نمونه رای تکلیف شرط تنصیف دارایی در فرض عدم زندگی مشترک زوجین

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای تکلیف شرط تنصیف دارایی در فرض عدم زندگی مشترک زوجین برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه پنجاهم دیوان عالی کشور صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: طلاق رجعی، شرط تنصیف دارایی، اجرت المثل ایام زندگی مشترک، رای تکلیف شرط تنصیف دارایی در فرض عدم زندگی مشترک زوجین

مطلب مرتبط: شرط تنصیف دارایی زوج در ازدواج

چکیده رای تکلیف شرط تنصیف دارایی

در فرض عدم زندگی مشترک زوجین، شرط تنصیف دارایی، اجرت المثل ایام زندگی مشترک و نحله به زوجه تعلق نمی گیرد.

مطلب مرتبط: نمونه رای شرط تنصیف دارایی و نحوه مطالبه آن

رای دیوان

تاریخ دادنامه قطعی: 31-02-1401

خلاصه جریان پرونده به این شرح است که آقای ت. ر. دادخواستی به طرفیت همسرش خانم ف. س. م. بخواسته صدور گواهی عدم امکان سازش و در متن دادخواست وکیل او توضیح داده است که موکل در تیرماه 1400 با خوانده ازدواج نموده در حال حاضر قادر به ادامه زندگی مشترک نیست تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش و اعسار از پرداخت مهریه به میزان 114 عدد سکه طلای تمام بهار آزادی دارد. پرونده ابتدا جهت صلح و سازش به شورای حل اختلاف شهرستان خرم آباد ارجاع شده است. تلاش اعضای شورای حل اختلاف جهت سازش به نتیجه نرسیده است و پرونده جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه خانواده شهرستان خرم آباد ارجاع شده است. جلسه رسیدگی در مورخ 12-08-1400 با حضور وکیل خواهان تشکیل شده است. وکیل خواهان توضیح داده که زوجین عقد هستند و رابطه جنسی با هم نداشته اند موکل مالی ندارند برای اثبات اعسار گواهانی را معرفی می کند دادگاه پس از استماع اظهارات وکیل خواهان قرار ارجاع امر به داوری را صادر نموده است. زوج داور منتخب خود را به دادگاه معرفی نموده است. داور او گزارش اقدامات خود را به دادگاه تقدیم و اعلام داشته که اختلافات عمیق و گسترده است. جز طلاق و جدایی راه حلی وجود ندارد. دادگاه با توجه به امتناع زوجه از معرفی داور در مورخ 29-08-1400 اقدام به تعیین داور برای او نموده است. وکیل زوجه لایحه ای به دادگاه تقدیم و پاسخ داده است که زوج تمکن مالی خوبی دارد. و موکله به هیچ عنوان راضی به طلاق نمی باشد. دادگاه در جلسه مورخ 22-09-1400 به ادعای اعسار زوج از پرداخت مهریه رسیدگی نموده است و از گواهان خواهان تحقیق و گواهان گواهی داده اند که زوج اموالی ندارد  و مسئول فنی داروخانه است. دادگاه سپس جهت تعیین نفقه زوجه قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر نموده است. داور زوجه نیز گزارش داوری خود را به دادگاه تقدیم نموده است. تلاش او نیز جهت سازش به نتیجه ای نرسیده است. دادگاه پس از وصول نظریه کارشناس و گزارش داوران و رسیدگی به دلایل خواهان ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه شماره 8567 – 1400 نظر به اینکه نصایح، مساعی و تلاش دادگاه جهت حصول سازش بین زوجین و انصراف زوج از طلاق موثر واقع نشده و مشارالیه کماکان اصرار بر طلاق داشته دادگاه موضوع را به داوری ارجاع نموده است و داوران منتخب نیز نظریه داوری خود را بصورت مکتوب بر همین مبنا عدم امکان سازش تقدیم و تسلیم دادگاه نموده است و اظهارنظر قاضی محترم مشاور نیز به عدم امکان سازش فی مابین زوجین است. بنا علیهذا دادگاه موجبات اجابت خواسته خواهان را فراهم دانسته و اقدام به صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق فی مابین زوجین فوق الذکر نموده و به زوج اجازه داده است تا با این شرایط به یکی از دفاتر ثبت طلاق مراجعه و با رعایت مراضات حاصله نسبت به اجرای صیغه طلاق و جدایی و ثبت آن اقدام نمایند. زوجه مهریه خود را شامل یک جلد کلام الله مجید به انضمام 114 عدد سکه تمام بهار آزادی به صورت عندالمطالبه می خواهد و زوج با عنایت به استعلام از پزشکی قانونی و نظریه داورش می بایست کلیه مهریه مذکور را با توجه به رابطه زناشویی کامل با زوجه به وی پرداخت نماید. زوجه نفقه خود را از زمان عقد تا پایان عده می خواهد و حسب نظریه کارشناس پرونده زوج می بایست از تاریخ 04-04-1400 ماهیانه ششصد هزار تومان تا زمان طلاق و سپس تا پایان عده به زوجه پرداخت نماید. شرط تنصیف و اجرت المثل ایام زندگی مشترک و نحله با توجه به عدم زندگی مشترک زوجین به زوجه تعلق نمی گیرد. زوجین فاقد فرزند مشترک می باشد  و با توجه به عدم تشکیل زندگی مشترک، زوجه جهیزیه ای به منزل شوهرش نبرده است. نوع طلاق با عنایت به اصرار زوج رجعی اعلام شده است و اما در خصوص دادخواست زوج به خواسته صدور حکم اعسار و تقسیط مهریه مندرج در بند یک رای فوق الذکر، با عنایت به محتویات پرونده و اظهارات وکیل خواهان و شهادت شهود خواهان که صحت اظهارات وی را تایید می نمایند و با توجه به دفاعیات وکیل خوانده در جلسات این دادگاه فلذا دادگاه خواسته خواهان در این خصوص وارد دانسته و ضمن صدور حکم بر اعسار خواهان از پرداخت یکجای محکوم به، حکم بر تقسیط صادر نموده است. بدین صورت که خواهان می بایست ابتدا تعداد 14 عدد سکه تمام بهار آزادی به عنوان پیش قسط و سپس هر دو ماه یک سکه تا استهلاک کامل محکوم به مذکور پرداخت نماید.

