نمونه قرار منع تعقیب سرقت مستوجب تعزیر یک قلاده سگ تزئینی

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه قرار منع تعقیب سرقت مستوجب تعزیر یک قلاده سگ تزئینی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه 9 دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 15 تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: کلاب اربعه، ماده 267 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مال نبودن سگ تزئینی، قرار منع تعقیب سرقت مستوجب تعزیر یک قلاده سگ تزئینی

مطلب مرتبط: بررسی جرم سرقت از دیدگاه قانون مجازات اسلامی

چکیده قرار منع تعقیب سرقت مستوجب تعزیر یک قلاده سگ تزئینی

در پرونده حاضر، متهم اقدام به ربایش یک قلاده سگ تزئینی نموده اند، با توجه به اینکه مال مسروقه می بایست مالیت داشته باشد و با عنایت به نظر فقهای شیعه که تنها چهار نوع سگ دارای مالیت است (کلاب اربعه)، بنابراین سگ تزئینی مال محسوب نشده و رفتار مرتکب فاقد عنصر قانونی بوده است.

بیشتر بخوانید: نمونه شکواییه سرقت از منزل مسکونی

قرار منع تعقیب

معاون محترم دادستان و سرپرست محترم دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 15 تهران

در خصوص شکایت آقای ... فرزند ...، علیه آقای ... فرزند ... دائر بر: سرقت مستوجب تعزیر یک قلاده سگ تزئینی از نژاد شیواوا به ارزش چهارصد میلیون ریال، پرونده در مسیر تحقیقات قرار گرفت با لحاظ اوراق و محتویات پرونده، اولاً بر اساس ماده 267 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 سرقت عبارت است از ربودن «مال» متعلق به غیر و با توجه به اینکه تعریف «مال» در قوانین موضوعه مشخص نشده است، مستنداً به اصل 167 قانون اساسی برای رفع ابهام باید به شرع و منابع فقهی رجوع کرد. از نظر فقهای امامیه برای مال محسوب شدن، لازم است شیء مورد داد و ستد منفعت عقلایی مشروع داشته باشد و مطابق شرع اسلام تنها چهار نوع سگ دارای مالیت است (کلاب اربعه) که موضوع شکایت شاکی هیچکدام از آن موارد نیست، لذا مورد حمایت قانونگذار نبوده و عمل مرتکب فاقد عنصر قانونی جرم سرقت مستوجب تعزیر است.

ثانیاً سگ های تزئینی مصداقی از مجموعه اعیان نجس هستند، به همین دلیل احکام کلی این اعیان دربارۀ سگ های تزئینی نیز جاری است، بنابراین باید گفت: از نظر فقهای شیعه اعیان نجس مالیت ندارند (فیاض، محمد اسحاق، رساله توضیح المسائل، چاپ اول، قم: کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم  انصاری، ۱۴۱۵ق، ص ۱/۶۲؛ روحانی، محمدصادق، منهاج الفقاهه، چاپ پنجم، قم: انوار الهدی، ۱۴۲۹ق، ص 1/106؛ منتظری، حسنعلی، دراسات فى مکاسبه المحرمه، قم: تفکر: ۱۴۱۵ق، ص ۲/۱۱۶؛ عراقی، ضیاء الدین، حاشیه المکاسب، به تقریر ابوالفضل نجم آبادی، چاپ اول، قم: غفور، ۱۴۲۱ق، ص ۱۱۸) و در زمرۀ اموال جای نمی گیرند و اصل راجع به انتفاع از آنها حرمت است (صاحب جواهر، محمد حسن بن باقر، مجمع الوسائل، چاپ اول، مشهد، صاحب الزمان عج، ، ۱۴۱۵ق، ص۷۷؛ قمی، عباس، الغایه القصوى فی ترجمه العروه الوثقی، چاپ اول، قم: منشورات صبح پیروزی، ۱۴۲۳ق، ص ۱/۵۹) و بر این اصل روایات متعددی در فقه مشهود است. با توجه به مبانی فقهی ممکن است این اعیان از نظر عقلاء مالیت (مالیت عرفی) داشته باشد، ولی فاقد امضای شارع هستند؛ چون منافع آن از نظر شرع حرام است، پس مالیت خود را از دست می دهد و هیچ یک از احکام مال مانند احکام بیع و ... بر آن بار نمی شود (مکارم شیرازی، ناصر، انوار الفقاهه کتاب التجاره، قم: مدرسه امام علی ابن ابی طالب (ع)، ۱۴۲۷ق، ص ۳۰).

