عوامل بطلان معامله کدامند؟

بطلان معامله یا قرارداد به چه معناست؟

بطلان معامله یا قرارداد، در واقع وضعیتی است که باعث محرومیت طرفین از آثار قرارداد می گردد. فی الواقع بطلان به معنای این است که حالتی بوجود می آید که بر اساس آن، عقد از ابتدا ایجاد نیامده است خواه این عدم وجود در اثر تراضی طرفین باشد خواه در نتیجه بروز عوامل دیگر چراکه ممکن است عقود، بعد از تشکیل شدن بنا به دلایلی من جمله، عدم اهلیت هر یک از طرفین، فقدان قصد انشای طرفین و ... از اساس، باطل تلقی گردند. در این مقاله به بررسی عوامل بطلان معامله می پردازیم.

ماده ١٩٠ قانون مدنی مقرر نموده است:

"برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:

1. قصد طرفین و رضای آنها
2. اهلیت طرفین
3. موضوع معین که مورد معامله باشد.
4. مشروعیت جهت معامله"

بنابر ماده فوق، معامله ای صحیح است که دارای شرایط مذکور باشد، بنابراین هر معامله ای که فاقد یک یا چند شرط از شرایط فوق الذکر باشد، باطل تلقی می گردد.

مطلب مرتبط: تفاوت میان دعوای اعلام بطلان معامله و دعوای ابطال قرارداد

عوامل بطلان معامله عبارتند از:

*انجام معاملاتی که فاقد قصد باشند

عقد و قرارداد از اعمالی ارادی است که برای انعقاد آن طرفین باید قصد ایجاد آن را داشته باشند؛ یعنی باید بخواهند که به طور جدی بین آنها رابطه قراردادی ایجاد شود. اگر در انجام معامله ای، قصد طرفین به هر ترتیبی وجود نداشته باشد، آن معامله باطل می باشد. بطور مثال می توان اینگونه بیان نمود که اگر فردی در حالت بیهوشی و یا مستی، اقدام به انجام معامله ای نماید، بدلیل آنکه در لحظه انجام معامله، فاقد قصد بوده است، آن معامله باطل خواهد بود (وفق ماده 195 قانون مدنی). چرا که یکی از شرایط اساسی صحت معامله که همانا داشتن قصد و رضای انجام معامله است، وجود نداشته است. هم چنین اگر قصد طرفین معامله از انجام معامله، یکسان و واحد نباشد، مجددا آن معامله نیز باطل خواهد بود مانند اینکه یکی از طرفین قصد خرید پارچه کتان را دارد و طرف دیگر قصد انجام معامله پارچه ابریشم را دارد. این موضوع در ماده ١٩١ قانون مدنی بدین نحو تصریح گردیده است:

"عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند."

بنا بر آنچه گفته شد، قصد جزء جدایی ناپذیر اعمال حقوقی از قبیل عقود و ایقاعات است و بنابراین معاملات و قراردادهای فاقد قصد، باطل اند. علاوه بر این موارد، چنانچه کسی به شوخی یا برای تمرین عباراتی را بیان کند که ظاهر در انجام معامله باشد، به دلیل فقدان قصد جدی، معامله ای منعقد نمی شود.

مطلب مرتبط: اعلام بطلان معامله به جهت در رهن بودن ملک

*فقدان اهلیت هر یک از طرفین در معامله

یکی دیگر از شروط صحت هر معامله ای، اهلیت طرفین معامله می باشد. ماده ٢١٠ قانون مدنی بیان نموده است:

"متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند."

اهلیت بر دو قسم است:

1. اهلیت تمتع (توانایی دارا شدن حق)
2. اهلیت استیفا (توانایی اجرا و استفاده از حق)

برای اینکه فردی واجد اهلیت باشد، می بایست، بالغ، عاقل و رشید محسوب گردد. در صورت فقدان هر یک، فرد فاقد اهلیت محسوب می گردد. در ماده ٢١٢ قانون مدنی، این مساله بدین نحو بیان گردیده است:

"معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند به واسطه عدم اهلیت باطل است."

همانگونه که مستحضرید، سن بلوغ در پسر 15 سال تمام قمری و در دختر 9 سال تمام قمری است و سن رشد نیز ١٨ سالگی می باشد. منظور از رشد یا سن رشد، رسیدن به زمانی است که فرد دارای تکامل عقلانی گردیده و بتواند مصالح و منافع و سود و زیان خود در انجام هر معامله ای را تشخیص دهد. بنابراین اگر فردی هم بالغ و هم رشید شد، می تواند در امور مالی خود هرگونه دخل و تصرفی نماید اما اگر فرد در فاصله بین سنین بلوغ و رشد، بخواهد در امور مالی خود دخل و تصرف نماید، می بایستی از دادگاه حکم رشد اخذ نماید.

