انواع نظارت در نظام حقوقی ایران

انواع نظارت در نظام حقوقی ایران

نظارت در فقه و حقوق ایران شامل نظارت اطلاعی و نظارت استصوابی می باشد. در این مقاله به بررسی انواع نظارت در حقوق ایران می پردازیم.

1. نظارت اطلاعی

نظارت اطلاعی به معنای این است که ناظر وظیفه دارد تا از کارها و اقداماتی که مجریان انجام می دهند، مطلع گردد. در واقع، ناظر اطلاعی بدون اینکه اقدامات انجام گرفته توسط مجریان را تایید یا رد نماید، تنها از امور انجام شده آنان، مطلع گشته و اقدامات آنان را به مقام دیگری گزارش می دهد. تمامی کارهای مجریان می بایست به اطلاع ناظر اطلاعی برسد اما نیازی نیست که کارها با تصویب و توافق او انجام گیرد.

2. نظارت استصوابی

نظارت استصوابی به معنای این است که تمامی امور انجام گرفته شده توسط مجریان، می بایست با تصویب او انجام گیرد تا از هر گونه سوء استفاده و اقدامات اشتباه جلوگیری گردد. فی الواقع نظارت استصوابی، همراه با حق دخالت و تصمیم گیری می باشد.

 

انواع نظارت استصوابی

نظارت استصوابی تطبیقی

در این نوع نظارت استصوابی، وظیفه ناظر این است که اعمال انجام گرفته شده توسط مجری را از حیث تطابق یا عدم تطابق، بررسی نماید و در صورتی که عمل انجام شده، تطابق نداشته باشد، آن عمل فاقد اعتبار است و ناظر آن را تصویب نمی نماید.

نظارت مطلق

در این نوع نظارت استصوابی، تمامی اعمال انجام گرفته شده توسط مجری منوط به تایید ناظر است و در صورت عدم حضور یا عدم دسترسی به ناظر، اعمال انجام گرفته، فاقد اعتبار می باشد.

نظارت در عدم تعارض و مغایرت

در این نوع نظارت استصوابی، اعمال انجام گرفته شده فقط از حیث عدم مغایرت یا تعارض توسط ناظر مورد بررسی قرار می گیرد بنابراین نظارت ناظر محدود می باشد.

حال ممکن است این سوال مطرح گردد که در صورتی که اصل وجود نظارت محرز و مسلم باشد، اما نوع نظارت مشخص نباشد، تکلیف چیست؟

در پاسخ به سوال فوق الذکر، فروض ذیل را میتوان متصور گردید:

* در فرضی که قرینه متعارفی وجود داشته باشد:

در شرایطی که نظارتی خاص، قرینه متعارفی داشته باشد، نباید شک در وجود نظارت نمود و می بایست به دلیل وجود آن قرینه متعارف به آن عمل نمود. بطور مثال در یک وصیت نامه ای که ناظر تعیین گردیده است، اگر شک در نوع نظارت وجود داشته باشد که نظارت اطلاعی است یا استصوابی، بدلیل متعارف بودن ناظر اطلاعی، اطلاعی ب