شرط تنصیف دارایی زوج در ازدواج

تنصیف دارایی زوج به چه معناست؟

یکی از شروطی که میتوان در ضمن عقد نکاح، شرط و توافق نمود، شرط تنصیف دارایی زوج (نصف شدن اموال) در ازدواج می باشد که تحت شرایط خاصی که در قانون مشخص شده است به زن تعلق می گیرد و بموجب آن اگر طلاق به درخواست مرد باشد و تقاضای طلاق بدلیل سوء رفتار زن یا عدم تمکین او نباشد، مرد موظف است که تا نصف دارایی موجود خود را که در دوران زندگی مشترک بدست آورده است، به زن انتقال دهد. نصف اموال یعنی از یک درصد تا پنجاه درصد و تشخیص این که چه مقدار از اموال باید به زوجه انتقال یابد با دادگاه می باشد و الزامی به تعلق پنجاه درصد اموال نیست. شرط تنصیف دارایی، شرطی صحیح است و نکته مهم این است که اموال به ارث رسیده مرد، مشمول شرط تنصیف دارایی نمی شود. در این ارتباط شعبه 8 دیوان عالی کشور طی دادنامه شماره 9309982515801837 مورخ 30-09-1394 درباره شیوه اعمال شرط تنصیف دارایی بیان نموده است که:

"تشخیص اینکه چه میزان از دارایی زوج که در ایام زندگی مشترک به دست آمده و یا معادل آن، به زوجه منتقل شود با دادگاه است. میزان این اموال نهایتا تا نصف دارایی تحصیل شده توسط زوج است اما می تواند کمتر از نصف نیز باشد."

مطلب مرتبط: نحوه مطالبه مهریه در عقد موقت

شرایط مربوط به تعلق تنصیف دارایی زوج به زوجه

١) یکی از شروط تعلق نصف دارایی زوج به زوجه این است که طلاق واقع شود و بدون وقوع طلاق، این امر قابل اجرا نیست. نکته مهم این است که امکان الزام شوهر برای اجرا نمودن این شرط قبل از درخواست طلاق ناشی از درخواست او وجود ندارد.

٢) دلیل دادخواست طلاق، ناشی از تخلف زن نسبت به انجام وظایف زناشویی یا سوء رفتار یا اخلاق او نباشد. اما اگر سوء رفتار و سوء اخلاق زن، علت درخواست طلاق از سوی مرد، باشد با اثبات این امر، شرط تعلق نصف اموال به زن از بین می رود.

٣) مرد باید خواهان دادخواست طلاق باشد تا شرط تنصیف دارایی محقق شود اما اگر زن خواهان طلاق باشد، این شرط وجود نخواهد داشت.

٤) دارایی مرد باید در دوران زندگی مشترک او با زوجه بدست آمده باشد. بنابراین اموالی که مرد قبل از ازدواج داشته است و هم چنین اموالی که در اثر ارث به مرد تعلق بافته است حتی اگر در دوران ازدواج به او ارث رسیده باشد، جزء اموال بدست آمده در دوران زندگی مشترک محسوب نمی شود. در این ارتباط شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طی دادنامه شماره 9309980200301725 مورخ 16-08-1394 درباره جایگاه اموال موروثی در تنصیف دارایی بیان داشته است:

"اموال موروثی، مشمول مقررات شرط تنصیف دارایی مندرج در عقد نکاح نیست."

همچنین شعبه 23 دیوان عالی کشور طی دادنامه شماره 9309982515601656 مورخ 03-08-1394 در خصوص محدوده اموال موضوع شرط تنصیف دارایی عنوان داشته است که:

"در صورتی که احراز شود اموال تحصیل شده توسط زوج در دوران زندگی مشترک، در نتیجه تبدیل اموالی به دست آمده اند که پیش از ازدواج مالک آنها بوده است، شرط تنصیف نسبت به این اموال اعمال نمی شود."

٥) ملاک تعلق اموال تا نصف دارایی مرد یا معادل آن می باشد که تعیین آن به نظر دادگاه بستگی دارد.

٦) دارایی مرد باید در زمان طلاق وجود داشته باشد. بنابراین اگر اموال مرد از بین رفته باشد (مفقود شده باشد یا تلف شده باشد) این شرط اجرا نمی شود. نکته: اگر زوج قبل از ثبت دادخواست اموال خود را منتقل کرده باشد شامل این شرط نمی گردد.

٧) اگر مرد برای پرداخت مهریه همسر خود که می خواهد او را طلاق دهد، مدیون باشد، پرداخت مهریه مقدم بر شرط تنصیف دارایی می باشد.

مطلب مرتبط: نحوه توقیف اموال در مهریه چگونه است؟

در عقدنامه ازدواج ضمن عقد نکاح توصیه می گردد که زوجین در مورد شرط تنصیف اموال زوج، متن زیر را قید نمایند:

ضمن عقد نکاح، زوجه شرط نمود هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد (بنا به درخواست زوج باشد) و مطابق با نظر دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از انجام وظایف زناشویی یا سوء اخلاق و رفتاری وی نبوده، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او بدست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید. (مستفاد از ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی)

مطلب مرتبط: نمونه رای شرط تنصیف دارایی و نحوه مطالبه آن

مستندات قانونی مرتبط با شرط تنصیف دارایی زوج در ازدواج

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه: 7/98/1330 شماره پرونده: ح 0331-2/9-89 تاریخ نظریه: 1398/09/05

با عنایت به اطلاق عبارت (دارایی موجود خود را که در ایام زناشوئی با او به دست آورده) آیا شرط تنصیف اموال در سند نکاح شامل مستثنیات دین و همچنین ارثیه نیز می شود یا خیر؟ آیا اعمال شرط تنصیف و مطالبه سایر حقوق مالی مانند اجرت المثل توسط زوجه منع قانونی دارد در طول هم هستند یا در عرض یکدیگر (با عنایت به نسخ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق غیر از بند ب تبصره 6)؟

اولا، شرط تنصیف دارایی موضوع بند «الف» سند نکاحیه که با توافق طرفین صورت می گیرد، از مصادیق دین نیست تا مشمول مقررات مستثنیات دین موضوع ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 قرار گیرد؛ ثانیا، در این شرط مقصود از عبارت «... زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید»، آن مقدار از دارایی موجود است که زوج به نحو مستقیم یا غیرمستقیم از فعالیت خود کسب کرده است؛ لذا شامل دارایی های پیش از زندگی زناشویی و هم چنین افزایش دارایی ناشی از عناوینی چون ارث، هبه و وصیت به نفع زوج نمی شود. در خصوص نحله موضوع بند «ب» تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371، با عنایت به این که تعلق نحله به زوجه از جمله مستلزم عدم درج شرط مالی ضمن عقد نکاح یا عقد خارج لازم است، در فرض وجود شرط تنصیف دارایی، نحله به زوجه تعلق نمی گیرد؛ مگر آن که، به سبب عدم تحصیل مال توسط زوج در ایام زندگی مشترک یا اندک بودن مال و یا عدم دسترسی به آن، دادگاه با لحاظ فلسفه وضع نحله، مبلغی را به این عنوان برای زوجه تعیین نماید. ثانیا، در خصوص اجرت المثل به سبب پذیرش مطلق این حق برای زوجه به موجب تبصره الحاقی مورخ 23/5/1385 به ماده 336 قانون مدنی و فارغ از قیود موضوع تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 و با توجه به رای وحدت رویه شماره 779 مورخ 15/5/1398 هیات عمومی دیوان عالی کشور، جمع اجرت المثل با شرط تنصیف دارایی منافاتی ندارد.