نمونه رای الزام به تنظیم سند رسمی خودرو
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای الزام به تنظیم سند رسمی خودرو برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.
این نمونه رای که از شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان قوچان صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: تنظیم سند رسمی خودرو، الزام به تنظیم سند رسمی خودرو، قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389، ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، برگ سبز خودرو، عدم اجباری بودن تنظیم اسناد انتقال خودرو، رای الزام به تنظیم سند رسمی خودرو
بیشتر بخوانید: مبایعه نامه چیست و نحوه نگارش آن چگونه است؟
چکیده رای الزام به تنظیم سند رسمی خودرو
چنانچه متعاملین تصمیم به تنظیم سند انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی داشتند باید الزاماً به ادارات راهنمایی و رانندگی مراجعه و امور شماره گذاری جدید و تعویض پلاک را انجام دهند. لیکن ماده 29 دلالتی بر الزام متعاملین به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی جهت تنظیم سند انتقال ندارد.
مطلب مرتبط: نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی خودرو بانضمام دادنامه
رای دادگاه
پیرامون دادخواست آقای ... با وکالت آقای ... به طرفیت آقای ... با وکالت آقای ... به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی خودرو ... مدل ... به شماره شاسی ... و شماره موتور ... و شماره پلاک ...، مقوم به ۲۰۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال و مطالبه خسارت دادرسی، با عنایت به محتویات پرونده و جهات ذیل دادگاه این دعوی را مسموع نمی داند چراکه 1- بر اساس پاسخ استعلام پلیس راهور به شماره ... مورخ ... خودروی موضوع خواسته به نام خواهان در راهنمایی و رانندگی ثبت انتقال و تعویض پلاک شده است. 2- برابر ماده 1287 قانون مدنی اسنادی که نزد مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد رسمی است بر این مبنا حسب اسناد صادره در اداره راهنمایی و رانندگی خواهان مالک رسمی خودرو محسوب می گردد بر این مبنا دعوی خواهان تحصیل حاصل است. 3- خودرو در زمره اموال منقول است و در هیچ یک از مصوبات قانونی مجلس مانند اموال غیرمنقول (موضوع مواد 46، 47 و 48 قانون ثبت)، تنظیم سند رسمی انتقال خودرو در دفتر اسناد رسمی اجباری اعلام نشده است. بر همین مبنا تنظیم سند رسمی خودرو ماهیت اختیاری دارد و نمی توان متعاملین را اجبار به تنظیم سند رسمی انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی نمود. ۴- در عرف نیز افراد جامعه برگ سبز و تعویض پلاک را دلیل بر انتقال می دانند و رویه عملی ادارات و محاکم در تشخیص و تمییز آخرین مالک نیز استعلام از سوابق راهور می باشد و در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سیستم متمرکز ثبت انتقالات خودرو مانند دفتر املاک وجود ندارد تا بتوان با استعلام از آن آخرین مالک را مشخص کرد و این مهم به خوبی در سوابق راهنمایی و رانندگی محقق و موجود است. ۵- قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 در مقام تثبیت مالکیت خودروها نبوده بلکه در ارتباط با انجام وظایف راهنمایی و رانندگی در رسیدگی به تخلفات رانندگی می باشد و نمی توان نگاهی مانند قانون ثبت به این قانون داشت بر همین مبنا از ماده 29 قانون هم نمی توان اجبار و الزام فروشندگان خودرو به تنظیم سند رسمی انتقال در دفاتر اسناد رسمی را استنباط کرد این ماده صرفا دلالت بر این دارد که دفاتر اسناد رسمی مجاز به تنظیم سند رسمی انتقال خودرو هستند این موضوع از آنان نفی اختیار نشده همچنانکه بسیاری از اسناد تنظیمی در سطح جامعه مانند اقرارنامه و ... تنظیم آن در دفاتر اسناد رسمی اجباری نیست ولی این دفاتر می توانند به آن بپردازند. ۶- آنچه در ماده 29 قانون یاد شده تکلیف شناخته شده مراجعه به ادارات راهنمایی و رانندگی جهت تعویض پلاک می باشد به این معنا که چنانچه متعاملین تصمیم به تنظیم سند انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی داشتند باید الزاماً به ادارات راهنمایی و رانندگی مراجعه و امور شماره گذاری جدید و تعویض پلاک را انجام دهند. لیکن ماده 29 دلالتی بر الزام متعاملین به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی جهت تنظیم سند انتقال ندارد. 7- لسان قانون گذار در مواد 46، 47 و 48 قانون ثبت کاملا گویای اجباری بودن ثبت انتقالات املاک است ولی این سیاق قانونی در ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ و آئین نامه اجرائی آن مشاهده نمی گردد مهم تر اینکه ماده 48 قانون ثبت ضمانت اجرای عدم تنظیم سند رسمی املاک را به صراحت مشخص کرده ولی در هیچ مصوبه ای و حتی قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی چنین ضمانت اجرائی برای عدم تنظیم سند رسمی انتقال خودرو پیش بینی نشده و این موضوع نیز قرینه مسلم دیگر بر عدم اجباری بودن تنظیم اسناد انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی است. 8- مطالبات، عوارض و حقوق دولتی هنگام هر نقل و انتقال در راهنمایی و رانندگی نیز قابل تحقق است و نمی توان تسویه دیون دولتی را در دفاتر اسناد رسمی دلیل بر اجباری بودن تنظیم انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی دانست. 9- مطابق اصول 73 و 170 قانون اساسی بخش نامه و دستور العمل های سازمانها و نهادهای مختلف در این زمینه برای دادگاه لازم الاتباع نیست آنچه ملاک است تفسیر علمی و منطقی از مصوبات قانونی موجود می باشد. در نظام حکومتی و سیستم اداری باید انجام امور مردم تسهیل شود و نه اینکه مراجع مختلف با اقدامات موازی موجبات ایجاد زحمت و هزینه مضاعف برای مردم را فراهم سازند و ادارات راهنمایی و رانندگی متولی تنظیم مسائل مربوط به دارندگان وسایل نقلیه می باشند و اسناد تنظیم توسط آنان ضمن تعویض پلاک به صراحت دلالت بر نقل و انتقال خودرو نیز دارد در نهایت با توجه به مبانی مذکور دادگاه دعوی خواهان را تحصیل حاصل دانسته و با استناد به ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ در دادگاه تجدیدنظر خراسان رضوی قابل تجدیدنظر خواهی است.
رئیس شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان قوچان
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.
امیدواریم مطالب برای شما مفید بوده باشد. لطفا مطالب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و با امتیاز دادن به مطالب، ما را در جهت بهبود و تولید هر چه بیشتر مطالب یاری فرمایید. همچنین می توانید نظرات یا سوالات خود را در بخش دیدگاه ها مطرح نمایید در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران