انواع نظارت در نظام حقوقی ایران
نظارت اطلاعی و نظارت استصوابی

انواع نظارت در نظام حقوقی ایران

نظارت در فقه و حقوق ایران شامل نظارت اطلاعی و نظارت استصوابی می باشد. در این مقاله به بررسی انواع نظارت در حقوق ایران می پردازیم.

۱. نظارت اطلاعی

نظارت اطلاعی به معنای این است که ناظر وظیفه دارد تا از کارها و اقداماتی که مجریان انجام می دهند، مطلع گردد. در واقع، ناظر اطلاعی بدون اینکه اقدامات انجام گرفته توسط مجریان را تایید یا رد نماید، تنها از امور انجام شده آنان، مطلع گشته و اقدامات آنان را به مقام دیگری گزارش می دهد. تمامی کارهای مجریان می بایست به اطلاع ناظر اطلاعی برسد اما نیازی نیست که کارها با تصویب و توافق او انجام گیرد.

۲. نظارت استصوابی

نظارت استصوابی به معنای این است که تمامی امور انجام گرفته شده توسط مجریان، می بایست با تصویب او انجام گیرد تا از هر گونه سوء استفاده و اقدامات اشتباه جلوگیری گردد. فی الواقع نظارت استصوابی، همراه با حق دخالت و تصمیم گیری می باشد.

 

انواع نظارت استصوابی

نظارت استصوابی تطبیقی

در این نوع نظارت استصوابی، وظیفه ناظر این است که اعمال انجام گرفته شده توسط مجری را از حیث تطابق یا عدم تطابق، بررسی نماید و در صورتی که عمل انجام شده، تطابق نداشته باشد، آن عمل فاقد اعتبار است و ناظر آن را تصویب نمی نماید.

نظارت مطلق

در این نوع نظارت استصوابی، تمامی اعمال انجام گرفته شده توسط مجری منوط به تایید ناظر است و در صورت عدم حضور یا عدم دسترسی به ناظر، اعمال انجام گرفته، فاقد اعتبار می باشد.

نظارت در عدم تعارض و مغایرت

در این نوع نظارت استصوابی، اعمال انجام گرفته شده فقط از حیث عدم مغایرت یا تعارض توسط ناظر مورد بررسی قرار می گیرد بنابراین نظارت ناظر محدود می باشد.

حال ممکن است این سوال مطرح گردد که در صورتی که اصل وجود نظارت محرز و مسلم باشد، اما نوع نظارت مشخص نباشد، تکلیف چیست؟

در پاسخ به سوال فوق الذکر، فروض ذیل را میتوان متصور گردید:

* در فرضی که قرینه متعارفی وجود داشته باشد:

در شرایطی که نظارتی خاص، قرینه متعارفی داشته باشد، نباید شک در وجود نظارت نمود و می بایست به دلیل وجود آن قرینه متعارف به آن عمل نمود. بطور مثال در یک وصیت نامه ای که ناظر تعیین گردیده است، اگر شک در نوع نظارت وجود داشته باشد که نظارت اطلاعی است یا استصوابی، بدلیل متعارف بودن ناظر اطلاعی، اطلاعی بودن استنباط می گردد.

* در فرضی که قرینه متعارفی وجود نداشته باشد:

در شرایطی که قرینه متعارفی موجود نباشد، دو احتمال وجود دارد:

  1. بدلیل آنکه شک در محدوده اختیارات ناظر و در حداقل یا حداکثر اختیارات است، در مقدار حداقل، نظارت اطلاعی استنباط میشود و در مقدار حداکثر، نظارت استصوابی استنباط می گردد.
  2. بدلیل عدم وجود قرینه متعارف، استنباط وجود نظارت اطلاعی نادرست است و می بایست نظارت مشکوک بر نظارت استصوابی حمل شود نه اطلاعی.

بطور کلی میتوان اینگونه استنباط نمود که در فرضی که وجود نظارت اطلاعی عقلایی و منطقی باشد، نظارت اطلاعی استنباط می شود اما در صورت وجود شک در نوع نظارت، چون هدف از اعمال نظارت، کنترل و تایید امور است، می بایست نظارت استصوابی مد نظر قرار گیرد.

