اقرار چیست؟ ارکان اقرار کدامند؟

اقرار چیست؟

اقرار یکی از ادله اثبات دعوا و در زمره مهمترین ادله اثبات دعوا محسوب می شود. به بیانی ساده، اقرار عبارت است از اعلام وجود حقی به ضرر اقرار دهنده و به نفع دیگری. در علم حقوق، اقرار این چنین تعریف شده است:

"اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود." (ماده 1259 قانون مدنی)

فی الواقع اقرار در زمره اعمال ارادی است و اقرار کننده بدین وسیله تصمیم خود را درباره تصدیق امری که به زیان اوست، اعلام می کند. این اعلام اراده جنبه خبری دارد. بدین معنی که اعلام کننده از وجود اتفاقی خبر می دهد که به زیان او آثار حقوقی دارد. بنابراین مشخص می گردد که اقرار، اخبار به حقی است و به همین دلیل است که نفوذ اعلان اراده مقر نیازی به قبول مقرله ندارد و خود به تنهایی کارساز است و نیز به همین جهت است که قصد نتیجه در اقرار شرط نیست و لزومی ندارد که مقر به قصد اعتراف به حق مدعی و به زیان خود سخنی بگوید.

یکی از مسائل مهم در مورد اقرار، مساله راست یا دروغ بودن آن و انطباق آن با واقع است و بر همین مبنا است که قانونگذار اعلام نموده است که اگر مشخص شود که اقرار به دروغ بیان شده است و برای دادگاه دروغ بودن آن مسجل شود، آن اقرار فاقد اثر می باشد. (مستنبط از ماده 1276 قانون مدنی) مساله دیگری که در مورد اقرار می بایست مورد توجه قرار گیرد این است که اگر کسی اقرار نماید و بعد آن را انکار کند، آن انکار مسموع نمی باشد. مقنن در ماده 1277 قانون مدنی چنین بیان نموده است:

"انکار بعد از اقرار مسموع نیست …"

بیشتر بخوانید: ایراد انکار یا تردید نسبت به اسناد ابرازی

ارکان اقرار کدامند؟

1) لزوم اعلام اراده

یکی از مهمترین ارکان اقرار لزوم اعلام اراده است. اراده اقرار کننده باید بگونه ای اعلام شود و چهره خارجی بیابد. مضاف بر اینکه لازم نیست که مقر به قصد بی نیاز ساختن مدعی یا پایان بخشیدن دعوا امری را تصدیق نماید؛ کافی است که ضمن گفته های خود، مطلبی را بپذیرد که به زیان او و سود دیگری باشد. بنابراین سکوت نشانه اقرار نیست چرا که ممکن است وسیله انکار یا بی اعتنایی باشد.

2) اقرار صریح و ضمنی

اعلام اراده اقرار کننده (مقر) ممکن است صریح باشد یا ضمنی. معیار تمییز و تشخیص اقرار ضمنی، وجود یک رابطه عقلانی یا عرفی میان آنچه که رخ داده با مفاد اقرار است. به عبارتی دیگر، مفاد اقرار می بایست حاوی رابطه ای باشد که مقر با آگاهی و آزادی اعلام نموده باشد.

بیشتر بخوانید: نمونه رای بطلان سند عادی

موضوع اقرار چیست؟

مطابق با تعریف ارائه شده از اقرار در قانون مدنی، اقرار عبارت است از اخبار به حق. موضوع اقرار می بایست یک امر ماهوی و خارجی باشد مانند اقرار به گرفتن پول و … نه یک مساله قانونی یا تصدیق امور قانونی. به بیان دیگر قاعده حقوقی با اقرار ثابت نمی شود و دادگاه، بنا به فرض، از آن آگاه است و با تفسیر مناسب از قانون، آن را اعمال می نماید. نکته مهم دیگری که در مورد اقرار می بایست مورد توجه قرار گیرد، این است که اخبار به حق به تنهایی ماهیت اقرار را معین نمی کند زیرا شهادت و سوگند نیز از مقوله اخبار هستند اما آنچه که اقرار را از اقسام دیگه مشخص می نماید، این است که اقرار، به سود دیگری و به زیان اقرار کننده است. عموما انسان عاقل و دانا اقدامی را به ضرر خود انجام نمی دهد مگر اینکه به درستی آن چیزی که می گوید باور و یقین داشته باشد.

