نمونه رای جبران خسارت ناشی از بطلان قرارداد

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای جبران خسارت ناشی از بطلان قرارداد برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی ماکو صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ماده 391 قانون مدنی، استرداد ثمن به نرخ روز، ماده 365 قانون مدنی، کاهش ارزش ثمن، رای وحدت رویه 733، بطلان قرارداد، غرامات حاصل از بطلان قرارداد، رای جبران خسارت ناشی از بطلان قرارداد

بیشتر بخوانید: عوامل بطلان معامله کدامند؟

چکیده رای جبران خسارت ناشی از بطلان قرارداد

در صورت بطلان قرارداد، مطابق با ماده 391 قانون مدنی و آرای وحدت رویه 733 و 811 هیات عمومی دیوان عالی کشور، بایع می بایست غرامت که همان قیمت روز مبیع است را به خریدار را پرداخت نماید.

بیشتر بخوانید: تفاوت میان دعوای اعلام بطلان معامله و دعوای ابطال قرارداد

رای دادگاه

در خصوص دعوی آقای ... به طرفیت آقایان ... به خواسته ۱) استرداد ثمن معامله (مطالبه بروز ثمن معاملات مورخ 01/01/1370-08/01/1370 با جلب نظر کارشناس دادگستری به نسبت سهام آقای ... و خسارت تاخیر تادیه فعلا مقوم به 175/000/000 ریال) ۲) مطالبه اجرت المثل اموال (مطالبه مبلغ ۲۵/۳۵۰/۰۰۰ ریال از بابت اجرت المثل تصرف از تاریخ 01/01/1370 موضوع بطلان قراردادهای صدر الاشعار موضوع دادنامه صادره از شعبه 3 حقوقی ماکو بشماره 9909974456601289 به)، دادگاه نظر به مفاد دادخواست تقدیمی و حسب خارج نویسی از محتویات پرونده 9900386 این دادگاه وفق صورتجلسه تنظیمی مورخ 20/09/1400 و اینکه شرح ماوقع این بوده "که خواهان بدلالت قولنامه های عادی مورخ 01/01/1370 و 08/01/1370 زمین مزروعی را از خواندگان در قبال ثمن معلوم و معین ابتیاع نموده و از آن زمان نیز در محل متصرف و استیفاء منفعت می نمود سپس وراث دیگر آقای ... به اسامی خانمها ... و آقای ... درخواست ابطال قراردادهای مذکور را به لحاظ فضولی بودن مطرح و پس از ارجاع پرونده به این دادگاه و ثبت کلاسه 9900386؛ این دادگاه پس از جری تشریفات قانونی به شرح دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۴۴۵۶۶۰۱۲۸۹ مورخ 22/09/1399 حکم بر بی اعتباری قراردادهای مذکور به نسبت سهم خواهان های پرونده استنادی صادر می نماید بعداً نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواهی به عمل آمده ولی به لحاظ عدم رفع نقص، قرار رد دادخواست تجدیدنظر خواهی صادر و دادنامه اخیر از طرف محکمه محترم تجدیدنظر استان تایید گردیده است." لذا با توجه به مراتب فوق الذکر دادگاه بنا به ادله زیر اولاً برابر مبایعه نامه های عادی مورخ 01/01/1370 و 08/01/1370 خواهان محترم اقدام به ابتیاع یک قطعه زمین مزروعی از خواندگان محترم در قبال ثمن مشخص نموده است سپس قرارداد مذکور با طرح دعوی از