نمونه رای تایید انفساخ مبایعه نامه عادی و رد دعوی به خواسته خلع ید

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای تایید انفساخ مبایعه نامه عادی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه ... دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرج صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: تایید انفساخ مبایعه نامه عادی، تنفیذ انفساخ مبایعه نامه عادی، خلع ید، ایفای تعهدات موصوف در قرارداد عادی، الزام به تنظیم سند رسمی، مطالبه خسارت قراردادی، وجه التزام قراردادی، رای تایید انفساخ مبایعه نامه عادی

مطلب مرتبط: تایید انفساخ قرارداد به چه صورت امکان پذیر است؟

چکیده رای تایید انفساخ مبایعه نامه عادی

پیش از قطعیت انفساخ معامله و اعاده و استقرار مالکیت مدعی، خواسته خلع ید به جهت تزلزل در مالکیت فروشنده مسموع نیست و دادگاه مستنداً به ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر می نماید.

مطلب مرتبط: نمونه رای تایید انفساخ قرارداد و رد دعوی اعتراض شخص ثالث

رای دادگاه

در خصوص دعوای آقای ... با وکالت آقای ... به طرفیت خانم ... با وکالت آقای ... به خواسته الزام خوانده به ایفای تعهدات موصوف در قرارداد عادی شماره ... مورخ 03-02-1399 در خصوص مراجعه به بانک و ارائه مدارک جهت اخذ وام بانکی و الزام به تنظیم سند رسمی مالکیت ملک مذکور به انضمام مطالبه خسارت دادرسی (پرونده کلاسه بایگانی ...) و دعوی مرتبط مطروحه از ناحیه خواهان خانم ... با وکالت آقای ... به طرفیت خوانده آقای ... با وکالت آقای ... به خواسته تایید و تنفیذ انفساخ مبایعه نامه عادی مورخ 03-02-1399 به شماره ... به استناد ماده 3 و متمم یک و دو مبایعه نامه مذکور و مطالبه خسارت قراردادی (وجه التزام) به میزان ده درصد ثمن معامله به مبلغ 196/800/000 ریال و خلع ید خوانده از ملک به پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی مفروز و مجزی از ... فرعی به انضمام مطالبه خسارات دادرسی (پرونده کلاسه بایگانی ...) دادگاه با امعان نظر در محتویات پرونده از جمله دادخواست های تقدیمی قرارداد مستند دعاوی مطروحه گواهی عدم حضور خریدار در دفتر اسناد رسمی شماره ... بتاریخ 1399/03/27 جهت تنظیم سند رسمی مالکیت و پرداخت تتمه ثمن معامله به فروشنده استماع اظهارات و دفاعیات متداعیین و وکلای آنان در جلسه دادرسی و سایر اسناد و مدارک موجود و توجهاً به شروط مندرج در بند 2 ذیل ماده 4 و سطر ذیل توضیحات مبایعه نامه نظر به اینکه فروشنده صرفاً متعهد به انجام کلیه مساعدت ها و همکاری های لازم جهت اخذ وام از سوی خریدار گردیده از سوی مقابل خریدار قبول داشته که خود شخصاً نسبت به انتقال سند مورد معامله و اخذ وام از بانک مسکن شعبه ... اقدام نماید با این وصف تعهد همکاری نمودن و مساعدت فروشنده با خریدار جهت اخذ وام را برای مشار الیها الزام آور ندانسته بشرح ذیل توضیحات قرارداد، خریدار خود شخصاً متعهد به دریافت تسهیلات از بانک بوده است و در وضعیت موجود با عنایت به عدم حضور خریدار در دفتر اسناد رسمی جهت پرداخت تتمه ثمن قرارداد دادگاه شرط فاسخ مندرج در متمم 2 قرارداد فیمابین را تحقق یافته پنداشته دعوی مرتبط مطروحه از ناحیه فروشنده (خانم ...) را وارد دانسته مستنداً به مواد 10 و 219 و 220 و 223 و 224 و 225 قانون مدنی و 198 و 502 و 515 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به تائید انفساخ مبایعه نامه شماره ... مورخ 03-02-1399 فیمابین متداعیین و محکومیت خوانده دعوی مرتبط آقای ... به پرداخت وجه التزام قراردادی به میزان ده درصد ثمن معامله به مبلغ یکصد و نود و شش میلیون و هشتصد هزار ریال به موجب تعهد قراردادی مذکور در متمم 2 مبایعه نامه و جبران کلیه خسارات دادرسی از جمله پرداخت هزینه دادرسی و خدمات قضائی به مبلغ 7/140/487 ریال به علاوه حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان خانم ... به لحاظ تسبیب در طرح دعوی حاضر صادر و اعلام می نماید و اما خواسته خلع ید را در شرایط فعلی به جهت تزلزل در مالکیت فروشنده و تا پیش از قطعیت انفساخ معامله و اعاده و استقرار مالکیت مدعی مسموع ندانسته مستنداً به ماده 2 قانون اخیر الذکر قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید (پرونده کلاسه ی ...) و همچنین به شرحی که توضیح آن پیشتر رفت با انفساخ معامله حقی برای خریدار (خواهان اصلی آقای ...) متصور نبوده دعوی مطروحه از جانب مشارالیه را وارد ندانسته مستندا به ماده 197 قانون مارالذکر حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید (پرونده کلاسه ...) رای صادره حضوری بوده ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان البرز است.

رئیس شعبه ... دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرج

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.