نحوه طرح دعوای ابطال معامله به جهت عدم رعایت مصلحت موکل

ابطال معامله به جهت عدم رعایت مصلحت موکل

یکی از موارد بسیار شایع که در معاملات انجام گردیده مشاهده می‌گردد، انجام معامله توسط وکیل برای موکل خویش می‌باشد. ید وکیل، ید امانی است و او مکلف است که در تمامی اقدامات خویش، مصلحت موکل خود را رعایت نماید (مستنبط از ماده ۶۶۷ قانون مدنی). حال اگر وکیل معامله‌ای را انجام دهد که طی آن، مصلحت موکل رعایت نگردد، بنا بر نظریات اکثر حقوقدانان، این معامله، فضولی و غیرنافذ خواهد بود و قبول یا رد آن بستگی به موکل دارد. دعوای ابطال معامله به جهت عدم رعایت مصلحت موکل زمانی مطرح می‌گردد که موکل در مقام مالک، معامله را رد نموده و درخواست بطلان آن مطرح نموده است. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می‌گردد به تفصیل در خصوص نحوه طرح دعوای ابطال معامله به جهت عدم رعایت مصلحت موکل پرداخته شود.

بیشتر بخوانید: لزوم رعایت غبطه منوب عنه توسط نماینده

نحوه ابطال معامله به جهت عدم رعایت مصلحت موکل

جهت طرح دعوای ابطال معامله به جهت عدم رعایت مصلحت موکل لازم است که اولاً یک وکالتنامه و رابطه قراردادی میان وکیل و موکل وجود داشته باشد. ثانیاً بر طبق وکالتنامه تنظیمی، معامله‌ای توسط وکیل منعقد گردیده باشد و مال موضوع وکالت، به وکیل یا فرد دیگری منتقل شده باشد. ثالثاً مشخص گردد که معامله انجام شده برخلاف مصلحت موکل بوده و به وی ضرر وارد شده است. رابعاً موکل معامله انجام گردیده را تنفیذ ننموده باشد. دعوای ابطال معامله به جهت عدم رعایت مصلحت موکل در زمره دعاوی مالی می‌باشد که هزینه دادرسی بر طبق آن پرداخته می‌شود. همچنین دادگاه صالح جهت طرح دعوای ابطال معامله به جهت عدم رعایت مصلحت موکل، اگر موضوع معامله ملک بوده باشد، دادگاه محل وقوع ملک خواهد بود اما اگر مال موضوع معامله، مال منقول باشد، دادگاه محل اقامت خوانده صالح به رسیدگی خواهد بود.

مطلب مرتبط: نمونه رای لزوم رعایت مصلحت موکل

نکات مهم در طرح دعوای ابطال معامله به جهت عدم رعایت مصلحت موکل

1- در ارتباط با اینکه آیا وکیل می‌تواند موضوع وکالت را به خود منتقل نماید، قانون مدنی در ماده 1072، بیان داشته است که در وکالت بصورت مطلق، وکیل این حق را ندارد که موکل را برای خودش تزویج نماید مگر آنکه این اجازه صراحتاً به او داده شده باشد. در ارتباط با سایر موارد، مقنن در قانون مدنی سکوت نموده است اما در قانون تجارت، چنین درج گردیده است که اگر موضوع وکالت، مظنه بورسی داشته یا بهای کالا، مشخص باشد و هم‌چنین شخصیت وکیل، علت عمده عقد نباشد، در این‌صورت وفق ماده 198 قانون مدنی، منعی در انتقال موضوع وکالت به وکیل وجود ندارد. دکتر کاتوزیان معتقدند که تفاوتی میان وکالت عام (وکالتی است که موکل اختیار انجام تمام یا برخی از موارد موضوع وکالت را به وکیل اعطا نموده است که از الفاظی مانند همه، هر کس، هر نوع و ... در تنظیم این وکالت استفاده می‌شود مانند آنکه در قرارداد نوشته می‌شود که وکیل می‌تواند موضوع وکالت را به هر ترتیبی که صلاح می داند منتقل نماید) و وکالت مطلق (در وکالت مطلق هیچ قرینه یا اماره‌ای که نیت موکل را مشخص نماید وجود ندارد مثلاً موکل در ‌وکالتنامه قید نموده است که وکیل ملک را بفروشد حال به چه ترتیب یا قیمتی، اصلاً مشخص نمی‌باشد) وجود ندارد و در جایی که شخصیت وکیل در تنظیم عقد موثر بوده و‌ موضوع وکالت، قیمت مشخصی دارد، وکیل نمی‌تواند با خود معامله‌ای انجام دهد اما دکتر صفایی معتقدند که در وکالت عام، وکیل می‌تواند با خود، معامله انجام دهد اما در ‌وکالت مطلق، در شرایطی که شخصیت وکیل در تعیین قیمت قرارداد یا شرایط قرارداد، موثر است و‌ یا شخصیت طرف معامله، علت عمده عقد است وکیل نمی‌تواند طرف معامله قرار گیرد در غیر این‌صورت می‌تواند با خود معامله کند.