طرف برخی از وراث به نسبت سهم الارث آنان به شرح دادنامه فوق الاشعار ابطال گردیده است. ثانیاً در خصوص خواسته ردیف اول (مطالبه ثمن به روز)، ۱) مطابق قاعده، تصرف شخص ثالث فاقد سمت در امورات فردی دیگر ممنوع است مگر اینکه مجوز اقدام به حکم قرارداد یا قانون داده شده باشد بنابراین هرگونه تصرف در مال دیگری بدون اخذ مجوز به لحاظ تکلیفی ممنوع است به لحاظ حقوقی قرارداد منعقد شده را در وضعیت تزلزل قرار می دهد در صورتی که مالک عمل انجام شده را تنفیذ نماید عمل از آغاز معتبر قلمداد می شود و در صورتی که عمل انجام شده با واکنش رد مواجه شود معامله انجام شده با وضعیت بطلان مواجه می گردد که هیچ عملی در عالم واقع انجام نشده است عنوان ضمان درک مبیع موضوع ماده 391 قانون مدنی به این موضوع اختصاص دارد مطابق این عنوان عدم تعلق مورد معامله به غیر بر عهده بایع می باشد در صورتی که خلاف این امر مذکور روشن شود ضمان معاوضی (استرداد ثمن) بر عهده وی خواهد بود آنچه اهمیت بحث را دو چندان می کند این است که در غالب موارد ثمن معامله پول است که ارزش آن در طول زمان تنزل می یابد و این تنزل منشاء بسیاری از نابسامانی های اقتصادی و بروز دعاوی متعدد در رابطه با تعهدات مالی در محاکم است و کاهش یا افزایش ارزش آن بر تعادل عوضی و تعهدات طرفین تاثیرگذار خواهد بود و گاهی تاثیر نوسانات ارزش پول آن قدر فاحش است که کاملا موازنه را برهم زده و عدالت معاوضی در معاملات را به نفع یکی و به ضرر دیگری نامتوازن می نماید مسئولیت بایع به استرداد ثمن یکی از مباحث مهم مربوط به بحث است زمانی که شخصی مال غیر را می فروشد و بعدا با رجوع مالک به مال خود حکم و فساد معامله می گردد آیا با صرف استرداد عین ثمن (وجه نقد) بایع فضولی از مسئولیت رهایی خواهد یافت یا خیر؟ رای وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/07/1393 دیوان عالی کشور که در باب تفسیر واژه غرامات مذکور در ماده 391 قانون مدنی آمده است گامی است که در اینخصوص برداشته شده است ولی رای مذکور علیرغم وضوح ظاهری باعث اختلاف تفاسیر جدیدی بین حقوقدانان در ارائه نظر و بین قضات در صدور رای شده است. ۲) رای وحدت رویه مذکور که باید تفسیر روشن و بدون ابهامی از قوانین به دست دهد خود دارای ابهام است و موجب شده تا برداشت های دو گانه ای از آن صورت گیرد و نظراتی که در خصوص رای وحدت رویه 733 ارائه شده اند عبارتند از: الف) فقط ثمن دریافتی: شاید گفته شود چون بیع باطل بوده است و اثری بر بیع فاسد مترتب نیست، پس بایستی فقط ثمن نه کم و نه زیاد به پرداخت کننده، مسترد شود. ب) ثمن به همراه کاهش ارزش ثمن: دیدگاه دوم این است که لزوما و همواره، استرداد ثمن جبران کننده خسارت خریدار نیست پس در فرضی که ارزش پول کاهش یافته است می بایست علاوه بر ثمن، غرامت کاهش ارزش ثمن نیز پرداخت گردد.

