پابند الکترونیکی چیست و به چه کسانی تعلق می گیرد؟

پابند الکترونیکی چیست؟
به منظور کاهش تعداد محکومان به حبس و متعاقباً کاهش جمعیت کیفری زندانیان، در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 راهکارهای نوینی پیش بینی و اعمال گردیده است که عبارتند از تعلیق اجرای مجازات، نهاد نیمه آزادی، قرار گرفتن تحت نظارت سامانه های الکترونیکی همچون پابند الکترونیکی و … .
نظارت الکترونیکی در واقع یکی از نهادهای مخففه قضائی محسوب شده که قانونگذار در ماده 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با توجه به شرایطی برای محکومین به حبس در نظر گرفته است. قرار گرفتن تحت نظارت سامانه های الکترونیکی، به منظور کاهش تعداد محکومان به حبس و خلوت شدن زندان ها بوجود آمده است که در تمامی جرایم تعزیری از درجه پنج تا هشت (کسانی که به حبس تا ۵ سال یا پرداخت جزای نقدی تا مبلغ ۱۸ میلیون تومان)، دادگاه این اختیار را دارد که در صورت وجود تمامی شرایط لازم، فردی که محکوم به حبس شده است را با اعلام رضایت وی، تحت مراقبت الکترونیکی قرار بدهد. در این ارتباط ماده 62 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 مقرر نموده است:
“در جرائم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه (سیستم های) الکترونیکی قرار دهد.
تبصره 1- دادگاه در صورت لزوم می تواند محکوم را تابع تدابیر نظارتی یا دستورهای ذکر شده در تعویق مراقبتی قرار دهد.
تبصره 2- مقررات این ماده در مورد حبس های تعزیری درجه دو، درجه سه و درجه چهار نیز پس از گذراندن یک چهارم مجازات های حبس قابل اعمال است.
تبصره 3- قوه قضاییه می تواند برای اجرای تدابیر نظارتی موضوع این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن متهم یا محکوم تحت نظارت الکترونیکی قرار میگیرد، با نظارت سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کند. آیین نامه اجرائی این تبصره توسط معاونت حقوقی قوه قضاییه با همکاری مرکز آمار و فناوری و سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.”
مطابق با ماده فوق الاشاره، مشخص می گردد در جرایم تعزیری از درجه 2 تا درجه 4، بشرط گذراندن یک چهارم از مدت زمان حبس و در جرایم تعزیری درجه 5 تا درجه 8 بطور مطلق، دادگاه میتواند در صورت وجود شرایطی، محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه الکترونیکی قرار دهد. پابند الکترونیکی در واقع نوعی «جی پی اس» می باشد که در صورتی که فرد زندانی آن را تغییر یا اصطلاحا دستکاری نماید، فورا مشخص میگردد و به او هشدار داده میشود چراکه بوسیله مانیتورینگ کنترل می گردد. چنانچه زندانی مقررات را رعایت ننموده و نسبت به هشدارها بی توجهی نماید، این امر فورا به قاضی رسیدگی کننده به پرونده، اعلام میگردد تا تصمیم مقتضی را اخذ نماید.
فردی که متقاضی استفاده از پابند الکترونیکی است، میتواند در فرم های مخصوصی که به او داده میشود محدوده فعالیتش را تعیین نماید تا برای گذران زندگی و امرار معاش خود دچار مشکل نگردد و بطور مثال بتواند در محل کار خود حاضر گردد. نحوه درخواست برای استفاده از پابند الکترونیکی بدین صورت می باشد که این درخواست ابتدا به مقامات زندان داده میشود. در صورتی که مقامات زندان با این درخواست موافق باشند، درخواست را به قاضی اجرای احکام ارسال می نمایند. قاضی اجرای احکام نیز جهت اخذ تصمیم مقتضی، پرونده را نزد قاضی صادرکننده رای قطعی ارسال میدارد تا او با بررسی همه ضوابط و مقررات موجود و وضعیت زندانی، تصمیم گیری نماید. ردیاب مچی زندانیان به عبارتی یک وسیله کوچک شبیه پابند معمولی است که به قسمت مچ پای افراد بسته می شود. این ابزار برای کنترل رفت و آمد محدود زندانیان در منطقه زندان و یا محیط های خارج از آن استفاده می شود. شکل ظاهری این پابند شبیه ساعت های دیجیتال است و وزن سنگین و حتی ظاهر عجیبی هم ندارد.
