عقد قرض چیست؟ احکام و شرایط آن کدام اند؟

عقد قرض چیست؟

در اصطلاح علم حقوق، قرض به عقدی گفته می شود که مطابق با آن، یکی از طرفین عقد، مقدار مشخصی از مال خود را به تملیک و مالکیت طرف دیگر در آورده تا او بعداً مثل آن مال را که از نظر جنس، مقدار و وصف با آن یکی باشد را به طرف تسلیم نماید و در صورتی که به هر علتی نتواند مثل آن را رد نماید، مکلف است که قیمت زمان رد را پرداخت نماید. مقنن در تعریف این عقد، در ماده ۶۴۸ قانون مدنی چنین بیان نموده است:

«قرض عقدی است که به موجب آن احد طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می‌کند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید و در صورت تعذر رد مثل قیمت یوم‌الرد را بدهد.»

به فردی که مال را به قرض می دهد، مُقرِض و به طرف دیگر که مال را به قرض می گیرد، مُقتَرِض می گویند. در مقاله حاضر سعی می گردد به تفصیل در ارتباط با عقد قرض و شرایط حاکم بر آن، پرداخته شود.

بیشتر بخوانید: نحوه مطالبه طلب در دادگاه حقوقی به چه صورت است؟

شرایط انعقاد عقد قرض

با توجه به تعریف فوق از عقد قرض، مشخص می گردد که موضوع این عقد، صرفاً اموال مثلی (مال مثلی مالی است که شبیه آن نوعاً و عرفاً زیاد است مانند حبوبات) می باشد نه اموال قیمی (مال قیمی مالی است که شبیه آن نوعاً و عرفاً زیاد نیست مانند اشیاء عتیقه). 

در ارتباط با لازم یا جایز بودن این عقد، میان حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد عده ای معتقدند که عقد قرض یک عقد جایز است و هر یک از طرفین می توانند در هر زمانی مورد قرض را مطالبه نمایند حتی اگر در عقد، مدت تعیین شده باشد اما در مقابل عده ای دیگر معتقدند که عقد قرض یک عقد لازم است و بعد از تشکیل این عقد، مقرض نمی تواند همان مال را از مقترض پس بگیرد و فقط می تواند مثل آن را استرداد نماید. فی الواقع مهم ترین اثر عقد قرض، انتقال مالکیت مال است بنابراین نظر اقوی این است که قرض، عقدی لازم است. 

همانگونه که عرض گردید، مال موضوع قرض یک مال مثلی است و اموال قیمی مانند ماشین و ... نمی توانند موضوع قرض باشند. اما ذکر این نکته حائز اهمیت است که گروهی از فقها بر این باورند که اگر مال قیمی مورد نظر در زمره اموالی باشد که بتوان با توصیف نمودن آن را معلوم نمود، می تواند موضوع عقد قرض قرار گیرد که در روزی که مقرض مورد قرض را مطالبه نماید، مقترض می بایست قیمت روز مطالبه را پرداخت نماید. 

مساله مهم دیگری که در ارتباط با مال موضوع قرض می بایست بیان گردد آن است که این مال اعم از عین، منفعت، عمل یا طلب خواهد بود چراکه مال شامل همه این موارد می شود. نکته دیگر آنکه مال موضوع قرض می بایست در تعیین فرد و مصداق، معین باشد و قرض دادن یک مال کلی، به هیچ عنوان صحیح نخواهد بود. چراکه مال بصورت کلی، در لحظه انعقاد عقد قرض، قابلیت تملیک ندارد. دلیل دیگری که برای معین بودن مال موضوع قرض در زمان انعقاد عقد، می بایست بدان اشاره گردد آنست که وقتی که مال معین است، امکان قبض آن نیز در زمان عقد وجود دارد پس بدان علت است که حقوقدانان تاکید نموده اند که مال کلی یا کلی در معین بدلیل آنکه در زمان عقد، امکان قبض آن وجود ندارد، نمی تواند مال موضوع قرض باشد. نکته دیگر آنکه اگر موضوع قرض، انجام عملی باشد، می بایست در زمان انعقاد عقد، عامل آن مشخص و معلوم باشد. 

