اثبات حق ارتفاق چگونه است؟

حق ارتفاق چیست؟

حق ارتفاق حقی است که بر مبنای آن، صاحب ملکی بدلیل اعتبار مالکیت خود، می تواند از ملک فرد دیگری استفاده نماید. مانند حق عبور از ملک دیگری.

روش های بوجود آمدن حق ارتفاق

١) قرارداد: یکی از روش های بوجود آمدن حق ارتفاق، قرارداد می باشد که بر مبنای آن مالک ملک، میتواند حق عبور یا حقوق دیگری را به فردی واگذار نماید.

٢) حکم قانون: گاهی اوقات ممکن است که حق ارتفاق بدلیل حکم مستقیم قانون و مرتبط با وضع طبیعی املاک باشد. مانند آنکه انباری یک واحد در آپارتمان پشت پارکینگ واحد دیگر باشد در اینصورت مالک انبار حق عبور از پارکینگ را دارد.

ناگفته نماند که حق ارتفاق، به نوعی محدود کننده استفاده مالک است بنابراین بطور معمول در سند رسمی ملک درج می گردد. اما اگر حق ارتفاق به هر دلیلی ثبت نشده باشد، کسی که مدعی حق ارتفاق است و نوشته مکتوبی ندارد، میتواند با مراجعه به دادگاه، طرح دعوا نماید. هم چنین میتوان الزام مالک به ثبت در پرونده ثبتی ملک را از دادگاه مطالبه نمود. در دعوای اثبات حق ارتفاق، خواهان دعوا کسی است که مدعی وجود حق ارتفاق است. اگر حق ارتفاق با قراردادی که مالک سابق امضا کرده است بوجود بیاید، دعوا باید بطرفیت منتقل کننده و طرف های بعدی الی مالک کنونی، مطرح گردد. دادگاه صالح جهت اقامه دعوای حق ارتفاق، دادگاه محل وقوع ملک می باشد.

نحوه صدور اجرائیه

پس از صدور رای مبنی بر اثبات حق ارتفاق، رای صادره جنبه اعلامی داشته و به این ترتیب اجرائیه صادر نمی گردد اما صاحب ارتفاق با استناد بر این حکم میتواند دادخواست ثبت حق ارتفاق را تقدیم نماید و یا اینکه دعوای دیگری تحت عنوان رفع مزاحمت یا ممانعت از حق را طرح نماید.

بیشتر بخوانید: نحوه اثبات حق انتفاع چگونه می باشد؟

نکات مهم در طرح دعوای اثبات حق ارتفاق

1. اگر حق عبور در ملک به همسایه مجاور داده نشده باشد اما صاحب ملک به اختیار خود این اجازه را داده باشد، هر زمان که بخواهد میتواند از اذن خود رجوع نموده و الزام وی ممکن نمی باشد.
2. اعمال حق ارتفاق مستلزم تثبیت آن است. به عبارت دیگر در فرض استقرار اصل حق ارتفاق، اعمال آن مستلزم معاینه و تمییز (حد و رسم منطقی) کمیت و کیفیت حقوق ارتفاقی در ملک غیر بوده و باید عنوان حق ارتفاقی کاملاً مشخص باشد.
3. حقوق ارتفاقی در آپارتمان ها به حکم قانون تملک آپارتمان ها ایجاد شده است. بدلیل آنکه حقوق ارتفاقی در این موارد از وضعیت ساخت بنا نشات گرفته است و وجود آن مسلم است، بطور معمول در اسناد مالکیت درج نمی گردد و نیازی به طرح دعوا برای اثبات این حقوق نمی باشد.
4. گاهی اوقات ممکن است که حق ارتفاق در مورد دو ملک مجاور وجود داشته باشد و علی القاعده می بایست در سند هر دو ملک قید شده باشد اما امکان دارد که این حق تنها در یکی از دو سند نوشته شود. در اینصورت نیازی به طرح دعوا در مراجع قضایی نیست و اصلاح سند از طریق اداره ثبت انجام می گیرد.

بیشتر بخوانید: الزام به رفع ممانعت از حق به چه صورت امکانپذیر است؟

مستندات قانونی مرتبط با دعوای اثبات حق ارتفاق

ماده ۹۳ قانون مدنی

ارتفاق، حقی است برای شخص در ملک دیگری.

ماده ۹۴ قانون مدنی

صاحبان املاک می توانند در ملک خود هر حقی را که بخواهند، نسبت به دیگری قرار دهند. در این صورت کیفیت استحقاق، تابع قرارداد و عقدی است که مطابق آن حق داده شده است.

ماده ۹۵ قانون مدنی

هرگاه زمین یا خانه ی کسی مجرای فاضلاب یا آب باران، زمین یا خانه ی دیگری بوده است، صاحب آن خانه یا زمین نمی تواند از آن جلوگیری کند. مگر در صورتی که عدم استحقاق او معلوم شود.

ماده ۹۶ قانون مدنی

چشمه ی واقع در زمین کسی، محکوم به ملکیت صاحب زمین است. مگر این که دیگری نسبت به آن چشمه عیناً یا انتفاعاً حقی داشته باشد.

ماده ۹۷ قانون مدنی

هرگاه کسی از قدیم در خانه یا ملک دیگری مجرای آب به ملک خود یا حق مرور داشته باشد، صاحب خانه یا ملک نمی تواند، مانع آب بردن با عبور او از ملک خود شود و هم چنین است، سایر حقوق از قبیل: حق داشتن در شبکه و ناودان و حق شرب و غیره.