بیشتر بخوانید: تایید بطلان قرارداد اجاره به جهت از بین رفتن عین یا منفعت ملک

*فقدان شرایط مربوط به موضوع معامله

تبادل ایجاب و قبول حاکی از توافقی است که بین طرفین حاصل شده است. برای اینکه معلوم شود که طرفین در چه موردی توافق کرده اند، باید مفاد ایجاب و قبول مشخص گردد. همچنین موضوع و مورد معامله باید مالیت داشته باشد و متضمن منفعت عقلایی مشروع باشد. ماده ٢١٦ قانون مدنی نیز مقرر نموده است:

"مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است."

در صورتی که هر یک از شرایط فوق الذکر نسبت به مورد معامله وجود نداشته باشد، معامله باطل می باشد. بنابراین نتیجه اینکه مورد معامله باید مالیت داشته باشد. یعنی اینکه دارای ارزش اقتصادی و داد و ستد باشد. همچنین مورد معامله باید دارای منفعت عقلایی باشد که البته این امر، نسبی است و بسته به نظر و دیدگاه طرفین معامله متفاوت است مثلا ممکن است که از دیدگاه عموم، آلبوم خانوادگی دارای ارزش اقتصادی و منفعت عقلایی نباشد اما برای طرفین معامله دارای ارزش مادی و معنوی باشد. مورد معامله باید مشروع باشد یعنی اینکه با قوانین شرعی جامعه سازگاری داشته باشد بنابراین خرید و فروش مواد مخدر شرعی نیست.

مورد معامله باید معلوم باشد این امر به معنای این است که طرفین معامله نسبت به مورد معامله علم کافی داشته باشند و دقیقا مشخص باشد که چه مالی دقیقا مورد معامله واقع می شود. هم چنین قانونگذار مقرر نموده است که مورد معامله مردد نباشد یعنی اینکه بطور مثال مشخصات دقیق خانه ای که موضوع معامله است، قید گردد که کدام خانه با چه مشخصاتی مورد قبول طرفین می باشد. نکته مهمی که می بایست مدنظر قرار گیرد این است که مورد معامله حتما باید قابل انتقال باشد و به موجب دستور قضایی یا حکم دادگاه، غیرقابل انتقال نباشد و هم چنین امکان تسلیم مورد معامله نیز می بایست وجود داشته باشد یعنی اینکه فروشنده قادر باشد که مورد معامله را تسلیم خریدار نماید چراکه اگر مال تسلیم نشود، بهره برداری از آن صورت نگرفته است.

مطلب مرتبط: تایید بطلان معامله به جهت نامشروع بودن جهت

*جهت نامشروع معامله

هر کدام از طرفین که مبادرت به ایجاب و قبول می کنند، برای انعقاد عقد منظوری دارند که در حقوق به آن «جهت معامله» گفته می شود. در حقوق نیازی نیست که جهت معامله در قرارداد ذکر شود. کالا یا خدمات موضوع معامله باید برای استفاده متعارف، مناسب باشد ولو اینکه استفاده متعارف در قرارداد ذکر نشود. یکی دیگر از شرایط صحت معامله این است که جهت یا انگیزه معامله اگر در آن تصریح گردد، حتما می بایست که مشروع باشد. بطور مثال خرید یک منزل به منظور تاسیس یک قمارخانه یا مرکز فساد ممنوع می باشد. نکته مهم اینکه جهت نامشروع هر یک از طرفین برای انجام معامله اگر در معامله بارز و روشن نباشد و بدان اشاره نگردد از موجبات بطلان عقد تلقی نمی شود. چراکه حقوق به دنبال آن نیست که جستجو کند آیا جهت مشروع بوده است یا خیر. لذا حتی در صورتی که قرائن و امارات نشان دهد که جهت معامله نامشروع بوده است، حقوق در این موضوع دخالت نکرده، چنین معامله را وفق ماده 217 قانون مدنی باطل نمی داند. ماده ۲۱۷ قانون مدنی بیان داشته است:

«در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد والا معامله باطل است.»

بیشتر بخوانید: تفاوت بطلان و فسخ قرارداد

تفاوت میان فسخ و بطلان قرارداد

مطابق با اصول کلی میتوان اینگونه بیان نمود که فسخ در واقع در اثر رعایت نکردن یکی از تعهدات مندرج در قرارداد بوجود می آید و یا ناشی از پایمال شدن حقوق یکی از طرفین است اما بطلان، در واقع رعایت نکردن یکی از اصول اساسی و بنیادین است که باعث می گردد که اصلا از ابتدا عقدی بوجود نیاید.