نمونه رای اثبات وقوع عقد هبه و تایید رجوع از آن

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای اثبات وقوع عقد هبه و تایید رجوع از آن برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: اثبات وقوع عقد هبه، ماده 797 قانون مدنی، تایید رجوع از هبه، ابطال سند رسمی، لزوم مالکیت واهب بر عین موهوبه، رای اثبات وقوع عقد هبه

مطلب مرتبط: شرایط تحقق عقد هبه چیست؟

چکیده رای اثبات وقوع عقد هبه و تایید رجوع از آن

مطابق با ماده 797 قانون مدنی یکی از شرایط اساسی تحقق عقد هیه، مالکیت واهب بر عین موهوبه است. لذا واهب باید مالک مالی باشد که هبه می کند.

مطلب مرتبط: تایید رجوع از هبه به چه معناست؟ و ارکان آن کدام است؟

رای دادگاه

درباره دادخواست آقای ... فرزند ... با وکالت آقای ... به طرفیت خانم ... با وکالت آقای ... به خواسته تایید رجوع از هبه یک واحد آپارتمان احداثی در پلاک ثبتی ... فرعی از 5 اصلی قطعه 5 واقع در بخش 8 اهواز به میزان 3 دانگ و سپس ابطال مبایعه نامه و سند رسمی ملک مذکور و نهایتا الزام به انتقال سند رسمی این ملک به میزان مذکور ملاحظه می شود:

الف) وکیل خواهان در دادخواست نوشته است: «... معروض می دارد که موکل 6 دانگ ملک فوق التوصیف در شرح خواسته را به ثمن معلوم از خوانده ردیف دوم خریداری و تمامی آن را نیز شخصاً پرداخت نموده است لیکن به جهت رضایت مندی همسرش (خوانده ردیف اول) 3 دانگ از این ملک را به نامبرده هبه نموده است و به صورت صوری قولنامه ای تنظیم و سند مالکیت نیز رسماً بنام ایشان می شود. با توجه به بروز اختلاف فی مابین زوجین و با توجه به اینکه هبه عقدی است جائز لذا به استناد قانون مدنی من جمله ماده 803 از این قانون تقاضای اثبات و رجوع از هبه و ابطال مبایعه نامه و سند رسمی آپارتمان فوق الذکر و نهایتاً انتقال رسمی آن بمیزان 3 دانگ در حق موکل دارد و خسارات قانونی نیز مورد استدعاست.»

ب) وکیل خوانده نیز در بخشی از دفاعیات خود پاسخ داده است: «... در مانحن فیه، اصولاً عقد هبه ای منعقد نشده تا متعاقب آن دعوای اثبات عقد هبه و تایید رجوع از آن موضوعیت داشته باشد چراکه: 1- وفق ماده 797 قانون مدنی یکی از شرایط اصلی تحقق عقد هبه، «مالکیت واهب بر عین موهوبه است» و به بیان قانونگذار «واهب باید مالک مالی باشد که هبه می کند» در مانحن فیه، مالکیت سه دانگ مورد ادعا از سوی فروشنده (آقای ...) به خریدار (خانم ...) منتقل شده است و خواهان دعوا (آقای ...) بر این سه دانگ مالکیتی نداشته تا به تبع آن عقد هبه محقق گردد. به عبارت دیگر این انتقال فی مابین فروشنده و موکل انجام گرفته است. 2- صرف نظر از شرط مالکیت واهب بر عین موهوبه «ماده 795 قانون مدنی»، عقد هبه را «تملیک مجانی مال به دیگری» تعریف کرده است «معوض بودن و مجانی نبودن» معامله موصوف، با توجه به مبالغ پرداختی در وجه فروشنده و مستندات ناظر بر آن امری مسلم است بنابراین ادعای وقوع هبه از این حیث نیز موضوعیت ندارد. 3- پرواضح است آنچه میان فروشنده و خریداران واقع شده، «عقد بیع است» و موکل (خانم ...) و خواهان (آقای ...) خریداران مشترک واحد آپارتمانی موصوف هستند و میزان قدرالسهم هر یک از آنها سه دانگ می باشد. بنابراین رابطه حقوقی میان آنها چیزی جزء «شراکت در مال مشاع» نیست ...»

پ) حسب مبایعه نامه عادی شماره 56709 مورخ 26 شهریور ماه 1397 تنظیمی در دفتر مشاور املاک شماره 1117 اهواز، آقای ... در تاریخ مذکور شش دانگ ملک موضوع خواسته را به آقای ... و خانم ... فروخته است.

ت) حسب استعلام به عمل آمده از اداره ثبت اسناد و املاک، در تاریخ 21 اردیبهشت ماه 1398 مالکیت ملک موصوف از سوی آقای ... به آقای ... و خانم ... (هر کدام سه دانگ) منتقل می شود.

در این خصوص باید توجه داشت که لازمه تایید رجوع از هبه و پذیرش سایر خواسته های خواهان احراز انعقاد این عقد در گذشته است. به عبارت دیگر چنانچه وقوع این عقد در گذشته احراز نشود رجوع از آن بی معنی است.

