نمونه رای اصل عدم استماع ایرادات نسبت به شخص ثالث با حسن نیت

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای اصل عدم استماع ایرادات نسبت به شخص ثالث با حسن نیت برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه 15 دادگاه حقوقی تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: مطالبه وجه چک، انتقال چک با وجود خط زدن حواله کرد، رای اصل عدم استماع ایرادات نسبت به شخص ثالث با حسن نیت

مطلب مرتبط: اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات در اسناد تجاری به چه معناست؟

چکیده رای اصل عدم استماع ایرادات نسبت به شخص ثالث با حسن نیت

اصل عدم استماع ایرادات بایستی در قدر متقین آن استفاده شود و منتقل الیه چک که از روابط دارنده سابق چک با صادرکننده مطلع است با حسن نیت محسوب نمی شود و ایرادات نسبت به وی استماع می شود.

مطلب مرتبط: نمونه رای حسن نیت دارنده چک

رای دادگاه

دادنامه شماره: 140368390005807701 تاریخ تنظیم: 28-04-1403

در مورد تجدیدنظر خواهی آقای ولی ... نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۳۹۱۳۹۰۰۰۲۴۹۹۰۶۰ صادره از شعبه 2604 شورای حل اختلاف تهران که در دادخواست تقدیمی اعلام نمود: «احتراماً اینجانب ولی ... خواهان پرونده کلاسه شماره ۱۴۰۳۹۱۹۲۰۰۰۱۴۴۵۹۹۲ نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۳۹۱۳۹۰۰۰۲۴۹۹۰۶۰ مورخه 26-02-1403 صادره از شعبه 2604 مجتمع شماره 27 شورای حل اختلاف تهران به دلایل ذیل اعتراض داشته و تقاضای تجدیدنظر دارم:

1- موضوع پرونده سه فقره چک عهده بانک ملی صادره از طرف آقای سید رضا ... می باشد که با ظهرنویسی حقوق آن به عنوان دارنده با حسن نیت به اینجانب واگذار گردید و توسط اینجانب مورد مطالبه قرار گرفته که منتج به صدور رای فوق الذکر گردیده.

2- شعبه محترم با استناد صورت جلسه و رسید عادی که صحت و سقم آن مورد گردیده است، با ادعای واهی و بی اساس مبنی بر اینکه چک توسط آقای ... از طریق ظهرنویسی واگذار نگردیده به دروغ می خواهد از پرداخت دین خودداری نماید چراکه اگر چک از طریق ظهرنویسی توسط آقای ... واگذار نگردیده چک در ید آقای ... چه میکرد و نامبرده با مراجعه به بانک محال علیه جهت وصول چک موصوف به علت کسر موجودی گواهی عدم پرداخت صادر شده و ذینفع حقوق قانونی آنها از طریق ظهرنویسی به اینجانب بعنوان دارنده با حسن نیت واگذار کرده و ادعای دیگر نامبرده مبنی بر پرداخت وجه چک طی رسید عادی به آقای حسین ... چگونه ممکن است که پس از پرداخت وجه چک موضوع دعوی را از نامبرده دریافت نکرده که این ادعاها همگی کذب محض بوده و محکوم به رد می باشد.

3- با توجه به وصف تجریدی و اصل قابلیت انتقال استاد تجاری و با عنایت به سه اصل سرعت، سهولت و امنیت سرمایه چک پس از امضاء از منشأ خود منفک شده و یک سند مستقل از رابطه حقوقی اولیه بوده و به صورت امور تجاری به گردش درآمده و چک موصوف با استناد ماده 312 قانون تجارت و ماده 2 قانون صدور چک با ظهرنویسی حقوق قانونی آن به اینجانب واگذار گردیده و خط زدن حواله کرد تاثیری در انتقال چک ندارد، زیرا چک یک سند تجاری بوده و اشخاص نمی توانند با اراده خودشان گردش سند تجاری را متوقف کنند که این خلاف قانون تجارت بوده و محکوم به رد می باشد.

