نحوه طرح دعوای استرداد مال

نحوه طرح دعوای استرداد مال

در دعوای استرداد مال، خواهان دعوا مدعی این امر می باشد که خوانده، مال منقول متعلق به او را بصورت غیرقانونی در تصرف خود داشته و از استرداد آن امتناع می نماید. مال موضوع بحث در دعوای استرداد مال، مال منقول می باشد. (مال منقول مالی است که نقل و انتقال آن به محلی دیگر به راحتی قابل انجام باشد بدون آنکه به آن مال یا محل خساراتی وارد شود مانند ماشین، میز و ...) در اموال غیرمنقول، خواسته استرداد مال، مصداق ندارد بلکه در این فرض اگر کسی مال غیرمنقولی را بدون رضایت مالک آن در اختیار داشته باشد، حسب مورد دعوای خلع ید یا دعوای تخلیه ید مطرح می گردد. در مقاله حاضر سعی می گردد به تفصیل در خصوص نحوه طرح دعوای استرداد مال پرداخته شود.

بیشتر بخوانید: طرح دعوای خلع ید ملک مشاع به چه صورت می باشد؟

طرح دعوای استرداد مال

جهت طرح دعوای استرداد مال، می بایست شرایط ذیل احراز گردد:

۱) خواهان نسبت به مال مورد ادعا، مالکیت داشته باشد.

۲) خوانده نسبت به مال موضوع دعوا، تصرف داشته باشد که این تصرف یا از نوع غاصبانه است و یا آنکه در ابتدا، تصرف قانونی بوده و بعد غاصبانه گردیده است. 

۳) مالی که تقاضای استرداد آن مطرح شده است، باید مال منقول باشد. 

تصرفات خوانده بر مالی که تقاضای استرداد آن مطرح شده است، در دو حالت ذیل قابل تصور است: 

الف) گاهی اوقات شروع به تحصیل مال توسط خوانده، بدون اجازه مالک یا متصرف قانونی آن بصورت عدوانی یا غیرقانونی است که در اینصورت او بدون وجود هرگونه قرارداد یا توافق، از استرداد مال امتناع می نماید. در این فرض به چنین فردی، غاصب گفته شده و عمل وی نیز غصب بوده و مشمول مواد ۳۰۸ الی ۳۲۷ قانون مدنی خواهد بود. ماده ۳۰۸ قانون مدنی در این ارتباط بیان داشته است:

«غصب استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است.»

ب) گاهی اوقات میان طرفین توافق و یا قراردادی وجود داشته است اما خوانده در موعد مشخص گردیده، مال را مسترد ننموده است. در این فرض، خوانده دعوا از زمان عدم استرداد مال، در حکم غاصب خواهد بود. بطور مثال شخص «الف» اتومبیل خود را برای مدت دو روز به شخص «ب» می دهد و بعد از انقضای مدت مذکور، شخص «ب» از برگرداندن مال امتناع می کند. در هر صورت با اعلام مالک مبنی بر برگرداندن مال، شخص «ب» مکلف است که مال را مسترد کند و اگر بدون وجود علت قانونی از استرداد آن امتناع کند، مالک می تواند دعوای "استرداد مال" را در دادگاه مطرح نماید.

نکات مهم در طرح دعوای استرداد مال

جهت طرح این دعوا، نکات ذیل می بایست توسط خواهان دعوا و یا مرجع رسیدگی کننده لحاظ گردد:

۱) دعوای استرداد مال، یک دعوای مالی است که حتماً می بایست در دادخواست، تقویم گردد. اگر ارزش مال بیست میلیون تومان یا کمتر، تقویم شود، مرجع صالح جهت رسیدگی به چنین دعوایی، شورای حل اختلاف می باشد اما اگر ارزش مال بیش از بیست میلیون تومان تقویم شود، دادگاه حقوقی صالح به رسیدگی خواهد بود. اگر قراردادی میان طرفین وجود نداشته باشد، دادگاه محل اقامت خوانده، مرجع صالح می باشد اما در صورت وجود قرارداد، خواهان مخیر است وفق ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی در دادگاه محل انعقاد قرارداد، دادگاه محل اقامت خوانده یا دادگاه محل تحویل مال طرح دعوا نماید.

۲) اگر مالی که تقاضای استرداد آن مطرح شده، جهیزیه زوجه باشد و‌ زوجه دادخواست استرداد جهیزیه مطرح نموده باشد، مرجع صالح دادگاه خانواده است به شرط آنکه ارزش جهیزیه بیش از بیست میلیون تومان باشد اما اگر زوج دعوای استرداد مال را مطرح نماید، دادگاه عمومی حقوقی صالح است نه دادگاه خانواده به شرط آنکه ارزش اموال بیش از بیست میلیون تومان باشد.

