دستور جلب چیست؟ شرایط صدور آن کدام است؟

دستور جلب
26 تیر 1404 0 2216
دستور جلب
فهرست مطالب

    مفهوم دستور جلب

    مطابق با موازین و مندرجات قانونی موجود، دستور جلب یا حکم جلب، یک دستور قضایی است که به جهت احضار یا بازداشت فردی که به موجب حکم قطعی صادره از دادگاه، محکوم به پرداخت دینی شده است، توسط مرجع ذی‌صلاح قانونی صادر می‌شود. دستور جلب هم در دعاوی حقوقی و هم در دعاوی کیفری بنا به دلایلی اعم از عدم پرداخت محکوم‌به توسط محکوم‌علیه (مدیون) ظرف مهلت مقرر قانونی، عدم حضور متهم در دادسرا جهت انجام تحقیقات مقدماتی و ... صادر می‌گردد. در دعاوی حقوقی زمانی که فردی در مقام مدیون، پس از صدور حکم محکومیت قطعی و علی‌رغم صدور اجرائیه از دادگاه صادرکننده رای بدوی، اقدام به پرداخت محکوم‌به (دین) ظرف فرجه مقرر قانونی ننماید، بنا به درخواست محکوم‌له (خواهان دعوا)، پرونده به واحد اجرای احکام مدنی ارجاع گردیده و چنانچه با انجام استعلامات قانونی از اداره ثبت اسناد و املاک کشور، بانک مرکزی، اداره راهنمایی و رانندگی و دیگر مراجع ذی‌ربط، اموالی از محکوم‌علیه، شناسایی نگردد، بنا به درخواست محکوم‌له، دستور جلب مدیون، توسط واحد اجرای احکام مدنی صادر خواهد شد. در دعاوی کیفری نیز یکی از موارد صدور دستور جلب معطوف به زمانی است که متهم پرونده به موجب حکم قطعی صادره، محکوم به تحمل حبس شده باشد اما شخصاً جهت معرفی خود به زندان، به واحد اجرای احکام کیفری مراجعه ننماید که در این‌صورت دستور جلب وی صادر و به کلانتری‌های محل جهت جلب، ارسال می‌گردد. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می‌گردد به تفصیل در خصوص دستور جلب و شرایط صدور آن پرداخته شود.

    بیشتر بخوانید: مدت اعتبار اجرائیه دادگاه چقدر است؟

    شرایط صدور دستور جلب

    همانگونه که در ابتدای مقاله عرض گردید، هم در دعاوی کیفری و هم در دعاوی حقوقی، صدور دستور جلب محکوم‌علیه یا متهم پرونده بنا بر تجویز قانونگذار صورت می‌گیرد. مستند به ماده 179 قانون آیین دادرسی کیفری در صورتی که متهم پرونده علی‌رغم ارسال ابلاغیه از سوی بازپرس یا دادیار رسیدگی‌کننده به دعوا، بدون وجود عذرموجه، در دادسرا حاضر نگردد، بنا به دستور بازپرس، جلب خواهد شد. ناگفته نماند سایر اشخاصی که حضور آنان نیز در مرحله تحقیقات مقدماتی برای انجام تحقیقات، ضرورت دارد مانند مطلع، شاهد و ... نیز در صورت عدم حضور بدون عذرموجه، جلب می‌شوند. 
    ذکر این نکته حائز اهمیت است که در شرایطی که ابلاغیه به متهم پرونده، به نحو قانونی ابلاغ شده باشد و احتمال آن برود که متهم از مفاد ابلاغیه مطلع نشده است، بازپرس در این شرایط مکلف است که برای یک مرتبه دیگر، متهم را احضار نماید و پس از آن در صورت عدم حضور، اقدام به صدور دستور جلب او نماید. (به دلالت تبصره ماده 179 قانون آیین دادرسی کیفری)

    در دعاوی حقوقی نیز پس از قطعیت دادنامه اصداری من‌باب محکومیت خوانده دعوا به پرداخت دین، با صدور اجرائیه و ارسال آن به واحد اجرای احکام مدنی، در صورت عدم شناسایی اموال محکوم‌علیه، بنا به درخواست محکوم‌له مبنی بر اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، دستور جلب محکوم‌علیه صادر گردیده و با جلب او تا زمانی که ادای دین به نحو مقرر قانونی صورت نگیرد، حبس وی ادامه خواهد داشت.

