نمونه رای در خصوص اصل همبستگی تعهدات

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای در خصوص اصل همبستگی تعهدات برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه 65 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: تایید انفساخ قرارداد، شرط فاسخ، خیار تخلف از شرط، اصل همبستگی تعهدات، الزام به تنظیم سند رسمی، رای در خصوص اصل همبستگی تعهدات

مطلب مرتبط: الزام به انجام تعهد به چه معناست؟

چکیده رای در خصوص اصل همبستگی تعهدات

در قراردادها تعهدات متقابل است اصل همبستگی تعهدات موید این امر است و در مواردی ایفای تعهد یکی از طرفین مقدم است باید طرف قرارداد تعهد خود را انجام دهد و نمی تواند اجرای تعهد خود را به تاخیر اندازد و زمانی که اجرای تعهد طرف مقابل فرا رسید و شخص اخیر تعهد خود را انجام نداد معامله را فسخ نماید.

مطلب مرتبط: نحوه طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی

رای دادگاه

در خصوص دادخواست خانم ... فرزند احمد علی با وکالت انفرادی خانم ... و آقای ... علیه آقای ... فرزند ابراهیم با وکالت بعدی انفرادی خانم ... و آقای ... به خواسته ی رسیدگی و صدور حکم بر تائید فسخ بیعنامه مورخه 01-05-1399 مقوم به 201/000/000 ریال به شرح مندرج در متن دادخواست تقدیمی و توجهاً به دفاعیات وکلای خوانده از موکله در برابر دعوای مطروحه، على هذا نظر به این که در قسمت توضیحات بیعنامه مختلف فیه قید و تراضی شده بر این که: "... عدم پرداخت خریدار در تاریخ مقرر موجب ایجاد فسخ مبایعه نامه می باشد و قرارداد فوق منفسخ می گردد ..." و "... چنانچه خریدار راس تاریخ مقرر 20-06-1399 باقی ثمن معامله را پرداخت نکند مبایعه نامه فی مابین بدون نیاز به مراجعه به مراجع قضائی منفسخ بوده و فروشنده می تواند آپارتمان را به شخص دیگری فروخته و ..." و در مانحن فیه بخش اعظمی از ثمن معامله توسط خوانده (خریدار) پرداخت نشده است و با این وصف حق فسخ قرارداد برای بایع (خواهان) ایجاد شده است و نامبرده اراده خود دائر بر فسخ بیعنامه را به خریدار (خوانده) از طریق ارسال اظهارنامه شماره 0675 مورخه 08-08-1399 اعلام نموده است و اگر چه وکلای خوانده از واژه "منفسخ" این گونه استفاده نموده اند که شرط موصوف، شرط فاسخ بوده است ولیکن از نظر دادگاه با توجه به این که اصحاب دعوا آشنائی با اصطلاحات و مفاهیم حقوقی و قانونی نداشته اند قصد باطنی و واقعی ایشان تراضی بر شرط فسخ بوده نه شرط فاسخ، چراکه اکثریت قریب به اتفاق اشخاص در جامعه - مقصود اشخاص فاقد تحصیلات حقوقی است - صرفاً با معنا و مفهوم "فسخ" قرارداد آشنائی داشته و از معنای "انفساخ" و "شرط فاسخ" بی اطلاع هستند و دادگاه در این زمینه به "عرف" به عنوان یکی از منابع حقوق کشور مراجعه و استناد می نماید، کما این که ماده 224 قانون مدنی هم مقرر داشته است: "الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه" النهایه در مانحن فیه طرفین بر خیار تخلف شرط تراضی نموده اند و تخلف خوانده (خریدار) از شرط فعل (پرداخت تتمه ثمن) محرز و مسجل است، لذا دادگاه توجهاً به مراتب فوق دعوای خواهان را ثابت و وارد دانسته به استناد ماده 1258 قانون مدنی و ماده 198 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر اعلام فسخ بیعنامه با مشخصات فوق صادر و اعلام می نماید (در مورد خسارات دادرسی با توجه به عدم مطالبه از سوی خواهان و وکلای او دادگاه تکلیفی به اظهارنظر ندارد). ضمنا در مورد دادخواست آقای ... فرزند ابراهیم با وکالت انفرادی خانم ... و آقای ... علیه خانم ... فرزند احمد علی با وکالت بعدی خانم ... به خواسته ی رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت خوانده به انتقال سند رسمی شش دانگ یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی 46 فرعی از 22 اصلی بخش 11 تهران مقوم به 210/000/000 ریال و تسلیم مبیع (همان آپارتمان) مقوم به 210/000/000 ریال با احتساب خسارات دادرسی به شرح مندرج در متن دادخواست تقدیمی و توجها به دفاعیات وکیل خوانده از موکله در برابر دعوای مطروحه، علی هذا نظر به این که بیعنامه مستند دعوای خواهان (خریدار) با توجه به استدلال پیش گفته از سوی خوانده فروشنده فسخ شده و این فسخ توسط این دادگاه نیز به شرح پیش گفته و به تقاضای بایع اعلام شده است لذا محکومیت بایع به انتقال سند رسمی مبیع و تسلیم آن به خریدار محمل و مبنای قانونی نخواهد داشت زیرا عقد و رابطه حقوقی که فی مابین ایشان وجود داشته انحلال پیدا کرده است لذا دادگاه دعوای خواهان را مردود دانسته مستنداً به ماده 1257 قانون مدنی و ماده 197 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می نماید. در مورد دعوای اثبات مالکیت و تنفیذ بیعنامه با توجه به کاهش خواسته توسط وکیل خواهان، دادگاه مواجه با تکلیف قانونی جهت اتخاذ تصمیم نمی باشد. رای صادره در قسمت اول حضوری بوده و در هر دو قسمت ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه های محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه 105 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت تهران

