الزام به رفع تصرف عدوانی چگونه است؟

الزام به رفع تصرف عدوانی

تصرف عدوانی به معنای این است که شخصی بدون داشتن حق مالکیت یا تصرف، بصورت غیرمجاز و غیرقانونی اقدام به تصرف ملک فرد دیگری بنماید. دعوای تصرف عدوانی هم جنبه حقوقی دارد هم جنبه کیفری. یعنی هم در دادگاه حقوقی قابل طرح است هم در دادگاه کیفری. در این مقاله به بررسی نحوه الزام به رفع تصرف عدوانی می پردازیم.

تفاوت میان تصرف عدوانی حقوقی با تصرف عدوانی کیفری در این است که در دعوای حقوقی تصرف عدوانی، صرف وجود سابقه تصرف خواهان برای طرح دعوا کافی است اما در دعوای کیفری تصرف عدوانی، شاکی باید حتماً مالک رسمی ملک باشد. در دعوای الزام به رفع تصرف عدوانی حقوقی، خواهان دعوا، متصرف سابق است و خوانده دعوا، متصرف فعلی می باشد. همچنین دعوای تصرف عدوانی در دادگاه محل وقوع ملک قابل طرح می باشد.

بیشتر بخوانید: چگونگی فروش ملک مشاع

مراحل اجرای رای الزام به رفع تصرف عدوانی

دعوای تصرف عدوانی این مزیت را دارد که به محض صدور رای دال بر مُحِق بودن خواهان، قابلیت اجرایی دارد و حتی تجدیدنظر خواهی خوانده، مانع اجرای حکم نمی شود (مستند به ماده 175 قانون آیین دادرسی مدنی). بنابراین به محض صدور رای بدوی مبنی بر رفع تصرف عدوانی، اجرائیه صادر و رای اجرا می گردد.

بیشتر بخوانید: نکات خرید ملک ورثه ای

نکات مهم در دعوای الزام به رفع تصرف عدوانی (حقوقی)

• اگر فردی ملکی را به نمایندگی از صاحب آن در تصرف داشته است مانند کارگر مالک و یا ... می تواند به نمایندگی از مالک اقدام به طرح دعوای رفع تصرف عدوانی بنماید. (ماده 170 قانون آیین دادرسی مدنی)
• در دعوای رفع تصرف عدوانی در دادگاه حقوقی، به مالکیت خواهان به هیچ وجه رسیدگی نمی شود. مسئله مهم در طرح دعوای تصرف عدوانی در دادگاه حقوقی، سابقه تصرف خواهان است که حتماً باید سابقاً ملک در تصرف خواهان بوده باشد مضاف بر اینکه تصرف فعلی خوانده و غیرقانونی بودن تصرف او نیز باید اثبات گردد.
• در دعوای تصرف عدوانی در دادگاه حقوقی، لازم نیست که خواهان، مالک رسمی ملک باشد؛ اما اگر خواهان سند مالکیت داشته باشد، دیگر وجود سابق تصرف خواهان، نیاز نیست.
• تنها کسی می تواند اقدام به طرح دعوای الزام به رفع تصرف عدوانی بنماید که منشأ تصرف سابق او مشروع و قانونی بوده باشد.
• اگر خواهان دعوا ابتدا اقدام به طرح دعوای اصل مالکیت، نموده باشد نمی تواند بطور همزمان دعوای تصرف عدوانی نیز مطرح نماید.
• دعوای الزام به رفع تصرف عدوانی صرفاً در مورد اموال غیرمنقول قابل طرح می باشد.
• اگر متصرف فعلی با رضایت کامل متصرف سابق، ملک را در تصرف داشته باشد، این تصرف مصداق تصرف عدوانی نمی باشد.
• در محاکم دادگستری درباره مدت زمان تصرف، اختلاف نظر وجود دارد. مدت زمان تصرف باید به اندازه ای باشد که عرفاً تصرف محسوب شود که تشخیص این مدت با قاضی دادگاه می باشد. بعضی از محاکم معتقدند که این مدت، یک سال می باشد اما بعضی دیگر این مدت را قبول ندارند.
• تفاوت دعوای رفع تصرف عدوانی با دعوای خلع ید در این است که در دعوای تصرف عدوانی صرف سابقه تصرف خواهان کافی است اما در دعوای خلع ید خواهان باید حتماً مالکِ ملک باشد.
• سبق تصرف شاکی و لحوق تصرف متهم و عدوانی بودن آن از شروط تحقق بزه تصرف عدوانی است.
• تخریب قفل به‌ عنوان مقدمه تصرف عدوانی، مجازات مستقل ندارد.
• مالکیت متهم بر منافع مال، مانع از تحقق بزه تصرف عدوانی است.
• بزه تصرف عدوانی در مال مشاع توسط شریک، به لحاظ اینکه مالک مشاعی می تواند متصرف جزء جزء اموال مشاعی باشد و تصرفات مالکین مشاعی عدوانی محسوب نمی شود، قابل تحقق نیست.
• نصب کولر در قسمت مشاع ملک، مصداق تصرف عدوانی است.
• در دعوای تصرف عدوانی کوچه، اهالی آن کوچه ذی نفع و ذی سمت در طرح دعوا نیستند و شهرداری باید دعوا را طرح کند.
• در قانون رفع تصرف عدوانی 1352، مدت تصرف عدوانی، یک ماه تعیین شده بود و در قانون آیین دادرسی مدنی سابق، یک سال تعیین و در قانون آیین دادرسی مدنی جدید، مهلت های مزبور، ملغی و مهلتی تعیین نگردیده است. با این حال، مسلّم است که تصرفات شخص، پس از قریب به 40 سال نمی تواند عنوان عدوانی پیدا کند.

