شرایط پذیرش اعسار کسبه جزء

آیا اعسار کسبه جزء قابل پذیرش است؟

واژه اعسار از ریشه عُسر و به معنای فقر و تنگدستی می‌باشد. اعسار به وضعیت گفته می‌گردد که به موجب آن، شخص در شرایط فقر و تنگدستی قرار گرفته و از عهده مخارج، هزینه‌ها و بدهی‌های خود بر نمی‌آید. هنگامی که شخصی (محکوم‌علیه) به موجب حکم قطعی، محکوم به پرداخت وجهی به شخص دیگری (محکوم‌له) شود و توانایی پرداخت مبلغ مندرج در اجرائیه را دفعتاً نداشته باشد می‌تواند دعوای اعسار از پرداخت محکوم‌به را مطرح کند و از دادگاه بخواهد که بدهی وی را تقسیط نماید. قانونگذار در تبصره ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، عدم قابلیت دسترسی محکوم‌علیه (شخصی که حکم به ضرر وی صادر شده است.) به مال خود را در حکم نداشتن مال است. مستفاد از ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، دعوای اعسار از محکوم‌به تنها به اشخاص حقیقی اختصاص داشته و دادخواست اعسار از تاجر و اشخاص حقوقی پذیرفته نمی‌شود. این اشخاص در صورتی که مدعی اعسار باشند باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند و اگر دادخواست اعسار از سوی اشخاص حقوقی یا اشخاصی که تاجر بودن آن نزد دادگاه مسلم است مطرح گردد، مستند به تبصره همان ماده دادگاه بدون اخطار به خواهان، قرار رد دادخواست وی را صادر می‌کند. شایان ذکر است که صرف تصدی مدیریت عاملی شرکت تجاری موجب تاجر شناخته شدن مدیرعامل نمی‌باشد. اما قانونگذار در بخش اخیر ماده 512 قانون آیین دادرسی مدنی، بیان داشته است که امکان پذیرش اعسار کسبه جزء وجود دارد. گرچه ماده مذکور در فصل دوم از باب هشتم قانون آیین دادرسی مدنی و در بخش اعسار از هزینه دادرسی بیان شده است اما با وحدت ملاک از آن باید پذیرفت که اعسار کسبه جزء از محکوم‌به نیز پذیرفته می‌گردد.

به موجب اصلاحیه نظامنامه ماده 19 قانون تجارت مورخ 1400/06/03 رئیس قوه قضاییه، در اجرای ماده 19 قانون تجارت، نظامنامه ماده 19 قانون تجارت مصوب 19-11-1380 به شرح زیر اصلاح می‌ شود:

ماده واحده: افراد حقیقی داخل در طبقات ذیل به استثنای صاحبان مشاغل موضوع بند «الف» ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی 27-11-1380 از مصادیق کسبه جزء محسوب و از داشتن دفتر تجاری معاف خواهند بود:

1) کسبه، پیشه‌وران، تولیدکنندگان و نظایر آنها که میزان فروش سالیانه آنان از چهار میلیارد ریال تجاوز نکند.

2) ارائه‌دهندگان خدمات در هر زمینه‌ای که عایدی غیر خالص آنها متجاوز از دو میلیارد ریال نباشد.

مطابق با قانون تجارت، کسبه جزء، تاجر محسوب می‌شوند اما نسبت به برخی از الزامات قانونی از قبیل داشتن دفاتر تجاری، معاف می‌باشند. بطور کلی می‌توان اینگونه بیان نمود که کسبه جزء، یعنی هر فردی که مشغول به کسب و کار است مانند میوه فروش. پیشه‌ور کسی است که وسیله امرار معاش او، انجام کار و تغییر در اشیاء می‌باشد مانند نجار. تولیدکنندگان کسانی هستند که اجناسی را تولید می‌نمایند مانند تولیدکننده کفش. تمامی افراد فوق‌الذکر اگر فروش سالیانه‌شان از چهار میلیارد ریال تجاوز ننماید، کسبه جزء محسوب می‌گردند. ناگفته نماند که این نرخ هر سه سال یک بار توسط رئیس قوه قضاییه تعدیل می‌شود. تمامی اشخاصی نیز که خدمات ارائه می‌دهند اگر مبلغ دریافتی آنان از دو میلیارد ریال در سال تجاوز نکند در زمره کسبه جزء می‌باشند که این نرخ نیز هر سه سال یکبار توسط رییس قوه قضاییه تعدیل می‌شود.

مطلب مرتبط: شرایط پذیرش اعسار از سوی بدهکار چگونه است؟

مستندات قانونی مرتبط با اعسار کسبه جزء

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه: 829/96/7 شماره پرونده: 69-39-973 تاریخ نظریه: 1396/04/11

برابر ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، دادخواست اعسار از تاجر پذیرفته نمی‌شود، در حالی که با عنایت به مواد 6 و 19 قانون تجارت و نظامنامه‌ی ماده 19 این قانون مصوب 1380/11/09 و ذیل ماده 539 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، کسبه جزء تاجر تلقی نمی‌شوند، بنابراین در فرض سوال دعوای اعسار از محکوم‌به از کسبه جزء پذیرفته می‌شود.

قابل ذکر است که با استناد به ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، می‌توان بیان نمود که دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقی پذیرفته نمی‌شود. این افراد ‌اگر مدعی اعسار هستند، می‌بایست اعلام ورشکستگی نمایند. مضاف بر اینکه به موجب ماده 2 قانون نظام صنفی، فرد صنفی اعم از شخص حقیقی و شخص حقوقی می‌باشد. فلذا کسبه نیز می‌تواند شخص حقوقی باشد. ذکر این نکته الزامی می‌باشد که قسمت اخیر ماده 512 قانون آیین دادرسی مدنی کسبه جزء را از دعوای ورشکستگی معاف دانسته است.

صورت‌جلسه نشست قضایی استان بوشهر/ شهر بوشهر مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۹

با عنایت به مواد 15 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394و 512 قانون آیین دادرسی مدنی و 33 از قانون منسوخ اعسار، آیا دادخواست اعسار کسبه جزء از پرداخت محکوم‌به قابلیت پذیرش و استماع را دارد یا خیر؟ با عنایت به ماده 13 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، آیا دعوای اعسار از پرداخت محکوم‌به، الزاماً باید در همان شعبه رسیدگی به دعوای اصلی رسیدگی شود یا سایر شعب همان دادگاه نیز جواز رسیدگی دارند؟

نظر هیئت عالی

بنا به وحدت ملاک ماده 512 قانون آیین دادرسی مدنی دادخواست اعسار از پرداخت محکوم‌به از سوی کسبه جزء قابلیت استماع دارد. وفق ماده 13 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، رسیدگی به دعوی اعسار از پرداخت محکوم‌به، صرفاً در صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم بدوی محکومیت خواهان دعوی اعسار می‌باشد.