مطلب مرتبط: تایید انفساخ قرارداد به چه صورت امکان پذیر است؟

رای دادگاه تجدیدنظر

دادنامه شماره: 140268390008318036 تاریخ تنظیم: 08-06-1402

در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای ... با وکالت خانم ... به طرفیت خانم ... از دادنامه شماره 70256 - 1402 مورخ 30-01-1402 صادره از شعبه 105 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی تایید فسخ قرارداد مورخ 01-05-1399 به جهت عدم حضور خریدار در دفترخانه و عدم پرداخت مابقی ثمن و پیش بینی ضمانت اجرای فسخ مورد پذیرش واقع شده است. دعوی تقابل دایر بر الزام به تنظیم سند رسمی یک دستگاه آپارتمان در شمال طبقه اول به مساحت 95/24 مترمربع به انضمام پارکینگ به شماره 46 فرعی از 22 اصلی مفروز و مجزا شده از پلاک یک فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 11 تهران و تسلیم مورد معامله مورد پذیرش واقع نشده و حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام شده است. با نگرش به محتویات پرونده، تاریخ تحویل ملک طبق قرارداد مورخ 20-06-1399 بوده تاریخ تنظیم سند رسمی طبق توافق طرفین از تاریخ 20-06-1399 به تاریخ 24-06-1399 تغییر یافت. بنابه مراتب مذکور اول اینکه - در قراردادها تعهدات متقابل است اصل همبستگی تعهدات موید این امر است و در مواردی ایفای تعهد یکی از طرفین مقدم است باید طرف قرارداد تعهد خود را انجام دهد و نمی تواند اجرای تعهد خود را به تاخیر اندازد و زمانی که اجرای تعهد طرف مقابل فرا رسید و شخص اخیر تعهد خود را انجام نداد معامله را فسخ نماید. در مساله مطروحه تحویل ملک مقدم به تنظیم سند رسمی و پرداخت مابقی ثمن بوده فروشنده به این تکلیف خود عمل نکرده بنابراین حق فسخ برای وی ایجاد نشده و اصل بر لزوم و بقاء قرارداد است به همین علت دادگاه تجدیدنظر به استناد مده 358 قانون آیین دادرسی مدنی این قسمت از دادنامه را نقض و به استناد ماده 197 قانون مذکور حکم بر بطلان دعوای خواهان اصلی را صادر و اعلام می نماید. دوم اینکه - نقل و انتقال اموال غیرمنقول به موجب سند رسمی انجام می گیرد و این امر از تکالیف قانونی و قراردادی می باشد به همین علت دادگاه تجدیدنظر به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی این قسمت از دادنامه را نقض و به استناد مواد 198، 515 و 519 قانون مذکور و مواد 10 و 219 قانون مدنی حکم به الزام تجدیدنظر خوانده به تنظیم سند رسمی ملک موصوف با احتساب خسارات دادرسی و تحویل مورد معامله به تجدیدنظر خواه را صادر و اعلام می نماید. تنظیم سند رسمی منوط به پرداخت مابقی ثمن معامله به مبلغ بیست و چهار میلیارد و یکصد میلیون ریال می باشد. رای صادره قطعی است.

قضات شعبه 65 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.