بیشتر بخوانید: نمونه رای تصرف عدوانی

مستندات قانونی در دعوای تصرف عدوانی در دادگاه حقوقی

ماده ١٥٨ قانون آیین دادرسی مدنی

"دعوای تصرف عدوانی عبارت است از: ادعای متصرف سابق مبنی بر این که دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می نماید."

ماده ١٥٩ قانون آیین دادرسی مدنی

"دعوای ممانعت از حق عبارت است از: تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد."

ماده ١٦٠ قانون آیین دادرسی مدنی

"دعوای مزاحمت عبارت است از: دعوایی که به موجب آن متصرف مال غیرمنقول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را مینماید که نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون این که مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد."

ماده ١٦١ قانون آیین دادرسی مدنی

"در دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت، خواهان باید ثابت نماید که موضوع دعوا حسب مورد، قبل از خارج شدن ملک از تصرف وی و یا قبل از ممانعت و یا مزاحمت در تصرف و یا مورد استفاده او بوده و بدون رضایت او و یا به غیر وسیله قانونی از تصرف وی خارج شده است."

ماده ١٦٢ قانون آیین دادرسی مدنی

"در دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق ابراز سند مالکیت دلیل بر سبق تصرف و استفاده از حق می باشد مگر آن که طرف دیگر سبق تصرف و استفاده از حق خود را به طریق دیگر ثابت نماید."

ماده ١٦٣ قانون آیین دادرسی مدنی

"کسی که راجع به مالکیت یا اصل حق ارتفاق و انتفاع اقامه دعوا کرده است، نمی تواند نسبت به تصرف عدوانی و ممانعت از حق، طرح دعوا نماید."

ماده ١٦٤ قانون آیین دادرسی مدنی

"هرگاه در ملک مورد تصرف عدوانی، متصرف پس از تصرف عدوانی، غرس اشجار یا احداث بنا کرده باشد، اشجار و بنا در صورتی باقی میماند که متصرف عدوانی مدعی مالکیت مورد حکم تصرف عدوانی باشد و در ظرف یک ماه از تاریخ اجرای حکم، در باب مالکیت به دادگاه صلاحیت دار، دادخواست بدهد."

ماده ١٦٦ قانون آیین دادرسی مدنی

"هرگاه تصرف عدوانی مال غیرمنقول و یا مزاحمت یا ممانعت از حق در مرئی و منظر ضابطین دادگستری باشد، ضابطین مذکور مکلفند به موضوع شکایت خواهان رسیدگی و با حفظ وضع موجود از انجام اقدامات بعدی خوانده جلوگیری نمایند و جریان را به مراجع قضایی اطلاع داده، برابر نظر مراجع یاد شده اقدام نمایند.

تبصره: چنانچه به علت یکی از اقدامات مذکور در این ماده، احتمال وقوع نزاع و تحقق جرمی داده شود، ضابطین باید فوراً از وقوع هرگونه درگیری و وقوع جرم در حدود وظایف خود جلوگیری نمایند."

ماده ١٦٧ قانون آیین دادرسی مدنی

"در صورتی که دو یا چند نفر مال غیرمنقولی را به طور مشترک در تصرف داشته یا استفاده می کرده اند و بعضی از آنان مانع تصرف یا استفاده و یا مزاحم استفاده بعضی دیگر شود حسب مورد در حکم تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق محسوب و مشمول مقررات این فصل خواهد بود."

ماده ١٦٨ قانون آیین دادرسی مدنی

"دعاوی مربوط به قطع انشعاب تلفن، گاز، برق و وسایل تهویه و نقاله (از قبیل بالابر و پله برقی و امثال آنها) که مورد استفاده در اموال غیرمنقول است مشمول مقررات این فصل می باشد مگر اینکه اقدامات بالا از طرف مؤسسات مربوط چه دولتی یا خصوصی با مجوز قانونی یا مستند به قرارداد صورت گرفته باشد."

