نکات مهم در مورد تعارض در اسناد رسمی
تعارض در اسناد رسمی

تعارض در اسناد رسمی

اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات‌ قانونی تنظیم شده باشند رسمی است. هرگاه نسبت به تمام یا قسمتی از ملکی دو بار سند مالکیت صادر گردد، به سند مالکیتی که در آخر صادر گردیده است، سند معارض می گویند. در این وضعیت سندی که در ابتدا صادر شده است (سند مقدم الصدور) تا زمانی که بموجب حکم قطعی دادگاه باطل نشده باشد، معتبر می باشد. هم چنین سند مالکیت موخر الصدور نیز تا زمانی که حکم قطعی دادگاه مبنی بر صحیح بودن آن صادر نشده است، نسبت به میزان و مورد تعارض، سند معارض تلقی می گردد. در این مقاله سعی می گردد به تفصیل در ارتباط با نکات لازم در زمینه تعارض در اسناد رسمی توضیح داده شود.

۱) بدلیل ویژگی های خاص اسناد رسمی، اسناد عادی در مقام تعارض با این اسناد قرار نمی گیرند. علت این امر آن است که این دو سند از یک جنس نیستند اگر چه وحدت در نوع سند، شرط تعارض نمی باشد. نکته قابل ذکر این است که اگر در ارتباط با یک ملکی، دو معامله صورت پذیرفته باشد و اولی با سند عادی و دومی با سند رسمی معامله شده باشد، این معامله معارض نخواهد بود.

فی الواقع چنانچه کسی با وجود اجباری بودن ثبت رسمی اسناد، قبلاً معامله ­ای نسبت به مال غیرمنقول بوسیله سند عادی انجام دهد و سپس به موجب سند رسمی معامله­ ای در مورد همان مال واقع سازد عمل او از مصادیق ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد نخواهد بود و این سند عادی در هیچ یک از محاکم و ادارات پذیرفته نشده و قابلیت تعارض با سند رسمی را نخواهد داشت.

۲) تعارض در ارتباط با دو سند رسمی زمانی مطرح می گردد که هر دو سند در زمان تعارض دارای اعتبار باشند. بنابراین صرف رسمی بودن هر دو سند کفایت نمی کند چراکه ممکن است سند رسمی بموجب تصویب بعضی از قوانین و مقررات مانند لغو مالکیت اراضی موات و … و یا بموجب حکم دادگاه باطل شده باشد. فی الواقع ابطال یکی از دو سند رسمی به این معنا می باشد که آن سند اصلا وجود نداشته است، پس در این صورت بحث تعارض نیز منتفی می گردد.

مطلب مرتبط: نحوه رسیدگی به سند مالکیت معارض چگونه است؟

۳) یکی دیگر از مواردی که موجب تعارض در اسناد میشود، بحث وحدت موضوع دو سند می باشد. بطور مثال اگر در ارتباط با یک ملک مشخصی، فروشنده ابتدا ملک خود را با سند رسمی به خریدار بفروشد و بعد با تبانی با سردفتر، آن ملک را به یک فرد دیگری صلح کند، در اینصورت تعارض محقق گردیده است.

۴) وقتی مساله تعارض میان دو سند رسمی وجود داشته باشد، سند دوم فعلا سند معارض شناخته می شود چراکه سند اول از زمان تنظیم و ثبت آن تا زمان تنظیم سند دوم معتبر بوده است و وجود سند دوم که بتازگی معلوم شده است، به این معنا می باشد که این سند در مقام تعارض با سند اول برآمده است. بنابراین سند اول معتبر شناخته می شود تا بعد از اقامه دعوا از طرف ذینفع سند دوم و رسیدگی دادگاه صالح، مشخص شود که کدام یک از دو سند بر طبق مقررات قانونی صادر شده اند. مطابق با ماده ۶۰ قانون ثبت اسناد و املاک:

“مسئول دفتر ثبت نباید اسناد راجع به معاملاتی را که مدلول آن مخالفت صریح با قوانین موضوعه مملکتی داشته باشد ثبت نماید.”

در صورتی که اعضای ثبت اسناد و املاک و یا سردفتران، اقدام به تنظیم سند مخالف قانون و یا نظم عمومی و یا اخلاق حسنه نمایند، به ضمانت اجراهای مقرر در قانون محکوم می گردند و این سند ثبتی فاقد اعتبار خواهد بود و بدلیل بطلان آن هر ذینفعی می تواند باستناد ماده ۹۷۵ قانون مدنی ابطال آن را از دادگاه درخواست نماید. ماده ۹۷۵ قانون مدنی بیان می دارد:

“محکمه نمی‌ تواند قوانین خارجی و یا قرار دادهای خصوصی را که بر خلاف اخلاق حسنه بوده و یا به واسطه جریحه‌دار کردن ‌احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می‌شود به موقع اجرا گذارد اگر چه اجراء قوانین مزبور اصولا مجاز باشد.”

جهت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری به صفحه تماس با ما مراجعه فرمائید.

مقالات زیر را مطالعه کنید

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن