اقرار چیست؟ ارکان آن کدام‌اند؟

اقرار در قانون مدنی
مهسا باقری | وکیل پایه یک دادگستری
آخرین به‌روزرسانی: 14 شهریور 1405 0 4722
اقرار چیست؟ ارکان آن کدام‌اند؟
فهرست مطالب

    مفهوم حقوقی اقرار

    بنابر موازین و مقررات قانونی موجود بالاخص ماده 1258 قانون مدنی، اولین و مهم‌ترین ادله اثبات دعوا، اقرار می‌باشد. اقرار عبارت است از اعلام وجود حقی به ضرر اقراردهنده و به نفع دیگری (به دلالت ماده 1259 قانون مدنی). مطابق با تعریف مقنن از اقرار، مشخص می‌گردد که اقرار در زمره اعمال ارادی بوده که اقرارکننده بدین وسیله تصمیم خود را درباره تصدیق امری که به زیان او و به نفع دیگری می‌باشد، اعلام می‌دارد. اعلام اقرارکننده، جنبه خبری داشته و بدین طریق که وی از وجود اتفاقی خبر می‌دهد که به زیان او دارای آثار حقوقی خاصی می‌باشد. به بیانی دیگر مشخص می‌گردد که اقرار، اِخبار به حقی است و بدین جهت است که نفوذ اعلام اراده از سوی مُقِرْ (اقرارکننده) نیازی به قبول و تنفیذ مُقِرله (فردی که به نفع وی اقرار شده است) ندارد و خود به تنهایی کارساز است. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است سعی می‌گردد به تفصیل در ارتباط با اقرار و ارکان آن پرداخته شود.

    مطلب مرتبط: دلیل چیست؟ اقسام آن کدام است؟

    ارکان اقرار

    همانگونه که در صدر مقاله بیان گردید، اقرار در زمره مهم‌ترین ادله اثبات دعوا محسوب شده و قاطع دعوا می‌باشد. جهت صحت اقرار لازم است وقوع اقرار با بیان هر لفظی که دلالت بر آن نماید، انجام پذیرد (مستند به ماده 1260 قانون مدنی). ناگفته نماند افرادی که قادر به تَکَلُّم نیستند، اقرار آنها با اشاره‌ای که صراحتاً حکایت از اقرار نماید، مورد پذیرش قانونگذار قرار گرفته است (وفق ماده 1261 قانون مدنی). نکته حائز اهمیت در ارتباط با مقر (اقرارکننده) و پذیرش اقرار وی آن است که او حتماً در زمان اقرار می‌بایست عاقل، بالغ، مختار و قاصد باشد فلذا اقرار از سوی شخص محجور در امور مالی مورد حمایت قانونگذار نمی‌باشد (به شرح مندرج در ماده 1262 قانون مدنی). شایان ذکر است مستند به مفهوم مخالف ماده 1263 قانون مدنی سفیه می‌تواند در امور غیرمالی خود اقرار نماید، هر چند آثار مالی داشته باشد. لذا سفیه می‌تواند اقرار به رابطه زوجیت نماید گرچه اقرار سفیه به امور مالی باطل است اما اگر وی نسبت به مهریه اقرار نماید که میزانش کمتر از مهرالمثل باشد، اقرارش صحیح است.

    یکی دیگر از مسائل مهم در مورد اقرار و پذیرش آن در محکمه، مساله راست یا دروغ بودن آن و انطباق آن با واقعیت امر می‌باشد. بدین جهت است که مقنن اعلام نموده است چنان‌چه مشخص شود که اقرار به دروغ بیان شده است و برای دادگاه دروغ بودن آن مسجل شود، آن اقرار فاقد اثر خواهد بود (مستنبط از ماده 1276 قانون مدنی). سزاوار توجه است که چنان‌چه اقرارکننده، اقدام به اقرار به امری نموده و پس از آن اقرار خویش را انکار نماید، به دلالت ماده 1277 قانون مدنی چنین انکاری مسموع نخواهد بود. علی‌ایحال مطابق با توضیحات فوق‌الاشاره در خصوص ارکان اقرار می‌توان اینگونه بیان نمود که این ارکان عبارتند از:

