دعوای الزام به انجام تعهد قراردادی به چه معناست؟
الزام به انجام تعهد قراردادی
مهسا باقری | وکیل پایه یک دادگستری
الزام به انجام تعهد قراردادی
بنابر موازین و مقررات قانونی موجود، بالاخص مواد 219 و 220 قانون مدنی در تمامی قراردادها، همواره مجموعه‌ای از تعهدات وجود دارد که هر یک از طرفین قرارداد، ملزم و متعهد به اجرای آن در مقابل طرف دیگر قرارداد می‌باشند. با تنظیم قرارداد هر یک از طرفین ملتزم به اجرای تمامی موارد تصریح شده در قرارداد یا موارد منتج از عرف و عادت و یا قانون، می‌شوند. حال چنانچه هر یک از طرفین قرارداد در موعد تعیین شده، از انجام تعهدات قراردادی خود (شرط فعل) استنکاف ورزد، طرف دیگر می‌تواند با مراجعه به دادگاه صالح، مستند به ماده 237 قانون مدنی دعوایی را تحت عنوان خواسته «الزام به انجام تعهد قراردادی» بطرفیت وی مطرح نماید. ذکر این نکته حائز اهمیت است که دعوای الزام به انجام تعهد قراردادی، شامل هرگونه تعهدی که موضوع قرارداد بوده است، می‌شود؛ مانند تعهد به تعمیر خودرو، تحویل آپارتمان، اخذ پایان‌کار یا صورت‌مجلس تفکیکی و ... . در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است سعی می‌گردد به تفصیل در ارتباط با دعوای الزام به انجام تعهد قراردادی پرداخته شود.
مطلب مرتبط: نحوه الزام سازنده به ایفای تعهد مبنی بر تکمیل و تحویل بنا چگونه است؟
نحوه طرح دعوای الزام به انجام تعهد قراردادی
همانگونه که در ابتدای مقاله بیان گردید، زمانی که قراردادی میان طرفین منعقد می‌گردد، هر یک از ایشان متعهد به انجام تعهد قراردادی خود در مقابل دیگری می‌باشد. در فرضی که متعهد قرارداد در بازه زمانی مشخص شده به تعهد خویش عمل ننماید، این امکان برای طرف مقابل وی وجود دارد که دعوای الزام به انجام تعهد قراردادی را بطرفیت مستنکف از ایفای تعهدات قراردادی مطرح نماید. سزاوار توجه است که خواهان دعوای الزام به انجام تعهد قراردادی، فردی است که انجام تعهد به نفع او می‌باشد (متعهدله). خوانده دعوا نیز کسی است که متعهد به انجام تعهد قراردادی بوده است. در خصوص دادگاه صالح جهت رسیدگی به دعوای الزام به انجام تعهد قراردادی می‌بایست بیان گردد در شرایطی که موضوع تعهد مربوط به مال منقول باشد، دادگاه صالح حسب مورد مستند به مواد 11 و 13 قانون آیین دادرسی مدنی و بند 1 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، دادگاه حقوقی یا دادگاه صلح محل اقامت خوانده، محل انعقاد عقد یا محل ایفای تعهد می‌باشد لیکن در فرضی که موضوع تعهد در خصوص مال غیرمنقول باشد، دادگاه صالح جهت طرح دعوای الزام به انجام تعهد قراردادی، وفق ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی و نیز بند 1 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 و رای وحدت رویه شماره 865 مورخ 1404/04/31 هیات عمومی دیوان عالی کشور، دادگاه حقوقی یا دادگاه صلح محل وقوع ملک می‌باشد. مساله مهم و قابل توجه آن است که زمانی که دادخواستی تحت عنوان الزام به انجام تعهد قراردادی در دادگاه مطرح می‌شود، قاضی رسیدگی‌کننده به دعوا در نخستین جلسه دادرسی، علی‌الاصول دو نکته ذیل را بررسی می‌نماید:
نخست) انعقاد و وجود یک قرارداد معتبر میان طرفین
دوم) نقض تعهد
علی‌ایحال در زمانی که قرارداد معتبری میان خواهان و خوانده دعوا وجود داشته باشد، نکته دوم که همان نقض تعهد است، مورد بررسی قرار می‌گیرد. جهت بررسی نقض تعهد، قاضی رسیدگی‌کننده به دعوا مکلف است که در وهله نخست بررسی نماید که آیا موعد انجام تعهد فرا رسیده است یا خیر. چنانچه زمان انجام تعهد فرا نرسیده باشد، دعوای الزام به انجام تعهد قراردادی قابلیت استماع نخواهد داشت. لکن چنانچه زمان انجام تعهد فرا رسیده باشد، قاضی رسیدگی‌کننده به دعوا علی‌القاعده بررسی می‌نماید که آیا مانعی اعم از قانونی، حقوقی یا مادی جهت انجام تعهد وجود دارد یا خیر. جهت تبیین و بررسی این موارد به نحو صحیح قانونی، قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری صادر می‌شود.
