نمونه رای بطلان قرارداد مضاربه

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای بطلان قرارداد مضاربه برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی بوشهر صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: اثر بطلان قرارداد مضاربه بر استرداد مبالغ پرداختی، وضعیت معاملات صورت گرفته توسط عامل، مطالبه خسارات و غرامات ناشی از کاهش ارزش پول، محرومیت از سود مشارکت، رای بطلان قرارداد مضاربه

مطلب مرتبط: نحوه طرح دعوای اثبات عقد مضاربه

چکیده رای بطلان قرارداد مضاربه

در صورت بطلان قرارداد مضاربه، صاحب سرمایه نمی تواند علاوه بر مطالبه اصل سرمایه، سود حاصل از دوران مشارکت را مطالبه نماید چراکه امکان جمع «بی اعتباری قرارداد» و «دریافت وجه بر اساس آن قرارداد» وجود ندارد. اما در خصوص آنچه از سوی تمامی خواهان ها مبنی بر مطالبه غرامات وارده خواسته شده، با توجه به گنجاندن شرط تضمین اصل سرمایه در قراردادهای استنادی که از سوی خواهان‌ها و در واقع مشروط له آن شرط می باشند، به نوعی محل جریان قاعده فقهی «اقدام» می باشد که مانع بروز و نشر قاعده « تسبیب» است، به لحاظ عدم احراز و وجود رابطه سببیت میان فعل خوانده و غرامات وارده از حیث کاهش قدرت خرید وجوه پرداختی، خواسته خواهان ها مردود اعلام شده است.

رای دادگاه

دادنامه شماره 140239390001272845 تاریخ تنظیم 31-05-1402

راجع به دادخواست های فاطمه ... به خواسته های 1- تایید بطلان مضاربه، 2- استرداد مبلغ پرداختی به میزان 2/900/000/000 ریال، 3- مطالبه غرامات وارده به انضمام متفرعات دعوی و نیز مینا ... به خواسته های 1- تایید بطلان مضاربه 2- استرداد مبلغ پرداختی به میزان 14/000/000/000 ریال، 3- مطالبه غرامات وارده به انضمام متفرعات دعوی و نیز فرزاد ... به خواسته های 1- تایید بطلان مضاربه 2- استرداد مبلغ پرداختی به میزان 4/925/540/000 ریال، 3- مطالبه غرامات وارده به انضمام متفرعات دعوی و نیز علی ... به خواسته های 1- تایید بطلان قرارداد مضاربه 2- استرداد مبلغ پرداختی به مبلغ 12/900/000/000 ریال 3- مطالبه غرامات وارده به انضمام متفرعات دعوی؛ همه دادخواست ها به طرفیت 1- حسن 2- محمد 3- رضا و با این توضیح که وکیل خواهان ها طی دادخواست تقدیمی و به پیوست دادنامه قطعیت یافته صادره از همین محکمه به شماره 4502-1400 که طی آن دعوی موضوع قرارداد مشابه خواهان آن دعوی، با قرارداد تنظیمی فی مابین خواهان های فعلی با حسن ... که دیگر خواندگان نیز به عنوان ضامن قرارداد آن را امضاء نموده اند، به لحاظ برخورد با مقرره آمره موضوع ماده 558 قانون مدنی بی اعتبار شناخته شده و متعاقباً آثار عقد مضاربه بر آن جاری و ساری نگردیده، تقاضای بطلان عقد مضاربه های تنظیمی با حسن ... و ایضاً مطالبه مبالغ پرداختی از باب قاعده دارا شدن بلاجهت و غرامات وارده در اثر کاهش قدرت خرید مبالغ پرداختی را نمودند که در مقابل عمده دفاعیات بعض خواندگان بر عدم توجه دعوی به آنان و نیز بازپرداخت بخشی از اصل سرمایه (مبالغ دریافتی) به خواهان ها متکی می باشد که در همین راستا دادگاه مبادرت به ارجاع امر به کارشناسی نمود که خواندگان در خصوص دادخواست فاطمه از پرداخت حق الزحمه کارشناس امتناع ورزیدند که بدین ترتیب از عداد دلایل آنان خارج گشت که البته پرونده های مطروحه حاوی مسائل غامض و قابل تاملی از جمله بحث مالکیت و تعلق اموال (لوسترهای) خریداری شده با سرمایه خواهان ها، امکان جبران غرامات وارده ادعایی و جریان داشتن عکس قاعده «مایضمن بصحیحه، یضمن بفساده» یعنی قاعده «ما لا یضمن بصحیحه لایضمن بفساده» بر فرض اعتقاد به بطلان قرارداد مضاربه است؛ به طوریکه هر دو طرف قاعده در قانون مدنی متضمن پاره ای از مواد قانونی است. در خصوص حاکمیت اصل قاعده مذکور در حقوق ایران با توجه به اینکه مبنای آن «ضمان ید» است تردیدی وجود ندارد، اما در خصوص حاکمیت عکس قاعده با توجه به ماده 610 قانون مدنی که مقرر می دارد: «در ودیعه طرفین باید اهلیت برای معامله داشته باشند و اگر کسی مالی را از کسی دیگر که برای معامله اهلیت ندارد به عنوان ودیعه قبول کند باید آن را به ولی او رد نماید و اگر در ید او ناقص یا تلف شود ضامن است» و اینکه عقد ودیعه و مضاربه هر دو امانی محسوب می شوند نه ضمانی که مدلول مقرره مذکور قابلیت توسعه و تسری در عقد مضاربه را نیز دارد، متضمن عدم پذیرش عکس قاعده مذکور در نظام حقوقی ایران است و این یعنی اینکه در عقد مضاربه فاسد، «مضارب (عامل)» ضامن تلف مال و نیز غرامات وارده از باب عمومات مسئولیت مدنی خواهد بود؛ به عبارتی «مضارب» هم می بایست اصل سرمایه را مسترد نماید و هم غرامات وارده منتسبه را؛ از طرفی در خصوص تعلق و مالکیت «مضارب» نسبت به اموال خریداری شده و عدم تعلق آن به صاحبان سرمایه از دو جهت تردیدی باقی نمی ماند: 1- چه بر مبنای قواعد حاکم در معامله فضولی با توجه به بی اعتباری قرارداد مضاربه، خریداری اموال، نیازمند تنفیذ صاحب سرمایه است که چنین تنفیذی صورت نگرفته است و 2- چه از این باب که معامله صورت گرفته، با «وجه نقد» بوده نه اینکه «خود وجه نقد» مورد معامله قرار گرفته باشد؛ به عبارت دیگر با خریداری اموال مربوطه، با «وجه نقد» متعلق به خواهان ها، در واقع سرمایه تلف شده است (تلف حکمی). بنابراین به طور کلی می توان گفت مسئولیت «مضارب» در بازپرداخت اصل سرمایه در اینجا از باب قاعده «اتلاف» و مسئولیت وی در جبران غرامات وارده از باب قاعده «تسبیب» است. ضمن اینکه طرح این ادعای از سوی خواهان ها مبنی بر اینکه مبالغ دریافتی از خواندگان بابت «سود دوران مشارکت» بوده نیز دیگر نمی تواند منشاء اثر از این حیث باشد؛ چراکه امکان جمع «بی اعتباری قرارداد» و «دریافت وجه بر اساس آن قرارداد» وجود ندارد، پس ناگزیر باید آن را از اصل سرمایه حساب نمود.

