت امتناع نموده و پرونده کیفری خود را پیگیری می نماید. ثانیاً و توجهاً، شاید تحلیل مبتنی بر ظاهر اختلاف و ایضاً ماهیت تعهد موضوع خواسته (=اعلام رضایت) با لحاظ نقش پر رنگ تمایل قلبی در اعلام رضایت، عدم امکان اجبار متعهد (=خوانده) را در پی داشته باشد، با این برهان که؛ در برخی از مصادیق «شرط فعل»، امکان الزام متعهد وجود ندارد. بعبارتی در تعهدات «قائم به شخص»، «مقید به زمان» (وحدت مطلوب) و البته با مضی مهلت، «تعهدات اجتماعی، خانوادگی» و حتی «شرط فعل عدمی»، ماهیت تعهد به نحوی است که امکان الزام متعهد به اجرای عین تعهد اصلاً وجود ندارد و مقنن در ماده 238 قانون مدنی از آن به عنوان «غیر مقدور بودن اجبار» یاد کرده است. چراکه الزام و اجبار در چنین تعهداتی، اصطلاحاً مفید فایده نبوده و آنچه مطلوب از الزام است در آنها حاصل نمی شود و مانحن فیه هم یکی از مصادیق عدم امکان الزام متعهد است. ثالثاً و تدقیقاً، برخلاف آنچه گذشت، تحلیل دادرس از موضوع خواسته و شرایط آن، بنحو دیگری بوده و مآلاً بر مبانی ذیل استوار است؛ ۱) بلاتردید چنین تعهداتی (=تعهد به اعلام رضایت)، عقلانی-منطقی بوده و نمی توان آنها را منشا اثر ندانست، چراکه حداقل خصومتی را فیصله داده است، فلذا ادعای «بی اعتباری» و یا «غیرقابل اجرا بودن» چنین تعهداتی، چندان وجهی ندارد. ۲) رضایت به معنای اعتقاد و تصدیق قلبی (و ذهنی) به منظور گذشت از تنبیه (=مجازات) دیگری است که توسط ذیحق ابراز خواهد شد (=البته در جرایم قابل گذشت). ۳) از حیث عرفی، وقتی شخصی (=شاکی) تعهد به رضایت میدهد یعنی بلحاظ «قلبی و ذهنی» راضی به گذشت از طرف مقابل (=متهم) بوده است بویژه وقتی که تعهد به رضایت، بدون قید و شرط هم باشد. ۴) سنخ و تلقی چنین تعهدی در عرف، همانند «تعهدات بر مال» نیست که نیاز به «اجرا» و یا «الزام به اجرا» در فرض عدم اجرای تعهد توسط متعهد، داشته باشد بلکه چنین تعهداتی، تسامحاً «تعهد بر ذهن» است که به محض خطور آن (=رضایت) به ذهن، تعهد؛ همان زمان نیز اجرا شده است و اصلاً نیازی به «الزام به اجرا» ندارد. ۵) در این دست از تعهدات، «رضایت» یعنی همان «میل باطنی»، حین تنظیم اسناد مُثبِتِ آنها، ایجاد شده است و فقط نیاز به ثبت آن در پرونده امر دارد. به عبارتی حین سازش بین متنازعين، اعتقاد قلبی جهت گذشت حادث شده است و هر یک از آنها بایستی آنرا در جای خود یعنی پرونده امر، ثبت کند. ۶) در «تعهد به رضایت»، آنچه نیاز به احراز و مآلاً اعلام توسط محکمه دارد، کشف «رضایت بدون قید و شرط» توسط صادر کننده آن است و اصولاً «الزام» به آنها، جایگاهی ندارد، با این تحلیل، ایراد «عدم حضور شخص رضایت دهنده» در مرحله اجرا هم مرتفع میگردد. بعبارتی ماهیت رای در این موارد، «اعلامی» خواهد بود و نه «اجرایی». رابعاً و نتیجتاً، در مانحن فیه، رضایت خوانده نسبت به پرونده کیفری خود، همزمان با تنظیم سازش نامه (=تعهدنامه) در شورای حل اختلاف، و با انشا آن محقق شده است و متعهد یعنی خوانده صرفاً تکلیف به ثبت آن در پرونده خود داشته که به هر دلیلی چنین نکرده است. خامساً و موکداً، با اعلام رضایت خواهان در پرونده کیفری مطروحه توسط وی که در راستای تعهدنامه تنظیمی صورت پذیرفته است، اقدام خوانده یعنی امتناع از ثبت رضایت در پرونده کیفری، «نقض غیراخلاقی تعهد» بوده که علاوه بر مغرور ساختن خواهان، سودی بی جهت نصیب خوانده کرده و به باور دادگاه به نوعی تقلب نسبت به قانون بوده که مذموم است و بلاتردید تکلیف محکمه، توجه و حفظ حقوق شخص متضرر در فرض تقلب نسبت به قانون است. سادساً و مضافاً، شاید تنها فرضی که این تعهد واجد ایراد خواهد بود. زمانی است که طرف مقابل هم رضایت نداده باشد، که در این صورت به علت نقض تعهد توسط طرف مقابل، رضایت طرف دیگر هم مخدوش خواهد بود. چراکه ترتب اثر قانونی بر هر یک از رضایت ها منوط و موکول به رضایت طرف دیگر شده است. سابعاً و تاکیداً، ایراد عنوان خواسته، که بجای «احراز و اعلان رضایت خوانده»، «الزام خوانده به اعلام رضایت» بوده، نقصی جزئی بوده که به باور دادگاه، قابل اغماض و چشم پوشی است، چراکه ظهور اصول مترقی چون «اصل ترمیم دادرسی» و تفوق آن بر اصل سنتی «تغییر ناپذیری دعوی» با لحاظ «اصل استماع دعاوی» مانع از توجه حداکثری دادرس به ظواهر الفاظ مندرج در ستون خواسته است کما اینکه اقدام دادرس در انطباق منظور خواهان با آنچه با ید باشد، نه تنها خروج از «اصل بی طرفی» نیست، بلکه نخستین گام در راستای احقاق حق است. از طرفی اقتضای اصل «حاکمیت خواهان بر دعوی» به ویژه در تعیین عنوان خواسته به عنوان جلوه ای از اصل «تسلط اصحاب دعوی بر جهات موضوعی»، موید چنین تحلیلی است. مضافاً اینکه، اقتضای قاعده فقهی - اصطیادی «نفی اختلال نظام» از حیث حفظ نظم حقوقی جهت دست یابی به عدالت در فرآیند دادخواهی و ایضاً ضرورت احقاق حق و رفع تخاصم و ... جملگی بر چشم پوشی از اختلافات موجود در عنوان خواسته و رسیدگی به ادعای خواهان تحت هر یک از الفاظ مشابه پیش گفته است. فلذا چنین ایراداتی در مقابل هدف والای دادرسی رنگ باخته و مجال کوچکترین توجهی ندارند. بناء علی هذا دادگاه دعوی خواهان را به هیات و کیفیت مطروحه شایسته اجابت و پذیرش دانسته و به استناد مقررات مواد 198، 502، 515 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی، ضمن احراز و اعلام رضایت خوانده بعنوان شاکی پرونده کیفری موضوع رای صادره از شعبه ۱۰۶ کیفری دو شهرستان کرمانشاه، خوانده را به پرداخت کلیه خسارات دادرسی از باب تسبیب در طرح دعوی در حق خواهان محکوم می نماید. رای صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محکمه محترم تجدیدنظر استان کرمانشاه می باشد.

رئیس شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه - حمزه داودی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.