نحوه صدور قرار تعلیق اجرای مجازات

مفهوم تعلیق اجرای مجازات

مطابق با مواد مندرج در قانون مجازات اسلامی بالاخص ماده 46 همان قانون، در جرائم تعزیری درجه ۳ تا درجه ۸ دادگاه این اختیار را دارد تا در صورت وجود شرایط مقرر قانونی، اجرای تمام یا بخشی از مجازات را برای مدت یک تا پنج سال بصورت معلق درآورد. نکته مهم و قابل توجه آن است که قاضی اجرای احکام دادگاه و هم چنین دادستان نیز می توانند بعد از اجرای یک سوم مجازات، از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، تقاضای تعلیق اجرای مجازات را نمایند. شخص محکوم نیز این حق را دارد که بعد از تحمل یک سوم مجازات، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری، تقاضای تعلیق اجرای مجازات را مطرح نماید. 

تعلیق اجرای مجازات در زمره نهادهای ارفاقی است که از گذشته های دور نیز به نحوی در قانون پیش بینی شده بوده است. در تعلیق اجرای مجازات بر عکس تعویق صدور حکم، حکم محکومیت متهم صادر می شود اما اجرای مجازات برای مدت مشخصی به حالت تعلیق در می آید تا اگر محکوم، در طول تمام مدت تعلیق، از دستورات دادگاه سرپیچی ننمود، بصورت کلی، محکومیت کیفری او بلااثر گردد. اما اگر او در طول مدت تعلیق، بدون عذر موجه از دستورات دادگاه اطاعت نکند، دادگاه صادرکننده حکم قطعی این حق را دارد که بنا به درخواست دادستان و یا قاضی اجرای احکام کیفری برای مرتبه اول 1 تا 2 سال به مدت تعلیق اضافه کند یا قرار صادره را لغو کند. اما چنانچه محکوم برای مرتبه دوم از دستورات دادگاه سرپیچی نماید، قرار تعلیق، لغو و مجازات اجرا خواهد شد (مستنبط از ماده 50 قانون مجازات اسلامی). در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می گردد به تفصیل در خصوص نحوه صدور قرار تعلیق اجرای مجازات پرداخته شود.

مطلب مرتبط: قرار تعویق صدور حکم به چه معناست؟

شرایط صدور قرار تعلیق اجرای مجازات

1- صدور قرار تعلیق اجرای مجازات فقط در جرائم تعزیری درجه ۳ تا ۸ امکان پذیر است و در جرائم تعزیری درجه ۱ و ۲، صدور این قرار امکان پذیر نمی باشد (مستنبط از ماده 47 قانون مجازات اسلامی). ناگفته نماند که ملاک عمل قضات جهت صدور قرار تعلیق اجرای مجازات، مجازات قانونی خواهد بود نه مجازات قضایی.

2- جهت صدور قرار تعلیق اجرای مجازات لازم است که اولاً شرایط مندرج در ماده 40 قانون مجازات اسلامی اعم از فقدان سابقه کیفری موثر، پیش بینی اصلاح مرتکب و ... وجود داشته باشد ثانیاً محکوم، پیش از آن، محکومیت تعلیقی نداشته بوده باشد. (چنانچه برای محکوم به جهت ارتکاب یک جرم دیگر، قرار تعلیق اجرای مجازات صادر شده باشد، صدور مجدد این قرار ممکن نیست مگر آنکه محکومیت تعلیقی قبلی، رفع اثر شده باشد فلذا بصورت همزمان نمی توان چند قرار تعلیق اجرای مجازات را صادر نمود.) (مستنبط از ماده 55 قانون مجازات اسلامی). ثالثاً اگر سابقاً در خصوص اتهامی، قرار تعویق صدور حکم صادر شده باشد اما به جهت ارتکاب جرم یا تبعیت ننمودن از دستورات دادگاه، آن قرار لغو گردیده باشد، دادگاه این حق را نخواهد داشت که نسبت به همان اتهام، قرار تعلیق اجرای مجازات را صادر نماید فی الواقع می توان اینگونه بیان نمود که امکان صدور قرارهای تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات در خصوص یک اتهام واحد وجود ندارد.

مساله مهم دیگر آن است که در قرار تعلیق اجرای مجازات از محکوم، تأمین اخذ نمی گردد و این قرار حسب مورد بصورت ساده یا مراقبتی خواهد بود. در تعلیق ساده، مرتکب بدون هیچ گونه قید و شرطی آزاد می گردد اما در تعلیق مراقبتی، محکوم می بایست یک یا چند مورد از دستورات دادگاه را انجام دهد.

3- قرار تعلیق اجرای مجازات اگر در حین صدور حکم صادر شود، بنا بر صلاحدید قاضی رسیدگی کننده به پرونده خواهد بود اما اگر بعد از صدور حکم، صادر شود با درخواست دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری انجام می پذیرد (در هر دو حالت نیازی به موافقت محکوم نمی باشد). دادگاه این حق را خواهد داشت که درخواست دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری را نپذیرد، در اینصورت تصمیم دادگاه، قابلیت اعتراض را ندارد اما مانع از طرح درخواست مجدد از سوی اشخاص فوق نخواهد بود. مساله مهم و قابل توجه آن است که در قرار تعلیق اجرای مجازات، ارتکاب جرائم مستوجب حد، قصاص و تعزیرات عمدی درجه 1 تا 7 باعث لغو قرار خواهد شد.

