ایراد عدم صلاحیت محلی دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوا

ایراد عدم صلاحیت محلی دادگاه

زمانی که افراد جهت احقاق حقوق خود، تصمیم به طرح دعوا می‌گیرند، می‌بایست مقررات قانونی مربوط به نحوه طرح دعوا را رعایت نمایند. یکی از این مقررات، رعایت مقررات مربوط به صلاحیت مرجع رسیدگی‌کننده به دعوا است. صلاحیت دادگاه بمعنای حق و تکلیفی است که دادگاه در رسیدگی به دعوا بموجب قانون دارا می‌باشد. مطابق با قوانین ‌و مقررات جاری کشور، دادگاه در صورتی می‌تواند به دعوایی رسیدگی نماید که بموجب قانون، رسیدگی به آن دعوا، در صلاحیت آن دادگاه قرار داده شده باشد. صلاحیت به معنای حیطه و شایستگی یک دادگاه برای رسیدگی به دعاوی می‌باشد. صلاحیت دادگاه به دو‌ دسته ذاتی و محلی (نسبی) تقسیم می‌گردد. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می‌گردد به تفصیل در خصوص ایراد عدم صلاحیت محلی دادگاه پرداخته شود.

صلاحیت ذاتی دادگاه حقوقی بمعنای حق و تکلیف این مراجع با توجه به صنف، نوع و درجه آنها در رسیدگی به دعاوی می‌باشد. واحدهای قضایی در کشور ما به دو صنف مراجع قضایی و مراجع اداری تقسیم می‌شوند. نوع مرجع در مراجع حقوقی به مرجع عمومی (مرجعی است که صلاحیت رسیدگی به همه امور را دارد به جز آنچه در صلاحیت مراجع استثنایی باشد) و مرجع اختصاصی (استثنایی) (مرجعی است که صلاحیت رسیدگی به هیچ امری را ندارد مگر آنکه صراحتاً در صلاحیت آن مرجع قید گردیده شده باشد مانند دادگاه خانواده، دادگاه صلح) تقسیم می‌شوند. همچنین درجه مرجع به معنای این امر می‌باشد که میان مراجع قضایی درجاتی وجود دارد که به مراجع بدوی (تالی) و مراجع تجدیدنظر/ دیوان عالی کشور (عالی) تقسیم می‌گردند. لازم به توضیح است که قواعد مربوط به صلاحیت ذاتی، از قواعد آمره می‌باشد و مردم نمی‌توانند برخلاف آن‌ توافق نمایند.

بیشتر بخوانید: ایراد امر مطروحه چیست و چه شرایطی دارد؟

صلاحیت محلی دادگاه (نسبی)

همانگونه که فوقاً عرض گردید، قوانین مربوط به صلاحیت ذاتی دادگاه، با توجه به صنف، نوع و درجه دادگاه مشخص می‌گردد، پس از آن می‌بایست مشخص شود که از بین تمام مراجع همان صنف، نوع و درجه کدام یک باید به دعوا رسیدگی نماید. قانونگذار در ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی در ارتباط با صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده چنین مقرر نموده است که اصل بر این است که دعوا می‌بایست در حوزه قضایی خوانده (اقامتگاه خوانده) مطرح شود چراکه خوانده نباید مجبور شود به صرف ادعای خواهان به دادگاهی دور از محل اقامت خود برود و این جزء وظایف خواهان دعوا است که در محل اقامت خوانده طرح دعوا نماید. اما اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد در محل سکونت موقت باید اقامه دعوا نمود و اگر در ایران سکونت موقت نداشته باشد دعوا در جایی مطرح می‌شود که خوانده در آنجا مال غیرمنقول دارد و بالاخره اگر خوانده در ایران مال غیرمنقول نیز نداشته باشد خواهان باید در‌ دادگاه محل اقامتگاه خود، اقامه دعوا نماید.

فلسفه اصل صلاحیت محل اقامتگاه خوانده، اصل برائت خوانده و عدم تحمیل بار اضافه به نامبرده قبل از اثبات ادعای خواهان است که به موجب این اصل، در ابتدای طرح دعوا، خواهان دعوا سزاوارتر از خوانده برای تحمل این هزینه است. شایان ذکر است که قواعد مربوط به صلاحیت محلی اصولاً تکمیلی (قابلیت تراضی بر خلاف آن وجود دارد.) است جز در مورد دعاوی راجع به اموال غیرمنقول که قواعد مربوط به آن آمره (خلاف آن قابلیت تراضی را ندارد.) هستند.

مطلب مرتبط: نمونه رای دادگاه صالح در دعاوی علیه خواندگان متعدد

ایراد عدم صلاحیت محلی دادگاه توسط خوانده

اگر دعوا در دادگاهی مطرح گردد که از نظر محلی صالح به رسیدگی نباشد، دو فرض قابل تصور است: 1) خوانده دعوا نسبت به این مورد، ایراد مطرح می‌نماید و یا 2) خوانده بنا به هر علتی از طرح این ایراد، خودداری می‌نماید. چنانچه دعوا در دادگاهی مطرح گردد که از نظر محلی صالح نباشد، بطور معمول خوانده دعوا در نخستین جلسه دادرسی، این ایراد را مطرح می‌نماید تا در صورت پذیرش، پرونده به دادگاه صالح ارجاع داده شود و او فرصت بیشتری جهت تدارک دفاعیات خویش داشته باشد و هم‌چنین با توجه به محل دادگاه صالح، مشکلات کمتری برای او در مورد پاسخ به دعوا وجود خواهد داشت.