ماده ١٦٩ قانون آیین دادرسی مدنی

"هرگاه شخص ثالثی در موضوع رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق در حدود مقررات یاد شده خود را ذینفع بداند، تا وقتی که رسیدگی خاتمه نیافته چه در مرحله بدوی یا تجدیدنظر باشد، میتواند وارد دعوا شود. مرجع مربوط به این امر رسیدگی نموده، حکم مقتضی صادر خواهد کرد."

ماده ١٧٠ قانون آیین دادرسی مدنی

"مستاجر، مباشر، خادم، کارگر و به طور کلی اشخاصی که ملکی را از طرف دیگری متصرف می باشند می توانند به قائم مقامی مالک برابر مقررات بالا شکایت کنند."

ماده ١٧١ قانون آیین دادرسی مدنی

"سرایدار، خادم، کارگر و به طور کلی هر امین دیگری، چنانچه پس از ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه مالک یا مأذون از طرف مالک یا کسی که حق مطالبه دارد مبنی بر مطالبه مال امانی، از آن رفع تصرف ننماید، متصرف عدوانی محسوب می شود.

تبصره: دعوای تخلیه مربوط به معاملات با حق استرداد و رهنی و شرطی و نیز در مواردی که بین صاحب مال و امین یا متصرف قرارداد و شرایط خاصی برای تخلیه یا استرداد وجود داشته باشد، مشمول مقررات این ماده نخواهند بود."

ماده ١٧٢ قانون آیین دادرسی مدنی

"اگر در جریان رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق، سند ابرازی یکی از طرفین با رعایت مفاد ماده ١٢٩٢ قانون مدنی مورد تردید یا انکار یا جعل قرار گیرد، چه تعیین جاعل شده یا نشده باشد، چنانچه سند یاد شده مؤثر در دعوا باشد و نتوان از طریق دیگری حقیقت را احراز نمود، مرجع رسیدگی کننده به اصالت سند نیز رسیدگی خواهد کرد."

ماده ١٧٣ قانون آیین دادرسی مدنی

"به دعاوی تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق که یک طرف آن وزارتخانه یا مؤسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت باشد نیز برابر مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد."

ماده ١٧٤ قانون آیین دادرسی مدنی

"دادگاه در صورتی رای به نفع خواهان می دهد که به طور مقتضی احراز کند خوانده، ملک متصرفی خواهان را عدواناً تصرف و یا مزاحمت یا ممانعت از حق استفاده خواهان نموده است.

چنانچه قبل از صدور رای، خواهان تقاضای صدور دستور موقت نماید و دادگاه دلایل وی را موجه تشخیص دهد، دستور جلوگیری از ایجاد آثار تصرف و یا تکمیل اعیانی از قبیل احداث بنا یا غرس اشجار یا کشت و زرع، یا از بین بردن آثار موجود و یا جلوگیری از ادامه مزاحمت و یا ممانعت از حق را در ملک مورد دعوا صادر خواهد کرد. این دستور با صدور رای به رد دعوا مرتفع می شود مگر اینکه مرجع تجدیدنظر دستور مجددی در این خصوص صادر نماید."

ماده ١٧٥ قانون آیین دادرسی مدنی

"در صورتی که رای صادره مبنی بر رفع تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق باشد، بلافاصله به دستور مرجع صادرکننده، توسط اجرای دادگاه یا ضابطین دادگستری اجرا خواهد شد و درخواست تجدیدنظر مانع اجرا نمی باشد. در صورت فسخ رای در مرحله تجدیدنظر، اقدامات اجرایی به دستور دادگاه اجرا کننده حکم به حالت قبل از اجرا اعاده می شود و در صورتی که محکوم به، عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد، مثل یا قیمت آن وصول و تادیه خواهد شد."

ماده ١٧٦ قانون آیین دادرسی مدنی

"اشخاصی که پس از اجرای حکم رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق دوباره مورد حکم را تصرف یا مزاحمت یا ممانعت از حق بنمایند یا دیگران را به تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق مورد حکم وادار نمایند، به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد."

بیشتر بخوانید: طرح دعوای تصرف عدوانی در دادگاه حقوقی

رویه و نظریات قضایی

رای دیوان عالی کشور شماره ۳۴۷۹ مورخ ۱۳۴۲

تصرف احد شریکین در ملک مشاع بدون اذن شریک دیگر، تصرف عدوانی محسوب می شود.