در ارتباط با مبحث قبض و اقباض در عقد قرض برخی از فقها معتقدند که قبض شرط صحت عقد است اما مقنن با استناد به ماده ۶۴۸ قانون مدنی، قبض را شرط صحت عقد نمی داند.

بیشتر بخوانید: هر آنچه که لازم است در مورد عقد شرکت بدانید

درج یا عدم درج سود در عقد قرض

حال ممکن است این سوال مطرح گردد که آیا امکان قرار دادن سود در عقد قرض وجود دارد یا خیر؟ در پاسخ به این پرسش می توان اینگونه بیان نمود که درج نمودن و قرار دادن سود در عقد قرض، مصداق بارز ربا خواهد بود اما اگر قرض گیرنده با میل و رضای خویش و‌ بدون آنکه توافق قبلی بر سر این موضوع وجود داشته باشد، علاوه بر مال موضوع قرض، مال دیگری را نیز برای تشکر به قرض دهنده بدهد، این عمل به هیچ عنوان ربا محسوب نخواهد شد. حال می توان فرض دیگری را در نظر گرفت و آن این است که اگر طرفین شرطی مبنی بر پرداخت مال اضافه تری را در عقد قرض درج نموده باشند، تکلیف چیست؟ گروه کثیری از فقها معتقدند که چنین شرطی هم خود باطل است و هم عقد را باطل می نماید. حقوقدانان در چنین مواردی با استناد به ماده ۶۴۸ قانون مدنی، معتقدند که با درج چنین شرطی، عقد منعقده، عقد قرض نخواهد بود اما با سکوت قانون گذار در مورد ماهیت و وضعیت حقوقی این عقد، با استناد به قوانین و مقررات موجود که در موارد سکوت قانون می بایست به فتاوی معتبر و‌ منابع معتبر اسلامی رجوع نمود و با این وصف، عقد قرض نیز باطل خواهد بود.

‌وظایف طرفین عقد قرض

وظایف قرض گیرنده (مقترض)

۱) اولین و‌ مهم ترین وظیفه مقترض آنست که در هر زمانی که قرض دهنده (مقرض)، مال موضوع قرض را مطالبه نمود، مثل آن را در صورت موجود بودن‌ و‌ در صورت موجود نبودن، قیمت آنرا در زمان ادا به قرض دهنده پرداخت نماید.

۲) اگر بعد از تسلیم مال موضوع قرض به قرض گیرنده، مال در دست او تلف گردد و یا ناقص شود، او مسئول این نقصان یا تلف خواهد بود. زیرا با تسلیم مال، ضمان آن از مقرض به مقترض انتقال پیدا می کند.

۳) درج مدت در عقد قرض باعث‌ لازم شدن آن نمی شود و در صورتی که مهلت تعیین شده باشد اما پیش از پایان یافتن آن، قرض دهنده مال را مطالبه کند، قرض گیرنده مکلف است که مثل یا قیمت مال را بسته به شرایط به مقرض تحویل دهد اما اگر مدت، در ضمن عقد لازم دیگری تعیین شده باشد، مقرض پیش از انقضای مدت حق مطالبه ندارد. ماده ۶۵۱ قانون مدنی در این ارتباط بیان داشته است:

«اگر برای ادای قرض به وجه مُلزِمی اجلی معین شده باشد مُقرِض نمی‌تواند قبل از انقضای مدت طلب خود را مطالبه کند.»

وظایف قرض دهنده (مقرض)

۱) در زمره وظایف مهم قرض دهنده آنست که او‌ مکلف می باشد در هر زمانی که مقترض، مال را به او‌ تسلیم‌ می کند، قبول نماید.

۲) مقرض می بایست مثل یا قیمت مال موضوع قرض را از مقترض مطالبه نماید و حق مطالبه همان مال را ندارد. 

۳) مقرض این حق را دارد که از قبول نمودن مثل یا قیمت مال موضوع قرض بصورت تقسیط خودداری کند اما حتی در این فرض نیز مقترض می تواند به دادگاه رجوع کند و دادگاه بنا به شرایط او می تواند تصمیم به تقسیط نماید. ماده ۶۵۲ قانون مدنی اشعار نموده است:

«در موقع مطالبه، حاکم مطابق اوضاع و احوال برای مقترض مهلت یا اقساطی قرار می‌دهد.»