نمونه رای اثر عدم بیان مدت در عقد نکاح منقطع

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای اثر عدم بیان مدت در عقد نکاح منقطع برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه سی ام دیوان عالی کشور صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: عدم بیان نکاح در عقد نکاح منقطع، ماده 270 قانون آیین دادرسی مدنی، شیوه اتیان سوگند، رای اثر عدم بیان مدت در عقد نکاح منقطع

مطلب مرتبط: نحوه مطالبه مهریه در عقد موقت

چکیده رای اثر عدم بیان مدت در عقد نکاح منقطع

1. در نکاح منقطع ذکر مدت شرط است و اگر عمداً و یا نسیاناً مدت در عقد بیان نشود، عقد به عنوان انقطاعی باطل بوده و به عنوان عقد دائم منعقد می شود. 2. در صورت انکار خوانده نسبت به ادعای خواهان می بایست منکر (خوانده) ادای سوگند نماید و در صورت امتناع وی از ادای سوگند در این صورت سوگند به خواهان واگذار می گردد؛ بنابراین اتیان ابتدایی سوگند از سوی مدعی صحیح نمی باشد.

مطلب مرتبط: مجازات عدم ثبت رجوع از طلاق

رای دادگاه

شماره دادنامه قطعی: 9409985840100020 تاریخ دادنامه قطعی: 14-06-1395

خلاصه جریان پرونده

در تاریخ 09-01-1394 خانم ل. الف.الف. دادخواستی بطرفیت آقای فخرالدین. ب.م. بخواسته اثبات عقد دائم و الزام به ثبت واقعه عقد دائم به دادگستری بجنورد تقدیم و اعلام نموده است در مورخ 26-05-1393 به عقد دائم خوانده در آمده ام ولی تاکنون ثبت در سند رسمی ازدواج نگردیده است و ایشان نیز به دلایل مختلفی از انجام این کار سرباز می زند تقاضای صدور حکم الزام به ثبت واقعه عقد دایم مورد استدعاست. ضمیمه دادخواست فتوکپی کارت ملی و یک فقره سند عادی نکاح ملاحظه می گردد. متعاقباً آقای م. دادگر خود را بوکالت از خوانده معرفی نموده در جلسه مورخ 22-01-1394 خواهان، دعوی خود را مطرح کرده و از دادگاه تقاضای سوگند نموده است. وکیل خوانده نیز لایحه ای تقدیم نموده و ضمن انکار ادعای خواهان نکاح را موقت سی و پنج ساله اعلام و تقاضای استماع اظهارات عاقد را کرده است. دادگاه نیز قرار استماع شهادت شهود صادر نموده و از مادر خواهان و شخصی بنام ب. د. از دوستان مرحوم پدر خواهان و م. الف.الف. برادر خواهان و فرد دیگری بنام غ. الف. که عاقد طرفین بوده تحقیق کرده است. سه نفر اول به نفع خواهان شهادت داده اند لیکن آقای الف. بعنوان عاقد، عقد را موقت سی و پنج ساله اعلام کرده است. پرونده کلاسه 920578 شعبه 102 جزایی نیز بعنوان پرونده استنادی مورد مطالبه دادگاه واقع گردیده است. در این پرونده خانم پ. م. م. به مامورین مراجعه و اعلام نموده همسر بنده بنام س. ب.م. به منزل آقای س. الف.الف. رفت و آمد دارد و با دختر وی بنام ل. رابطه نامشروع برقرار می کند. با ورود مامورین به منزل، خانم ل. الف.الف. خود را همسر س. ب. معرفی نموده. س. ب. نیز عقد خود را با این خانم یک ساله و موقت اعلام کرده است. خانم ل. الف.الف. هم اظهار داشته 16-03-1392 یک بار عقد خواندم شک کردیم دوباره دیروز 25-04-1392 عقد خواندیم برای اینکه به حرام نیفتم من پدرم را راضی کردم که با عقد موقت من موافقت کند ... پدرم شاهد بود و مدارک در پرونده موجود است من در عقد منقطع ایشان هستم. اولین عقد 20-01-1390 و بعد 16-01-1391 دو مرتبه عقد کردیم در سر سال توسط عاقد بود آخرین در بجنورد توسط آقای الف. بود که توسط ایشان 27-04-1392 بود و 26-04-1392 نیز دستگیر شدیم. النهایه دادگاه نامبردگان را از اتهام رابطه نامشروع دون زنا تبرئه نموده است. صورتجلسه مورخ 24-02-1394 حکایت از این دارد که بلحاظ اختلاف در نوع عقد و عدم اطمینان از اظهارات شهود از جمله عاقد و نظر به فتاوای بعضی از مراجع عظام تقلید از جمله حضرت امام خمینی (ره) در اختلاف در باب دوام و انقطاع، و اصل بودن قول زوجه و ضرورت انجام سوگند قرار اتیان سوگند صادر گردیده که در جلسه مورخ 05-03-1394 خواهان با الفاظ جلاله اتیان سوگند مبنی بر دائمی بودن عقد نموده و در نتیجه دادگاه با اعلام ختم رسیدگی بشرح دادنامه 9409975840100294 - 09-03-1394 با قبول دعوی خواهان و صدور حکم بر اثبات زوجیت دائم بین طرفین، زوج را ملزم به ثبت واقعه نکاح در یکی از محاضر رسمی ازدواج کرده است. با تجدیدنظر خواهی آقای م. د. وکیل زوج پرونده در شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان خراسان شمالی مطرح و با استماع اظهارات طرفین و با توجه به ادعای تجدیدنظر خواه مبنی بر انقطاعی بودن عقد در تاریخ 13-07-1394 مجدّداً قرار اتیان سوگند از سوی وی صادر گردیده لیکن در جلسه دادرسی 11-08-1394 دادگاه از تصمیم خود عدول نموده و دوباره پرونده استنادی قبلی را مطالبه و ملاحظه کرده است. نهایتاً دادگاه تجدیدنظر نیز ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه 9509975844100138 -11-02-1395 با استدلال مندرج در آن دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید نموده است. با ابلاغ رای وکیل آقای ف. ب.م. از دیوان عالی کشور تقاضای رسیدگی فرجامی نموده است. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای عبدالغفور دُرّی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه فرجام خواسته مشاوره نموده با اعلام ختم رسیدگی چنین رای می دهد.

