توام و تفکیک نمودن دعاوی به چه معناست؟

توام و تفکیک نمودن دعاوی

توام نمودن دعاوی اقدامی است که دادگاه در هر حال بعد از طرح دعاوی طاری (دعاوی متقابل، اضافی، ورود ثالث و جلب ثالث) در صورت وجود تمامی شرایط قانونی انجام میدهد (در خصوص شرایط قانونی رجوع شود به ماده 17 قانون آیین دادرسی مدنی). این امر بدین معناست که دادگاه هر یک از دعاوی مزبور را با دعوای اصلی یکجا مورد رسیدگی قرار میدهد و علی الاصول در یک رای واحد تکلیف دعوا مشخص می گردد. در این مقاله به مواردی می پردازیم که دعاوی متعددی طی دادخواست های جداگانه ای به دادگاه تقدیم شده که میان آنها رابطه ای وجود دارد که اقتضای این را دارد که به همه آنها یکجا رسیدگی شده و در رایی واحد تعیین تکلیف صورت بگیرد و یا دادگاه با تفکیک دعاوی اقدام به رسیدگی و صدور رای می نماید.

بطور مثال اگر "علی" دعوایی به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی شش دانگ یک دستگاه آپارتمان را بطرفیت "احمد" مطرح نماید و در جریان رسیدگی به آن دعوا، شخص "احمد" دعوایی را به خواسته اعلام فسخ مبایعه نامه مربوط به همان ملک بطرفیت شخص "علی" تقدیم همان دادگاه نماید، قضاوت عادلانه ایجاب می نماید که به هر دو دعوا یکجا رسیدگی شده تا از صدور آرای متعارض خودداری شود. قانونگذار در ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی توام نمودن دعاوی را در غیر مورد طرح دعاوی طاری پیش بینی نموده است. ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی بیان داشته است:

«اگر دعاوی دیگری که ارتباط کامل با دعوای طرح شده دارند در همان دادگاه مطرح باشد، دادگاه به تمامی آنها یکجا رسیدگی می نماید و چنانچه در چند شعبه مطرح شده باشد در یکی از شعب با تعیین رئیس شعبه اول یکجا رسیدگی خواهد شد. در مورد این ماده وکلا یا اصحاب دعوا مکلفند از دعاوی مربوط، دادگاه را مستحضر نمایند.»

قانونگذار شرط توام نمودن دعاوی را داشتن ارتباط کامل بیان نموده است. داشتن ارتباط کامل آنچنان که از ماده 141 قانون آیین دادرسی مدنی برمی آید بدین معنا است که اتخاذ تصمیم در هر یک موثر در دیگری باشد. تشخیص وجود یا عدم وجود ارتباط کامل، با دادگاه می باشد و از تصمیماتی است که حکم شمرده نمی شود و قابل شکایت نمی باشد و حتی لازم نیست که مستدل باشد بنابراین از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار نیست و دادگاه میتواند در زمانی که بنا به ماده ۱۰۳ قانون فوق، دعاوی متعدد را ادغام نموده، آنها را تفکیک نماید. شایان ذکر است که توام نمودن دعاوی موجب نمیشود که هر یک از دعاوی استقلال خود را از دست بدهد. نکته دیگر آنکه همانگونه که فوقاً بیان گردید، بررسی وجود ارتباط کامل در صلاحیت دادگاه است اما در عین حال اگر مخالفت رای با قانون، نتیجه توام ننمودن دعاوی متعدد باشد، مرجع شکایت از رای میتواند حسب مورد نسبت به فسخ یا نقض رای مزبور اقدام نماید علاوه بر آن توام ننمودن دعاوی مرتبط‌ تخلف شمرده شده است.

بیشتر بخوانید: طرح ایرادات و موانع رسیدگی به دعوا از سوی خوانده

تفکیک دعاوی توسط دادگاه

تفکیک دعاوی برعکس توام نمودن دعاوی است. ماده ۲۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی بیان نموده است: «در صورتی که دعوا قابل تجزیه بوده و فقط قسمتی از آن مقتضی صدور رای باشد با درخواست خواهان، دادگاه مکلف به انشای رای نسبت به همان قسمت می باشد و نسبت به قسمت دیگر رسیدگی را ادامه می دهد.»

ماده فوق حالتی را بیان می نماید که علاوه بر خواسته دعوا، خواهان حقوق دیگری نیز دارد که میتواند در ضمن تقدیم دادخواست یا در حین دادرسی مطالبه نماید. بنابراین اگر بطور مثال خواسته دعوا الزام به انجام تعهد باشد و بنا بر ماده فوق، خواهان خسارات ناشی از تاخیر در انجام تعهد را نیز ضمن دادخواست یا در حین دادرسی مطالبه کند، دادگاه میتواند اگر آن قسمت از پرونده که آماده صدور رای است (الزام به انجام تعهد) را نسبت به آن انشای رای نماید و‌ نسبت به مطالبه خسارات که مستلزم انجام کارشناسی است رسیدگی را ادامه دهد. پر واضح است که هرگاه دعاوی متعدد در یک دادخواست اقامه شده باشند، دادگاه میتواند به تجویز همان ماده، نسبت به بعضی از آنها که آماده صدور رای است انشاء رای نموده و نسبت به دعاوی دیگر رسیدگی را ادامه دهد. مساله تفکیک دعاوی با استناد به ماده ۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی نیز میتواند انجام گیرد. اگر دعاوی متعدد تفکیک شوند نه تنها از حیث‌ قابلیت شکایت استقلال خود را حفظ می نمایند بلکه ار حیث تاریخ شکایت نیز تاریخ ابلاغ هر یک از آنان مدنظر قرار می گیرد.