2- یکی از موارد مهم در طرح دعوای ابطال معامله به جهت عدم رعایت مصلحت موکل این مورد است که معیار تشخیص مصحلت موکل، بر چه مبنایی تعیین می‌شود. بهترین معیار در تشخیص مصلحت موکل، عرف می‌باشد. اگر رفتار وکیل، طبق نظر عرف، متعارف شناخته شود، نمی‌توان گفت که او رفتاری خلاف مصلحت موکل انجام داده است چراکه تعهد وکیل، تعهد به وسیله است نه نتیجه. 

حال اگر طبق نظر عرف، رفتار وکیل، غیرمتعارف و برخلاف مصلحت موکل، تشخیص داده شود، مطابق با نظریات اکثر فقها و حقوقدانان، معامله انجام شده در این حالت، فضولی بوده و‌ منوط به قبول یا رد موکل است. قانون مدنی در خصوص این موضوع، سکوت نموده است. دکتر کاتوزیان در ارتباط با این مبحث بیان داشته‌اند که اگر وکیل تعمداً مصلحت موکل را نادیده گرفته است، عمل او فضولی خواهد بود اما اگر وکیل، عمدی نداشته باشد، عمل او نافذ و صحیح خواهد بود در این حالت موکل می‌تواند یا عقد را فسخ کند یا از وکیل مطالبه خسارت نماید. مستنبط از نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره ۷/۲۰۴۷ مورخ ۱۲-۱۰-۱۳۹۲ در ارتباط با این مطلب، وکیل مکلف به رعایت مصلحت موکل در تمامی اقدامات خویش است و در صورت عدم رعایت این امر، عمل او نافذ نخواهد بود مگر اینکه در وکالتنامه تنظیمی، خلاف این مورد تصریح شده باشد.

3- بسیار مشاهده می‌گردد که در ‌وکالت‌نامه‌های اعطایی به وکیل، درج می‌گردد که وکیل می‌تواند موضوع وکالت را به هر شخص و هر مبلغ که صلاح می‌داند انتقال دهد. حال اگر وکیل، موضوع وکالت را به قیمتی بسیار پایین به خود یا فرد دیگری انتقال داده باشد، بسیاری از حقوقدانان من جمله دکتر کاتوزیان معتقدند که درج چنین عبارتی، باز هم لزوم رعایت مصلحت موکل و فروش به قیمت عادلانه را بطور ضمنی در خود جای داده است و وکیل مکلف به رعایت مصلحت موکل است که در صورت احراز عدم رعایت غبطه و مصلحت موکل، موضوع تابع معاملات فضولی است. ذکر این نکته حائز اهمیت است که اگر وکالت اعطایی، وکالت در مقام بیع بوده باشد موکل هیچ حقی نسبت به فروش یا انتقال مال ندارد. مضاف بر آنکه همانگونه که فوقاً نیز عرض گردید، ملاک این عمل (رعایت یا عدم رعایت مصلحت موکل) تشخیص عرف است اگر عرف اختلاف قیمت را ناچیز بداند، نمی‌توان گفت وکیل مرتکب تقصیر شده است. ناگفته نماند که برخی از محاکم نیز در آرای صادره خود، در خصوص این موضوع، عنوان داشته‌اند که اعطای وکالت بصورت عام و هم‌چنین فروش مال موضوع وکالت توسط وکیل به قیمتی ارزان‌تر، در زمره اختیارات وکیل می‌باشد و اگر در این حین خسارتی به موکل وارد شده باشد، نشأت گرفته از قاعده اقدام خواهد بود. لازم به ذکر است که رای وحدت رویه شماره 847 هیات عمومی دیوان عالی کشور مورخه 25-02-1403، تاکید بر آن دارد که اگر وکیل مال را به قیمت کم که عرفاً ثمن بخس و غیرقابل قبول باشد به خود یا دیگری بفروشد، اقدام وی فضولی محسوب و با وحدت ملاک از ماده 1073 قانون مدنی معامله انجام شده بدون تنفیذ موکل محکوم به بطلان است.