مطلب مرتبط: نمونه رای رد درخواست پابند الکترونیکی
تقسیم بندی درجات مجازات تعزیری
مجازات تعزیری درجه یک
مجازات تعزیری درجه یک شامل موارد زیر است:
- حبس بیشتر از بیست و پنج سال تا سی سال
- جزای نقدی بیشتر از یک میلیارد ریال
- مصادره اموال
مجازات تعزیری درجه دو
مجازات تعزیری درجه دو شامل موارد زیر است:
- حبس بیشتر از پانزده تا بیست و پنج سال
- جزای نقدی بیشتر از پانصد و پنجاه میلیون ریال تا یک میلیارد ریال
مجازات تعزیری درجه سه
مجازات تعزیری درجه سه شامل موارد زیر است:
- حبس بیشتر از ده تا پانزده سال
- جزای نقدی بیشتر از سیصد و شصت میلیون ریال تا پانصد و پنجاه میلیون ریال
مجازات تعزیری درجه چهار
مجازات تعزیری درجه چهار شامل موارد زیر است:
- حبس بیشتر از پنج تا ده سال
- جزای نقدی بیشتر از یکصد و هشتاد میلیون ریال تا سیصد و شصت میلیون ریال
- انفصال دائم از خدمت دولتی و عمومی
مجازات تعزیری درجه پنج
مجازات تعزیری درجه پنج شامل موارد زیر است:
- حبس بیشتر از دو تا پنج سال
- جزای نقدی بیشتر از هشتاد میلیون ریال تا یکصد و هشتاد میلیون ریال
- محرومیت از حقوق اجتماعی بیشتر از پنج تا پانزده سال
مجازات تعزیری درجه شش
مجازات تعزیری درجه شش شامل موارد زیر است:
- حبس بیشتر از شش ماه تا دو سال
- جزای نقدی بیشتر از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال
- شلاق از سی و یک تا نود و نه ضربه
- محرومیت از حقوق اجتماعی بیشتر از شش ماه تا پنج سال
- انتشار حکم قطعی در رسانه ها
مجازات تعزیری درجه هفت
مجازات تعزیری درجه هفت شامل موارد زیر است:
- حبس از نود و یک روز تا شش ماه
- جزای نقدی بیشتر از ده میلیون ریال تا بیست میلیون ریال
- شلاق از یازده تا سی ضربه
- محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه
مجازات تعزیری درجه هشت
مجازات تعزیری درجه هشت شامل موارد زیر است:
- حبس تا سه ماه
- جزای نقدی تا ده میلیون ریال
- شلاق تا ده ضربه
ماده 553 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر نموده است:
“در جرائم مشمول نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی، قاضی اجرای احکام کیفری می تواند پس از وصول گزارش شورای طبقه بندی زندان و نظریه مددکاران اجتماعی معاونت اجرای احکام کیفری، مبنی بر آنکه اجرای یک فعالیت شغلی یا حرفه ای، آموزشی، حرفه آموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی و یا درمان پزشکی، از سوی محکوم علیه در خارج از محیط زندان، در فرآیند اصلاح وی و یا جبران ضرر و زیان بزه دیده موثر است، به دادگاه صادرکننده حکم، پیشنهاد اجرای نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی را طبق مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی دهد و مطابق تصمیم این دادگاه اقدام کند”
ماده 554 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر نموده است:
“قاضی اجرای احکام کیفری، پس از موافقت دادگاه با پیشنهاد موضوع ماده فوق، با اخذ تامین متناسب از محکوم علیه، دستور اجرای تصمیم دادگاه را صادر و مراتب را به زندان اعلام می کند.”