این رای مورد اعتراض وکیل زوج قرار گرفته و او در متن دادخواست تقاضای تعدیل اقساط مهریه را نموده است. پرونده جهت رسیدگی به اعتراض او به شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان ارجاع شده است و دادگاه تجدیدنظر در جلسه فوق العاده مورخ 22-12-1400 به اعتراض رسیدگی و به شرح دادنامه شماره 3794 – 1400 با توجه به محتویات پرونده و رسیدگی انجام شده در پرونده دادگاه بدوی نظر به اینکه ایراد و اعتراض و دفاع موجه و دلیلی که موثر واقع گردد و موجبات فسخ دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید. در این مرحله از دادرسی ابراز و اقامه نگردیده و رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز صورت گرفته، با رد تجدیدنظر خواهی وکیل زوج، دادنامه صادره را عینا تایید نموده است. این رای در تاریخ 25-12-1400 به طرفین ابلاغ و وکیل زوج در تاریخ 08-01-1401 نسبت به آن فرجام خواهی نموده است و پرونده جهت رسیدگی به اعتراض او به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. لایحه فرجام خواهی او هنگام شور قرائت می گردد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای ج. ب. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره 3794 – 1400 صادره از شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه

عقد ازدواج در تیرماه 1400 با مهریه 114 قطعه سکه تمام بهار آزادی منعقد شده است. زوج در اجرای ماده 1133 قانون مدنی تصمیم به انحلال عقد گرفته است و دادگاه پس از ارجاع موضوع اختلاف به داوری و رسیدگی به حقوق مالی زوجه مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش نموده است  و بر اساس آن زوج مکلف شده است مهریه را به اقساط پرداخت و مبلغی را به عنوان نفقه به زوجه بپردازد در خصوص اجرای شرط تنصیف و اجرت المثل ایام زندگی مشترک و نحله با توجه به عدم زندگی مشترک زوجین حقی به زوجه تعلق نگرفته است. فرجام خواهی زوج نسبت به رای صادره از دادگاه تجدیدنظر با هیچیک از جهات ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق ندارد. دادگاه وفق ماده 29 قانون حمایت خانواده نسبت به حقوق مالی زوجه تعیین تکلیف کرده است و ایراد و اشکال موثری بر نحوه رسیدگی و توجه به دلایل و رعایت اصول و قواعد دادرسی در پرونده مشاهده نمی گردد. هیات شعبه مستنداً به ماده 370 همان قانون رای فرجام خواسته (دادنامه شماره 3794 – 1400 صادره از شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان) را ابرام می نماید.

قضات شعبه پنجاهم دیوان عالی کشور

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.