این دیدگاه نیز خود بر دو دسته است: A) اینکه استرداد ثمن به نرخ روز کارشناسی ثمن: دادنامه ای نیز از شعبه محترم 10 دیوان عالی کشور به شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۷۰۰۰۶۹۳ مورخ 21/11/1393 صادر شده است که بیان داشته رای وحدت رویه 733 هیات عمومی دیوان نظر شعبه ای را پذیرفته که غرامت را به میزان کاهش ارزش ثمن همان معامله تلقی نموده است به عبارت دیگر غرامات همان خساراتی است که از قبل مستحق للغير در آمدن مبیع به مشتری وارد شده است و ملاک احتساب کاهش ارزش ثمن، ثمن همان معامله است و نمیتوان ارزش ثمن که موقعیت خاص حقوقی دارد عنوان وجهی انتزاعی از آن معامله لحاظ کرد والا اگر نظر اعضای هیات عمومی وحدت رویه صرف کاهش ارزش ثمن بر مبنای ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی بوده صراحتا در رای مذکور به ماده 522 اشعاری استناد می کرد در حالیکه نه در رای وحدت رویه آمده است و نه هیچیک از اکثریت قضات هیات عمومی چنین برداشتی داشتند و قدر متیقن رای وحدت رویه آن است که تورم ناشی از کاهش ارزش ثمن با ملاحظه همان معامله یا به تعبیر دیگر تورم موضوعی لحاظ گردیده است مضافا" اینکه اگر منظور رای وحدت رویه کاهش ارزش پول بر مبنای ماده 522 بوده باشد با توجه به شرایط ۵ گانه مندرج در این ماده اصولا" شامل مسئله موضوع رای وحدت رویه نخواهد شد نتیجه آنکه نباید رای وحدت رویه را طوری تفسیر کرد که عملا" یک رای بی خاصیت در منابع حقوقی کشور جلوه نماید چیزی که در مخیله هیچ یک از اکثریت قضات هیات عمومی کشور نبوده است. B) استرداد ثمن با نرخ شاخص تورم بانک مرکزی: دلائل این نظر عبارت است از اولاً: نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۹۰۰ مورخ 07/07/1398 اداره حقوقی قوه قضاییه که بیان داشته «در مواردی که مبیع مستحق للغير درآید با توجه به مواد 390 و 391 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/07/1393 هیات عمومی دیوان عالی کشور، در صورت جهل مشتری به فساد معامله، فروشنده علاوه بر استرداد ثمن، مکلف به پرداخت غرامت کاهش ارزش ثمن بر مبنای شاخص تورم بانک مرکزی از تاریخ وقوع بیع تا زمان استرداد ثمن به خریدار می باشد؛ مگر این که به نحو دیگری توافق شده باشد. در نتیجه در مواردی که ثمن، وجه رایج است، نحوه محاسبه غرامت، کاهش ارزش ثمن از تاریخ وقوع معامله تا زمان استرداد ثمن است؛ مشروط بر این که به نحو دیگری توافق نشده باشد. ثانیاً: فروشنده مال غیر در خصوص تصاحب ثمن معامله غاصب محسوب می شود و مطابق ماده 311 قانون مدنی غاصب باید عین و در صورت موجود نبودن عین، مثل یا قیمت آن را بدهد با توجه به اینکه در بحث حاضر وجه نقد (عین مغضوبه) به عنوان ثمن معامله مالی مثلی است، فروشنده مکلف است عین آن را با نرخ تورم رسمی اعلامی بانک مرکزی به خریدار مسترد نماید و قطعا موضوع مشمول قیمت روز مبیع نخواهد بود تکلیف فروشنده به استرداد ثمن به عنوان مال مغضوبه با منافع مستوفات و غیر مستوفات آن می باشد و تکلیف قانونی فروشنده مال غیر چیزی بیش از این نمی باشد. ثالثاً: محکوم نمودن بایع به پرداخت قیمت روز مبیع در بیعی که فساد آن مشخص گردیده است، نقض غرض است چراکه مطابق حکم ماده 365 قانون مدنی بر بیع فاسد اثری مترتب نیست و ملاک قرار دادن ارزش مبیع در بیعی که فاسد است با نفس بطلان بیع منافات دارد به ویژه که در فقه ضمان مقبوض به عقد معاوضی فاسد به غضب ملحق می شود و مبیعی که مشتری و ثمنی که بایع به موجب عقد فاسد قبض کرده اند از حیث ضمان مثل مال مغضوب می باشد عالم به فساد باشند یا جاهل ج) پرداخت قیمت روز مبیع: با همه این احوال و علی رغم رای وحدت رویه ۷۳۳ دیوان عالی کشور ملاحظه می گردد برخی دادگاه ها احتمالا با نظر داشت به خسارات وارده به خریدار و اینکه غرامت کاهش ارزش ثمن نیز جبران کننده خسارات وارده نیست، با جلب نظر کارشناس، قیمت روز مبیع را مورد حکم قرار می دهند.

