نمونه رای مصداقی از شرط باطل

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای مصداقی از شرط باطل برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه ۹ دادگاه عمومی حقوقی گرگان صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: انتفاء دعوا، شرط غیرمقدور در قرارداد، رای مصداقی از شرط باطل

مطلب مرتبط: شروط باطل کننده عقد کدامند؟

چکیده رای مصداقی از شرط باطل

1. در صورت وجود شرط غیرمقدور در قرارداد، دادگاه مستند به بند 1 ماده 232 قانون مدنی آن را فاقد اعتبار می داند. 2. در صورت انتفاء ارادی دعوا در اثنای رسیدگی، دادگاه مبادرت به صدور قرار سقوط دعوا می نماید، همچنین صدور قرار سقوط دعوا مانع محکومیت خوانده به پرداخت خسارات دادرسی نخواهد بود.

مطلب مرتبط: شرط فعل و تاثیر عدم اجرای شرط فعل در قرارداد

رای دادگاه

آغاز رسیدگی به این پرونده اینکه دعوایی از سوی شرکت ... با وکالت آقای ... به خواسته 1. تایید وقوع قرارداد (موافقتنامه) به شماره 30830 مورخ 28-02-1400 فی مابین خواهان و خوانده به شرح متن 2. الزام خوانده به پرداخت وجه -بدهی- به خواهان بابت الباقی مطالبات خالص تایید شده ناشی از قرارداد شماره 30830 مورخ 28-02-1400 به مبلغ دویست و چهل و هفت میلیون و ششصد و چهل و شش هزار و ششصد و نود و سه ریال (247/646/693 ریال) 3. الزام خوانده به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به خواهان بابت صورت وضعیت های تایید شده قرارداد مذکور به مبلغ بیست و پنج میلیون و هفتصد و نود و شش هزار و پانصد و سی و یک ریال (25/796/531 ریال) به شرح متن 4. الزام خوانده به استرداد وجوه (آزادسازی) سپرده حسن انجام کار به خواهان در خصوص صورت وضعیت های تایید شده قرارداد مذکور به مبلغ بیست و هشت میلیون و ششصد و شصت و دو هزار و هشتصد و دوازده ریال (28/662/812 ریال) به شرح متن 5. الزام خوانده به پرداخت حق بیمه بابت کلیه صورت وضعیت های قرارداد شماره 30830 (اعم از تایید شده و تایید نشده) 6. الزام خوانده به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ارائه صورت وضعیت ها تا روز صدور حکم و روز پرداخت به شرح متن به طرفیت سازمان ... مطرح شده بدین شرح که وکیل خواهان مدعی است حسب یک فقره قرارداد (موافقتنامه) به شماره 30830 مورخ 28-02-1400، که فی مابین خواهان (شرکت ... گلستان) و خوانده (سازمان ... استان گلستان) منعقد گردید، خواهان کلیه تعهدات قانونی و قراردادی خود (مبنی بر بررسی مطالعات ژئوتکنیک آب بندان فارسیان)، را انجام داد. به همین جهت طی چندین فقره صورت وضعیت ارسالی، مطالبات خود را از خوانده درخواست نمود. لکن خوانده محترم علیرغم تایید صورت وضعیت های ارسالی و همچنین امضاء ذیل فرم خلاصه قرارداد و صورت وضعیت (معروف به فرم شماره چهار)، بخشی از مطالبات خواهان را که شامل: 247/646/693 ریال بابت خالص الباقی صورت وضعیت های ارسالی مورد تایید خوانده، همچنین مبلغ 28/662/812 ریال بابت استرداد وجوه (آزادسازی) سپرده حسن انجام کار و مبلغ 25/796/531 ریال بابت مالیات بر ارزش افزوده، می باشد را پرداخت ننموده است در واقع خوانده محترم از انجام تکالیف و تعهدات قانونی و قراردادی خود مبنی بر پرداخت مطالبات خواهان، استرداد وجوه (آزادسازی) سپرده حسن انجام کار و پرداخت مالیات بر ارزش افزوده صورت وضعیت قرارداد مذکور استنکاف نموده و از انجام موارد یاد شده امتناع می ورزد. لذا با توجه به مراتب فوق تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح ستون خواسته و متن دادخواست تقدیمی مورد استدعاست. ضمناً با توجه به اینکه مطالبات خواهان که فوقاً به تفصیل توضیح داده شد با ارائه صورت وضعیت های متعدد به خوانده مطالبه شده است که خوانده می بایست علاوه بر پرداخت مطالبات خواهان، نسبت به پرداخت نه درصد مالیات بر ارزش افزوده و همچنین استرداد وجوه آزادسازی سپرده حسن انجام کار نیز اقدام می نمود که از انجام تکالیف و تعهدات مذکور نیز امتناع نموده است. لذا علاوه بر موارد فوق الذکر، تقاضای محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تاخیر تادیه (در خصوص کلیه مطالبات خواهان اعم از اصل بدهی، استرداد وجوه سپرده حسن انجام کار و مالیات بر ارزش افزوده و غیره) از تاریخ ارائه صورت وضعیت ها به خوانده نیز مستدعی است.

