نمونه رای تعیین خواسته در دادخواست

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای تعیین خواسته برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: عنوان خواسته در دعاوی، اصل استماع دعوا، اختیار گزینش عنوان خواسته، ابطال اجراییه، ماده 23 قانون اصلاحی قانون صدور چک، اثبات مشروط بودن چک، رای تعیین خواسته

بیشتر بخوانید: کاهش خواسته چیست و چگونه انجام می گیرد؟

چکیده رای تعیین خواسته

دادگستری مرجع رسیدگی به شکایات و حل دعاوی است. اصل استماع دعوا نیازمند دلیل نیست و ترمیم دادرسی نیز از آثار این اصل است. همچنین به دلیل اینکه برخی خواسته ها، تعیین یافته اند و استعمال آن در عرف حقوقی، معنای ویژه ای دارد (نظیر خلع ید که با تخلیه متفاوت است)، اگر خواهان توضیحی بیان نکرد، ظهور و عرف حقوقی بر اراده باطنی خواهان مقدم است. بدین معنی که واگذاری اختیار گزینش «عنوان خواسته» به خواهان است کما اینکه اقتضای اصل «حاکمیت {اراده} خواهان بر دعوی» به ویژه در تعیین عنوان خواسته به عنوان جلوه ای از اصل «تسلط اصحاب دعوی بر جهات موضوعی»، موید چنین تحلیلی است.

بیشتر بخوانید: بررسی و تحلیل یک نمونه تقاضای افزایش خواسته

رای دادگاه (رای تعیین خواسته)

