نمونه رای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی با وجود داشتن وکیل دادگستری

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی با وجود داشتن وکیل دادگستری برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان مازندران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ماده 504 قانون آیین دادرسی مدنی، حق داشتن وکیل، رای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی با وجود داشتن وکیل دادگستری

مطلب مرتبط: هزینه دادرسی و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی

چکیده رای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی با وجود داشتن وکیل دادگستری

داشتن وکیل مدافع مستقل، حق شهروندان است چراکه بدون آن، یکی از مهمترین موازین حقوق بشر «دادرسی عادلانه» نادیده گرفته شده و عملاً حقوق شهروندان هم در فرایند دادرسی تضییع خواهد شد. لذا داشتن وکیل قرینه ای بر دارا بودن افراد نیست.

مطلب مرتبط: نمونه استشهاديه اعسار از پرداخت هزینه دادرسی

رای دادگاه تجدیدنظر

تاریخ تنظیم: 15-08-1402

تجدیدنظر خواهی آقای ... به وکالت از آقای ... بطرفیت آقای ... و خانم ... نسبت به دادنامه شماره ۲_۱۴_۱۹۷ مورخ 11-06-1402 صادره از شعبه هفتم دادگاه عمومی شهرستان قائم شهر که دربردارنده حکم بر بطلان دعوی تجدیدنظر خواه با خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی در مرحله نخستین می باشد وارد است. زیرا برخلاف استدلال و استنباط دادگاه نخستین مبنی بر اینکه تجدیدنظر خواه (خواهان اولیه) برای طرح دعوی مبادرت به انتخاب وکیل دادگستری نموده و این امر ظهور در ملائت وی دارد و نیز خواهان دارای خودرو خارج از مستثنیات دین است، دعوی را درخور پذیرش ندانسته است. نخست اینکه: از آنجایی که پرداخت حق الوکاله از حقوق قراردادی وکیل بوده در نتیجه پرداخت هزینه دادرسی، هیچ ملازمه ای با پرداخت حق الوکاله و توانایی وی در پرداخت آن ندارد. گویی اینکه ممکن است که پس از پرداخت حق الوکاله، نقدینگی برای وی (تجدیدنظر خواه) نباشد تا بتواند هزینه دادرسی را پرداخت نماید. ضمن اینکه وکیل وی از باب دوستی با تجدیدنظر خواه وکالت وی را مجانی به عهده گرفته است. دوم اینکه: با توجه به تخصصی شدن همه ی امور، از آنجا که قوانین متعددی در هر زمینه به تصویب رسیده است و رسیدگی به دعاوی، دفاع از حقوق اصحاب دعوا نیازمند تسلط و آگاهی بر قوانین متعدد است که این امر در توان اصحاب دعوا نیست. ناچاراً افراد متخصص در این زمینه می بایستی وارد امر دادرسی شوند. لذا حضور وکیل در جریان دادرسی کاملاً ضروری بوده، که حق دفاع از جمله حقوق فطری اشخاص بوده که اجرای کامل عدالت در کلیه دعاوی در گرو امکان استفاده طرفین دعوا از امکانات دفاعی و تامین دادرسی عادلانه نیز در جهت نیل به عدالت خواهی بشر است. سوم اینکه: از آنجایی که شهروندان هم آزادند در فعالیت های مدنی که قائم به شخص نیست، افرادی را به وکالت از خود راهی مراجع قضایی نمایند. همچنان که در اسناد داخلی و بین المللی حقوق بشر از جمله اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده واحده مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام ۱۳۷۰ و ماده ۵ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ و بند ۲ ماده ۴۲ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری (I.C.J) و بند ۳ ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ۱۹۶۶ مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد و اصل یک اصول بنیادین نقش وکلا مصوب ۱۹۹۰ و اصول راهنمای نقش دادستان ها ۱۹۹۰ بدین حق تصریح و تاکید شده است. کما اینکه در اصل ۳۵ قانون اساسی ایران مقرر داشته است: «در همه دادگاهها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.» نگرش اینچنینی دادگاه محترم نخستین، موجبات محرومیت شهروندان از حقوق بنیادین مدنی که همان حق برخورداری از وکیل بوده می باشد. افزون بر آن قوه قضاییه در تامین حق های رویه ای (حق داشتن وکیل) وظیفه بالفعل فوری در رسیدگی به درخواست شهروندان دارد. چهارم اینکه: در خصوص استدلال دیگر دادگاه نخستین اینکه خودرو خارج از مستثنیات دین می باشد. با توجه به شرایط اجتماعی و اقتصادی جامعه ایران، داشتن یک خودرو سواری در حد 206 متعارف و به نوعی ضروری جهت زندگی روزمره می باشد. از این رو به استناد داخلی و بین المللی حقوق بشر یاد شده و مواد 513، 504، 198 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی، با نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، حکم به اعسار از پرداخت هزینه دادرسی موقت تجدیدنظر خواه صادر و اعلام می نماید. این رای بر اساس ماده 365 قانون یاد شده قطعی است.

قضات شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان مازندران

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.