مطابق با مطلب فوق الذکر میتوان اینگونه بیان نمود که در نظارت استصوابی، می بایست تمامی اقدامات با نظارت و تایید همه جانبه ناظر، انجام گیرد و در صورت عدم تایید ناظر، اعمال انجام گردیده باطل و فاقد اعتبار می باشد. فی الواقع تصویب اعمال توسط ناظر، از مقدمات نظارت استصوابی می باشد.

فقها تقسیم بندی نظارت مبنی بر اطلاعی و استصوابی را بطور نمونه در وصیت و وقف مطرح نموده اند وگرنه میتوان برای نظارت، انواع و اقسام دیگری را نیز متصور شد. بطور مثال در حوزه های شرعی، حقوقی، کارشناسی و … برای امور مختلف میتوان ناظر تعیین نمود.

نتیجه اینکه در تمامی انواع نظارت، می بایست محدوده نظارت و هدف از انجام نظارت، مورد بررسی قرار گیرد ولی این مورد که بخواهیم در اصول فقه، اصل را بر نظارت استصوابی بگذاریم، جای بحث و تامل دارد. نظارت یک مبحث شرعی و عرفی است که می بایست از این دو منظر بدقت مورد بررسی قرار گیرد.

نظارت اطلاعی و نظارت استصوابی
نظارت اطلاعی و نظارت استصوابی – عدالت سرا
مستندات قانونی مرتبط با نظارت اطلاعی و استصوابی

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

شماره نظریه: ۳۱۰۳/۹۵/۷ شماره پرونده: ۶۲۵-۱/۱۶۸-۹۵ تاریخ نظریه: ۱۳۹۵/۱۱/۳۰

احتراماً به استحضار می رساند با توجه به مواد ۷۳ و ۷۵ قانون آئین دادرسی که در ماده ۷۳ قانون مار الذکر اشاره گردید دادستان در اموری که به بازپرس ارجاع می شود حق نظارت و ارائه تعلیمات لازم را دارد حال ارشاد فرمایید: ۱- نظارت دادستان نظارت اطلاعاتی است یا استصوابی است؟ در صورتی که نظارت اطلاعاتی باشد فلسفه تدوین این ماده چه بوده است؟ ۲- با توجه به ماده ۲۶۲ ق.آ.د.ک که در فصل هشتم اقدامات بازپرسی و دادستان پس از ختم تحقیقات آمده آیا اقدامات دادستان در راستای اعمال ماده ۲۶۲ قانون مار الذکر فقط مختص زمان پس از تحقیقات می باشد یا خیر لطفاً ارشاد فرمایید.

۱- مستفاد از مواد ۱۱، ۷۳، ۷۴، ۸۹، ۹۰ و ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، نظارت دادستان بر اقدامات بازپرس با توجه به موارد مختلف آن و اینکه بازپرس مکلف به پذیرش نظر دادستان باشد یا نباشد، حسب مورد می‌تواند اطلاعی یا استصوابی باشد، نظارت استصوابی مانند ماده ۲۲۱ قانون فوق‌الذکر، در مورد احراز ملائت کفیل و تکمیل تحقیقات و نیز ماده ۹۶ در مورد انتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط به هویت متهم و نظارت اطلاعی مانند ماده ۱۰۹ در مورد اجرای قرار تأمین خواسته قبل از ابلاغ. ضمناً فلسفه نظارت دادستان و ارائه تعلیمات لازم به بازپرس، نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات در فرآیند تحقیقات مقدماتی است.

۲- سوال دارای ابهام است و تا رفع ابهام امکان پاسخگویی وجود ندارد.

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

شماره نظریه: ۷/۹۷/۳۰۰۲ شماره پرونده: ۹۷-۱۱-۳۰۰۲ تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۰۷/۰۷

در فرض فوت ناظر استصوابی در وصیت، میتوان با استفاده از ملاک ماده ۷۷ قانون مدنی و به منظور فراهم شدن موجبات اجرای وصیت، به حاکم (دادگاه) مراجعه نمود تا شخصی را به عنوان ناظر بر وصی تعیین نماید.

جهت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری به صفحه تماس با ما مراجعه فرمائید.

مقالات زیر را مطالعه کنید

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن