نمونه رای در باب تعارض اراده ظاهری و باطنی طرفین

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای در باب تعارض اراده ظاهری و باطنی طرفین برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خمینی شهر صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: العقود تابعه للقصود، تایید انفساخ قرارداد، ماده 185 قانون مدنی، رای در باب تعارض اراده ظاهری و باطنی طرفین

مطلب مرتبط: تایید انفساخ قرارداد به چه صورت امکان پذیر است؟

چکیده رای در باب تعارض اراده ظاهری و باطنی طرفین

دادنامه حاضر که در باب تعارض اراده ظاهری و باطنی طرفین قرارداد صادر شده است حاکی از آن است که دادرس وظیفه ای جز قرار دادن خود بدون هرگونه پیش فرضی به جای طرفین پرونده و صدور رای بر همین مبناست ندارد هرچند متعاملین اغلاط فاحش املایی داشته یا اینکه از الفاظ به جای یکدیگر با بار معنایی متفاوتی استفاده کنند این دادرس است که وظیفه دارد باب فهم را گشوده و در تفسیر اراده ها پیش فرض های ذهنی را بزداید.

مطلب مرتبط: انفساخ به موجب قانون چگونه است؟

رای دادگاه

دادنامه شماره: 140309390005564290 تاریخ تنظیم: 03-05-1403

در خصوص دادخواست خواهان آقای علی ... با وکالت ... به طرفیت خوانده آقای حسین ... به خواسته تایید انفساخ قرارداد (اعلام انحلال قهری و انفساخ عقد بیع مورخ 01-11-1402 به لحاظ تحقق شرط فاسخ) مطالبه خسارات دادرسی با این توضیح که وکیل خواهان در شرح خواسته خود بیان داشته است: «به استحضار می رساند به موجب مبایعه نامه پیوست مورخ 01-11-1402 که به موجب شرط مذکور در قرارداد مقرر گردیده که چنانچه هر یک از چک های قرارداد پاس نشود این معامله فسخ می گردد حق فسخ برای موکل محقق شده است. لذا با توجه به اینکه شرط مذکور محقق گردیده است با تقدیم دادخواست حاضر و با استناد به دلایل و مدارک ابرازی و نظر به اینکه با توجه به تحقق شرط و عدم توافق موخر طرفین بر بقاء عقد صدور حکم بر تایید انفساخ قرارداد مورد استدعاست.» و با توجه به اظهارات وکیل خواهان در جلسه دادرسی که بیان نموده است: «در قسمت توضیحات مبایعه نامه ذکر شده است در صورتی که هر یک از چک ها پاس نشود این معامله فسخ می گردد و این اصطلاح را خودشان نوشته اند.» دادگاه وارد رسیدگی شده و با توجه به مبایعه نامه تنظیمی راجع به خودرو وانت آریسان مدل 1402 با شماره شاسی ۰۲۶۵۶۷۱۲۵ و شماره موتور pk۰۲۶۵۶ که در قسمت توضیحات آن فارغ از اشتباه املائی فاحش در نوشتن کلمه فسخ که به صورت "فقص" ذکر شده است و اینکه به جای کلمه "حواله قرض الحسنه" از کلمه "چک" استفاده شده است که هر دو حکایت از عدم توجه طرفین به الفاظ و بار معنایی آنها داشته، با عنایت به استفاده از فعل "می گردد" که دال بر صیرورت بوده و در متن مذکور استفاده شده است که به موجب عدم پرداخت وجه حواله دلالت بر انحلال قرارداد بر اساس شرط فاسخ مزبور داشته و اصل آزادی اراده ها که بر این مبنا طرفین اقدام به تنظیم مبایعه نامه عادی نموده و در ضمن آن با تراضی یکدیگر که اساسی ترین رکن عقد بیع بوده و بر همین مبنا ثمن بیع را به صورت موجل قرار داده و به جهت تضمین آن عبارت مذکور قید گردیده است که هر چند از الفاظ نابجا استفاده شده ولیکن با توجه به قاعده "العقود تابعه للقصود"، دادرس در مقام تفسیر و کشف اراده باطنی طرفین در راستای تقدم آن بر اراده ظاهری بوده و با خالی نمودن ذهن از پیش فرض های ذهنی و قرار دادن خود در مقابل متن و با گشودگی ذهنی در می یابد قصد باطنی طرفین از متن اشاره شده انفساخ معامله متعاقب صدور گواهی عدم پرداخت هر یک از حواله های قرض الحسنه بوده که فی مانحن فیه، بر اساس استعلام انجام شده از قرض الحسنه امام محمد باقر (ع)- ابرار خمینی شهر که حاکی از برگشت شدن حواله موضوع قرارداد بوده، فلذا شرط فاسخ محقق شده است و خوانده نیز علی رغم ابلاغ قانونی در جلسه دادرسی حضور نیافته و دفاعی نکرده است، بدین ترتیب خواسته خواهان را ثابت و محرز دانسته و مستنداً به مواد 10 و 185 قانون مدنی و مواد 198، ۵۱۵ و ۵۱۹ از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به تایید انفساخ عقد بیع مورخ 01-11-1402 راجع به خودرو وانت آریسان مدل 1402 با شماره شاسی ۷۰۲۶۵۶۷۱۲۵ و شماره موتور pk۰۲۶۵۶ و نامبرده را به پرداخت 2/466/500 ریال به عنوان هزینه دادرسی و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی محکوم می نماید و در خصوص درخواست خواهان به طرفیت خوانده به خواسته دستور موقت مبنی بر توقیف فیزیکی و پلاک خودرو و جلوگیری از نقل و انتقال آن با عنایت به اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه وکیل خواهان به موجب لایحه شماره ۱۴۰۳۰۹۹۹۰۰۱۶۸۴۱۲۹۶ مورخ 01-05-1403 درخواست خود را مسترد نموده است، لذا دادگاه مستند به ماده 325 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد درخواست صدور دستور موقت خواهان را صادر و اعلام می نماید. این قرار به صورت مستقل قابل اعتراض و تجدیدنظر و فرجام نیست.

شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خمینی شهر

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.