مساله مهم دیگر مطلبی است که در ماده 1260 قانون مدنی به آن اشاره شده است. در این ماده اقرار به عبارتی بیان شده که ظاهر آن وقوع اقرار با الفاظ است. این ماده بیان نموده است: "اقرار واقع می شود به هر لفظی که دلالت بر آن آید." هم چنین ماده 1261 قانون مدنی عنوان نموده: "اشاره شخص لال که صریحا حاکی از اقرار باشد صحیح است."

از مفاد این دو ماده ممکن است چنین استنباط شود که اقرار عبارت از بیان واژه هایی است که دلالت بر وجود حقی به زیان گوینده و به سود دیگران داشته باشد. نفوذ اشاره نیز منوط به ناتوانی از سخن گفتن و از موارد استثنایی است. ناگفته نماند که وجود کتبی لفظ نیز مانند وجود کلامی آن است. چنان که ماده 1280 قانون مدنی اعلام نموده است:

"اقرار کتبی در حکم اقرار شفاهی است."

بسیاری از حقوقدانان معتقدند که نمی بایست از شیوه نگارش ماده 1260 قانون مدنی فریفته شد و اقرار را از سنخ الفاظ شمرد چرا که اگر لفظ از ارکان اقرار باشد بسیاری از اقرارهای ضمنی که پایه استنباط آن گفته و کلام نباشد و هم چنین سکوتی که از آن استفاده اقرار شود، از تعریف اقرار خارج می مانند.

مستندات قانونی مرتبط با اقرار

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه: 1667/96/7 شماره پرونده: 1362-1/127-95 تاریخ نظریه: 1396/07/22

چنانچه در پرونده مطالبه مهریه مستند به سند رسمی خوانده زوج با ارائه سند عادی مدعی شود زوجه آن را دریافت یا ابراء و هبه نموده است اما زوجه ضمن قبول امضاء سند عادی مدعی شود که چون اخذ سند ارائه شده توسط زوج با اکراه و تهدید بوده لذا اقرار وی فاسد و قابل ترتیب اثر نیست آیا دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اصلی مطالبه مهریه مکلف است به ادعای فاسد بودن اقرار همزمان رسیدگی نماید یا خیر؟ اقرار چه نوع اقراری می باشد؟ چنانچه دادگاه به ادعای زوجه مبنی بر فاسد بودن اقرار توجهی ننماید و با توجه به اقرار زوجه دعوی وی را رد نماید آیا زوجه می تواند با توجه به اینکه سابقاً دادگاه به استناد اقرار و صحه گذاشتن به اقرار وی علی رغم ادعای زوجه دعوای مهریه را رد نموده است مجددا دادخواست به خواسته اثبات فاسد بودن اقرار قبلی را طرح نماید.

1- اولاٌ: برابر ماده 1280 قانون مدنی اقرار کتبی در حکم اقرار شفاهی است. ثانیاً: بر اساس ماده 1262 همین قانون اقرار کننده باید مختار باشد و اقرار مکره موثر نیست، بنابراین در فرض سوال که در پرونده مطالبه مهریه مستند به سند رسمی، خوانده (زوج) با ارائه سند عادی (اقرارنامه زوجه) مدعی است که زوجه آن را دریافت یا ابراء یا هبه نموده است و خواهان (زوجه) اقرار مستند به سند عادی را به لحاظ اکراهی بودن فاسد و بی اثر می‌داند، دادگاه باید به این ادعای خواهان که در برابر ادعای متقابل خوانده و مستند ابرازی وی مطرح شده است، رسیدگی کند. 2- در صورتی که یکی از طرفین مدعی بی اثر بودن اقرار به لحاظ اکراهی بودن آن شود و دادگاه به این ادعا و دلائل مثبته آن توجه نکند، چون اصل ادعا ناظر به ادله است، موضوع از موارد «... عدم توجه به دلائل ابرازی ...» است و با عنایت به بند چ ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 از جهات تجدیدنظر خواهی است و خواهان در فرجه قانونی به همین جهت می‌تواند از رأی صادره تجدیدنظر خواهی کند و درصورت قابل فرجام بودن آن، از آن فرجام خواهی نماید و دیوان عالی کشور در اجرای بند 3 ماده 371 قانون یاد شده حکم صادره را نقض نماید و در هر حال در این فرض طرح دعوای جداگانه مبنی بر فاسد بودن اقرار و رسیدگی به آن فاقد وجاهت قانونی است.