    الف) لزوم اعلام اراده از سوی اقرارکننده

    یکی از ارکان مهم اقرار، لزوم اعلام اراده از سوی اقرارکننده می‌باشد. جهت صحت اقرار لازم است که اراده اقرارکننده بگونه‌ای اعلام شود. مضاف بر آنکه لزومی ندارد که مقر (اقرارکننده) صرفاً به نیت بی‌نیاز ساختن مدعی یا پایان دادن به دعوا امری را تصدیق نماید بلکه وی می‌بایست ضمن گفته‌های خود، مطلبی را بپذیرد که به زیان او و سود دیگری باشد؛ بطور مثال چنان‌چه شخص «الف» اقدام به طرح دعوا به خواسته مطالبه وجه به میزان یکصد میلیون تومان بطرفیت شخص «ب» نموده باشد و در جلسه دادرسی شخص «ب» بیان دارد که این مبلغ را از خواهان قرض نموده لکن تاکنون به وی‌ مسترد ننموده است، در این‌صورت این اقرار از مصادیق ماده 1259 قانون مدنی محسوب می‌گردد. نکته مهم دیگر آن است که سکوت نشانه اقرار نیست چراکه ممکن است وسیله انکار یا بی‌اعتنایی قلمداد گردد.

    ب) اقرار صریح و ضمنی اقرارکننده

    اعلام اراده از سوی اقرارکننده (مقر) ممکن است بصورت صریح یا ضمنی بیان گردد. معیار تمییز و تشخیص اقرار ضمنی، وجود یک رابطه عقلانی یا عرفی میان آنچه که رخ داده با مفاد اقرار است. به بیانی دیگر، مفاد اقرار می‌بایست حاوی رابطه‌ای باشد که مقر با آگاهی و آزادی اعلام نموده باشد.

     

    نکات مهم در خصوص اقرار

    1) به شرح مندرج در ماده 205 قانون آیین دادرسی مدنی در فرضی که وکیل علیه موکل خود مطلبی را اقرار نماید، اقرار وی پذیرفته نخواهد شد چراکه مستند به تبصره 2 ماده 35 قانون فوق‌الاشاره، سوگند، شهادت، اقرار و ... قابل توکیل نمی‌باشد فلذا اقرار وکیل علیه موکل خود نسبت به اموری که قاطع دعوا است پذیرفته نمی‌شود اعم از آنکه این اقرار در دادگاه یا خارج از دادگاه بوده باشد. سزاوار توجه است گرچه مطابق با مواد 35 و 36 قانون آیین دادرسی مدنی، اقرار قاطع دعوی قابل توکیل نیست لکن اقرار مقدماتی از وکیل پذیرفته است و نیاز به تصریح در وکالت‌نامه ندارد. اقرار قاطع دعوا اقرار به اصل خواسته است و اقرار مقدماتی اقرار به مقدمات دعوی می‌باشد.

    2) به دلالت ماده 203 قانون آیین دادرسی مدنی، در یک تقسیم‌بندی کلی، اقرار به دو دسته اقرار در دادگاه و اقرار خارج دادگاه تفکیک می‌شود. اقرار در دادگاه به اقراری اطلاق می‌گردد که در دادخواست یا حین مذاکره در دادگاه و یا در یکی از لوایح ارسالی به دادگاه، بیان شده است. هر اقراری که خارج از موارد فوق باشد، اقرار خارج از دادگاه محسوب می‌شود. در یک تقسیم‌بندی دیگر اقرار اعم از اقرار شفاهی و اقرار کتبی؛ اقرار شفاهی اقراری است که در حین مذاکره در دادگاه بیان گردد لکن اقرار کتبی به اقراری می‌گویند که در یکی از اسناد یا لوایح ابرازی به دادگاه بیان شده است. (مستند به ماده 204 قانون آیین دادرسی مدنی)

    3) نکته مهمی که در خصوص اقرار می‌بایست مورد توجه قرار گیرد، آن است که اِخبار به حق به تنهایی ماهیت اقرار را معین نمی‌کند چراکه شهادت و سوگند نیز از مقوله اخبار هستند لکن آنچه که اقرار را از ادله دیگه متمایز می‌سازد، آن است که اقرار می‌بایست به سود دیگری و به زیان اقرارکننده باشد. عموماً انسان عاقل و دانا اقدامی را به ضرر خود انجام نمی‌دهد مگر آنکه به درستی آن مطلبی که بیان می‌کند، باور و یقین داشته باشد.

    4) به دلالت ماده 1278 قانون مدنی، اعتبار اقرار، نسبی بوده و صرفاً در خصوص اقرارکننده و قائم‌مقام او نافذ می‌باشد و علی‌الاصول در حق دیگری نافذ نمی‌باشد؛ بطور مثال اقرار فرد نسبت به وراث وی نیز نافذ می‌باشد لکن اقرار هر یک از وراث علیه دیگر ورثه، نافذ قلمداد نمی‌گردد.

