نمونه رای رد دعوای احراز عقد هبه یک باب منزل مسکونی

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای رد دعوای احراز عقد هبه یک باب منزل مسکونی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: نحوه اقامه دعوا، احراز عقد هبه، ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک، اسباب تملک، ماده 140 قانون مدنی، رای رد دعوای احراز عقد هبه

مطلب مرتبط: تایید رجوع از هبه به چه معناست؟ و ارکان آن کدام است؟

چکیده رای رد دعوای احراز عقد هبه

احکام دادگاه اصولا بایستی موجب تغییر وضعیت حقوقی طرفین شود، حال آنکه در پرونده جاری اعلام مالکیت خواهان بدوی هیچ الزام و التزامی را برای خوانده بدوی ایجاد نمی نماید.

بیشتر بخوانید: نمونه رای تایید رجوع از هبه

رای دادگاه تجدیدنظر

دادنامه شماره: 9609978716400608 تاریخ تنظیم: 28-05-1396

تجدیدنظر خواهی آقای ... با وکالت از آقای ... از آن قسمت از دادنامه شماره 9609978729000196 مورخ 29-03-1396 در پرونده 950421 شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان مریوان دایر بر صدور حکم بر احراز عقد هبه یک باب منزل مسکونی واقع در تپه موسک بین آقای ... به عنوان واهب و مرحوم ... به عنوان متهب به عنوان اصل خواسته و محکومیت تجدیدنظر خواه به پرداخت مبلغ پانزده میلیون و چهارصد و نود هزار ریال به عنوان خسارات دادرسی در حق تجدیدنظر خوانده خانم ... وارد می باشد. زیرا نظر به اینکه:

اولاً مطابق مواد 2 و 3 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 قضات دادگاهها مکلفند موافق قوانین نسبت به دعاوی که مطابق قانون اقامه می شود رسیدگی نموده حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند و لازمه حق، اقامه دعوی بوده و حق مورد ادعا باید مورد تعرض دیگری قرار بگیرد تا حق اقامه دعوی برای مدعی ایجاد شود و پس از اقدام به مقابله با حق مکتسب، قانون فرد واجد حق را محق در اقامه دعوی تشخیص می دهد و نتیجتاً مسیر قانونی و صحیح شناسایی حق تضییع شده را می باید پیمود که در پرونده جاری خواهان بدوی مدعی مالکیت خود به استناد هبه شده است. فلذا چنانچه شخصی معارض این مالکیت باشد و در عالم خارج نسبت به ملک تصرفات مادی و معنوی داشته باشد راه شناسایی حق مالکیت طرح دعاوی حقوقی متناسب با نوع تصرفات می باشد و در رسیدگی به این دعاوی است که مستندات حق تضییع شده به مناقشه گذاشته شده و صحت و اصالت آنها بررسی می شود.

ثانیاً احکام دادگاه اصولا بایستی موجب تغییر وضعیت حقوقی طرفین شود، حال آنکه در پرونده جاری اعلام مالکیت خواهان بدوی هیچ الزام و التزامی را برای خوانده بدوی ایجاد نمی نماید.

ثالثاً قانونگذار در ماده 46 و 47 قانون ثبت در راستای استقرار و تثبیت مالکیت بر اعیان غیرمنقول و در نتیجه تحقق نظم عمومی ترتیبات مشخصی مقرر نموده است که لازمه تحقق آن طرح دعوی الزام به تنظیم سند با رعایت تشریفات قانونی می باشد و قانونگذار تنها راه تحقق هدف یاد شده را رعایت مقررات قانون ثبت اعلام نموده است و در صورت عدم رعایت آن مقررات مطابق ماده 48 همان قانون ضمانت اجرای عدم پذیرش اسناد عادی (در صورت وجود) در هیچیک از ادارات و محاکم را پیش بینی نموده است.

رابعاً لازمه تحقق دعوی و ایجاد ترافع این است که اختلافی به معنای خاص ترافع و تناظر وجود داشته باشد که دعوی احراز عقد هبه یک باب منزل مسکونی واقع در تپه موسک بین آقای ... به عنوان واهب و مرحوم ... به عنوان متهب فاقد چنین وصفی می باشد.

خامساً با توجه به اینکه مطابق ماده 140 قانون مدنی: (تملک حاصل می شود: 1- به احیاء اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه 2- به وسیله عقود و تعهدات 3- به وسیله اخذ به شفعه 4- به ارث) که حسب مورد قانونگذار آثار حقوقی هر یک را مشخص نموده است و در صورتی که حق مورد ادعا مورد انکار و تجاوز قرار گیرد، قانونگذار از طریق نهادها و عناوین حقوقی خاص امکان اقامه دعوی با طرح دعوی متناسب را پیش بینی نموده است و با توجه به اینکه تحقق دعوی در معنای ترافعی منوط به این است که ادعا خلاف اصل و ظاهر باشد.

بنابراین دعوی یاد شده در وضعیت فعلی و به کیفیت مطروحه قابلیت استماع را ندارد لذا این دادگاه با توجه به مراتب فوق و با استناد به مواد 2 و 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 ضمن نقض این قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته، قرار عدم استماع دعوی خواهان بدوی را در خصوص خواسته احراز عقد هبه یک باب منزل مسکونی واقع در تپه موسک بین آقای ... به عنوان واهب و مرحوم ... به عنوان متهب را صادر و اعلام می نماید. رای صادره قطعی می باشد.

رئیس شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.