    شایان ذکر است که این امکان برای محکوم‌علیه وجود دارد که چنانچه توانایی پرداخت دفعتاً محکوم‌به را نداشته باشد، دادخواست اعسار از پرداخت محکوم‌به را همراه با لیست اموال خود، تقدیم دادگاه صادرکننده رای بدوی نماید. جهت انجام این کار چنانچه محکوم‌علیه ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، دادخواست اعسار خویش را تقدیم نموده باشد، دیگر دستور جلب وی تا زمان تعیین تکلیف نهایی دعوای اعسار، صادر نخواهد شد اما در فرضی که او پس از مهلت فوق‌الاشاره، اقدام به طرح دعوای اعسار از پرداخت محکوم‌به نموده باشد، هرگاه محکوم‌له آزادی وی را بدون اخذ تامین بپذیرد یا محکوم‌علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکوم‌به ارائه نماید، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار، از حبس محکوم‌علیه خودداری و در صورت حبس، او را آزاد می‌کند. (به دلالت ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی)

    مطلب مرتبط: شرایط پذیرش اعسار از سوی بدهکار چگونه است؟

    نکات مهم در خصوص دستور جلب

    1- در صورتی که بازپرس یا دادیار رسیدگی‌کننده به دعوا، متهم را جهت اخذ آخرین دفاع، احضار نماید اما او بدون عذرموجه در دادسرا حاضر نگردد، امکان صدور دستور جلب متهم در این حالت وجود ندارد چراکه ارائه توضیحات من‌باب آخرین دفاع در زمره حقوق متهم بوده و عدم حضور تعمدی او، به معنای انصراف از برخورداری از چنین حقی می‌باشد فلذا مقام رسیدگی‌کننده می‌بایست بدون حضور متهم، تصمیم مقتضی را اتخاذ نماید. (مستند به ماده 263 قانون آیین دادرسی کیفری)

    2- در برخی جرائم، بازپرس این حق قانونی را دارد تا بدون آنکه برای متهم احضاریه ارسال نماید، مستقیماً دستور جلب او را صادر نماید. این جرائم عبارتند از: جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو و یا حبس ابد است، جرائم تعزیری درجه پنج و بالاتر در صورتی که از اوضاع و احوال و قرائن موجود، بیم تبانی یا فرار یا مخفی شدن متهم برود و هم‌چنین مرتکبین جرائم سازمان‌یافته و جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی. مضاف بر آنکه در مواردی که محل اقامت، محل کسب و یا شغل متهم معین نباشد و اقدامات بازپرس برای شناسایی نشانی وی به نتیجه نرسد، نیز امکان صدور دستور جلب متهم بدون ارسال احضاریه وجود دارد. (وفق ماده 180 قانون آیین دادرسی کیفری)

    3- دستور جلب به دو شکل جلب عادی و جلب سیار صادر می‌گردد. اگر مقام رسیدگی‌ کننده به پرونده و یا واحد اجرای احکام، دستور جلب را به یک کلانتری خاص ابلاغ نمایند، این نوع از جلب، جلب عادی خواهد بود اما چنانچه دستور جلب خطاب به تمامی کلانتری‌های حوزه قضایی صادر شده باشد، به آن جلب سیار گفته می‌شود. ذکر این نکته حائز اهمیت است که صدور دستور جلب سیار به منزله ورود به مخفیگاه متهم یا محکوم‌علیه اعم از منزل، محل کار و ... نمی‌باشد و نمی‌توان بدون دستور قضایی وارد مخفیگاه وی شد؛ بنابراین جهت حضور در مخفیگاه حتماً می‌بایست این مورد در دستور جلب قید گردد.

    4- شاکی یا محکوم‌له (شخصی که رای به نفع وی صادر شده است.) موظف‌اند که ظرف مهلتی که در دستور جلب قید شده است اقدام به جلب متهم یا محکوم‌علیه نمایند و در صورتی که آن مهلت منقضی شود، مامورین کلانتری هیچگونه اقدامی انجام نمی‌دهند و شاکی یا محکوم‌له می‌بایست با مراجعه مجدد به شعبه مورد نظر نسبت به تمدید دستور جلب اقدام نمایند.

    5- پس از اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 به دستور قاضی مربوطه هر اقدام قانونی که لازمه دستگیری محکوم‌علیه باشد؛ از جمله ردیابی از طریق تلفن همراه جهت کشف محل اختفاء وی انجام می‌شود؛ زیرا دستگیری محکوم‌علیه از لوازم بازداشت وی است و اذن در شیء اذن در لوازم آن نیز می‌باشد. (بند 61 از بخشنامه رییس کل دادگستری تهران و بیان نکات ارشادی درباره اجرای احکام مدنی)

    6- پس از صدور حکم به رد دعوی اعسار از پرداخت محکوم‌به، تقدیم مجدد دادخواست مانع حبس محکوم‌علیه نیست. (بند 37 از بخشنامه رییس کل دادگستری تهران و بیان نکات ارشادی درباره اجرای احکام مدنی)


    امیدواریم مطالب برای شما مفید بوده باشد. لطفا مطالب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و با امتیاز دادن به مطالب، ما را در جهت بهبود و تولید هر چه بیشتر مطالب یاری فرمایید. همچنین می توانید نظرات یا سوالات خود را در بخش دیدگاه ها مطرح نمایید در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.

    افزودن دیدگاه

    امتیاز شما :

    دیدگاه کاربران

    دیدگاهی ثبت نشده است.