دلایلی که می توان از رای وحدت رویه دیوان در تقویت قیمت روز مبیع مورد استناد قرارداد عبارتند از A) رای وحدت رویه، رای صادره از شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی را مبنی بر اینکه غرامات شامل افزایش قیمت با توجه به تورم اقتصادی می شود، صائب دانسته و تایید نموده است دادنامه شماره 14500360 مورخه 31/03/1389 شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی که مورد تایید دیوان عالی کشور قرار گرفته، خود عینا موید دادنامه شماره 950/88 مورخه 11/09/1388 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ماکو می باشد که خوانده را علاوه بر استرداد ثمن از بابت غرامات به پرداخت افزایش قیمت ملک طبق نظر کارشناسی محکوم نموده است. B) در رای وحدت رویه صراحتاً از عبارت {کاهش ارزش ثمن} استفاده شده، نه نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی که مبنای محاسبه خسارات تاخیر تادیه نیز می باشد. C) اطلاق عنوان غرامات در ماده 391 قانون مدنی نیز ایجاب می کند که تمامی خسارات وارده به مشتری پرداخت شود و هیچ زیانی بدون جبران باقی نماند و به عبارت بهتر، اصل جبران کامل خسارت دیده (هم از حیث جنبه مثبت و هم از حیث جنبه منفی آن) رعایت گردد و نه تنها ثمن باید استرداد گردد بلکه منافع مسلم ناشی از مستحق للغير در آمدن مبیع که همان پرداخت قیمت روز مبیع است باید جبران گردد. D) در رای وحدت رویه پس از کاهش ارزش ثمن، عبارات {اثبات آن} به کار رفته است. اگر مبنای شاخص بانک مرکزی، معیار محاسبه کاهش ارزش ثمن باشد این امر نیاز به اثبات مدعا نداشته و امری مفروض است که هر ساله توسط بانک مرکزی اعلام می شود، همچنان که در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی که خسارات تاخیر تادیه وجه نقد بر اساس نرخ تورمی اعلامی بانک مرکزی محاسبه می گردد و این ملزم به اثبات وجود تورم و تغییر شاخص قیمت نیست و صرف مطالبه خسارت تاخیر تادیه کافی است تا دادگاه مدیون را به پرداخت آن بر اساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی محکوم نماید. E) فلسفه ضمان درک به عنوان نهادی مستقل، تضمین منافع قراردادی طرف مقابل عقد است و با جبران منافع مسلم قراردادی تقویت شده مشتری جاهل که همان پرداخت قیمت روز مبیع است به ضمان درک به طور کامل عمل می شود، به طوری که اگر مبیع مستحق للغیر در نمی آمد، مشتری دارای ارزش اقتصادی آن بود و باید طوری جبران شود که اگر مبیع معتبر بود مشتری صاحب آن می شد. F) از همه مهمتر رای وحدت رویه شماره 811 موضوع را فصل خصومت نمود و مقرر داشت با عنایت به مواد 390 و 391 قانون مدنی، در موارد مستحق للغير در آمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد، همانگونه که در رای وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/07/1393 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز بیان شده است، فروشنده باید از عهده غرامات وارده به خریدار از جمله کاهش ارزش ثمن، برآید. هرگاه ثمن وجه رایج کشور باشد، دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات قانونی مربوط به نحوه جبران خسارت از جمله صدر ماده 3 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339، عنداللزوم با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین می کند و موضوع از شمول ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خارج است. G) اینکه پرداخت ثمن معامله به نرخ روز در واقع معادل ثمن دریافتی است و غرامت محسوب نمی شود تا اینکه در مورد این که از مصادیق غرامات است یا خیر بحث شود علاوه بر این اصل عدالت به عنوان اصل حاکم در فقه اسلامی و حقوق ایران اقتضا می کند که حکم به پرداخت قیمت روز مبیع صادر شود و غیر از آن متضمن ظلم و بی عدالتی است حتی با فرض عدم وجود ادله ای که پرداخت قیمت روز مبیع را توجیه کند می توان مبتنی بر اصل مزبور چنین حکمی را توجیه نمود (شهیدی ۱۳۸۷ ص ۳۵۹) در این مصداق خاص نیز نباید اندیشه جذب جریان عدالت و نه بی عدالتی در سر پروراند و بر اساس آن مشی نمود بعید است که قضات محترم دیوان عالی کشور نیز از این مسیر دور افتاده باشند این را نیز از یاد نبریم که همیشه شجاعت در استنباط بر اساس مبانی پذیرفته شده از ویژگی های بارز جریان عدالت است رای وحدت رویه موصوف که بر مبنای نسبت عدالت در موضوع صادر شده موجب تامین عدالت بیشتر