4- و اما در خصوص خط زدن حواله کرد چک توسط صادرکننده، هرگز صادرکننده را از دین خود مبرا نکرده چراکه بر اساس نظریه مشورتی شماره ۹۲۰/۷ مورخه 10-05-1391 خط زدن حواله کرد بلا اثر بوده و براساس اصل غیر استناد بودن ایرادات به دارنده با حسن نیت اسناد تجاری صادرکننده نمی تواند خلاف قانون در مقابل انتقال گیرنده به روابط شخصی فی مابین خود استناد کند علیرغم اینکه صحت و سقم آن مورد گردیده است مگر اینکه سوء نیت دارنده فعلی محرز شده باشد.

5- بر اساس قاعده فقهی ید وجود چک در ید اینجانب دلیل بر بقای دین و مدیونیت صادرکننده بوده مضافاً اینکه طبق اصل عدم ایرادات نسبت به اسناد تجاری چک از جمله اسناد تجاری می باشد که مستقلاً و فارغ از علت مبادله آنها علیه صادرکننده حجیت دارد و نسبت به اشخاص ثالث دارنده با حسن نیت هیچ ادعایی پذیرفته نیست و نامبرده محکوم به پرداخت اصل وجه چک و خسارات قانونی به اینجانب می باشد.

علی ایحال ضمن تشکر از بذل توجه به لایحه تقدیمی استدعای رسیدگی و صدور حکم شایسته مبنی بر نقص دادنامه و محکومیت تجدیدنظر خوانده را از محضر شریف تقاضامندم.»

آقای ... به وکالت از آقای ... در مقام پاسخ به تجدیدنظر خواهی طی لایحه مورخ 26-03-1403 اعلام نمود: «احتراماً در خصوص پرونده کلاسه ۱۴۰۳۹۱۹۲۰۰۰۱۴۴۵۹۹۲ که منجر به صدور دادنامه شماره ۱۴۰۳۹۱۳۹۰۰۰۲۴۹۹۰۶۰ از سوی شعبه ۲۶۰۴ مجتمع شماره بیست و هفتم شورای حل اختلاف گردیده است ضمن اعلام وکالت و پیوست کدرهگیری وکالت نامه، در جهت تبادل لایحه تجدیدنظر خواهی تجدیدنظر خواه مراتب ذیل را به استحضار می رساند:

شرح ماوقع: در مقدمه با گریزی از شرح ماوقع اذعان می داریم موکلین معامله پایه ای با دارنده اول نموده که به موجب آن در قبال خرید اجناس ورزشی تعدادی چک بابت ثمن معامله پرداخت نمودند که با پرداخت نقدی کلیه مبالغ در تاریخ 18-03-1390 طی صورتجلسه ای فروشنده اقرار نمود که کلیه طلب خود را دریافت و در اولین فرصت چک ها را مسترد نماید که حتی با پیگیری های مکرر ادعای نابودی کامل چک های مذکور را داشته و به موکلین اطمینان کامل در خصوص خرج ننمودن آنها را دادند لذا اکنون بعد از گذشت حدوداً سیزده سال آقای ولی ... با چک های مذبور طرح دعوی نموده و مطالبه کلیه مبالغ را به انضمام هزینه تاخیر تادیه آن را نموده است (که طرح دعوی فوق با گذشت چیزی حدود سیزده سال از سررسید جای تعجب و تأمل دارد) لذا به دلایل و جهات ذیل تجدیدنظر خواهی مشارالیها نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته وارد نبوده و استدعای تایید دادنامه تجدیدنظر خواسته همسان را داریم:

1) در تمامی چک های ارائه شده عبارت حواله کرد از سوی صادرکننده (محیل) خط زده شده و بر همین اساس انتقال آن به غیر از سوی دارنده نخست، مغایر با اراده طرفین بوده و منتقل الیه چک، حق طرح دعوی به طرفیت صادرکننده برای مطالبه وجه آن را نخواهد داشت همان طور که اداره حقوقی به استناد نظریه شماره ۶۷۵۹/۷ مورخ 12-10-1367 بیان میدارد: «نظر به این که صادرکننده چک با قلم زدن کلمه «حواله کرد» در متن چک، حق پشت نویسی را از کسی که چک در وجهش صادر شده، سلب کرده و دریافت کننده هم با پذیرش چک به این نحو با این امر موافقت کرده بنابراین دارنده فعلی چک حق مراجعه به بانک را برای دریافت وجه چک و نیز حق اقامه دعوی کیفری و حقوقی را نخواهد داشت.»

