خسارت تاخیر تادیه چیست و چگونه میتوان آن را مطالبه نمود؟

خسارت تاخیر تادیه به چه معناست؟

خسارت به معنای ضرری می باشد که در نتیجه عدم انجام تعهد در سر موعد به طرف مقابل وارد می گردد. خسارت تاخیر تادیه به معنای این امر می باشد که مطابق با توافقی که بین طرفین وجود داشته است قرار بر این بوده است که وجه نقدی در یک تاریخ معینی به فردی پرداخت گردد، اما در موعد مقرر آن مبلغ پرداخت نشده است بنابراین طلبکار می تواند علاوه بر مطالبه آن مبلغ، خسارتی را که در اثر تاخیر در پرداخت صورت گرفته است را نیز مطالبه نماید که به آن خسارت، "خسارت تاخیر تادیه" گفته می شود. نکته حائز اهمیت این است که این خسارت فقط مختص "وجه نقد رایج" می باشد و در موارد دیگر حتی ارز خارجی کاربردی ندارد.

مطلب مرتبط: نحوه تنظیم لایحه دفاعیه در دادگاه

در چه شرایطی می توان خسارت تاخیر تادیه را مطالبه نمود؟

خسارت تاخیر تادیه به معنای این است که در سر موعد مشخصی بدهکار می بایست مبلغی را به طلبکار بپردازد، اما پرداخت نکرده است در این شرایط در ابتدا طلبکار باید ثابت نماید که در زمان مشخص پرداخت مبلغ را مطالبه کرده است اما بدهکار نپرداخته است. بهترین مورد برای اثبات این امر ارسال اظهارنامه می باشد. بنابراین اثبات مطالبه از سوی طلبکار جهت مبدا قرار گرفتن محاسبه خسارت تاخیر تادیه بسیار اهمیت دارد. ناگفته نماند که در سه مورد نیازی نیست که طلبکار اقدام به اثبات مطالبه برای تعلق خسارت تاخیر نماید این سه مورد شامل موارد ذیل می گردند:

• در خصوص چک، مهریه و اسناد موضوع آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید سند محاسبه می شود و نیازی نیست که طلبکار مطالبه نماید.
• در ارتباط با چک، خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک محاسبه می شود.
• در خصوص مهریه این خسارت از تاریخ عقد نکاح محاسبه می شود.

در ارتباط با اسناد موضوع آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا میتوان گفت بطور مثال در صورتی که از بانک وام گرفته شود و خانه بعنوان ضمانت در رهن بانک قرار داده شود در اینجا بانک، طلبکار با وثیقه است و در سند رهنی قید می گردد که در صورت عدم پرداخت اقساط وام، خسارت تاخیر تادیه محاسبه می شود.

بیشتر بخوانید: نحوه مطالبه طلب در دادگاه حقوقی به چه صورت است؟

طلبکار چگونه میتواند اثبات نماید که طلب خود را مطالبه نموده است؟

نکته مهم این است که بهترین راه جهت اثبات این امر که طلبکار در سر موعد مقرر طلب خود را مطالبه نموده است، ارسال اظهارنامه می باشد. در تهران و یا در شهرستان هایی که دفاتر خدمات قضایی وجود دارد این امر یعنی ارسال اظهارنامه از طریق دفاتر خدمات قضایی صورت می گیرد و در شهرستان هایی که دفاتر خدمات قضایی وجود ندارد، ارسال اظهارنامه توسط دادگستری صورت می گیرد. با این حساب طلبکار زمانی که بخواهد دادخواست مطالبه طلب را بدهد، می بایست همان اظهارنامه را ضمیمه دادخواست نماید و به دادگاه ارائه نماید تا برای دادگاه مسجل گردد که طلبکار در موعد مقرر طلب خود را مطالبه نموده است. نکته دیگر این است که تمکن مالی (توانایی مالی) بدهکار نیز باید بررسی شود که آیا قادر به پرداخت بدهی می باشد یا خیر که اگر بدهکار معسر باشد (توانایی مالی نداشته باشد)، پرداخت آن مبلغ طلب به تعویق می افتد.

بیشتر بخوانید: شرایط پذیرش تقاضای اعسار از سوی بدهکار

مبنای محاسبه خسارت تاخیر تادیه

بر مبنای نرخ تورم که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود، خسارت تاخیر از تاریخ مطالبه تا پرداخت محاسبه می گردد. نرخ تورم، مبنای محاسبه می باشد بدلیل اینکه مطالبه ی خسارت تاخیر به دلیل کاهش ارزش پول در طول زمان است. نکته مهم دیگری که باید به آن توجه کرد این است که ممکن است دو طرف بدهکار و طلبکار در خصوص این خسارت با یکدیگر توافق کرده باشند در این صورت خسارت تاخیر طبق توافق آنها خواهد بود و نه طبق شاخص تورم.

مطلب مرتبط: شرایط دریافت خسارت تاخیر تادیه

مستندات قانونی مرتبط با خسارت تاخیر تادیه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه: 7/98/1488 شماره پرونده: ح 8841-721-89 تاریخ نظریه: 1398/10/11

خواهشمند است نظریه مشورتی خود را در خصوص ماده ی 515 قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره 1 آن که مقرر داشته اند خواسته هایی مانند اجرت المثل و خسارت تاخیر در انجام تعهد چنانچه به صورت مستقل اقامه نشوند مستلزم تقدیم دادخواست نیستند آیا در خصوص این خواسته ها اگر به صورت مستقل مطرح شوند هزینه ی دادرسی نیز نباید اخذ نمود؟ همچنین اعلام نمایید در خصوص خواسته ی خسارت تاخیر تادیه که به همراه خواسته ی اصلی مطرح شود آیا هزینه ی دادرسی نباید اخذ نمود؟ یا اینکه حسب مورد باید بر اساس بند 14 ماده ی 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و صرف آن در مورد معین یا تقویم خواسته هزینه دادرسی اخذ کرد.

1- با توجه به مواد 61 و 62 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 79، مطالبه خسارت تاخیر تادیه چنانچه همراه با مطالبه اصل خواسته باشد خواهان باید هزینه دادرسی را نسبت به اصل خواسته پرداخت کند نه نسبت به خسارت، ولی چنانچه مطالبه خسارت مذکور به صورت دعوای مستقل طرح و اقامه گردد، دعوا مالی بوده که باید تقویم و به میزان مقرر قانونی، هزینه دادرسی پرداخت گردد. 2- در خصوص دعوای مطالبه اجرت المثل با توجه به اینکه از متفرعات دعوا نیست در هر حال چه به صورت دادخواست مستقل یا ضمن دادخواست باشد، مستلزم ابطال تمبر هزینه دادرسی وفق مقررات مربوط است.

صورت جلسه نشست قضائی استان خراسان جنوبی/ شهر فردوس مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۰۲

با توجه به اینکه یکی از شرایط مطالبه خسارت تاخیر تادیه وفق ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی تمکن مدیون است، در صورت صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه آیا صدور حکم اعسار موجب انتفای حکم سابق می شود؟ و آیا بین اعسار مطلق و نسبی تفاوتی وجود دارد؟

نظر هیئت عالی

حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه، مفروض بر این است که مدیون توانایی پرداخت اصل دین را داشته است؛ حکم به اعسار از پرداخت محکوم به نمی تواند اعتبار حکم قطعی سابق را از بین ببرد، مگر اینکه همان دادگاه صادرکننده حکم قطعی در مقام اجرای ماده 27 قانون اجرای احکام مدنی با رفع اجمال از حکم قطعی، تکلیف مدیون به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه را محدود به زمان قبل از صدور حکم اعسار نماید.