مطلب مرتبط: نحوه طرح دعوای الزام به ایفای تعهد
نحوه اجرای رای الزام به انجام تعهد قراردادی
پس از صدور حکم مبنی بر محکومیتِ متعهدِ متخلف بر الزام به انجام تعهد قراردادی و قطعیت آن، بنابر تقاضای محکوم‌له اجراییه توسط دادگاه صادرکننده رای بدوی، صادر و به محکوم‌علیه ابلاغ می‌شود که ظرف ده روز پس از ابلاغ اجراییه نسبت به اجرای تعهد اقدام کند. چنانچه وی ظرف مهلت مقرر نسبت به اجرای مفاد اجراییه اقدامی ننماید، پرونده بنابه درخواست محکوم‌له به واحد اجرای احکام ارسال می‌گردد. در این‌صورت وفق ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی چنانچه محکوم‌به انجام عمل معینی مانند الزام به تکمیل آپارتمان و تحویل آن باشد، در صورت خودداری محکوم‌علیه از انجام آن، عمل توسط شخص دیگری انجام می‌شود (به شرط آنکه انجام عمل قائم به شخص نباشد، انجام عمل به مباشرت نباشد.)، فلذا این امکان برای محکوم‌له وجود دارد که تحت نظر دادورز اجرای احکام آن عمل را توسط شخص دیگری (شخص ثالث) انجام داده و هزینه انجام آن عمل را از محکوم‌علیه مطالبه نموده و یا بدون انجام عمل، هزینه‌های لازم را به وسیله‌ی دایره اجرای احکام در همان پرونده اجرایی از محکوم‌علیه مطالبه نماید.
شایان ذکر است که در این مورد، مطالبه نیاز به دادخواست جداگانه ندارد. نکته قابل توجه آن است که در فرضی که انجام تعهد و عمل توسط شخص دیگری ممکن نباشد، مطابق با تبصره ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی، دادگاه می‌تواند بنابه درخواست متعهدله در حکم راجع به اصل دعوا و یا پس از صدور حکم، اقدام به تعیین مدت و مبلغ معینی نماید تا چنانچه محکوم‌علیه مدلول حکم قطعی را در آن مدت اجرا ننماید، مبلغ مذکور را برای هر روز تاخیر در اجرای حکم به محکوم‌له بپردازد (وفق ماده 729 قانون آیین دادرسی مدنی سابق). لازم به توضیح است که در این خصوص میان حقوقدانان اختلاف‌نظر وجود دارد؛ برخی از حقوقدانان مانند آقای دکتر کاتوزیان معتقدند که با نسخ گردیدن قانون آیین دادرسی مدنی سابق، تبصره ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی نسخ ضمنی شده است اما برخی دیگر مانند آقای دکتر شمس بر این باورند که گرچه قانون آیین دادرسی مدنی سابق منسوخ شده است اما زمانی که تبصره ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی به ماده 729 آن قانون استناد می‌نماید، بدین معنا است که تمامی مواد قانون آیین دادرسی مدنی سابق نسخ شده است به جز ماده 729 آن قانون (جریمه اجبار- خسارت به ازای هر روز تاخیر).
مطلب مرتبط: نحوه طرح دعوای الزام به ایفای تعهد
الزام به انجام تعهد قراردادی در خصوص وحدت مطلوب و تعدد مطلوب
در رسیدگی به دعوای الزام به انجام تعهد قراردادی نکته مهمی که در ابتدای امر می‌بایست مورد توجه قرار گیرد آن است که تعهد اندراجی در قرارداد، به‌صورت وحدت مطلوب است یا تعدد مطلوب. چنانچه انجام تعهد فقط در زمان مشخصی مطلوب طرفین بوده است، چنین تعهدی به صورت وحدت مطلوب می‌باشد (مانند تعهد به دادن شام عروسی) که در صورت عدم انجام تعهد، دیگر الزام به انجام تعهد قراردادی برای متعهدله معنایی نداشته و قرارداد در این شرایط فسخ می‌شود. لکن در فرضی که اجرای تعهد پس از اتمام موعد مورد نظر نیز هم‌چنان مطلوب طرفین باشد، چنین تعهدی، بصورت تعدد مطلوب می‌باشد که در این شرایط متعهدله می‌تواند دعوای الزام به انجام تعهد قراردادی را بطرفیت متعهد مطرح نماید چراکه مدت تعیین شده جهت انجام تعهد جنبه فرعی داشته و عدم انجام تعهد در آن مدت باعث غیرممکن شدن آن نمی‌شود؛ مانند الزام به تکمیل ساختمان.
سزاوار توجه است که ضمانت اجرای عدم انجام تعهد قراردادی در تعدد مطلوب، صرفاً باعث ایجاد حق فسخ و یا انفساخ قرارداد نمی‌شود و اولین اقدام برای متعهدله در این شرایط، طرح دعوای الزام به انجام تعهد قراردادی بطرفیت متعهد می‌باشد که در صورت عدم انجام تعهد توسط وی علی‌رغم صدور حکم قطعی، مقررات مندرج در ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مجری خواهد بود. ذکر این نکته حائز اهمیت است که این امکان برای طرفین قرارداد وجود دارد که در قرارداد درج نمایند که در صورت عدم انجام تعهد توسط متعهد، متعهدله حق فسخ قرارداد را داشته باشد.
امیدواریم مطالب برای شما مفید بوده باشد. در صورت مفید بودن، مقالات را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و با امتیاز دادن به آنها، ما را در جهت بهبود و تولید هر چه بیشتر مطالب یاری فرمایید. همچنین می‌توانید نظرات یا سوالات خود را در بخش دیدگاه‌ها مطرح نمایید در صورت امکان در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.