در مورد دعوای مطروحه از ناحیه آقای ... به وکالت از خواهان آقای ... فرزند ...، بطرفیت خوانده آقای ... فرزند ... با وکالت آقای ... دائر به خواسته ابطال اجرائیه شماره ۲۴۷-۹۹۱ مورخه 23/11/1399 صادره از این دادگاه بشرح ستون خواسته و متن دادخواست تقدیمی، با التفات به جامع اوراق و محتویات پرونده و با این استدلال که اولاً و مقدمتاً، سبب دعوی (=اجمالاً جهت موجد حق که به لحاظ انکار و یا تضییع آن توسط منکر، مدعی با اقامه دعوی در صدد احقاق حق مبتنی بر آن است)، مشروط و تضمینی بودن چک مستند اجرائیه موضوع خواسته است. ثانیاً و مستفاد از توافق نامه عادی مورخه 15/11/1399 تنظیمی بین متداعیین که خوانده به صحت آن اقرار نموده و مآلاً معتبر است، چک شماره ۱۸۰۲/۴۵۴۹۹۵/۲۴ موضوع اجرائیه صادره بشرح معنونه، مشروط بوده و مطالبه وجه آن موکول به عدم کارسازی وجه چک دیگر موضوع توافق نامه بشماره ۱۸۰۲/۴۵۴۹۹۴/۳۸ توسط خواهان (=متعهد) است. ثالثاً و مستنبط از مندرجات مرقومه تنظیمی؛ «... اگر مبلغ چک شماره ۳۸---، در موعد وصول نشود، چک شماره ۲۴---، قابل اجرا می باشد ...». این عبارت از لحاظ اصولی دارای «مفهوم مخالف» است، چرا که اقتضای استفاده از ادات شرطیه نظیر «اگر» در عبارت پیش گفته، استدراک مفهوم مخالف از این گزاره است بدین نحو که «... اگر مبلغ چک شماره 38---، در موعد وصول شود، چک شماره ۲۴---، قابل اجرا نمی باشد ...». رابعاً و توجهاً به آنچه گذشت، چک موضوع اجرائیه، نوعاً وجه التزام قراردادی بوده که مطالبه وجه آن مشروط به تحقق شرط دیگری شده است، بدین صورت که دارنده چک (=خوانده)، «اولاً و بالذات»، استحقاقی جهت مطالبه وجه این چک از صادرکننده آن (=خواهان) ندارد. لیکن با تخلف صادرکننده از کارسازی چک اصلی (=شماره ۳۸---)، امکان مطالبه چک دوم (=شماره ۲۴---)، برای دارنده فراهم خواهد شد. فلذا مشروط بودن جک مابه النزاع محرز بوده و این امر مانع از مطالبه آن در چارچوب ماده ۲۳ اصلاحی قانون صدور چک (=یعنی صدور اجرائیه فوری، بدون رسیدگی ماهیتی-قضایی) است. خامساً و موکداً، آنچه گفته شد به معنای عدم استحقاق خوانده (=ذینفع) در مطالبه وجه چک استنادی نیست، چرا که احراز چنین استحقاقی و یا عدم احراز آن فرع بر رسیدگی ماهیتی علی حده ای است که با ورود محکمه به مفاد توافق نامه عادی تنظیمی و بررسی شروط و تعهدات قراردادی متعاقدین و ایضاً تحلیل اجرای آنهاست که در پرونده با درخواست صدور اجرائیه فوری نمی گنجد. سادساً و تدقيقاً، علیرغم وجود نزاع در رویه قضایی و ایضاً دکترین حقوقی پیرامون پذیرش «دعوی ابطال اجرائیه صادره از محاکم» که با تصویب قانون اصلاح قانون صدور چک در سال ۱۳۹۷، وارد قاموس حقوق داخلی شده، ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی، به نوعی امکان ابطال اجرائیه صادره از محاکم را پیش بینی نموده است. هر چند «سبب ابطال» در این ماده متفاوت از اسباب منعکس در ماده ۲۳ اصلاحی قانون چک است، لیکن از حیث استقصاص قاعده (=امکان ابطال اجرائیه دادگاه) از ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی، استناد و استفاده از ماده اخیر الذكر بلااشکال به نظر میرسد. سابعاً و تشریحاً، اینکه عنوان خواسته در دعاوی حقوقی موضوع ماده ۲۳ قانون مرقوم، حسب نص صریح آن، بایستی «اثبات مشروط بودن چک» {و یا «اثبات تضمینی بودن چک»} باشد و یا به زعم برخی، «مشروط بودن چک» {و یا تضمینی بودن آن}، از لحاظ ماهیتی سبب دعوی محسوب میگردد و بایستی در چارچوب دعوی «ابطال اجرائیه» موضوعیت یابد، نبایستی مانع از احقاق حق توسط دادرس گردد. بعبارتی تزاحم {و حتی تعارض} تفاسیر قضایی به ویژه در محدوده ی «عنوان خواسته»، نباید منتهی به بی نظمی حقوقی و مآلاً استیصال اشخاص ذیحق شود. مع الوصف به زعم دادگاه پذیرش تفسیری میانه که باعث جمع بین این نظرات گردد، اولی است کما اینکه «الجمع مهما أمكن، اولى من الطرح». بدیهیست اساس چنین تحلیلی (=پذیرش هر دو نظر)، واگذاری اختیار گزینش «عنوان خواسته» به خواهان است کما اینکه اقتضای اصل «حاکمیت {اراده} خواهان بر دعوی» به ویژه در تعیین عنوان خواسته به عنوان جلوه ای از اصل «تسلط اصحاب دعوی بر جهات موضوعی»، موید چنین تحلیلی است. مضافاً اینکه در دو مورد موصوف (=تضمینی و مشروط بودن چک)، اگر چه عناوین خواسته متفاوت است {اثبات تضمینی و یا مشروط بودن چک از یک طرف، و ابطال اجرائیه به سبب تضمینی و یا مشروط بودن چک از طرف دیگر}، لیکن شکل و فرآیند رسیدگی در هر دو رویکرد واحد است و تنها تفاوت جزئی صرفاً در نحوه اجراست بدین صورت که اگر عنوان خواسته «اثبات مشروط و یا تضمینی بودن چک» باشد، بعد از قطعیت چنین حکمی، دادرس بایستی از دستور سابق خود پیرامون صدور اجرائیه به اقتضای تصمیم بودن آن، عدول نماید. لیکن در دعوی با خواسته «ابطال اجرائیه»، پس از پذیرش خواسته و قطعیت حکم صادره، اجرائیه سابق اعتبار خود را از دست داده و نیازی به اتخاذ تصمیم مضاعفی توسط دادرس نیست. ثامناً و مضافاً، اقتضای قاعده فقهی۔اصطيادی «نفی اختلال نظام» از حیث حفظ نظم حقوقی جهت دست یابی به عدالت در فرآیند دادخواهی و ایضاً ضرورت احقاق حق و رفع تخاصم و ... جملگی بر چشم پوشی از اختلافات موجود در عنوان خواسته و رسیدگی به ادعای خواهان تحت هر یک از عناوین پیش گفته است. کما اینکه اصل، «استماع دعاوی» است و مقنن جز در موارد استثنائی، عناوین الزام آوری برای دعاوی حقوقی، تعیین و تنصیص ننموده است. بناء على هذا دادگاه دعوی مطروحه را در محدوده عنوان خواسته، شایسته، اجابت و پذیرش دانسته و با استناد به مقررات مواد پیش گفته، حکم بر ابطال اجرائیه صادره از این دادگاه بشماره و تاریخ ترقیمی صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محکمه محترم تجدیدنظر استان کرمانشاه می باشد.

رئیس شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه- حمزه داودی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.