نمونه رای تایید فسخ قرارداد به جهت تدلیس

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای تایید فسخ قرارداد به جهت تدلیس برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه 62 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: خیار تدلیس، مصادیق عملیات فریبکارانه، تدلیس در معاملات، رای تایید فسخ قرارداد به جهت تدلیس

مطلب مرتبط: تایید فسخ قرارداد به جهت خیار تدلیس

چکیده رای تایید فسخ قرارداد به جهت تدلیس

ذکر وصف مسکونی بودن مبیع از جانب فروشنده در حالیکه واجد آن وصف نبوده و زراعی است، از مصادیق عملیات فریبکارانه و موجب تحقق خیار تدلیس است.

بیشتر بخوانید: نمونه رای اعلام انحلال معامله به جهت تدلیس در معامله

رای دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست خواهان بنام الف. ص.ج.الف. فرزند ح.ع. با وکالت خانم م. ق.د. فرزند ع. و خانم ف. ع. بطرفیت خواندگان بنام های ع.و .ح. جملگی ت.الف. بخواسته تائید فسخ مبایعه نامه مورخه 22-04-1393 به لحاظ مسکونی نبودن ملک مورد معامله و الزام خواندگان به ایفاء تعهد مندرج در بند 2 ماده 5 قرارداد و کلیه خسارت دادرسی علی الحساب مقوم به مبلغ 51/000/000 ریال و استرداد ثمن مورد معامله دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه مفاد دادخواست تقدیمی و مفاد و مندرجات مبایعه نامه مورخه 22-04-1393 و اظهارنامه ارسالی و اظهارات وکیل خواهان و سایر اسناد و مدارک ابرازی، نظر به اینکه طبق مفاد و مندرجات مبایعه نامه عادی دلالت بر تحقق عقد بیع شرعی و قانونی دارد و طبق اصول کلی حقوقی عقود و تعهدات بین طرفین لازم الاتباع بوده و وکیل خواهان دلایل بر فسخ بیع نامه اقامه نکرده و ادعای وی مبنی بر غیر قابل تنظیم و انتقال سند با تغییر کاربری مسکونی به لحاظ بلادلیل بودن مردود بوده و ادعای وی به لحاظ فقدان دلایل اثباتی مردود بوده مع الوصف دادگاه به لحاظ بلادلیل بودن دعوی مطروحه مستنداً به ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه 5 دادگاه حقوقی شهرری

بیشتر بخوانید: آثار فسخ قرارداد کدامند؟

رای دادگاه تجدیدنظر

شماره دادنامه قطعی: 9409980250500350 تاریخ دادنامه قطعی: 03-03-1395

تجدیدنظر خواهی خانم م. ق.د. به وکالت از آقای الف. ص. بطرفیت آقایان ح.ع. ت.الف. از دادنامه شماره 922 مورخ 19-10-1394 صادره از شعبه محترم 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرری که بموجب آن دعوی تایید فسخ عقد بیع ملک به جهت خیار تدلیس بلحاظ فقد دلیل مردود اعلام شده وارد است؛ اولاً: ارشاداً متذکر می شود واژه "حکم به رد" در ادبیات حقوقی ایران غیرقابل استفاده هست و اگر مقنن در قانون نحوه اجرای احکام محکومیت های فعلی در دو مورد اشتباهی از این واژه استفاده نموده موجبی برای استفاده از آن در رویه قضائی نیست. زیرا حکم راجع به ماهیت است و تصمیم در ماهیت دعوی یا پذیرش آن و صدور حکم محکومیت است و یا عدم پذیرش دعوی و موجب صدور حکم بر بی حقی و یا بطلان دعوی است و واژه رد ناظر به قرار می باشد. ثانیاً: در مورد تجدیدنظر خواهی نظر به اینکه متعاقدین کلیه خیارات به جز خیار تدلیس را از خود ساقط نموده اند و تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود و ماده 438 قانون مدنی و فقد ذکر شروط و اوصافی در مبیع را که واجد آن نیست از مصادیق عملیات فریبکارانه دانسته (شرح لمعه خیار تدلیس) و در تفاوت خیار تدلیس در جایی که مدلس اوصاف و شرایطی که برای معامله بیان می کند در حالیکه مورد معامله فاقد آن اوصاف و شرایط است یا موردی که اوصافی برای معامله شرط می شود و یا به عبارتی در تفاوت خیار تخلف از شرط و تدلیس می توان گفت در خیار تخلف از شرط متعاقدین به طور صریح و یا ضمنی بشرح و اوصاف تراضی و این اوصاف متعلق قصد آنان قرار می گیرد ولی در مورد تدلیس مدلس کار یا عمل خود را به گونه ای وصف و بیان می کند که این وصف و بیان موثر در تحریک طرف معامله به انجام آن براساس این وصف است. ثالثاً: هر چند بیان اوصاف مورد معامله از جانب فروشنده خریدار را مانع از انجام تحقیق در مورد معامله قبل از انجام آن نمی سازد ولی با عنایت به اینکه تشخیص مسکونی و یا زراعی بودن ملک در زمره اختیارات دستگاه های دولتی است و شاید برای خریدار امکان تفحص و استعلام از مراجع فوق به جهت ذی سمتی فراهم نبوده رابعاٌ: فروشنده با مسطح کردن زمین موجبات خدعه و فریب خریدار را بر این که ملک دارای کاربری زراعی نبوده بلکه مستعد برای ساخت و ساز می باشد و این اقدام تحریک خریدار را به انجام معامله برای ملکی که در این راستا جستجو می کرد فراهم ساخته و با عنایت به این که طرفین در متن عقد نیز قید کاربری مسکونی را قید کرده اند ولی مکاتبات بعدی دوایر دولتی موید کاربری زراعی مبیع می باشد و خریدار نیز با اطلاع از آن در مهلت عرفی با ارسال اظهارنامه خیار خود را اعمال داشته لذا در دعوی خواهان از ناحیه دادگاه محترم صادرکننده رای تجدیدنظر خواسته موافق قانون و قصد قراردادی متعاملین نبوده و مستوجب تایید نمی باشد و دادگاه به استناد مواد فوق و 348 و 358 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض آن حکم به تایید فسخ بیع را صادر و اعلام می دارد رای غیابی است و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه است و اعلام می دارد دادگاه محترم بدوی نسبت به استرداد افزایش خواسته اظهارنظری ننموده است.

رئیس شعبه 62 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.