۳) یکی از راهکارهایی که خواهان دعوا در مقام مالک مال، می تواند از آن بهره ببرد، استفاده از تامین خواسته یا دستور موقت جهت توقیف مال است. خواهان می تواند از یکی از این دو راهکار قانونی استفاده نماید. 

۴) در رسیدگی به دعوای استرداد مال، یکی از اقداماتی که معمولا توسط دادگاه در زمانی که موضوع دعوا، خودرو می باشد، انجام می گیرد استعلام از پلیس راهور است که معمولا همزمان با دستور تعیین وقت رسیدگی انجام می گیرد تا موجب اطاله دادرسی نشود. اگر خوانده دعوا مدعی خرید خودرو از خواهان باشد، می بایست مدارک خود را در قالب دفاع به دادگاه ارائه نماید و معمولا نیازی به طرح دعوای متقابل وجود ندارد اما اگر اختلاف طرفین راجع به انعقاد یا عدم انعقاد قرارداد باشد، می بایست دفاع در قالب دعوای متقابل مطرح شود.

۵) اگر مالک مال پیش از طرح دعوای حقوقی، دعوایی را در دادگاه کیفری مطرح نماید اگر دادگاه کیفری اصلا تصرف خوانده نسبت به مال را احراز ننموده یا با توجه به اسناد و مدارک، در مورد مالکیت مال اظهارنظر بنماید، با توجه به آنکه این ادعا یک مرتبه مورد رسیدگی قرار گرفته، دادگاه حقوقی مکلف به تبعیت از مرجع کیفری بوده و حکم بر بی حقی صادر می نماید اما اگر دادگاه کیفری بنا به دلایلی اعم از واجد وصف کیفری نبودن موضوع یا عدم احراز سوء نیت متهم یا مشمول مرور زمان بودن و ... رسیدگی ماهوی انجام ندهد، در صورت طرح دعوای حقوقی، دادگاه حقوقی نمی تواند از رسیدگی در ماهیت امتناع ورزد چراکه صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت در دادگاه کیفری ملازمه ای بین عدم تحقق رفتار مجرمانه یا عدم انتساب آن به متهم با عدم استحقاق خواهان در دعوای استرداد مال وجود ندارد.

۶) کسی که امین است یعنی مالی به امانت به او سپرده شده، مکلف است مطابق با قانون و عرف، در حفظ و نگهداری مال مورد امانت بکوشد چراکه وظیفه او نگهداری از مال است. حال اگر مالک، برگرداندن مال امانی را درخواست کند، امین مکلف به بازگرداندن آن مال است. جهت استرداد مال امانی، امانت گذار در وهله اول می بایست استرداد مال را از امین مطالبه کند که بهترین راه، ارسال اظهارنامه می باشد. در مرحله بعد اگر امین با وجود ارسال اظهارنامه، مال را برنگرداند، امانت گذار (مالک) باید نسبت به طرح دعوای استرداد مال اقدام نماید. نکته مهم این است که عدم برگرداندن مال امانی به امانت ‌گذار جرم تلقی نمی شود بلکه صرفاً در صورت استعمال یا تصاحب یا تلف و یا مفقود نمودن عمدی مال، بزه خیانت در امانت محقق می شود.

بیشتر بخوانید: اظهارنامه چیست و در تنظیم آن به چه نکاتی توجه کنیم؟

۷) اگر نسبت به مالی که تقاضای استرداد آن از سوی خواهان مطرح می شود، پس از غصب، معاملات متعددی صورت گرفته باشد، اگر میان خواهان و غاصب اول هیچ قراردادی وجود نداشته باشد، او مکلف به طرح دعوا مبنی بر بطلان کلیه معاملات نخواهد بود چراکه دور از عدالت است که فردی که دیگری مال وی را بدون اجازه وی در تصرف دارد، جهت استرداد آن، بدنبال پیدا کردن متصرفان باشد و معامله تک تک آنان را باطل کند اما اگر در ابتدا قراردادی با مالک و متصرف وجود داشته باشد، جهت طرح دعوای استرداد مال از سوی مالک، استرداد مال فرع بر بطلان معامله او با منتقل الیه ا‌ول و نیز بطلان کلیه نقل و انتقالات است.

۸) در صورتی که حکم مبنی بر استرداد مال از دادگاه صادر شود، اگر در مرحله اجرای حکم، مال یافت نشود، اگر مال، مثلی باشد، محکوم علیه ملزم به استرداد آن است اما اگر مال، قیمی و عین معین بوده، اجرای احکام موضوع را به کارشناسی ارجاع می دهد تا قیمت روز مال را مشخص و از محکوم علیه دریافت کند.