ثالثاً در پاسخ به حقوقدانانی که معتقدند در سرقت مستوجب تعزیر مالیت شرعی ملاک در تعقیب کیفری نیست و مالیت عرفی کافی است، باید گفت که اقتباس بسیاری از مقررات حقوقی از احکام و مبانی فقهی و لزوم انطباق آنها با موازین شرعی و قانون اساسی این نکته را به ذهن متبادر می سازد که مالیت شرعی نیز در مالیت تلقی کردن یک مال ضروری است و مالیت شرعی در مالیت یک مال به قدری مهم تلقی شده است که در صورت فقدان این وصف، به طور کلی مالیت آن شیء نادیده گرفته شده است به نحوی که گویی چنین شیئی اصلاً وجود ندارد و تعیین مجازات بر اساس ارزش عرفی مخالف شرع است. مضافاً آنکه برای فهم مال باید به برخی مواد قانونی مانند ماده 215 قانون مدنی رجوع کرد که مقرر می دارند: «مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلایی مشروع باشد.» بنابراین برای اینکه شیء مالیت داشته باشد باید هر دو شرط یاد شده را داشته باشد و وجود مشروعیت در انتفاع، شرط لازم برای مال تلقی شدن است، لذا تنها اشیائی مال هستند که شرع نیز آنها را مال به شمار آورد و اموالی که مشروع نباشند مورد حمایت قانون نیستند. به عبارت دیگر سگ های تزئینی مال به شمار نمی آیند و تحت حمایت قانون به منظور بار نمودن اوصاف مدنی و جزایی نیستند.

رابعاً نظر اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان کرمان در نشست قضایی شماره ۵۷۱۷-۱۳۹۸ مورخ 02-07-1397 و همچنین اکثریت قضات محترم دادگستری محترم شهرستان سردشت در نشست قضایی به شماره ۵۹۶۴-۱۳۹۸ مورخ 18-07-1398 مؤید این مهم است که مطابق احکام اسلامی سگ صرفاً در صورتی مال محسوب می گردد که جزء کلاب اربعه باشد و در غیر اینصورت مال محسوب نگردیده و نمی تواند موضوع جرم سرقت تعزیری قرار گیرد، لذا سرقت سگ های غیر کلاب اربعه قابل تعقیب کیفری نیست.

خامساً معاونت بهداشت دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور در نظریات متعددی که در چارچوب ماده 688 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب 1375 صادر نموده اند، نگهداری سگ در اماکن و معابری که محل رفت و آمد عموم مردم است را حتی با داشتن شناسنامه دامپزشکی نیز تهدید علیه بهداشت عمومی تشخیص داده اند و در مانحن فیه همانطور که گذشت حسب اظهارات شاکی وی اقدام به نگهداری سگ ربایش شده در نمایشگاه خودروی خود که محل رفت و آمد عموم می باشد می نموده است.

لذا با عنایت به مطالب معنونه و با توجه به اینکه رفتار موصوف توسط شاکی فاقد عنصر قانونی جرم سرقت مستوجب تعزیر می باشد، توجهاً به حاکمیت اصل برائت و مستنداً به ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات بعدی قرار منع تعقیب متهم صادر و اعلام می گردد؛ قرار صادره به موجب بند الف ماده 270 و 271 قانون مار الذکر ظرف مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ به تقاضای شاکی قابل اعتراض در دادگاه کیفری دو شهرستان تهران است.

دفتر مقرر است پرونده برگشماری در اجرای ماده 92، 267 قانون اخیر الذکر امروز به نظر دادستان محترم برسد؛ در صورت موافقت دادستان محترم به طرفین ابلاغ پس از مضی مدت قانونی و قطعیت قرار از آمار کسر و بایگانی شود؛ در صورت اعتراض به قرار از سوی شاکی جهت رسیدگی با حفظ بدل به مرجع صالح ارسال گردد.

دادیار شعبه 9 دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 15 تهران- محمد دهنوی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.