    5) علی‌الاصول زمانی که فردی به وقوع امری اقرار می‌نماید دیگر نمی‌تواند آن را انکار نماید اما در صورتی که وی ثابت نماید که اقرار او اشتباه یا فاسد (مانند زمانی که اقرارکننده در زمان اقرار مورد اکراه قرار گرفته) بوده است انکار او مورد پذیرش قرار خواهد گرفت. مضاف بر آنکه چنان‌چه اقرارکننده برای اقرار خود، عذر قابل قبولی را بیان نماید، امکان انکار بعد از آن برای وی متصور می‌باشد؛ بطور مثال اگر اقرارکننده بیان دارد که اقرار او در خصوص گرفتن وجه در مقابل حواله‌ای بوده است که وصول نگردیده، چنین انکار پس از اقراری مسموع خواهد بود. نکته مهم و قابل توجه آن است که اصل غیرقابل انکار بودن اقرار و استثنائات آن صرفاً در خصوص اقرار در دادگاه می‌باشد. در ارتباط با اقرار خارج از دادگاه و نیز انکار پس از آن، تشخیص درجه اعتبار با دادگاه خواهد بود. (مستنبط از ماده 1277 قانون مدنی)

     

    مستندات قانونی مرتبط با اقرار

    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

    شماره نظریه: 1667/96/7 شماره پرونده: 1362-1/127-95 تاریخ نظریه: 1396/07/22

    چنانچه در پرونده مطالبه مهریه مستند به سند رسمی خوانده زوج با ارائه سند عادی مدعی شود زوجه آن را دریافت یا ابراء و هبه نموده است اما زوجه ضمن قبول امضاء سند عادی مدعی شود که چون اخذ سند ارائه شده توسط زوج با اکراه و تهدید بوده لذا اقرار وی فاسد و قابل ترتیب اثر نیست آیا دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوای اصلی مطالبه مهریه مکلف است به ادعای فاسد بودن اقرار همزمان رسیدگی نماید یا خیر؟ اقرار چه نوع اقراری می‌باشد؟ چنانچه دادگاه به ادعای زوجه مبنی بر فاسد بودن اقرار توجهی ننماید و با توجه به اقرار زوجه دعوی وی را رد نماید آیا زوجه می‌تواند با توجه به اینکه سابقاً دادگاه به استناد اقرار و صحه گذاشتن به اقرار وی علی‌رغم ادعای زوجه دعوای مهریه را رد نموده است مجدداً دادخواست به خواسته اثبات فاسد بودن اقرار قبلی را طرح نماید؟

    1- اولاٌ: برابر ماده 1280 قانون مدنی اقرار کتبی در حکم اقرار شفاهی است. ثانیاً: بر اساس ماده 1262 همین قانون اقرارکننده باید مختار باشد و اقرار مُکْرَه مؤثر نیست، بنابراین در فرض سوال که در پرونده مطالبه مهریه مستند به سند رسمی، خوانده (زوج) با ارائه سند عادی (اقرارنامه زوجه) مدعی است که زوجه آن را دریافت یا ابراء یا هبه نموده است و خواهان (زوجه) اقرار مستند به سند عادی را به لحاظ اکراهی بودن فاسد و بی‌اثر می‌داند، دادگاه باید به این ادعای خواهان که در برابر ادعای متقابل خوانده و مستند ابرازی وی مطرح شده است، رسیدگی کند.

    2- در صورتی که یکی از طرفین مدعی بی‌اثر بودن اقرار به لحاظ اکراهی بودن آن شود و دادگاه به این ادعا و دلائل مثبته آن توجه نکند، چون اصل ادعا ناظر به ادله است، موضوع از موارد «... عدم توجه به دلائل ابرازی ...» است و با عنایت به بند چ ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 از جهات تجدیدنظر خواهی است و خواهان در فرجه قانونی به همین جهت می‌تواند از رای صادره تجدیدنظر خواهی کند و در صورت قابل فرجام بودن آن، از آن فرجام‌خواهی نماید و دیوان عالی کشور در اجرای بند 3 ماده 371 قانون یادشده حکم صادره را نقض نماید و در هر حال در این فرض طرح دعوای جداگانه مبنی بر فاسد بودن اقرار و رسیدگی به آن فاقد وجاهت قانونی است.


    امیدواریم مطالب برای شما مفید بوده باشد. در صورت مفید بودن، مقالات را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و با امتیاز دادن به آنها، ما را در جهت بهبود و تولید هر چه بیشتر مطالب یاری فرمایید. همچنین می‌توانید نظرات یا سوالات خود را در بخش دیدگاه‌ها مطرح نمایید در صورت امکان در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.