در مانحن فیه دادگاه پس از مطالعه مستندات و استماع اظهارات طرفین بر این اعتقاد است که اساساً هیچ گاه عقد هبه ی مورد ادعای خواهان فی مابین ایشان و خوانده محقق نشده است چراکه علاوه بر شرایط مندرج در ماده 190 قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ با اضافات و اصلاحات بعدی که برای صحت هر معامله اساسی است شرایط اختصاصی دیگری نیز جهت تحقق این عقد لازم است. از جمله ی این شرایط که در ماده 797 قانون مذکور مورد اشاره قرار گرفته است مالکیت واهب بر مالی است که هبه می کند. این در حالی است که در مانحن فیه مالکیت سه دانگ از ملک موضوع خواسته مستقیماً از مالک قبلی (آقای ...) به خوانده (خانم ...) منتقل شده و اساساً خواهان هیچ گاه مالکیتی نسبت به این مقدار نداشته است. آنچه که مستندات پرونده نشان می دهد وقوع عقد بیع فی مابین آقای ... به عنوان فروشنده ی شش دانگ از ملک موضوع خواسته و آقای ... و خانم ... به عنوان خریدار هر کدام سه دانگ از این ملک است.

حال با عنایت به توضیحات فوق دادگاه به استناد ماده 797 قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ با اضافات و اصلاحات بعدی و ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 حکم به بطلان دعوا خواهان صادر و اعلام می نماید.

و اما درباره دعوای خواهان نسبت به آقای ... فرزند ... با توجه به این که وکیل خواهان در جلسه دادرسی دعوا را استرداد نموده است از این رو به استناد بند ب ماده 107 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 قرار رد دعوا صادر و اعلام می گردد. این آراء حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان می باشد.

شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز

مطلب مرتبط: نمونه رای رد دعوای احراز عقد هبه یک باب منزل مسکونی

رای دادگاه تجدیدنظر

به موجب دادنامه شماره ... مورخ 08-06-1401 صادره از شعبه ۱۶ دادگاه حقوقی شهرستان اهواز در خصوص دعوای آقای ... فرزند ... با وکالت آقای ... به طرفیت خانم ... فرزند ... با وکالت آقای ... به خواسته تایید رجوع از هبه یک واحد آپارتمان احداثی در پلاک ثبتی ... فرعی از 5 اصلی قطعه 5 واقع در بخش ۸ اهواز به میزان ۳ دانگ و ابطال مبایعه نامه و سند رسمی مذکور و الزام خوانده به انتقال رسمی ملک بنا به شرح و استدلالی که در آن آمده به لحاظ اینکه برابر مدارک استنادی طرفین دعوی هیچ گاه عقد هبه مورد ادعای خواهان فی مابین خواهان و خوانده محقق نشده است به جهت اینکه برای صحت هر معامله اساسی است شرایط اختصاصی دیگری نیز جهت تحقق این عقد لازم است از از جمله مالکیت واحد بر مالی که هبه می کند در حالی که در مانحن فیه مالکیت سه دانگ از ملک موضوع خواسته مستقیماً از مالک قبلی (آقای ...) به خوانده (خانم ...) منتقل شده و اساساً خواهان هیچ گونه مالکیتی نسبت به این مقدار نداشته است آنچه از مستندات پرونده مشهود است وقوع عقد بیع است نه هبه لذا به استناد ماده 797 قانون مدنی و ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوای خواهان صادر نموده است و راجع به دعوای خواهان نسبت به آقای ... فرزند ... به لحاظ اینکه وکیل خواهان این دعوی را مسترد نموده است به استناد بند ب ماده ۱۰۷ قانون مذکور قرار رد دعوای مزبور صادر نموده است آقای ... با دخالت وکیل خود نسبت به این رای تجدیدنظر خواهی به عمل آورده است هیات دادگاه با امعان نظر در جامع اوراق و محتویات پرونده و با توجه به اسناد استنادی طرفین دعوی از جمله مبایعه نامه 1397/7/16 انتقال سه دانگ ملک مورد ادعا از سوی فروشنده ... مستقیماً به خانم ... و در تاریخ 1398/2/21 فروشنده در دفترخانه اسناد رسمی شماره 303 اهواز طی سند رسمی تحت شماره ... سه دانگ از ملک مورد دعوی به ... منتقل نموده و متعاقباً در مورخ 1398/2/24 اداره ثبت اسناد و املاک سند رسمی مالکیت تک برگ به نام مشارالیها صادر و تسلیم وی نموده است اسناد دیگر همگی مشعر بر وقوع عقد بیع است و عدم تحقق عقد هبه فى مابین می باشد. و تجدیدنظر خواه در مقام اعتراض دلیل موجهی و مدللی بر وقوع عقد هبه فی مابین خواهان بدوی و خوانده بدوی ابراز ننموده و با وجود صراحت مفاد و الفاظ اسناد بر عقد بیع تفسیر و توجیه آنها به عقد هبه خلاف نص و عرف است و مقصود از قصد در قاعده العقود تابعه للقصود، قصدی است که از عبارات ایجاب و قبول فهمیده می شود و آن را اراده ظاهری می گویند و قاعده مزبور در قلمرو و اراده ظاهری به کار رفته نه قلمرو اراده باطنی و با توجه به محتویات پرونده و اوضاع و احوال تحقق عقد هبه در موضوع مانحن فیه احراز نمی گردد. بنابراین با توجه به مراتب فوق و استدلال مصرح در دادنامه بدوی ضمن رد تجدیدنظر خواهی به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید می نماید. این رای قطعی است.

قضات شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.