2) بر اساس ماده 312 قانون تجارت انتقال چک صرفاً از طریق ظهرنویسی ممکن است و "«دارنده چک» اعم است از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت نویسی شده یا حامل چک (صرفاً در مورد چک های در وجه حامل) یا قائم مقام قانونی آنان" در حالی که در مانحن فیه ظهر کلیه چک ها بدون امضاء دارنده اصلی انتقال داده شده و همان طور که محرز است در صورتی که چک در وجه شخص معین صادر شده باشد، انتقال حقوق وی به شخص ثالث صرفاً از طریق ظهرنویسی امکانپذیر است؛ بنابراین به صرف تحویل یدی چک به ثالث (بدون امضا و ظهر نویسی آن)، شخص مذکور ذینفع در مطالبه وجه آن تلقی نمی شود.

3) از طرفی به موجب توافق نامه مورخ 13-02-1392 ذمه موکل نسبت به محال له اصلی (دارنده اول) با پرداخت نقدی بری شده و ایشان متعهد گشته که کلیه چک های در ید ایشان را بدون هرگونه اقدامی جمع آوری و تحویلشان داده شود ... که خود دلیل محکمی بر وارد تشخیص ندادن دعوی ایشان می باشد. زیرا چکی که در وجه شخص معینی صادر گردیده و عبارت حواله کرد آن خط خورده و محال له اصلی دین خود را دریافت نموده است بدون هیچ گونه ظهرنویسی در ید فردی دیگر قرار دارد لذا تجدیدنظر خواه محترم در این بین به هیچ عنوان دارنده قانونی تلقی نمی گردد.

4) النهایه از آنجا که به محال له اصلی دسترسی وجود نداشته و طی آخرین مکالمات، ایشان ادعای مفقودی چکها را نموده بودند چگونه با وجود جمیع جهات مذکور (خط خوردن عبارت حواله کرد و نداشتن امضاء جهت ظهرنویسی) میتوان فردی را که چک اکنون در ید اوست دارنده با حسن نیت تلقی نمود؟ ضمن اینکه موکلین با وجود عدم امانت داری محال له اصلی نسبت به ایشان شکوائیه خیانت در امانت مطرح نموده که به شماره پرونده ۱۴۰۲۳۴۹۲۰۰۰۳۵۵۹۸۲۷ در شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان لنگرود تحت رسیدگی می باشد.