ماده ۹۸ قانون مدنی

اگر کسی حق عبور در ملک غیر ندارد، ولی صاحب ملک، اذن داده باشد که از ملک او عبور کنند، هر وقت بخواهد، میتواند از اذن خود رجوع کرده و مانع عبور او بشود و هم چنین است سایر ارتفاقات.

ماده ۹۹ قانون مدنی

هیچ کس حق ندارد، ناودان خود را به طرف ملک دیگری بگذارد و با آب باران از بام خود به بام یا ملک همسایه جاری کند و یا برف بریزد. مگر به اذن او.

ماده ۱۰۰ قانون مدنی

اگر مجرای آب شخصی در خانه ی دیگری باشد و در مجرا خرابی به هم رسد، به نحوی که عبور آب موجب خسارت خانه شود، مالک خانه حق ندارد، صاحب مجرا را به تعمیر مجرا اجبار کند؛ بلکه خود او باید دفع ضرر از خود کند. چنان چه اگر خرابی مجرا مانع عبور آب شود، مالک خانه ملزم نیست که مجرا را تعمیر کند. بلکه صاحب حق باید خود رفع مانع کند. در این صورت برای تعمیر مجرا می تواند داخل خانه یا زمین شود. ولیکن بدون ضرورت، حق ورود ندارد. مگر به اذن صاحب ملک.

ماده ۱۰۱ قانون مدنی

هرگاه کسی از آبی که ملک دیگری است، به نحوی از انحاء حق انتفاع داشته باشد، از قبیل دایر کردن آسیاب و امثال آن، صاحب آن نمی تواند، مجرا را تغییر دهد. به نحوی که مانع از استفاده ی حق دیگری باشد.

ماده ۱۰۲ قانون مدنی

هرگاه ملکی کلی یا جزیی به کسی منتقل شود و برای آن ملک حق ارتفاقی در ملک دیگر یا در جزء دیگر همان ملک موجود باشد، آن حق به حال خود باقی می ماند. مگر این که خلاف آن تصریح شده باشد.

ماده ۱۰۳ قانون مدنی

هرگاه شرکای ملکی دارای حقوق و منافعی باشند و آن ملک ما بین شرکا تقسیم شود، هر کدام از آنها به قدر حصه، مالک آن حقوق و منافع خواهد بود. مثل این که اگر ملکی دارای حق عبور در ملک غیر باشد و آن ملک که دارای حق است، بین چند نفر تقسیم شود، هر یک از آنها حق عبور از همان محلی که سابقاً حق داشته است، خواهد داشت.

ماده ۱۰۴ قانون مدنی

حق الارتفاق، مستلزم وسایل انتفاع از آن حق نیز خواهد بود، مثل این که اگر کسی حق شرب از چشمه یا حوض یا آب انبار غیر دارد، حق عبور تا آن چشمه با حوض و آب انبار هم برای برداشتن آب دارد.

ماده ۱۰۵ قانون مدنی

کسی که حق الارتفاق در ملک غیر دارد، مخارجی که برای تمتع از آن حق میشود به عهده ی صاحب حق می باشد. مگر این که بین او و صاحب ملک بر خلاف آن، قراری منعقد شده باشد.

ماده ۱۰۶ قانون مدنی

مالک ملکی که مورد حق الارتفاق غیر است، نمی تواند در ملک خود تصرفاتی کند که باعث تضییع یا تعطیل حق مزبور باشد. مگر با اجازه ی صاحب حق.

ماده ۱۰۷ قانون مدنی

تصرفات صاحب حق در ملک غیر که متعلق حق اوست، باید به اندازه ای باشد که قرار داده اند و یا به مقدار متعارف و آن چه ضرورت انتفاع، اقتضا می کند.

ماده ۱۰۸ قانون مدنی

در تمام مواردی که انتفاع کسی از ملک دیگری به موجب اذن محض باشد، مالک میتواند، هر وقت بخواهد از اذن خود رجوع کند. مگر این که مانع قانونی موجود باشد.

ماده ۴۶ قانون ثبت اسناد و املاک

ثبت اسناد، اختیاری است. مگر در موارد ذیل: ۱- کلیه ی عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده باشد. ۲- کلیه ی معاملات راجع به حقوقی که قبلا در دفتر املاک ثبت شده است.

بیشتر بخوانید: نمونه دادخواست اثبات حق انتفاع

رویه و نظریات قضایی

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری کلاسه ی ۳۵/۷۴ مورخ ۷۴/۴/۱۷

به موجب بند ۹ ماده ی ۵۰ قانون بودجه سال ۵۱، اراضی واقع در خارج از محدوده ی شهرها که در مسیر راه های اصلی یا فرعی و یا خطوط مواصلاتی و برق و مجاری آب و لوله و گاز و نفت قرار می گیرد، با رعایت حریم مورد لزوم که از طرف هیأت وزیران تعیین خواهد شد، از طرف دولت مورد استفاده قرار میگیرد و از بابت این حق ارتفاق، وجهی پرداخت نخواهد شد. مستنبط از حکم مقرر در بند مذکور این است که مقنّن، این گونه تصرفات را به منزله ی حق ارتفاق تلقی کرده است که در قبال آن به صاحبان زمین، وجهی پرداخت نمی شود.

رای شماره ی ۱۷۷۳ مورخ ۱۳۲۶/۱۱/۶ شعبه ی ۱ دیوان عالی کشور

اگر تغییر مجرای آب، باعث تضییع حق همسایه باشد، چنان که از ماده ۲۰۶ قانون مدنی مستفاد است، مشارالیه می تواند مانع شده و جلوگیری از تغییر مجری آب خانه ی خود بکند و در غیر این صورت حق جلوگیری ندارد. بنابراین دادگاه نباید قبل از احراز ضرر او مبادرت به صدور حکم کند.