حق فسخ در قرارداد به چه معناست؟ آثار آن کدام است؟

مفهوم حق فسخ

مطابق با مندرجات موجود در قانون مدنی، هنگامی که قراردادی میان طرفین به طور صحیح منعقد می‌گردد، از بین نخواهد رفت مگر به سه سبب فسخ، انفساخ و یا تفاسخ (اقاله). از دیدگاه قانون مدنی، چنانچه عقدی فاقد شرایط اساسی صحت معاملات باشد، باطل بوده حتی اگر تصور می‌گردیده که عقد واجد شرایط بوده و به صورت صحیح منعقد شده است. لذا چنانچه پس از تحقق عقد، مشخص گردد که عقد فاقد برخی از شرایط اساسی صحت معامله بوده، عقد از ابتدا باطل است نه اینکه عقد صحیح بوده است و حالا باطل شده است. ذکر این نکته حائز اهمیت است که عقد باطل از اساس فاقد اثر حقوقی است و تمامی تصرفاتی که با استناد به عقد باطل میان طرفین قرارداد واقع شده‌اند دارای مشروعیت نبوده و مطابق با الزامات خارج از قرارداد موجب مسئولیت است. حال چنانچه عقد در زمان تنظیم، واجد شرایط اساسی صحت معاملات بوده باشد، تغییرات بعدی نمی‌تواند آن را باطل نماید لذا عقدی که به طور صحیح منعقد شده است ممکن است تحت شرایطی منحل گردیده و یا از بین برود. با تلاقی و گره خوردن اراده‌ها به یکدیگر عقد منعقد می‌شود در حالی که در انحلال، این گره از هم باز می‌شود و توافق از بین می‌رود. انحلال عقد ممکن است توسط یکی از طرفین و بدون رضایت و توافق طرف دیگر انجام شود که به آن فسخ اطلاق می‌گردد. حق فسخ در زمره اعمال حقوقی و از ایقاعات است که باعث از بین رفتن اثر عقد یا ایقاع منعقده می‌گردد. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می‌گردد به تفصیل در خصوص حق فسخ در قرارداد و آثار آن پرداخته شود.

مطلب مرتبط: تفاوت بطلان و فسخ قرارداد کدام است؟

انشای حق فسخ در قرارداد

عقود در یک تقسیم‌بندی کلی اعم‌اند از عقود لازم و عقود جایز. عقد لازم به عقدی گفته می‌شود که در هر زمان بنا بر اراده طرفین، قابل فسخ نبوده و فسخ آن نیازمند مجوز قانونی است مانند عقد بیع اما عقد جایز، عقدی است که هر یک از طرفین در هر زمانی که اراده نماید، می‌تواند آن را برهم زنند مانند عقد وکالت. یکی از اصطلاحات مهم حقوقی که ارتباط مستقیمی با حق فسخ دارد، بحث خیارات است که مقنن در مواد 396 الی 457 قانون مدنی به آنها پرداخته است. خیار به معنای تسلط قانونی طرف قرارداد در انحلال و از بین بردن آن است. خیارات اعم‌اند از خیار شرط، خیار مجلس، خیار عیب و ... . برخی از خیارات مختص عقد بیع می‌باشند که عبارتند از خیار مجلس، خیار حیوان، خیار تاخیر ثمن (مستند به ماده 456 قانون مدنی). اما الباقی خیارات در تمامی عقود لازم، مشترک می‌باشند. نکته مهم و قابل توجه آن است که خیارات در زمره حقوق مالی بوده و قابل اسقاط می‌باشند. اما حق فسخ الزاماً در نتیجه خیارات ایجاد نمی‌شود و ممکن است بر مبنای نص قانونی خاصی ایجاد شده باشد.

انشای حق فسخ در قرارداد، در واقع به معنای انشای اثر حقوقی است که با یک اراده (=ایقاع) باعث‌ منحل گردیدن عقد می‌شود. حق فسخ یا خیار، در واقع یک جواز قانونی برای انحلال عقد است. فسخ دارای ویژگی‌هایی است که آن را از سایر اَعمال حقوقی متمایز می‌سازد. اولین ویژگی فسخ، یک طرفه بودن آن است. جهت فسخ قرارداد نیازی به اخذ توافق طرف دیگر نیست و شخصی که حق فسخ دارد، می‌تواند قرارداد را یک طرفه فسخ نموده حتی در صورتی که طرف دیگر قرارداد راضی به اینجام این کار نباشد. دومین ویژگی فسخ آن است که علی‌الاصول فسخ باعث از بین رفتن عقدی شده که به صورت صحیح انعقاد یافته است فلذا چنانچه عقدی به صورت صحیح منعقد نشده باشد امکان فسخ آن وجود ندارد. بطور مثال عقدی که به موجب آن یکی از طرفین فاقد اهلیت است از اساس باطل بوده و فسخ آن معنایی ندارد.

