نحوه مطالبه خسارت تاخیر تادیه از وزارتخانه ها و موسسات دولتی

مطالبه خسارت تاخیر تادیه از وزارتخانه ها و موسسات دولتی

خسارت تاخیر تادیه عبارت است از مطالبه وجه بیش از دین از مدیون، بدلیل جبران خسارات وارده نشات گرفته از تاخیر و کاهش ارزش پول. خسارت تاخیر تادیه شامل خسارت تاخیر تادیه قراردادی و قانونی می باشد. در خسارت تاخیر تادیه قراردادی، طرفین مبلغی را در هنگام عقد قرارداد برای تخلف مدیون از پرداخت تعیین می نمایند که در صورت تخلف، این خسارت بصورت روزانه یا ماهیانه می بایست پرداخت شود. اما در خسارت تاخیر تادیه قانونی، میزان خسارت مطابق با تغییر شاخص قیمت کالا و خدمات از تاریخ سررسید تا زمان پرداخت تعیین می شود. در این مقاله سعی می گردد به تفصیل در ارتباط با مطالبه خسارت تاخیر تادیه از وزارتخانه ها و موسسات دولتی توضیح داده شود.

مطلب مرتبط: خسارت تاخیر تادیه چیست و چگونه میتوان آن را مطالبه نمود؟

بنا بر محدودیت هایی که در خصوص توقیف اموال موسسات و شرکت های دولتی وجود دارد، نکته قابل بحث آن است که آیا می توان از موسسات و شرکت های دولتی خسارت تاخیر تادیه را مطالبه نمود یا خیر؟ جهت پاسخ به این پرسش، مطابق با نشست قضایی دادگستری مسجد سلیمان که در تیر ماه ۱۳۸۶ برگزار گردیده است اکثریت حقوقدانان معتقد بوده اند که مطابق با ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، با توجه به اطلاق ماده، مطالبه خسارت تاخیر تادیه شامل کلیه اشخاص حقوقی می شود بنابراین محکومیت وزارتخانه ها و موسسات دولتی به پرداخت خسارت تاخیر تادیه که دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی تعیین می شود، محکوم می نماید، بلا اشکال می باشد. نظر به اینکه مهلت یک سال و نیم برای وزارتخانه ها و موسسات دولتی و نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم توقیف اموال دولتی مصوب سال ۱۳۶۵ از منظر منع توقیف اموال غیرمنقول دولتی در مهلت فوق (یکسال و نیم) از زمان صدور حکم و دادن مهلت جهت پرداخت برای تامین اعتبار لازم است، هیچ محدودیتی برای صدور حکم محکومیت ادارات دولتی به پرداخت خسارت تاخیر تادیه وجود ندارد و دادگاه میتواند در این باره ادارات دولتی را محکوم نماید اما اقلیت حقوقدانان معتقد بوده اند که بدلیل آنکه در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی تمکن مالی مدیون در محکومیت به پرداخت خسارت تاخیر تادیه، بسیار حائز اهمیت است، اگر وزارتخانه ها و موسسات دولتی به دلیل عدم اعتبار لازم، از مهلت یکسال و نیم قانونی استفاده نماید، به منزله عدم تمکن آن اداره دولتی در پرداخت دین خواهد بود و بنابراین محکومیت اداره دولتی حداقل در مهلت یکسال و نیم برخلاف مندرجات مقرر در ماده فوق خواهد بود.

بیشتر بخوانید: شرایط دریافت خسارت تاخیر تادیه

النهایه نظر کمیسیون نشست قضایی بدین شرح بوده است که در دعاوی که علیه دولت مطرح می شود و موضوع آن مطالبه وجه رایج می باشد و مدیون با وجود مطالبه ‌داین، دین را نپرداخته باشد، منطبق با مندرجات ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، دین مورد مطالبه متناسب با تغییر شاخص سالانه بانک مرکزی محاسبه خواهد شد. با توجه به ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵، مهلت یکسال و نیم بعد از صدور حکم، راجع به تصویب و ابلاغ بودجه، بنظر می‌رسد از شمول ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی خارج باشد. 

در ارتباط با محکومیت و یا مسئولیت ادارات دولتی به پرداخت خسارت تاخیر تادیه ذکر این نکته حائز اهمیت است که مصونیتی که برای این ادارات پیش بینی شده است صرفا مربوط به توقیف اموال در محدوده زمانی تعیین شده است و این مصونیت یک استثنا بوده و فقط مربوط به اجرای احکام است و هیچ اجازه ای به این ادارات در تخلف تعهدات قراردادی داده نشده است. ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها چنین مقرر نموده است:

«وجوه و اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداریها اعم از اینکه در تصرف شهرداری و یا نزد اشخاص ثالث و بصورت ضمانتنامه بنام شهرداری باشد، قبل از صدور حکم قطعی قابل تأمین و توقف و برداشت نمی‌باشد. شهرداریها مکلفند وجوه مربوط به محکوم‌به احکام قطعی صادره از دادگاهها و یا اوراق اجرائی ثبتی یا اجرای دادگاهها و مراجع قانونی دیگر را در حدود مقدورات مالی خود از محل اعتبار‌ بودجه سال مورد عمل و یا در صورت عدم امکان از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تاخیر تادیه به محکوم لهم پرداخت نمایند در غیر این‌ صورت ذینفع میتواند برابر مقررات نسبت به استیفای طلب خود از اموال شهرداری تامین یا توقیف یا برداشت نماید.