بعد از اخذ تصمیم قاضی صادرکننده رای قطعی مبنی بر استفاده از پابند الکترونیکی، پرونده به اجرای احکام ارجاع داده میشود تا مراتب به زندان اعلام گردد. مامورین زندان موظفند که فرد زندانی را به مرکز مراقبت الکترونیک زندان معرفی نمایند تا آموزش و اقدامات لازم انجام بگیرد و پابند نصب شده و زندانی نیز وثیقه ای به مبلغ دو میلیون و دویست هزار تومان پرداخت نماید.
بعد از انجام مراحل فوق الذکر، فرد زندانی میتواند الباقی دوران محکومیت خود را با استفاده از پابند الکترونیکی در بیرون از زندان سپری نماید. نکته قابل توجه این است که افرادی که پرونده آنها هنوز منتهی به صدور حکم محکومیت نشده است نیز میتوانند درخواست استفاده از پابند الکترونیکی را به قاضی رسیدگی کننده به پرونده، تقدیم نمایند. قاضی در صورتی که حکم محکومیت متهم مبنی بر تحمل حبس را صادر کند، میتواند بجای تحمل زندان، متهم را با رعایت شرایط فوق الذکر به استفاده از پابند الکترونیکی محکوم نماید.
بیشتر بخوانید: نحوه اجرای مجازات شلاق مطابق با قانون مجازات اسلامی
مستندات قانونی مرتبط با پابند الکترونیکی
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
شماره نظریه: 99-186/2-1935 شماره پرونده: 99-186/2-1935 ک تاریخ نظریه: 1399/12/10
حکم موضوع تبصره 2 الحاقی به ماده 62 قانون مجازات اسلامی در مورد اعمال پابند الکترونیکی در جرایم دارای حبس های درجه دو و سه و چهار پس از گذراندن یک چهارم از مدت حبس، آیا منظور مجازات قانونی جرم است یا مجازات قضایی مندرج در حکم دادگاه؟
با توجه به عبارت «در جرایم تعزیری» صدر ماده 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مقررات این ماده و سیاق تبصره 2 الحاقی به آن، منظور از حبس های درجه دو، سه و چهار تبصره الحاقی، مجازات قانونی حبس تعزیری درجه دو، سه و چهار است و منظور از گذراندن یک چهارم مجازاتهای حبس، گذشت یک چهارم مجازات حبس مندرج در حکم است.
صورتجلسه نشست قضائی استان یزد/ شهر یزد مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۳
آیا در فاصله زمانی پس از صدور حکم قطعی و قبل از اینکه محکوم به زندان معرفی شود آیا با تقاضای محکوم می توان وی را تحت نظارت سامانه الکترونیکی قرارداد یا محکوم باید به زندان معرفی و سپس در راستای ماده 553 قانون آئین دادرسی کیفری تحت نظارت سامانه الکترونیکی قرار داد؟
نظر هیئت عالی
با توجه به صراحت ماده 62 قانون مجازات اسلامی که با وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی محکوم به حبس را در جرائم تعزیری پنج تا هشت با رضایت وی تحت نظارت سامانه الکترونیکی قرار دهد و مقنن در سال 99 این اختیار را در مورد جرائم تعزیری درجه 2 و 3 و 4 در صورت گذراندن 1/4 مدت حبس گسترش داده است. بنابراین پس از صدور حکم اعلام رضایت محکوم برای اعمال این شیوه اجرا در جرائم تعزیری درجه 5 تا 8 کافی است. نتیجتا به صحت نظریه اکثریت اعلام عقیده می شود.
جهت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری به صفحه تماس با ما مراجعه فرمائید.