همچنین جهت تحقق حق فسخ، لازم است که اولاً فسخ‌کننده (صاحب حق فسخ) دارای اهلیت لازم جهت انجام این کار باشد (اهلیت به معنای توانایی و شایستگی می‌باشد. که بر دو قسم است: الف- اهلیت تمتع، ب- اهلیت استیفا.). ثانیاً قصد انحلال یک طرفه عقد نسبت به آینده را داشته باشد. به صراحت ماده 449 قانون مدنی، فسخ با هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید، ایجاد خواهد شد. ناگفته نماند که مقنن این اختیار را برای طرفین قرارداد لحاظ نموده است تا توافق نمایند که فسخ با روش خاصی، اعمال گردد در این‌صورت اعمال حق فسخ، فقط با آن روش، محقق خواهد شد.

نکته مهم و قابل توجه آن است که محاکم در تحقق یا عدم تحقق، حق فسخ، هیچ مداخله‌ای نداشته و ندارند و هر رایی که از دادگاه صالح در آن خصوص صادر می‌شود مبتنی بر احراز حق فسخ است نه ایجاد آن. فلذا به محض آنکه حق فسخ برای ذی‌نفع ایجاد گردد، وی در وهله اول می‌بایست اراده خود مبنی بر اعمال حق فسخ را به طرف مقابل قرارداد به صورت صریح و به طرق قانونی مشخص، بیان نماید و سپس از دادگاه، تقاضای تایید اقدام خود را بنماید. فلذا رای دادگاه در این خصوص، صرفاً جنبه اعلامی دارد.

مطلب مرتبط: آثار فسخ قرارداد کدام‌اند؟

اثر فسخ در قرارداد

همانگونه که پیش‌تر نیز عرض گردید، با اعلام اراده صاحب خیار، مبنی بر فسخ قرارداد، عقد منحل می‌گردد نه از زمان اطلاع طرف مقابل. موضوع عقد یا همان مورد معامله، از زمان انعقاد عقد تا زمان اعمال حق فسخ، متعلق به فردی می‌باشد که به موجب عقد مالک شده است فلذا تمامی منافع آن نیز تا آن زمان متعلق به آن فرد (خریدار) می‌باشد به جز مواردی که صراحتاً خلاف این مساله در قرارداد، شرط شده باشد. یکی از مهم‌ترین آثار فسخ قرارداد، باطل شدن شرطی است که در ضمن عقد درج گردیده است فلذا در صورتی که فردی که ملزم به انجام شرط شده است آن را انجام داده باشد، می‌تواند عوض آن را از مشروط‌له دریافت نماید (مستنبط از ماده 246 قانون مدنی). در تمامی عقود تملیکی مانند عقد بیع، به محض انعقاد عقد، مالکیت موضوع عقد منتقل به خریدار خواهد شد مضاف بر آنکه تمامی منافع آن نیز به تبع اصل مال به خریدار منتقل می‌شود تفاوتی نمی‌نماید که منافع متصل باشد یا منفصل. با اعلام اراده صاحب حق فسخ مبنی بر فسخ معامله، منافع متصل متعلق به فردی خواهد بود که بواسطه فسخ، مجدداً مالک شده است اما منافع منفصل به کسی تعلق خواهد گرفت که در طول مدت قرارداد، مالک مال بوده است. بطور مثال اگر یک قطعه باغ، مورد معامله قرار گیرد، با اعمال حق فسخ توسط صاحب حق، درختان باغ (منافع متصل) متعلق به فروشنده خواهند بود اما محصولات درختان در فاصله زمانی میان انجام معامله با اعمال حق فسخ، متعلق به خریدار می‌باشد.

در خصوص اعمال حق فسخ در قرارداد، فرض دیگری نیز قابل تصور است و آن هم معطوف به زمانی است که حق فسخ در قرارداد ذکر شده است اما پیش از اعمال آن، خریدار مورد معامله را به شخص دیگری واگذار می‌نماید و پس از آن صاحب حق فسخ، معامله را فسخ می‌نماید در این فرض در خصوص نفوذ یا عدم نفوذ معامله ثانوی می‌بایست بیان گردد که هر چند صاحب خیار، دارای حق فسخ بوده است اما معامله دوم، صحیح و نافذ تلقی گردیده و انتقال به دیگری در زمان مالکیت قطعی خریدار (پیش از اعمال حق فسخ) بوده است و در این حالت باید مثل یا قیمت روز فسخ به صاحب حق فسخ پرداخت شود (مستنبط از ماده 286 قانون مدنی). اما اگر در قرارداد منعقده، درج شده باشد که خریدار تا زمان مشخصی حق انتقال مورد معامله به غیر را نداشته باشد، در این حالت، فسخ باعث عدم نفوذ معامله دوم بوده و امکان استرداد مورد معامله به صاحب خیار وجود دارد. (رای وحدت‌ رویه شماره 810 مورخ 1400/03/04 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور مطالعه گردد.)