مطلب مرتبط: نمونه رای بطلان معامله به جهت عدم رعایت غبطه و صلاح موکل

4- مساله مهم دیگری که می‌توان بدان اشاره نمود آن است که در صورت اثبات عدم رعایت مصحلت موکل، برخی از محاکم معتقدند که وکالت‌نامه اعطایی مستنبط از ماده ۶۸۳ قانون مدنی، باطل می‌گردد اما بنظر می‌رسد این نظر صحیح نباشد چراکه این موضوع مشمول ماده 683 قانون مدنی نمی‌شود و فقط معامله انجام‌ گرفته توسط وکیل، باطل خواهد بود و‌ لزومی ندارد که به صرف عدم رعایت مصلحت موکل، وکالت بلاعزل را منفسخ بدانیم.

5- گاهی اوقات ممکن است که در صورت عدم رعایت مصلحت موکل، وی به جای فسخ یا ابطال معامله، تصمیم به مطالبه خسارت از وکیل نماید. در این‌صورت می‌توان اینگونه بیان نمود که وفق ماده 666 قانون مدنی، طرح چنین دعوایی که در زمره دعاوی مسئولیت مدنی می‌باشد زمانی به نتیجه می‌رسد که تقصیر وکیل، ورود خسارت و رابطه سببیت بین این دو مورد، ثابت شود. در این شرایط موکل به نوعی معامله غیرنافذ را تنفیذ نموده و خیار غبن خود را ساقط کرده است اما به جهت تقصیر وکیل در رعایت مصلحت موکل، از او مطالبه خسارت نموده است خسارت موکل در این حالت، معادل تفاوت قیمت واقعی مبیع در زمان انجام معامله و قیمت ثمن قرارداد است که پرداخت آن بر ذمه وکیل خواهد بود. 

نکته مهم دیگری که می‌بایست بدان اشاره نمود درج عبارت لزوم رعایت حدود وکالت در وکالتنامه‌های تنظیمی می‌باشد. این جمله بمعنای آن است که وکیل می‌بایست در محدوده اختیارات حاصله اقدام نماید. بعضاً مشاهده می‌گردد که وکیل در محدوده اختیارات عمل می‌کند اما مصلحت موکل خود را رعایت نمی‌کند بطور مثال وکیل موضوع وکالت که فروش ملک است را انجام میدهد اما آن را به قیمتی بسیار پایین‌تر از قیمت واقعی به فروش می‌رساند در این‌صورت علی‌رغم آنکه وکیل در حدود اختیارات عمل کرده است، مصلحت موکل را رعایت ننموده است.

6- گاهی اوقات ممکن است که موکل در مقام مالک مال، به جای ابطال معامله به دلیل عدم رعایت مصلحت خویش، دادخواست فسخ معامله به جهت خیار غبن را مطرح نماید در این‌صورت موکل فی‌الواقع بصورت ضمنی معامله غیرنافذ را تنفیذ نموده است. بنظر می‌رسد مانعی در پذیرش چنین دعوایی وجود ندارد چراکه وکیل مکلف است که در راستای مصلحت موکل اقدام نماید اما در رویه قضایی این موضوع متفاوت برداشت می‌شود. چراکه برخی معتقدند که وجود یا عدم وجود خیار غبن برای موکل، نیاز به رسیدگی قضایی دارد و اگر وکیل در حدود وکالت تفویضی، خیار غبن را ساقط کرده باشد، موکل اختیاری در فسخ معامله نخواهد داشت در خصوص غبن افحش رای وحدت رویه شماره 821 هیات عمومی دیوان عالی کشور ملاک عمل خواهد بود.