تبصره 1 (الحاقی 27ˏ05ˏ1389)ـ بانکها و موسسات اعتباری پرداخت‌کننده تسهیلات به شهرداری‌ها و سازمانهای وابسته برای وصول مطالبات خود از محل وثایق تسهیلات پرداختی، از شمول این ماده مستثنی می‌شوند.

تبصره 2 (الحاقی 27ˏ05ˏ1389)ـ شهرداری‌ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای وابسته به آنها می‌توانند به منظور استفاده از تسهیلات بانکی، سند املاک اختصاصی خود را به عنوان وثیقه در رهن بانک قرار دهند.

تبصره 3 (اصلاحی 27ˏ05ˏ1389)- چنانچه ثابت شود که شهرداری با داشتن امکانات لازم از پرداخت دین خود استنکاف نموده است شهردار بمدت یکسال از خدمت ‌منفصل خواهد شد.»

نکته قابل توجه آنست که عدالت و انصاف نیز اقتضا می نماید که افراد در برابر قانون یکسان بوده فلذا محکومیت ادارات دولتی نیز به پرداخت خسارت تاخیر تادیه مطابق با اصل برابری اشخاص می باشد. 

رای وحدت رویه شماره ۱۵۶ مورخ ۲۰_۰۱_۱۳۴۸ در خصوص این مبحث چنین بیان نموده است:

«به موجب مادتین (62 و 63) قانون استخدام کشوری مصوب 1345/03/31 مرجع رسیدگی به شکایات استخدامی مستخدمین رسمی شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور است و به تقاضای تجدیدنظر از رای آن شورا در غیاب شورای دولتی در دیوان عالی کشور رسیدگی خواهد شد ولی در مورد دعاوی مستخدمین دولت به عنوان اشتباه محاسبه حقوق موضوع ماده (26) قانون متمم بودجه سال 1322 نظر به اینکه طبق تبصره (25) قانون بودجه سال 1346 کل کشور مطالبات مستخدمین از این بابت اعم از اینکه به دادگاه مراجعه شده یا نشده و به مرحله صدور حکم قطعی رسیده یا نرسیده باشد با تأمین اعتبار در بودجه‌های سالانه تحت عنوان خاص پس از تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی پرداخت خواهد شد و به عبارت اخری این حق برای مستخدمین دولت به موجب قانون فوق‌الذکر شناخته شده وقطعی است دیگر اقامه دعوی برای اثبات استحقاق آن ضروری نیست و نتیجتاً آرای دو شعبه پنجم و دهم دیوان عالی کشور که به همین کیفیت صادر شده است تأیید می‌شود و اما نسبت به موضوع خسارت تاخیر تادیه مابه‌التفاوت مورد بحث نظر به اینکه برقراری و پرداخت حقوق مستخدمین که دولت در مقام اجرای قوانین استخدامی مکلف به انجام آن است با معاملات دولت و همچنین معاملات و تعهدات اشخاص متمایز و متفاوت است تأخیر درانجام آن مشمول فصل سوم از باب دهم قانون آیین‌دادرسی مدنی نمی‌باشد و مستلزم تادیه خسارت تاخیر نیست لذا رای شعبه پنجم دیوان عالی کشور که مبنی بر رد دعوی مطالبه خسارت تاخیر تادیه صادر شده است نتیجتاً‌ تایید می‌گردد این رای طبق ماده واحده قانون راجع به وحدت رویه مصوب تیرماه 1328 در موارد مشابه لازم‌الاتباع است».

مساله مهم دیگر که در نظریه مشورتی شماره ۷/۳۴۸۷ مورخ ۱۴-۱۱-۱۳۸۰ نیز بدان اشاره شده است، مساله عدم نسخ قسمت اخیر رای فوق با قوانین مربوط به خسارت تاخیر تادیه در قانون آیین دادرسی مدنی می باشد. شاید بتوان این ایراد را بیان نمود که عدم پرداخت ادارات دولتی بدلیل ضرورت پیش بینی این مبالغ در بودجه سال آینده باشد چراکه در بودجه سال مورد عمل این اعتبار دیده نشده است اما با تمام این اوصاف نمی توان دولت را ممتنع دانست و بدلیل آنکه مهلت پرداخت یکسال و نیم یک حکم استثنایی است و علی القاعده ادارات دولتی در جریان دعوا، کاملا از دعوا مطلع می گردند و می بایست بودجه لازم را پیش بینی نماید، بنابراین این کوتاهی قابل مسامحه نیست از جهتی دیگر تحمیل پرداخت خسارت تاخیر تادیه خود عاملی برای اجرای سریع حکم دادگاه و هم چنین جلوگیری از سوء استفاده احتمالی مدیران خواهد بود.