در رسیدگی به این گونه دعاوی و ایجاد رویه قضایی واحد در دادگاه ها می شود و خود مؤید نقش دیوان عالی کشور در نظارت بر اجرای صحیح قوانین مطابق اصل 161 قانون اساسی است. رای وحدت رویه 733 از عوضین معامله، صرفا ثمن معامله را مدنظر داشته است، در حالی که در طرف مقابل معوض یا مبیع هم قرار دارد که تغییرات قیمت آن و نوساناتی که در جامعه ما معمولا سیر صعودی قیمت را به دنبال دارد نادیده گرفته است، اگر بعد از چند سال معلوم شود به عنوان مثال ملک خریداری شده مستحق للغير است و افزایش قیمت آن بر نرخ شاخص بانکی تورم پیشی بگیرد و چند برابر شود مطابق رای وحدت رویه صادر شده دیگر نمی توان به غیر نرخ شاخص بانکی تورم حکم داد، در حالی که عدالت معاوضی، اقتضای صدور حکم بر اساس ارزش روز مبیع را دارد. H) آنچه ملاک در جبران خسارت مشتری است کاهش قدرت خرید وی در اثر تورم و به عبارتی کاهش قیمت ثمن است نه آنچه در نظریه اداره حقوقی با عبارت افزایش قیمت ملک آمده است. در فتاوی مراجع عظام حضرات آیات بهجت، شبیری زنجانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی و همچنین مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) نظر به مصالحه در برخی از موارد و توجه به کاهش قدرت خرید در موارد دیگری، حضرت امام (ره) در مورد غصب بودن آن دارایی ها فرموده اند که از جهت وحدت ملاک قابل استناد است که جبران خسارت مشتری را فتوای داده اند و نیز اشاره به قیمت ثمن یا نرخ تورم شده است. لذا آنچه که از مجموع نظریات فوق الذکر صائب است قیمت روز مبیع است. ۳) موضوع به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع و کارشناس منتخب ارزش کل مال را مبلغ ۴/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال تعیین و با توجه به اینکه وراث مرحوم ... ۵ نفر (یک دختر، زوجه، سه پسر) بوده که از این مبلغ تعیین شده سهم اشخاصی که معامله نسبت به آنها باطل گردیده و خواندگان فعلی پرونده که سهم کلیه وراث را از فروش مال دریافت نموده بودن بایستی سهم سایر وراث را که تنفیذ ننمودند نسبت به خریدار (خواهان) پرداخت نمایند که آنهم عبارت است از سهم همسر (خانم ...) ۵۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان و سهم دختر (...) ۵۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان و سهم پسر (..) تومان می باشد که نظریه علیرغم ابلاغ به طرفین مصون از تعرض ماند و با توجه به قطعیت نظریه متعاقب اخطاریه ارسالی به وکیل خواهان، مابه التفاوت هزینه دادرسی از وکیل اخذ و مدارک پیوست پرونده گردید النهایه دادگاه با توجه به مراتب مذکور دعوی خواهان را در خصوص خواسته ردیف اول وارد دانسته و مستندا" به مواد یاد شده در متن دادنامه و مواد 194، 198، 515، 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رای وحدت رویه 811 مورخ 01/04/1400 هیات عمومی دیوان عالی کشور حکم بر محکومیت بالسویه خواندگان به پرداخت مبلغ ۲/۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۷/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت حق الزحمه کارشناسی و هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل وفق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید. اما در خصوص خسارت تاخیر تادیه با توجه به اینکه چون مقررات ماده 522 از قانون آئین دادرسی مدنی ناظر به دین می باشد و در مانحن فیه آنچه مورد خواسته بود ثمن روز مبیع (غرامات) می باشد و از طرفی خسارت تأخیر تادیه هم از نوع خسارت بوده و خسارت از خسارت در مقررات قانونی پیش بینی نشده است همچنین در خصوص خواسته ردیف دوم (مطالبه اجرت المثل) با توجه به اینکه از شخصی میتوان مطالبه نمود که از محل استیفاء منفعت نموده باشد و خواهان خود در محل متصرف و استیفاء نموده لذا نمیتوان خواندگان را که متصرف در محل نبودند و استیفاء منفعت نکرده اند محکوم به پرداخت نمود نهایتا در خصوص موارد مذکور نیز دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص و مستندا به ماده 197 قانون فوق الاشعار حکم بر بیحقی خواهان صادر و اعلام میدارد آرای صادر شده حضوری است و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در نزد محاکم محترم تجدیدنظر استان آذربایجان غربی می باشد.

رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی ماکو

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.