رای شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص فرجام خواهی آقای فخرالدین ب.م. با وکالت آقای م. دادگر نسبت به دادنامه 9509975844100138 - 11-02-1395 شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان خراسان شمالی که در تایید رای بدوی و اثبات زوجیت دائم طرفین و الزام زوج به ثبت واقعه نکاح در دفتر رسمی ازدواج صادر گردیده است، با بررسی محتویات پرونده نظر به اینکه در صورت عدم پذیرش منقطع بودن نکاح در عقدنامه عادی پیوست پرونده و عدم پذیرش اظهارات عاقد و ضرورت اتیان سوگند اولاً - مطابق مواد 270 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی می بایست متقاضی سوگند تعیین شود که در مانحن فیه زوجه مطابق صورتجلسه 22-01-1394 تقاضای سوگند نموده است. ثانیاً - با توجه به انکار خوانده نسبت به ادعای خواهان می بایست منکر (خوانده) ادای سوگند نماید و در صورت امتناع وی از ادای سوگند، در این صورت سوگند به خواهان واگذار می گردد که در مانحن فیه اتیان سوگند به نحو صحیح انجام نشده است. ثالثاً - در تحریر الوسیله حضرت امام (ره) در مسئله 9 از گفتار در نکاح منقطع فرموده اند ((یشترط فی النکاح المنقطع ذکر الاجل، فلولم یذکره متعمداً او نسیاناً بطل متعه و العقد دائماً ...)) یعنی در نکاح منقطع ذکر مدت شرط است، پس اگر عمداً و یا نسیاناً مدت در عقد ذکر نشود عقد بعنوان انقطاعی باطل می شود و بعنوان عقد دائم منعقد می گردد. از آنجائیکه 1- در موضوع پرونده و اختلاف طرفین، در سند عادی نکاح، مدت اعم از دائم یا منقطع ذکر گردیده است. 2- در صورت عدم ذکر مدت عقد انقطاعی باطل و عقد دائم منعقد می گردد، بحثی از قبول قول زن در ادعای عقد دائم یا مدت دار نیست بنابراین بلحاظ نقص تحقیقات و نقص رسیدگی، رای فرجام خواسته قابلیت تایید را نداشته و باستناد بند 5 ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض آن مستنداً به بند الف ماده 401 همین قانون رسیدگی مجدد به شعبه محترم صادرکننده رای محول می گردد. چنانچه منظور دادگاه محترم از استناد به فتوای حضرت امام (ره) مسئله دیگری است اعلام فرمایند.

شعبه سی ام دیوان عالی کشور

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.