5) در خصوص استناد تجدیدنظر خواه محترم به وصف تجریدی اسناد تجاری باید عنوان داشت: «وصف تجریدی اسناد تجاری به این معنا است که امضای سند تجاری، برای صادرکننده ایجاد کننده تعهدی مستقل، خارج از تعهد پایه منشأ صدور آن می شود و روابط مالی میان صادرکننده و دریافت کننده سند، هیچ آثاری در حقوق شخص ثالثی که سند به واسطه ظهرنویسی، به او منتقل شده، ندارد و به مجرد امضاء سند آثار تجاری غیرقابل اجتناب آن بر صادرکننده بار می گردد.» در حالی که در مانحن فیه هیچ گونه امضاء ظهر چک مبنی بر انتقال از آقای ... به تجدیدنظر خواه محترم وجود ندارد که بتوان از آن برای تمسک به امتیازات اسناد تجاری بهره جست. لذا اولاً در صورت وجود ایرادات شکلی در سند تجاری اصولاً نمی توان به آن سند تجاری اطلاق نمود از این رو بحث تجریدی بودن و عدم توجه ایرادات منتفی است و ثانیاً بنابر نظر دکترین (فرشید فرحناکیان) بر فرض وجود ظهرنویسی محال له (که عملاً ظهرنویسی وجود ندارد) اسقاط قابلیت ظهرنویسی سند تجارتی و اخذ چنین سندی توسط منتقل الیه این گونه تعبیر می گردد که: «ساقط کننده می خواسته همان حقوقی را که در برابر دارنده بلافصل در امکان استناد به ایرادات ناشی از تعهد منشاء داشته است در برابر دارنده مع الواسطه نیز برای خود محفوظ دارد و منتقل الیه نیز با اخذ این سند غیرقابل ظهرنویسی رضایت ضمنی مبنی بر امکان چنین استنادی را اعلام داشته است. این نوع سوم از انتقال اسناد تجارتی به موجب مواد ذیل در لایحه تجارت «انتقال عادی» نامگذاری شده است. «مواد 185، 264 و 342» ظهرنویسی چک/ سفته/ براتی که انتقال آن با قلم گرفتگی «به حواله کرد» یا درج عبارت دارای معنی مشابه منع شده انتقال عادی محسوب می شود. «مواد 186، 265 و 343» انتقال عادی (ساده) انتقالی است که به موجب آن انتقال دهنده حقوقی را که از آن برخوردار است به دارنده منتقل می کند ولی شخصی که انتقال را منع کرده می تواند در مقابل دارنده به ایرادات شخصی ناشی از روابط خصوصی اش با شخصی که وی سند را به او منتقل کرده است، استناد کند. «مواد 190، 267 و 346» لهذا با توجه به مراتب معنونه و مستنداً به ادله ی ابرازی و استنادی و توجه به ایرادات اساسی من جمله خط خوردگی عبارت حواله کرد و نداشتن امضاء ظهر چک و مهم تر از همه پرداخت کامل دیون توسط موکلین ضمن رسیدگی و صدور رای شایسته بر تایید دادنامه بدوی و رد تجدیدنظر خواهی واهی تجدیدنظر خواه از محضر آن عالی مقامان مورد تقاضا می باشد.»

با توجه به مراتب فوق اصل عدم استماع ایرادات نسبت به شخص ثالث با حسن نیت دارنده سند تجاری در قوانین کشور ایران پیش بینی نشده و آنچه در دکترین وجود دارد منبعث از حقوق خارجی می باشد و بایستی در قدر متیقن خود استفاده شود که از نظر دادگاه در مورد چک های متنازع فیه در این پرونده با توجه به اینکه عبارت به حواله کرد روی چک ها خط خورده و علت صدور چک نیز قید شده که بابت خرید کالا از آقای حسین ... می باشد و نهایت اینکه چکها بعد از برگشت خوردن به دارنده فعلی آن آقای ... منتقل شده اند و در نتیجه وصف تجاری خود را از دست داده اند و در ثانی به جهت اطلاع دارنده فعلی از منشأ صدور چک های و نحوه رابطه طرفین، وی دارنده با حسن نیت محسوب نمی شود و از آنجا که طبق تصویر رسید مورد ارائه دارنده سابق چک ها آقای حسین ... به موجب رسید مورخ 12-02-1393 متعهد به جمع آوری و تحویل چک ها شده که نشان تسویه حساب می باشد و لذا با توجه به عدم استحقاق دارنده سابق و عدم تسری اصل عدم استماع ایرادات به دارنده فعلی به جهات فوق الذکر از نظر دادگاه دادنامه معترض عنه در نتیجه صحیحاً صادر شده است و دادگاه به استناد ماده 27 قانون شورای حل اختلاف ضمن رد اعتراض دادنامه مزبور را عیناً تایید می نماید. رای صادره قطعی است.

مستشار دادگاه تجدیدنظر مامور به خدمت در شعبه 15 دادگاه حقوقی تهران- مجید جعفری افتخار

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.