با توجه به محل اقامت خوانده و چارچوب خواسته خواهان صلاحیت ذاتی و محلی این مرجع محرز است. مضمون ادعای خواهان اینکه به عنوان پیمانکار پروژه با خوانده قرارداد داشته و خوانده از ایفای تعهدات مندرج در قرارداد خودداری ورزیده ضمنا از این حیث که مطالبات ایشان پرداخت نشده مراتب دادخواهی خویش را مطرح نمود. ضمنا در اثنای دادرسی کلیه مطالبات پرداخت شد و از سویی نیز آنچه اینک محل نزاع است صرفا خسارت تاخیر و شیوه محاسبه آن است در ماده 16-8 قرارداد در خصوص شیوه خسارت تاخیر تادیه مطلبی آمده است که تا سه ماه بر مبنای نرخ سود سپرده 5 ساله سرمایه گذاری می بایست محاسبه شود حال آنکه در آن سال اساسا سود سپرده 5 ساله ای از سوی بانک ها پرداخت نمی شد از طرفی نیز مازاد بر این سه ماه می بایست بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی در چارچوب ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی محاسبه شود. خوانده در دفاع اذعان می دارد که کلیه مطالبات خوانده پرداخت شد ضمنا تضامین خواهان نیز رفع اثر شده و به ایشان اعاده شد. در رابطه با خسارت تاخیر در قرارداد تصریح شده که مطالبه خسارت صرفا به مدت 3 ماه و بر مبنای نرخ سود سپرده 5 ساله اعلامی از سوی بانک مرکزی می بایست محاسبه شود و مازاد بر آن تنها حقی که برای طرف قرارداد ایجاد می شد صرفا اعمال ماده 22 قرارداد بوده و مازاد بر سه ماه به خواهان خسارت تاخیر تعلق نمی گیرد. با توجه به اینکه هنوز خوانده مطالبات خواهان را پرداخت نکرده بود دادگاه جهت ارزیابی ادعای خواهان و اعتبار سنجی دفاع خوانده مبادرت به ارجاع امر کارشناسی نمود نظریه کارشناسی واصل شده و در پرونده موجود است کارشناس بدوی میزان طلب خواهان را بدون احتساب خسارت تاخیر به مقدار 87/946/114 ریال و میزان 25/411/838 ریال تعیین داشت این نظریه مورد اعتراض قرار گرفت و دادگاه مبادرت به ارجاع امر به هیات سه نفره کارشناسان نمود. نظریه این هیات نیز واصل شده و در پرونده مضبوط است خلاصه نظریه این هیات اینکه نسبت به اصل طلب که مطالبات پرداخت شد لکن نسبت به خسارت تاخیر چنانچه بر مبنای نرخ شاخص بانک مرکزی باشد به میزان 87/946/114 ریال و چنانچه بر مبنای ماده 16-8 قرارداد و به مدت 3 ماه و با اعمال نرخ سود سپرده بلند مدت بانکی محاسبه شود مقدار آن معادل 13/594/772 ریال اعلام می گردد.

