نمونه رای ابطال اجراییه چک به دلیل ربوی بودن رابطه پایه

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای ابطال اجراییه چک به دلیل ربوی بودن رابطه پایه برایتان قرار داده‌ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان الشتر صادر شده است درباره این موضوعات می‌باشد: معاملات مخل نظم عمومی، اصل 43 قانون اساسی، ماده 6 قانون آیین دادرسی مدنی، اصل 49 قانون اساسی، ماده 975 قانون مدنی، ربای قرضی، معامله ربوی، رای ابطال اجراییه چک

بیشتر بخوانید: نحوه صدور اجرائیه چگونه می باشد؟

چکیده رای ابطال اجراییه چک

ربا یکی از معاملات مخل نظم عمومی و مغایر با موازین شرعی و طبق اصول 43 و 49 قانون اساسی است؛ در چنین روابطی هیچ‌گونه تعهدی برای طرفین ایجاد نمی‌شود.

بیشتر بخوانید: توقیف عملیات اجرایی ثبت و ابطال اجرائیه ثبت به چه معناست؟

رای دادگاه

برابر دادخواست تقدیمی آقای ... فرزند ... با وکالت آقای ... به طرفیت آقای ... فرزند ... با وکالت آقای ... به خواسته ابطال اجرائیه شماره ... اصداری از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان الشتر؛ با این وصف که خوانده مبلغ دویست و پنجاه میلیون تومان جهت معامله حسب اظهارات خوانده در اختیار خواهان قرار می‌دهد و از ایشان یک فقره چک سفید امضاء (اقرار طرفین) به مبلغ مزبور جهت تضمین پول دریافتی اخذ می کند با توجه به اظهارات خوانده، قرارداد شفاهی فی مابین به صورت یک ساله بوده و اتمام آن مورخه 1399/8 می‌باشد، بعد از آن بر اساس افزایش نرخ طلا مبلغ چک مزبور را ششصد و شصت میلیون تومان قید لیکن به دلیل تاخیر در پرداخت، یک فقره چک دیگر به همراه مکتوبه‌ای که ضم پرونده است به شرح صفحه یک پرونده به مبلغ ششصد و هشت میلیون تومان قید می‌نمایند، و بر این اساس چک اخیرالذکر برگشت و ضمن اخذ گواهی عدم پرداخت توسط دادگاه اجرائیه صادر و نسبت به آن اقدام می‌شود. دادگاه با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده، نخست: هیچ‌گونه قرارداد مکتوبی فی‌مابین طرفین دال بر عقد شرکت، مضاربه و یا ... وجود ندارد و صرفاً مكتوبه‌ای به تاریخ 03-01-1400 به شرح صفحه 47 پرونده از خواهان به امضای وی اخذ می‌شود و طلب خویش را به علاوه مبلغ 20 میلیون تومان اضافه که منشاء آن مشخص نیست و معلوم نمی‌باشد چرا اضافه گردیده است، در آن درج می‌نماید. دوم: خوانده اقرار داشته مبلغ دویست و پنجاه میلیون تومان بابت انجام معامله به ایشان داده‌‌ام که در سود شریک باشم، لیکن حسب اظهارات بعدی خودش در جلسه دادرسی، اذعان داشته قراردادی که یک ساله بوده و آبان سال 1399 مدت آن منقضی و مبلغ برآوردی بدون اینکه اطلاعی از سود و زیان معامله فی‌مابین داشته باشد حسب افزایش نرخ طلا، ششصد و شصت میلیون تومان به آن اضافه و مجدداً به علت تاخیر در پرداخت با مبلغ بیست میلیون تومان اضافه، چک دیگری با مبلغ ششصد و هشتاد میلیون تومان از خواهان وصول می‌نماید، و علت افزایش مبلغ مزبور مجهول بوده، الّا اینکه آن را ربا تلقی نماییم. سوم: تعیین سود قطعی با ملاک افزایش نرخ طلا حسب اظهارات خوانده ((که شریک بوده‌ایم)) هم‌خوانی ندارد، چراکه شریک می‌بایست در سود و ضرر سهیم باشد، نه اینکه اقتضای سود قطعی از شریک وجود داشته و آن را نیز قابل مطالبه بدانیم. چهارم: مبالغ زیادی تا سقف مبلغ دویست و پنجاه میلیون و هشتصد هزار تومان به حساب خوانده، همسر وی و فرزندش واریز گردیده است، به عبارتی اصل پول به علاوه هشتصد هزار تومان اضافه واریز شده است، لذا همگی دلایل و قرائن مزبور مقید ربای قرضی است و در این قسم از ربا برخلاف ربا معاملی بین مکیل و موزون و معدود نیست، یعنی خواه جنس وام با پیمانه سنجیده شود یا با وزن و عدد، بلکه تنها رکن آن، شرط مقدار اضافی است به این معنا که کسی پول یا جنس را به کسی قرض بدهد و شرط کند هنگام بازگرداندن، چیزی اضافه بدهد، خواه چیزی اضافه از همان جنس باشد یا جنس دیگر، یا خدمتی از خدمات باشد، که در مفروض پرونده پول قرضی با شرط پرداخت سود آن به صورت ماهیانه و سالانه بوده و این حسب دلایل مطروحه برای دادگاه به اثبات رسیده است، لهذا، با تمسک به دلایل و مستفاد از محتویات و مقررات و قوانین حاکم بر بطلان این‌گونه قراردادها به شرح ذیل انشاء می‌شود:

بیشتر بخوانید: جرم ربا چیست؟ اقسام آن کدام است؟

1- علامه حلی در کتاب تذکره می‌گوید: از شرایط وام این است که سودی بر وام‌دهنده نداشته باشد، به خاطر اینکه پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم)) از این کار نهی کرده است و فقهای ما در این مساله اتفاق نظر دارند (تذكره الفقها- ج 2- ص 6) و صاحب جواهرالكلام در جلد 25- ص 5 می‌فرماید: شرط نفع حرام است و هیچ اختلافی در این مساله نیست، و علمای شیعه بر آن اتفاق دارند و هم‌چنین همه مسلمانان بر آن اجماع کرده‌اند و خلاصه همه علمای شیعه و سنی اتفاق و اجماع دارند بر اینکه ربای قرضی حرام است. اگرچه در بعضی شرایط و خصوصیات با هم کمی تفاوت دارند ولی اصل مورد تحریم و مورد تردید نیست. 2- از پاره‌ای از مواد قانونی، مانند بند 5 اصل 43 قانون اساسی که در آن قانون‌گذار به معاملات ناشی از ((... ربا و دیگر معاملات باطل و حرام)) اشاره کرده است و این‌گونه معاملات را بی‌اثر اعلام داشته و نظر به ماده 6 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 975 قانون مدنی که وظیفه کنترل قراردادها را بر عهده دارد و از آنجائی‌که ربا قرضی یکی از معاملات مخل نظم عمومی و مغایر با موازین شرعی و طبق اصول 43 و 49 قانون اساسی است؛ هیچ‌گونه تعهدی برای طرفین ایجاد نمی‌کند و چون حقی ایجاد نشده دیگر نمی‌توان اقامه دعوی نماید، فلذا با تمسک به قوانین یاد شده و پرداخت اصل پول (مبلغ دویست و پنجاه میلیون تومان) و مستنداً به مواد مرقوم و اصول و مستندات پیش‌گفته و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان اجرائیه خواسته شده صادر و اعلام می‌نماید. رای اصداری حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان لرستان می‌باشد.

رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان الشتر

توضیح: نمونه رای‌های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای‌های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه‌های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.