رای شماره ۱۶۶ مورخ 13-10-1327 شعبه ۸ دیوان عالی کشور

عنوان و مفهوم رفع مزاحمت، مباین و منافی با تصرف عدوانی نیست؛ بلکه تصرف عدوانی اخص از رفع مزاحمت است. بنابراین ذکر «رفع تصرف عدوانی» در دعوی، رفع تصرف عدوانی مخل به صحت دعوی نیست.

در مواردی که محکوم علیه پس از صدور حکم یا در حین رسیدگی، ملک را به تصرف شخص ثالثی بدهد به نظر می رسد اجرای حکم متوقف نمی شود، بلکه حکم رفع تصرف عدوانی علیه محکوم علیه و هر متصرف غیر قانونی دیگر، قابل اجراست. چرا که تصرف شخص ثالث در حقیقت، ادامه ی تصرف غیر مجاز محکوم علیه است.

رای شماره ۴۰۴۰ مورخ 03-11-1319 شعبه ۳ دیوان عالی کشور

تصرف متصرف، دلیل مالکیت است. مگر این که مطابق ماده ی ۳۶ قانون مدنی خلاف آن اثبات شود.

رای شماره ۲۹۴۹ مورخ 17-09-1319 شعبه ۴ دیوان عالی کشور

اگر ورود شخص ثالث در دعوای تصرف عدوانی مبنی بر این باشد که خوانده، نخستین گماشته ی او بوده و هرگونه عمل و اقدام او در محل به امر دستور او صورت گرفته است، مداخله ی ثالث در دعوای تصرف عدوانی به این کیفیت، مانع قانونی ندارد و مادام که خلاف این ادعا و استقلال خوانده، تصرف عدوانی، محرز نشده باشد، باید به درخواست و اظهارات او رسیدگی شود.

رای شماره ۱۵۸۸ مورخ 28-05-1319 شعبه ۳ دیوان عالی کشور

دعوای تصرف عدوانی از مستاجر بر موجر، قابل استماع نیست.

رای شماره ۷۴۶۳ مورخ 09-10-1390 دیوان عالی کشور

تصرف موجر در عین مستاجره در زمان خیار، فسخ فعلی محسوب است. در نتیجه باید توجه داشت بعد از چنین فسخی اگر مستاجر به تصرفات خود ادامه دهد، تصرف عنوان عدوانی به خود خواهد گرفت.

رای شماره ۷۲۱ مورخ 29-06-1391 شعبه ۵۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

در دعوای تصرف عدوانی حقوقی، نیازی به احراز مالکیت مدعی رفع تصرف عدوانی نیست.

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۷۳۶ مورخ 12-04-1376 اداره حقوقی قوه ی قضاییه

شکایت و دعاوی، علیه شهرداری یا شهردار و پرسنل و مأموران شهرداری تحت عنوان تخریب با تصرف عدوانی و یا مطالبه ی خسارات ناشی از تخریب یا تجاوز در دادگاههای عمومی، قابل رسیدگی می باشد و تشخیص و ثبوت تخلف از قوانین با عدم تخلف از قوانین توسط قاضی رسیدگی کننده به پرونده به عمل خواهد آمد و مراجعه ی ابتدایی به دیوان عدالت اداری ضرورتی ندارد.

مگر این که متضرر یا ذی نفع، قصد ابطال مصوبه ی شهرداری را داشته باشد.

نظریه مشورتی شماره ی ۷/۲۱۲۳ مورخ 17-05-1360 اداره حقوقی دادگستری

در دعوی تصرف عدوانی به ماهیت قضیه رسیدگی نمی شود و فقط به سبق الحوت و عدوانی بودن تصرف، رسیدگی می شود. هنگامی که دعاوی تصرف را مورد توجه قرار می دهیم، متوجه می شویم که قانون گذار در مقام ارایه ی مزایا و امتیازاتی برای متصرف قبلی مال غیر منقول بوده است.

به این ترتیب که متصرف قبلی مال غیر منقول یعنی کسی که سبق تصرف دارد و اکنون ملک عدوانا و بدون مجوز قانونی از ید وی خارج شده است، این امتیاز ویژه را دارد بدون این که نیاز به ارایه ی دلایل مالکیت داشته باشد و بدون این که لازم باشد، مالکیت خود را اثبات کند، تنها با اثبات این که سبق تصرف دارد، یعنی قبلا متصرف مال مورد نظر بوده است، بتواند از دادگاه، حکم به رفع تصرف متصرف عدوانی بگیرد.

نظریه کمیسیون تخصصی معاونت آموزش قوه قضاییه

در ماده ۱۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی جدید، مدت زمان مشخصی برای طرح دعوای تصرف عدوانی تعیین نشده است و لذا بدون توجه به تاریخ تصرف، مدعی باید ثابت کند که ملک، قبل از خارج شدن از تصرف او مورد استفاده و تصرفش بوده و بدون رضایت وی یا غیر قانونی از تصرفش خارج شده است.