مابقی محتویات پرونده مورد تدقیق قرار گرفت آنچه بر این محکمه مستنبط است اینکه 1) اصل قرارداد مورد اتفاق نظر متداعیین می باشد در نتیجه به لحاظ عدم وجود اختلاف، دادگاه معاف از احراز این رکن است. حال با توجه به احراز صحت قرارداد، آثار وضعی قرارداد موصوف در رابطه بین طرفین جریان خواهد داشت. 2) نسبت به اصل مطالبات خواهان نیز در اثنای دادرسی از سوی خوانده تعهدات ایفای شده در نتیجه دادگاه ضرورتی به پرداختن بدان را احساس نمی کند. بلکه ماده نزاع در وضعیت کنونی صرفا محاسبه خسارت تاخیر است. خواهان مدعی است می بایست در پرتو ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و تا زمان عدم ایفای تعهد می بایست لحاظ گردد خوانده مدعی است که در راستای ماده 16-8 قرارداد نسبت به این موضوع توافق شده و صرفا به مدت 3 ماده و بر اساس نرخ سود سپرده 5 ساله می بایست محاسبه به عمل آید. 3) حسب نظریه کارشناسان، ملاحظه می گردد در زمان انعقاد قرارداد، از سوی بانک مرکزی مصوبه و بخشنامه ای که حکایت از تعیین سود سپرده 5 ساله باشد وجود ندارد بلکه مدت آن سپرده ها کمتر از مقدار هستند. اتفاقا مبنای محاسبه کارشناسان نیز سود سپرده سرمایه گذاری کمتر از این مدت بوده و صرفا به ان تعمیم داده شده است. 4) حال با وضعیتی مواجه هستیم که اجرا مفاد شرط مقدور نیست در واقع موضوع شرط عملا قابلیت اجرا نداشته و به این جهت که انجام شرط غیرمقدور بوده لذا در پرتو بند 1 ماده 232 قانون مدنی، متعلق شرط واجد اثر حقوقی نیست. حال شرط حاضر در خصوص خسارت تاخیر در ایفای تعهدات بوده که به جهت بی اعتباری آن قابلیت انتساب آثار وضعی آن به متداعیین وجود ندارد لاجرم دادگاه می بایست از ترتیب اثر دادن به توافق ناصحیح خودداری ورزیده و قاعده تکمیلی خسارت تاخیر تادیه موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی را در رابطه با طرفین حکم فرما بداند. 5) کارشناس میزان خسارت تاخیر با لحاظ نرخ شاخص بانک مرکزی را به میزان 87/946/114 ریال اعلام داشته و از سویی برهانی بر پرداخت آن از سوی خوانده یافت نمی گردد. با توجه به اینکه برهانی بر ایفای تعهد یافت نگردید لذا بقای دین استصحاب می گردد. لذا دادگاه دعوای خواهان در رابطه با خواسته ردیف ششم را وارد می داند. 6) دعوای حاضر منبعث از نقض تعهدات مدنی از سوی خوانده است در نتیجه خسارات دادرسی در پرتو قاعده تسبیب و نظریه تقصیر به خوانده منتسب خواهد بود همچنین است نسبت به خسارات دادرسی سایر خواسته ها؛ چه آنکه ایفای تعهدات در اثنای دادرسی بوده و ملاک تعلق خسارات دادرسی زمان دادخواهی است نه پس از آن. در نتیجه ایفای تعهدات در اثنای دادرسی رافع مسئولیت به پرداخت خسارات دادرسی نخواهد بود. علی کل حال این دادگاه به استناد مواد ۱۰ و ۲۱۹ و ۱۴۰ و ۲۳۰ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده ردیف به پرداخت 1. میزان 87/946/114 ریال از باب خواسته ردیف ششم 2. میزان 12/395/549 ریال از باب هزینه دادرسی و میزان ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از باب حق الزحمه کارشناسی در حق خواهان صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری بوده و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ در محاکم تجدیدنظر استان گلستان قابل درخواست تجدیدنظر است. اجرای مفاد دادنامه مقید به پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی است. نسبت به خواسته های ردیف اول و دوم و سوم و چهارم و پنجم با توجه به اینکه در اثنای دادرسی مطالبات خواهان پرداخت شده است موضوعاً ماده نزاع منتفی گشته و دادگاه با مقوله ی انتفاء دعوا مواجهه است. حال باید دانست که تصمیم محکمه در این مجال مبتنی بر عدم احراز ذی حقی خواهان یا عدم احراز اشتغال ذمه برای خوانده نیست در نتیجه تصمیم دادگاه بر محوریت ماهیت دعوا نخواهد بود. و دادگاه می بایست بر مدار قرار اتخاذ تصمیم نماید. از سویی نیز چون ماهیت دعوا در وضعیت کنونی انتفاء یافته در نتیجه متعلق حق در ماهیت ساقط شده است النهایه در این خصوص مستنداً به ملاک مواد ۲ و ۲۹۹ و بند ج ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۱۰ و ۲۱۹ و ۲۶۹ قانون مدنی قرار سقوط دعوای خواهان را صادر و اعلام می دارد. این رای ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان گلستان می باشد. پرونده به موجب تصمیم فوق مختومه گردید.

رییس شعبه ۹ دادگاه عمومی حقوقی گرگان

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.