اوصاف تصرف خواهان در دعاوی تصرف چگونه است؟

اوصاف تصرف خواهان در دعاوی تصرف

دعاوی تصرف به دعاوی گفته می شود که خواهان دعوا مطابق با در اختیار داشتن شیء یا حقی ادعای ذیحقی نسبت به آن می نماید به بیانی دیگر اینگونه دعاوی، در زمره دعاوی می باشند که تصرفات سابق خواهان دعوا (در اختیار داشتن شیء یا حق مورد نظر) موضوع حق منشاء می باشد. در قانون آیین دادرسی مدنی سه نوع دعوای تصرف نام برده شده است: دعوای تصرف عدوانی، دعوای ممانعت از حق و دعوای مزاحمت.

نکته قابل توجه در ارتباط با دعاوی فوق این است که مقنن با وضع مقررات خاص نسبت به این دعاوی، هدف حمایت از متصرف مال غیرمنقول را داشته است و اشخاص از خارج نمودن املاک از تصرف متصرفین ممنوع می باشند چراکه بموجب مقررات موجود به متصرف سابق مال غیرمنقول که مال بصورت عدوانی از تصرف وی خارج شده است، این حق داده شده است که به دادگاه مراجعه نموده و با استناد به تصرفات سابق خود و بدون ارائه دلیل مالکیت، بتواند رفع تصرف متصرف فعلی را تقاضا نماید. دعوای تصرف عدوانی مطابق با ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی چنین تعریف شده است:

«دعوای تصرف عدوانی عبارتست از: ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می نماید.»

مطابق با تعریف فوق، مشخص می شود که در دعوای تصرف عدوانی صرفا به تصرفات خواهان دعوا استناد می شود و به حق مالکیت که ممکن است وجود داشته یا نداشته باشد اشاره ای نمی شود. همچنین مطابق با ماده 159 قانون آیین دادرسی مدنی دعوای ممانعت از حق عبارت است از: «تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد.» در رسیدگی به این دعوا نیز دادگاه به هیچ عنوان به دلایل مالکیت توجهی نمی نماید و تنها در ارتباط با حق مورد ادعا صحبت می شود.

بنابر تعریفی که مقنن در ماده 160 قانون آیین دادرسی مدنی بیان نموده است: «دعوای مزاحمت عبارت است از: دعوایی که به موجب آن متصرف مال غیرمنقول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می نماید که نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون اینکه مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد.» دعوای مزاحمت نیز همانگونه که فوقاً بیان گردید در زمره دعاوی تصرف می باشد و در این دعوا نیز دادگاه فقط به تصرفات سابق خواهان و مزاحمت فعلی خوانده رسیدگی می نماید.

مطلب مرتبط: طرح دعوای تصرف عدوانی در دادگاه حقوقی

اوصاف تصرف خواهان در دعاوی تصرف

تصرف بمعنای اقتدار و یا تسلطی است که شخص بر مال بصورت مستقیم یا بواسطه فرد دیگری دارد. در ماده 35 قانون مدنی به تصرفاتی اشاره شده است که در صورت وجود دو شرط زیر می تواند دلیل مالکیت تلقی گردد اول اینکه تصرف بعنوان مالکیت باشد. دوم آنکه مشروع باشد. بنابراین تصرفات افرادی مانند قیم، مستاجر و … که از جانب غیر، مالک می باشند، دلیل مالکیت این افراد نخواهد بود هم چنین اگر کسی با توسل به زور و قهرا بر مالی مسلط شده باشد نیز نمی تواند به تصرفات خویش استناد نماید. نکته قابل توجه آن است که تصرفاتی که در قانون مدنی بالاخص ماده 35 بدان اشاره شده است می بایست از تصرفاتی که در ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی نام برده شده است، از جهت شرایط جدا گردد. قانونگذار در مواد 170 و 171 قانون آیین دادرسی مدنی صراحتا به عدم لزوم مالکانه بودن عنوان تصرف اشاره نموده است. نکته قابل ذکر دیگر آنست که حتی مشروع بودن تصرفات نیز در دعاوی تصرف شرط مورد حمایت مقنن نمی باشد آن چنان که قانونگذار در صدر ماده 174 قانون آیین دادرسی مدنی صرفا به سابقه تصرفات خواهان دعوای تصرف اشاره نموده است نه غاصبانه بودن یا نبودن آن. ماده 174 قانون آیین دادرسی مدنی بیان داشته است:

«دادگاه در صورتی رای به نفع خواهان می دهد که به طور مقتضی احراز کند خوانده، ملک متصرفی خواهان را عدوانا تصرف و یا مزاحمت یا ممانعت از حق استفاده خواهان نموده است …»

بیشتر بخوانید: الزام به رفع تصرف عدوانی چگونه است؟

با وضع قوانین موجود می توان اینگونه بیان نمود که هدف قانونگذار در دعاوی تصرف صرفا حمایت از تصرفات عینی و واقعی اشخاص و هم چنین جلوگیری از اخلال و ایجاد مزاحمت در تصرفات در املاک متعلق به افراد می باشد. فی الواقع میتوان اینگونه بیان نمود که در دعاوی تصرف نه تنها به مالکانه و یا مشروع بودن تصرفات خواهان دعوا توجهی نمی شود بلکه هرگونه ادعایی در این خصوص توسط خوانده نیز قابلیت استماع نخواهد داشت. هرگونه تفسیری به غیر از تفسیر فوق، خلاف هدف و منظور مقنن خواهد بود. نکته دیگر آنکه اگر مالک یا هر فرد ماذون از طرف او، بدون مراجعه به دادگاه صالح بنا بر این ادعا که مستاجر، مباشر و …، ملک را از طرف او متصرف هستند، اقدام به تصرف ملک و اخراج متصرف فعلی از ملک نماید، عمل او مصداق بارز تصرف عدوانی خواهد بود این امر بدین معناست که اگر فردی تصرف مادی در یک ملک داشته باشد، دیگران به هیچ عنوان نمی توانند در آن ملک تصرف عدوانی نمایند.

در رابطه با احراز سابقه تصرفات خواهان دعاوی تصرف می بایست بیان گردد که تصرفی مورد حمایت قانونگذار است که از دیدگاه عرف نیز دارنده، متصرف شناخته شده باشد و هم چنین علنی، مستمر، کامل و غیر مبهم باشد. به عبارتی دیگر اگر فردی بصورت موقت مالی را در تصرف داشته باشد و یا تصرفات او مبهم و یا ناقص باشد، از منظر عرف و هم چنین قانون، چنین تصرفی مورد حمایت قرار نخواهد گرفت.