علی ایحال بنا به مراتب پیش گفته و با توجه به نظریه اولیه و تکمیلی کارشناس رسمی در رشته حسابداری که باقی مانده طلب علی را 12/808/750/000 ریال و باقی مانده طلب فرزاد 1/890/051/300 ریال و باقی مانده طلب مینا 12/923/969 ریال را اعلام نمود که مورد پذیرش دادگاه نیز واقع شد و اینکه ادعای فرزاد مبنی بر پرداخت برخی از وجوه به ایشان از باب حقوق ناشی از کارگری بوده، با توجه به پذیرش دادگاه مبنی بر اینکه بابت بازپرداخت بخشی از اصل سرمایه بوده، قابل طرح و پیگیری در مرجع ذی صلاح جهت دریافت مطالباتش می باشد که من حیث المجموع دادگاه اولاً دعاوی خواهان ها نسبت به محمد و رضا از حیث خواسته مطالبه اصل سرمایه و غرامات وارده را به لحاظ عدم توجه دعوی به آنان با توجه به اینکه طرف مبادلات حسن بوده که این نکته به خوبی از قراردادهای تنظیمی نیز قابل برداشت است، مستند به ماده 89 ناظر به بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان ها را صادر و اعلام می نماید؛ و در خصوص دیگر خوانده (حسن) دادگاه مستند به مواد 558، 328، 1324 قانون مدنی، اصل 40 قانون اساسی، 198، 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن تایید بطلان قراردادهای مضاربه فی مابین خواهان و خواندگان حکم بر محکومیت حسن به استرداد مبلغ 2/900/000/000 ریال در حق فاطمه، استرداد مبلغ 12/808/750/000 ریال در حق علی، استرداد مبلغ 1/890/051/300 ریال در حق فرزاد و استرداد مبلغ 12/923/969/000 ریال در حق مینا به انضمام هزینه دادرسی، تعرفه خدمات قضایی، حق الوکاله وکیل جمعاً به مبلغ 200/000/000 ریال و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت زمان اجرای حکم مطابق شاخص رسمی بانک مرکزی له خواهان ها صادر و اعلام می نماید. در خصوص آنچه از سوی خواهان ها علی، مینا و فرزاد از باب مطالبه اصل مبلغ پرداختی و نیز در خصوص آنچه از سوی تمامی خواهان ها مبنی بر مطالبه غرامات وارده خواسته شده اولاً بنا به مراتب پیش گفته توجهاً نظریه کارشناس رسمی دادگستری ثانیاً به لحاظ عدم احراز و وجود رابطه سببیت میان فعل خوانده (حسن) و غرامات وارده از حیث کاهش قدرت خرید وجوه پرداختی که مؤید این استنباط گنجاندن شرط تضمین اصل سرمایه در قراردادهای استنادی است که از سوی خواهان‌ها و در واقع مشروط له آن شرط می باشند، است و به نوعی محل جریان قاعده فقهی «اقدام» می‌باشد که مانع بروز و نشر قاعده « تسبیب» است، خواسته های مذکور را غیر وارد تشخیص و مستنداً به مواد 197 قانون آیین دادرسی مدنی و 1257 قانون مدنی حکم بر بی حقی آنان صادر و اعلام می نماید. ضمناً لازم به ذکر است که صدور حکم به جبران خسارت تاخیر نه از باب قاعده «تسبیب» است؛ بلکه از باب ضرورت بازپرداخت اصل سرمایه اولیه است. آراء صادره از حیث آنچه ماهیتاً اظهارنظر شد حضوری و تماماً ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان بوشهر می باشد.

رئیس شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی بوشهر

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.