خوانده دعوا می‌بایست تا پایان اولین جلسه دادرسی، ایراد عدم صلاحیت دادگاه را مطرح نماید (ماده 88 قانون آیین دادرسی مدنی). اگر خوانده تا پایان جلسه اول، این ایراد را مطرح کند، مطابق با ماده 89 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ناظر به بند 1 ماده 84 همان قانون، دادگاه، قرار عدم صلاحیت صادر می‌نماید و پرونده را به دادگاه صالح ارجاع می‌دهد. اما چنانچه خوانده تا پایان جلسه اول، این ایراد را مطرح ننماید، مطابق با ماده 90 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه به رسیدگی خود ادامه می‌دهد و به این ایراد اگر بعداً مطرح شود، ترتیب اثر نخواهد داد. خواهان دعوا به دو علت ممکن است دعوا را در دادگاهی که صلاحیت ندارد، اقامه نماید:

1) سهواً و‌ بعلت عدم اطلاع از قوانین و مقررات

2) تعمداً و در جهت نقض قوانین و یا اذیت و آزار خوانده

حال ممکن است این سوال مطرح گردد که در صورت طرح دعوا در دادگاهی که صالح به رسیدگی نیست (سهواً یا عمداً) و عدم طرح ایراد به صلاحیت توسط خوانده (سهوا یا عمدا) تکلیف دادگاه چه می‌باشد؟ آیا دادگاه می‌تواند به این دعوا رسیدگی نماید؟

در پاسخ به این پرسش می توان اینگونه بیان نمود که در قانون سابق آیین دادرسی مدنی، طرفین دعوا می‌توانستند با یکدیگر توافق نمایند که دادگاه دیگری در عرض دادگاه صالح، به دعوای آنان رسیدگی نماید بدین شرط که توافق طرفین به‌صورت اعلام در دادگاه و قید در صورت‌جلسه و‌ یا به‌موجب سند رسمی جداگانه انجام می‌گرفت پس در قانون سابق، عدم ایراد به صلاحیت، دادگاه غیرصالح را مکلف به رسیدگی نمی‌کرد اما در قانون جدید آیین دادرسی مدنی چنین موردی (توافق طرفین) پیش‌بینی نگردیده است که این امر در دو فرض قابل تصور است:

فرض اول) حتی در صورت توافق و تراضی اصحاب دعوا، امکان رسیدگی در دادگاهی که صلاحیت محلی ندارد، وجود ندارد. نکته آنکه این امر، مخالف اصول و قواعد می‌باشد چراکه قوانین مخیره در جهت منفعت عموم جامعه تدوین شده‌اند و با تراضی طرفین دعوا، قابل عدول می‌باشند.

فرض دوم) رسیدگی نمودن به دعوایی که در صلاحیت محلی دادگاه نیست، نیازی به توافق طرفین دعوا ندارد و به صرف عدم ایراد خوانده کفایت می‌کند. اما نکته مهم آن است که در صورت عدم ایراد خوانده به صلاحیت دادگاه، دادگاه این اختیار را خواهد داشت که یا به دعوا رسیدگی نماید و یا اینکه پرونده را به دادگاه صالح ارجاع دهد.

برخی دیگر از حقوقدانان در مورد امکان یا عدم امکان تراضی طرفین در خصوص صلاحیت محلی (نسبی) دادگاه، بدین نحو پاسخ می‌دهند که اگر تراضی اصحاب دعوا در خصوص صلاحیت محلی دادگاه رسیدگی‌کننده پیش از مراجعه به دادگاه باشد، دادگاه مکلف است ترتیب اثر دهد و بر طبق توافق عمل نماید. اما اگر تراضی پس از ثبت دادخواست و حین رسیدگی باشد، دادگاه مکلف به رعایت آن نیست.

بیشتر بخوانید: نمونه رای صلاحیت دادگاه متاثر از اقامتگاه مندرج در سامانه ثنا

مساله مهم دیگری که می‌بایست بدان توجه نمود این است که قاعده رعایت صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده، به جهت رعایت مصلحت وی تبیین شده است که در برخی موارد می‌توان از آن عدول نمود اما در ارتباط با رسیدگی به دعاوی مانند دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول که قانونگذار مقرر نموده که دادگاه محل وقوع مال، صالح به رسیدگی است قطعاً بنا به دلایلی از قبیل اینکه انجام اموری مانند تحقیقات محلی و … آسان‌تر انجام گیرد، پیش‌بینی شده است پس در این قبیل موارد نمی‌توان طرفین دعوا را مخیر نمود که مقررات مربوط به رعایت صلاحیت محلی دادگاه را نادیده بگیرند و دعوا را در دادگاه غیرصالح اقامه نمایند.