4- قرار تعلیق اجرای مجازات دارای تفاوت های اساسی با قرار تعلیق تعقیب که در ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری بدان پرداخته شده است، می باشد چراکه تعلیق تعقیب، این امکان را برای قاضی رسیدگی کننده به دعوا فراهم می آورد تا موقتاً ادامه رسیدگی را به حالت تعلیق درآورد تا اگر متهم در طول آن دوران از دستورات دادگاه اطاعت نمود، پرونده مختومه گردد در واقع در این راهکار قانونی، پرونده اساساً به جریان نمی افتد و در ابتدای تشکیل پرونده، تصمیم به مختومه شدن آن گرفته می شود. اما قرار تعلیق اجرای مجازات، راهکار قانونی است که مقنن بعد از صدور حکم محکومیت قطعی، بجای اجرای مجازات، آن را صادر می نماید. نکته دیگر آنکه قرار تعلیق تعقیب مختص جرائم تعزیری درجه 6 تا 8 است و مدت آن بین 6 ماه تا 2 سال است اما قرار تعلیق اجرای مجازات در خصوص جرائم تعزیری درجه 3 تا 8 وضع گردیده است و مدت آن یک تا پنج سال می باشد.

5- در خصوص جرائم مندرج در ماده 47 قانون مجازات اسلامی اعم از قاچاق عمده مواد مخدر یا روانگردان، جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و ... حکم صادره یا شروع به اجرای آنها، قابلیت تعلیق اجرای مجازات را نخواهد داشت. نکته مهم و قابل توجه آن است که برخلاف شروع به جرائم مندرج در ماده فوق الاشاره، معاونت در این جرائم قابلیت تعلیق اجرای مجازات را خواهد داشت و فقط در خصوص معاونت در محاربه و افساد فی الارض و قتل عمدی، وفق بند ث ماده فوق، امکان صدور قرار تعلیق اجرای مجازات وجود ندارد.

6- اگر فردی حتی برای اولین بار هم مرتکب جرم قاچاق عمده مواد مخدر یا روانگردان، مشروبات الکلی، سلاح و مهمات شود، اجرای مجازات وی قابل تعلیق نخواهد بود چراکه مقنن در بند ت ماده 47 قانون مجازات اسلامی صراحتاً به واژه «عمده» اشاره نموده است. اما در مورد جرم قاچاق انسان هیچگونه قید و شرطی وجود ندارد و صدور قرار تعلیق اجرای مجازات به هیچ عنوان در خصوص این جرم ممکن نمی باشد.

7- مقنن در بند الف ماده 47 قانون مجازات اسلامی، صدور قرار تعلیق اجرای مجازات در خصوص جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور را ممنوع اعلام نموده بود اما با توجه به تبصره ماده فوق الاشاره که در سال 1399 بدان الحاق گردیده است اگر مرتکب جرم در شناسایی متهمان دیگر و کشف جرم، کمک مؤثری نماید، اجرای مجازات او قابل تعلیق خواهد بود. نکته مهم آن است که دادگاه در این نوع از جرم، نمی‌تواند تمام مجازات را به حالت تعلیق درآورد و حتما می بایست یک سوم از مجازات سپری شده باشد تا بتوان اجرای مجازات را معلق نمود مگر آنکه در خصوص مجازات افراد زیر 18 سال باشد که تعلیق اجرای مجازات آنان بدون قید و شرط خواهد بود.

علاوه بر جرائم مندرج در ماده فوق، جرائم دیگری اعم از اسیدپاشی، صدور چک از حساب مسدود، جرائم نسبت به آمران به معروف و ناهیان از منکر و قاچاق کالا و ارز (وفق ماده 63 قانون قاچاق کالا و ارز اصلاحی سال 1400)، اخلال در نظام اقتصادی کشور و جرائم مربوط به مواد مخدر و روانگردان قابلیت صدور قرار تعلیق اجرای مجازات را نخواهند داشت.

8- با صدور قرار تعلیق اجرای مجازات، مرتکب فوراً آزاد خواهد شد و آزادی او برخلاف صدور قرار تعویق صدور حکم، نیازمند اخذ تأمین کیفری نخواهد بود و اگر سابق بر آن از او تأمین کیفری اخذ گردیده شده باشد، به محض صدور قرار تعلیق اجرای مجازات، رفع اثر خواهد شد.

مساله مهم و قابل توجه آن است که با صدور قرار تعلیق اجرای مجازات، فقط اجرای مجازات معلق می گردد و این قرار هیچ تأثیری در حقوق بزه دیده ندارد و حکم پرداخت خسارت یا دیه قطعاً اجرا می گردد (مستنبط از ماده 51 قانون مجازات اسلامی). مضاف بر آنکه صدور این قرار، هیچ تاثیری در اجرای اقدامات تأمینی و تربیتی نیز نخواهد داشت. مساله مهم دیگر آنکه در بسیاری از قوانین استخدامی، صدور حکم محکومیت کیفری، باعث انفصال کارمند و قطع همکاری او با اداره یا سازمان متبوع او خواهد شد اما این مورد فقط مخصوص محکومیت های قطعی یا منجز است و شامل محکومیت های تعلیقی نخواهد شد.