بدی را با عدالت پاسخ دهيد، مهربانی را با مهربانی. كنفوسيوس دادگاهی بالاتر از دادگاه‌های عدل وجود دارد و آن دادگاه وجدان است. مهاتما گاندی تا زمانی كه توده مردم برای بهبود حال يكديگر احساس مسئوليت نكنند، عدالت اجتماعی تحقق نمی يابد. هلن كلر
لوگوی عدالت سرا

نحوه انتخاب بازرس شرکت سهامی از سوی دادگاه

انتخاب بازرس شرکت سهامی از سوی دادگاه

انتخاب بازرس شرکت سهامی از سوی دادگاه

بطور کلی انتخاب بازرس برای شرکت های سهامی، در صلاحیت مجمع عمومی صاحبان سهام می باشد. اگر مجمع عمومی به این وظیفه خود عمل ننماید، مطابق با مقررات مندرج در لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، هر ذینفع می تواند از دادگاه تقاضای تعیین بازرس نماید. ماده ۱۵۳ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در این خصوص بیان نموده است:

“در صورتی که مجمع عمومی بازرس معین نکرده باشد یا یک یا چند نفر از بازرسان به عللی نتوانند گزارش بدهند یا از دادن گزارش امتناع کنند رئیس دادگاه شهرستان به تقاضای هر ذینفع بازرس یا بازرسان را به تعداد مقرر در اساسنامه شرکت انتخاب خواهد کرد تا وظایف مربوطه را تا انتخاب بازرس به وسیله مجمع عمومی انجام دهند. تصمیم رئیس دادگاه شهرستان در این مورد غیر قابل شکایت است.”

مطلب مرتبط: چگونگی طرح دعوا توسط سهامداران بر علیه مدیر شرکت

با استنباط از ماده فوق الذکر میتوان اینگونه بیان نمود که در سه صورت هر ذینفعی می تواند از دادگاه، تقاضای انتخاب بازرس نماید.

الف) عدم تشکیل مجمع عمومی صاحبان سهام جهت تعیین بازرس

همانگونه که در مقررات موجود در قانون تجارت عنوان گردیده شده است، انتخاب بازرس شرکت سهامی در ابتدا می بایست توسط مجمع عمومی صاحبان سهام برای مدت یک سال بعمل آید. (ماده ۱۴۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت)

بطور کلی مجمع عمومی عادی صلاحیت رسیدگی به همه امور شرکت را دارد بجز آنچه که در صلاحیت مجمع عمومی موسس و فوق العاده باشد. ماده ۸۶ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در این خصوص بیان نموده است:

“مجمع عمومی عادی می‌تواند نسبت به کلیه امور شرکت به جز آنچه که در صلاحیت مجمع عمومی موسس و فوق‌العاده است تصمیم بگیرد.”

نکته مهم این است که مجمع عمومی صاحبان سهام، می بایست حداقل یک نوبت در سال برگزار گردد و بازرس یا بازرسان شرکت را برای مدت یک سال انتخاب نمایند. ماده ۸۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت: “مجمع عمومی عادی باید سالی یک بار در موقعی که در اساسنامه پیش‌بینی شده است برای رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل و صورت دارایی و مطالبات و دیون شرکت و صورتحساب دوره عملکرد سالیانه شرکت و رسیدگی به گزارش مدیران و بازرس یا بازرسان و سایر امور مربوط به حساب‌های سال مالی تشکیل شود.
‌

تبصره – بدون قرائت گزارش بازرس یا بازرسان شرکت در مجمع عمومی اخذ تصمیم نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی معتبر نخواهد بود.”

مطابق با ماده فوق و هم چنین ماده ۱۵۳ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، اگر مجمع عمومی تشکیل جلسه ننموده و به وظیفه خود مبنی بر انتخاب بازرسین عمل ننماید، هر ذینفعی می تواند از دادگاه درخواست نموده تا برای شرکت بازرس انتخاب نماید. نکته قابل ذکر این است که اگر پس از صدور رای دادگاه مبنی بر انتخاب بازرس به جهت عدم تشکیل مجمع، از سوی مدیران مجمع تشکیل شود و بازرس تعیین گردد، بازرس قانونی انتخاب شده از سوی دادگاه، صلاحیت ادامه فعالیت را نخواهد داشت.

بیشتر بخوانید: حیطه مسئولیت و اختیارات مدیر عامل در شرکتهای سهامی

ب) عدم ارائه گزارش توسط بازرس یا بازرسین شرکت

با توجه به اطلاق ماده ۱۵۳ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، مبنی بر اینکه بازرس یا بازرسین شرکت، نتواند گزارشی را ارائه نمایند، به نظر می رسد هیچگونه توجیهی از سوی بازرس یا بازرسان مبنی بر عدم ارائه گزارش، قابل قبول نباشد چراکه قانونگذار صراحتاً به عدم ارائه گزارش اشاره نموده است و دلایل بازرسان مبنی بر عدم ارائه گزارش، نمی تواند عدم انجام وظیفه قانونی محوله به آنان را توجیه نماید.

فی الواقع به محض آنکه بازرس یا بازرسان نتوانند گزارش را به مجمع ارائه دهند، هر ذینفع می تواند با مراجعه به دادگاه، تقاضای انتخاب بازرس نماید.

 

ج) خودداری بازرس یا بازرسین شرکت از ارائه گزارش

یکی دیگر از مواردی که قانونگذار به هر ذینفع این حق را داده است تا بتواند از دادگاه، تقاضای تعیین بازرس را نماید، زمانی است که بازرس یا بازرسان از دادن گزارش خودداری نمایند. نکته مهم آنکه اگر شرکتی دارای چند بازرس باشد، عدم انجام هر یک از تعهدات مندرج در ماده ۱۵۳ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت از سوی هر یک از بازرسان، هر ذینفع را محق خواهد نمود که از دادگاه تقاضای تعیین بازرس را نماید.

مساله مهم دیگری که می بایست بدان اشاره گردد این است که مستنبط از ماده ۱۵۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، مراد از گزارش بازرسین در ماده ۱۵۳ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، گزارش جامع در مورد وضع شرکت می باشد اما اگر شخص ذینفع بتواند ثابت نماید که علاوه بر این گزارش، گزارش های قانونی دیگری نیز در احقاق حق او موثر است و بازرس از ارائه نمودن آن گزارش ها نیز خودداری می نماید، می تواند از دادگاه تقاضای تعیین بازرس را بنماید.

نکته مهم دیگر آنکه پس از تعیین و انتخاب بازرس برای شرکت سهامی توسط دادگاه، رای دادگاه مبنی بر انتخاب بازرس قانونی، می بایست توسط مدیران شرکت به اداره ثبت شرکتها ارسال شده تا در آنجا ثبت گردد و در روزنامه رسمی شرکت نیز منتشر شود.

مطلب مرتبط: نمونه رای الزام به پرداخت سود شرکت

منظور از ذینفع در ماده ۱۵۳ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، چیست؟

مراد از ذینفع در ماده فوق الاشاره، هر کسی است که در خصوص معاملات، فعالیتها و اقدامات شرکت به جهت عدم ارائه گزارش توسط بازرسین، متضرر گردیده است.

جهت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری به صفحه تماس با ما مراجعه فرمائید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به بالای صفحه بردن